حقوق خبر
تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت سوم)

احكام صادره از محاكم كيفری دارای دو چهره است .يك چهره آن، جنبه عمومی آن است كه دادستان بعنوان مدعی العموم وظيفه تعقيب و اجراي آن رادارد و يك چهره نيز، جنبه خصوصی آن است كه برای اجرا و تعقيب آنها نياز به درخواست شاكی خصوصی يا محكوم له است

پایگاه خبری حقوق نیوز

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران

فوت محكوم له در اجرای احكام كيفری

همانگونه كه می دانيم احكام صادره از محاكم كيفری دارای دو چهره است .يك چهره آن، جنبه عمومی آن است كه دادستان بعنوان مدعی العموم وظيفه تعقيب و اجراي آن رادارد و يك چهره نيز، جنبه خصوصی آن است كه برای اجرا و تعقيب آنها نياز به درخواست شاكی خصوصی يا محكوم له است. حال با توجه به آنچه گفته شد می خواهيم در اين گفتار تاثير فوت محكوم له در اجراي احكام كيفری كه دارای جنبه خصوصی است مورد بررسی قرار دهیم.

فوت محكوم له در پرداخت ديه

در خصوص ماهيت ديه بين فقها اختلاف است. عده ای آن را مجازات تلقی و عده ای نيز آن را جبران خسارت می دانند. قانونگذار به تقليد از نظر امام خمينی ره ديه را بعنوان يكی از انواع مجازات ها جهت جبران خسارت متضرر پذيرفته است. ماده ١٢ قانون مجازات اسلامي بيان می دارد: «مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است. ١- حدود ٢-قصاص ٣-ديات ٤-تعزيرات ٥- اقدامات تامينی و ماده 15 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: « ديه، مالی است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است» بنابراین جنبه خصوصی ديه بيش از جنبه عمومی آن است. به عبارتی ديه حق الناس محسوب می شود و جهت وصول آن نياز به درخواست محكوم له مي باشد و اگر محكوم له جهت وصول آن اقدامي انجام ندهد داير اجراي احكام اقدامی جهت وصول آن انجام نمي دهد.

ماده ٦٩٦ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد «در كليه ی مواردی كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفری به رد عين يا مثل مال يا ادای قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه بافروش اموال محكوم عليه به جز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفای حقوق محكوم له، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود. تبصره: چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت. »
وفق این ماده با تقاضای محکوم له امكان توقيف و فروش اموال محكوم عليه و يا بازداشت وی امكان پذير است. بنابراين در قسمت اجرای احكام ديه در داير اجراي احكام كيفري همانند اجراي احكام مدني و وفق قانون اجرای احكام مدني اقدام می گردد.

پس فوت محكوم له در اجراي احكام كيفري همانند اجرای احكام مدني است. منتها در اجراي احكام كيفري استفاده از ماده ١٠٥ قانون آئين دادرسي مدني ودعوت از محكوم عليه، جهت معرفي ورثه محكوم له قابل قبول تر است. چون او براي احضار محكوم عليه اهرم هاي قوي تري در دست داريم، همانند احضار محكوم عليه از طريق كفيل و وثيقه گذارو زماني ذمه كفيل و وثيقه گذار بري ميگردد كه حكم در اين قسمت نيز اجرا گردد. پس به نفع محكوم عليه است كه هر چه زودتر ورثه محكوم له را معرفي تا در خصوص ديه تعيين تكليف گردد. ثانيا معمولا محكوم عليه علاوه بر پرداخت ديه محكوم به مجازات هاي ديگري مي گردند كه داراي جنبه عمومي است و براي اجراي آنها نيازي به درخواست محكوم له نيست. مثل جزاي نقدي، و زماني كه مي خواهيم آن بخش از احكام را اجرا نمائيم مي توانيم از محكوم عليه بخواهيم كه ورثه محكوم له را معرفي نمايد.

قانونگذار براي جبران ضرر و زيان ناشي از ارتكاب بعضي از جرايم دادگاه را مكلف نموده است در هنگام صدور حكم در خصوص جبران ضرر و زيان متشاكي تعيين تكليف نمايد .به عبارتي اگر متشاكي درخواست جبران ضرر و زيان نمايد دادگاه مكلف است بدون دريافت دادخواست و صرف درخواست متشاكي در اين قسمت نيز حكم صادر نمايد همانند ماده ٥٩٦ قانون مجازات اسلامي «هركس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوايج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غير تجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هر گونه نوشته اي كه موجب التزام وي يا برائت ذمهي گيرندهي سند يا هر شخص ديگر مي شود به هر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارات مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشود و اگر مرتكب، ولايت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.»

ماده ٥٩٩ مقرر مي دارد هر « هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمانها و مؤسسات مذكور در ماد( ٥٩8) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.»

ماده ٦٦٧ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد « در كليه ي موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.»

ماده ٦٨٩ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: « اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه بر مجازات هاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.» ماده ١قانون تشديد مجازات كلاهبرداري مقرر مي دارد: كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه هاي يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال واختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر

وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود.» در تمامي اين مواد قانونگذار از جبران ضرر و زيان ناشي از ارتكاب جرم صحبت نموده است كه دادگاه نيز مكلف است در هنگام صدور حكم در اين خصوص نيز حكم صادر نمايد. حال هنگامي كه پرونده جهت اجراء به اجراي احكام ارسال مي گردد، دادستان دستور لازم در خصوص جنبه عمومي حكم را صادر و همچنين در خصوص جنبه خصوصي آن نيز محكوم له را دعوت مي نمايند و چنانچه محكوم له فوت نموده باشد ميتوان از محكوم عليه خواست كه ورثه محكوم له را معرفي نمايد و بديهي است كه زماني از ذمه كفيل يا وثيقه گذار بري مي گردد كه حكم بطور كامل اجرا شده باشد و تا زماني كه ورثه محكوم له جهت جبران ضرر و زيان تعيين تكليف ننمايند ذمه كفيل بري نمي گردد و اين امر موجب مي گردد كه منفعت محكوم عليه در اين باشد كه هرچه زودتر ورثه محكوم له را معرفي نمايد، البته در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه چنانچه شاكي پرونده براي جبران ضرر و زيان ناشي از ارتكاب جرم، به محاكم كيفري دادخواست بدهد دادگاه به هردو توامان رسيدگي و راي صادر مي نمايد منتها جهت اجراي حكم در خصوص ضرر و زيان شاكي

ميبايست همانند پرونده هاي حقوقي درخواست صدور اجرائيه نمايد و سپس اجرائيه جهت اجرا به اجراي احكام مدني ارسال ميگردد مثل پرونده هاي مطالبه وجه ناشي از تصرف عدواني.

فوت محكوم عليه در اجراي احكام مدني

در اجراي احكام مدني احكام صادره را مي توان به چند بخش تقسيم كرد، از جمله:

١ -محكوميت هاي مالي، كه اين بخش را نيز مي توان به محكوميت هاي مالي كه موضوع آنها مطالبه وجه است و محكوميتهاي مالي كه موضوع آنها مطالبه وجه نيست مثل الزام به تنظيم سند رسمي تقسيم كرد.

٢- احكام قائم به شخص مثل تمكين يا الزام محكوم عليه به كشيدن نقاشي

٣- احكام غير قائم به شخص مثل اجراي صيغه طلاق يا ساخت و تكميل يك دستگاه آپارتمان .فوت محكوم عليه در هريك از اين موارد در بدو امر موجب توقف عمليات اجرايي ميگردد اما با كمي بررسي مي توانيم به اين نتيجه برسيم كه شدت و ضعف اثر فوت محكوم عليه در تمام اين موارد يكسان نيست. حال مي خواهيم هر يك از اين بخش ها را بطور جداگانه بررسي نمائيم. محكوميت هاي با موضوع مطالبه وجه چنانچه خوانده محكوم به پرداخت وجه در حق خواهان گردد و اجرائيه برعليه وي صادر و پس از ابلاغ جهت اجرا به اجراي احكام ارسال مي گردد، وقتي اجرائيه به اجراي احكام ارسال گرديد يا محكوم عليه مطابق ماده ٣٤ قانون اجراي احكام مدني مالي را در مهلت ١٠ روز پس از ابلاغ اجرائيه جهت استيفا محكوم به معرفي مي نمايد، يا از معرفي اموال خويش امتناع ورزيده كه در اين زمان نوبت به محكوم له مي رسد كه نحوه اجراي حكم را بيان دارد .محكوم له دو راه براي اجراي حكم دارد، يا مي بايست اموال محكوم عليه را معرفي نمايد يا مطابق ماده قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي درخواست جلب و بازداشت محكوم عليه را نمايد. حال مي خواهيم تاثير فوت محكوم عليه در هريك از اين مراحل را بررسي نمائيم.

١- معرفي مال توسط محكوم عليه

تا انقضاء مهلت ١٠ روز پس از ابلاغ اجرائيه حق تقدم در معرفي مال با محكوم عليه است و دايره اجراي احكام در اين فرجه قانوني هيچ اقدامي از سوي محكوم له بر عليه محكوم عليه را نمي پذيرد مگر اينكه محكوم عليه مال خودش را جهت اسيفا محكوم به معرفي نمايد. اين مطلب را ميتوان از مواد ٣٤ و ١٦ قانون اجراي احكام مدني فهميد. ماده ٣٤ قانون اجراي احكام مدني بيان مي دارد: « همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابلاغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف مهلت ١٠ روز مغاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراءحكم و استيفاءمحكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحا اعلام نماييد.» و ماده ١٦٠ قانون اجراي احكام مقرر مي دارد: « پرداخت حق اجراء پس از انقضاي ١٠ روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه بر عهده محكوم عليه... » حال چنانچه محكوم عليه در فرجه قانوني مال خويش را جهت استيفا محكوم به معرفي نماید عمليات اجرايي جهت فروش آن شروع ميگردد و اگر پس از معرفي مال، محكوم عليه فوت نمايد، عمليات اجرايي وفق ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني متوقف و از محكوم له ميخواهيم ورثه
محكوم عليه را با مشخصات كامل و آدرس آنها معرفي نمايد .پس از معرفي ورثه، دايره اجرا در راستاي ماده ١٠ قانون اجراي احكام مدني بدوأ مراتب را طي اخطاريه اي به ورثه ابلاغ و پس از آن هرگاه احتياج به صدور اخطاريه اي باشد مراتب به ورثه ابلاغ مي گرددهمانند ابلاغ نظريه كارشناس فوت محكوم عليه به قانون منجربه توقف قانوني عمليات اجرايي مي گردداصل براجراي سريع احكام است اما قانونگذار در مواردي توقف عمليات اجرايي را تجويز نموده است، از جمله ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد « هر گاه محكوم عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه متوقف مي گردد و قسمت اجرا به محكوم له اخطار مي كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و
مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) مي تواند به درخواست محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند.» و ماده ١٠ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد: « اگر محكوم عليه قبل از ابلاغ اجراييه محجور يا فوت شود اجراييه حسب مورد به ولي: قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ مي گردد و هرگاه حجر يا فوت محكوم عليه بعد از ابلاغ اجراييه باشد مفاد اجراييه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه آنها اطلاع داده خواهد شد.» پس به محض معرفي ورثه، اقدامات انجام گرفته توسط دايره اجرابه ورثه ابلاغ و پس از آن عمليات اجرايي ادامه مي يابد. و چنانچه حين عمليات اجرايي احتياج به ابلاغ اخطاريه اي باشد، به ورثه ابلاغ مي گردد. چون در حقيقت ورثه قائم مقام محكوم عليه تلقي و داراي كليه حقوق و تكاليف متوفي ميگردند از جمله اين حقوق می توان مواد 75، 76، 130 و 144 قانون اجرای احکام مدنی نام برد ماده 75 مقرر می دارد: «قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله به طرفين ابلاغ مينمايد. هر يك از طرفين مي تواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي به نظريه ارزياب اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهي كه حكم به وسيله آن اجرا مي شود، مورد رسيدگي قرار ميگيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت مال معين مي شود، تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است.» ماده ٧٦ مقرر مي دارد: حق الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار به وسيله دادورز معين ميگردد و پرداخت آن به عهده محكوم عليه است. هر گاه نسبت به ميزان حق الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. هر گاه محكوم عليه از پرداخت حق الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم له مي تواند آن را بپردازد. در اين صورت

دادورز) مأمور اجرا (وجه مزبور را ضمن اجراي حكم از محكوم عليه وصول و به محكوم له خواهد داد. پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد» ماده ١٣٠ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد: « صاحب مال مي تواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اين كه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقد پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.» وفق اين ماده محكوم عليه ميتواند بالاترين مبلغ پيشنهادي را پرداخت و از فروش مال خويش جلوگيري نمايد. حال در فرضي كه محكوم عليه فوت مينمايد اين حق به ورثه وي منتقل مي گردد. وفق ماده ١٤٤ قانون اجراي احكام مدني هرگاه محكوم له اموال غير منقول محكوم عليه را در جلسه مزايده قبول نمايد، محكوم عليه دو ماه از تاريخ مزايده مهلت دارد تا با پرداخت كامل محكوم به و هزينه هاي اجرايي مانع انتقال مال به محكوم له گردد. ماده ١٤٤ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد:« در مواردي كه ملك خريدار نداشته و محكومله آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده مي تواند كليه بدهي و خسارات و هزينه هاي اجرايي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم له شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا قسمتي از ملك را كه معادل طلب محكوم له باشد خواهد داد.» حال اگر محكوم عليه ملك خويش را جهت استيفا محكوم به معرفي نموده باشد و پس از فوت وي همين حق براي ورثه وجود دارد و ورثه مي توانند به قائم مقامي محكوم عليه ظرف مهلت دو ماه از تاريخ مزايده، محكوم به و هزينه هاي اجرايي را واريز و مانع انتقال ملك به محكوم له گردند. يكي از موضوعات جالبي كه ميتوان به آن پرداخت اين است كه، محكوم له نميتواند اموال جزء مستثنيات محكوم عليه را براي توقيف و فروش معرفي نمايد اما زماني كه شخص محكوم عليه مالي راكه جزء مستثنيات مي باشد با ميل و اختيار خويش براي استيفا محكوم به معرفي مينمايد ديگر نميتواند به استناداين كه آن مال جزء مستثنيات دين است درخواست رفع توقيف آن رانمايد، حال آيا در اين موارد، ورثه نيز شامل اين قاعده مي گردند و يا اينكه ورثه از اين قاعده مستثني هستند. فرض كنيم محكوم عليه يك خانه در حد متعارف دارد و همان خانه را جهت فروش معرفي مي نمايد، متعاقبا محكوم عليه فوت مي نمايد. آيا ورثه وي كه دوطفل صغير و يك همسر هستند، مي توانند ادعا نمايند كه با توجه به اينكه ملك معرفي شده جزء
مستثنيات دين هست درخواست رفع توقيف آن را بنمايند؟ در اين خصوص در رويه و بين قضات در نظر وجود دارد: نظريه اول اين است كه، اولا با توجه به اينكه ورثه قائم مقام محكوم عليه بوده و كليه تعهدهاي محكوم عليه به ورثه منتقل مي گردد .پس درخواست فروش مال شخص محكوم عليه نيز به ورثه منتقل مي گردد . ثانيا وفق ماده ٢٤٨ قانون امور حسبي، چنانچه ورثه ماترك متوفي را قبول نمايند مسئول پرداخت بدهي هاي متوفي هستند و در اين فرض چون ورثه تركه را قبول نموده اند پس بدوا مي بايست بدهي متوفي را پرداخت نمايند. ثالثا اين كه وفق ماده ٣١ قانون اجراي احكام در فرضي كه محكوم عليه مالي را معرفي نمي نمايد محكوم له مي بايست ماترك متوفي را جهت فروش و پرداخت محكوم به معرفي نمايد، پس در اين حالت بطريق اولي ورثه نمي توانند چنين ادعايي نمايند .البته در اين خصوص مي توان از تبصره ماده ٦١ آيين نامه ثبت مفاد اسناد رسمي نيز وحدت ملاك گرفت ماده ٢٤٨ قانون امور حسبي مقرر مي دارد: «در صورتي كه ورثه تركه را قبول نمايند، هريك مسئول اداء تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اين كه ثابت كنند ديون متوفي زائد بر تركه بوده يا ثابت كنند كه پس از فوت متوفي تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقيمانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست كه در اين صورت نسبت به زائد از تركه مسؤول نخواهند بود.» ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد: « هرگاه محكوم عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرائي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه متوقف مي گردد و قسمت اجراء به محكوم له اخطار مي كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده باشد دادورز مي تواند به درخواست محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف کند.» اما نظر دوم اين است كه هدف قانونگذار از مقرره قانوني در خصوص مستثنيات دين اين بوده است كه بدهكار و افراد تحت تكفل وي سر پناهي داشته باشند و آنجا كه شخص محكوم عليه درخواست فروش مال را مي نمايد از وي
مي پذيريم چون وي وفق قاعده اقدام عليه خودش اقدام نموده است اما ورثه كه عليه خودشان اقدامي انجام نداده اند تا نتوانند از امتيازات مقرره در خصوص مستثنيات دين استفاده نمايند بنابراين اگر ملك معرفي شده جزء مستثنيات دين باشد مي بايست از آن رفع توقيف نمود و در خصوص ماده ٢٤٨ قانون امور حسبي نيز درست است كه ورثه مسئول پرداخت بدهي مورث خويش هستند اما اين به آن معنا نيست كه ورثه حتما ميباست از ماترك بدهي را پرداخت نمايند بلكه ميتوانند از دارايي و اموال خويش بدهي را پرداخت نمايند در خصوص اين سوال نيز ورثه مي توانند درخواست رفع توقيف ملك رانمايند و سپس از اموال و دارايي خويش محكوم به را پرداخت نمايند. ثالثا مقررات راجع به مستثنيات دين از مقررات آمره محسوب مي شود و دادگاه مكلف به رعايت آن است و دليل اين كه ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني در اين خصوص ساكت است به اين خاطر است كه در ماده ٦٥ قانون اجراي احكام مدني كه پس از ماده ٣١ تصويب گرديده صحبت نموده است و حتي ورثه مي توانند وفق ماده ٥٣ قانون اجراي احكام مدني درخواست تبديل ملك معرفي شده با اموال خويش را نمايند.

ماده ٥٣ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد: « هرگاه مالي از محكوم عليه در قبال خواسته يا محكوم به توقيف شده باشد محكوم عليه مي تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط بر اينكه مالي كه معرفي ميشود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم له نيز مي تواند يك بار تا قبل از شروع عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. » اين كه كداميك از اين دو راه حل كاربرد دارد بايد گفت در رويه هردو نظريه طرفداراني دارد اما اين كداميك قابل قبول تر است بايد اوضاع و احوال طرفين و پرونده را در نظر گرفت اما مي توان گفت نظراول قابل قبول تر است چون اصل بر اجراي سريع احكام است و اگر ما بخواهيم ادعاي ورثه را بپذيريم ممكن است عمليات اجرايي مدت زمان مديدي به تاخير بيافتد مگر اينكه ورثه وجه نقد به حساب دادگاه واريز نمايد و سپس چنين ادعايي را از آنها بپذيريم.

بیشتر بخوانید:

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت اول)

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت دوم)

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت چهارم)

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت پایانی)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام - عاطفه نیازمند - محمد شمعی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 



+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: