حقوق خبر
قضات در ایران

سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایران

در کشور ما برای اولین بار قانون اصول تشکیلات عدلیه در سال 1329 ه.ق به تصویب رسید که به طور مدون مقرراتی برای رسیدگی به تخلفات قضات پیش بینی کرد و قریب بر نه دهه قبل (یعنی تا سال 1304 شمسی)، علیرغم اینکه سازمان و تشکیلات مشخصی مانند اداره نظارت، برای رسیدگی به تخلفات قضات در کشور موجود بوده در خصوص تخلفات انتظامی قضات و میزان مجازات آنها، مقررات خاص و ویژه ای وجود نداشته است

پایگاه خبری حقوق نیوز

سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایران

در کشور ما برای اولین بار قانون اصول تشکیلات عدلیه در سال 1329 ه.ق به تصویب رسید که به طور مدون مقرراتی برای رسیدگی به تخلفات قضات پیش بینی کرد و قریب بر نه دهه قبل (یعنی تا سال 1304 شمسی)، علیرغم اینکه سازمان و تشکیلات مشخصی مانند اداره نظارت، برای رسیدگی به تخلفات قضات در کشور موجود بوده در خصوص تخلفات انتظامی قضات و میزان مجازات آنها، مقررات خاص و ویژه ای وجود نداشته است. لیکن به طور کلی در قوانین مختلف از جمله مواد 179 و 180 قانون اصول تشکیلات عدلیه و ماده 288 قانون مجازات عمومی، مقرراتی برای برخورد قانونی با قضات وجود داشته که بسیار ناقص بوده است، تا اینکه نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها در 13 اسفند 1304 به تصویب هیات وزیران رسید.

در حالی که این قانون از آن زمان تاکنون مورد اجرا بوده، لیکن دیوان عدالت اداری، نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات و تعیین مجازات آنها مصوب 13 اسفند 1304 را مخالف قانون اساسی تشخیص و آن را باطل کرد. متعاقب آن دیوان در پاسخ به انتقاد مطبوعات و رسانه ها در خصوص ابطال این نظامنامه به تشریح سابقه طرح آن پرداخت و گفت: در سال 1382، دادخواستی علیه نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات از سوی همکاران استان آذربایجان شرقی در دیوان عدالت اداری مطرح شد و این دادخواست به دولت ابلاغ شد، در همان سال دولت، پاسخ وزارت دادگستری را به عنوان جوابیه برای دیوان عدالت اداری فرستاد و شورای نگهبان هم در اظهارنظر شرعی خود، نظامنامه را خلاف شرع تشخیص نداد، اما قضات هیأت عمومی دیوان با توجه به اصل 56 قانون اساسی در خصوص تفکیک قوا و اصول 156 و 157 بخش مربوط به صلاحیت های رئیس قوه قضائیه و اصل 136 قانون اساسی که به اعمال مجازات باید در دادگاه ها و به استناد قانون انجام شود، این نظامنامه در زمان تصویب یعنی سال 1304 جنبه قانونی داشت، و این امر به استناد ماده 288 قانون مجازات عمومی تجویز شده بود و این قانون، هم اکنون نسخ شده است و قانون های بعدی هم هر چند اشاره ضمنی به این نظامنامه داشته اند، اما در حد احیاء آن نبوده است، بدان سبب، با توجه به صراحت اصل 36 قانون اساسی که عزل و نصب و تشخیص صلاحیت قضات با رئیس قوه قضائیه است نه دولت، این مصوبه مغایر با قانون اساسی تشخیص و باطل اعلام شد. دیوان در پاسخ به این سوال که آیا برای خلأ این قانون چاره ای اندیشیده شده است، ادامه می دهد از اول انقلاب تاکنون برای تخلفات کارکنان دولت شاهد تصویب چندین قانون بودیم که بعضاً اصلاح هم شد، اما برای قضات که موقعیت بالاتری دارند و مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه دعاوی و احیاء حقوق عام هستند نه تنها قانونگذار قانون تصویب نکرد، بلکه بر اساس نظامنامه سال 1304 که با وضعیت موجود ناکارآمد نیز است عمل شد.

بیشتر بخوانید:

سابقه تاریخی نظارت انتظامی قضات در ایران

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت اول)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: جرائم و تخلفات انتظامی قضات و دادرسان - علیرضا رضائی سیابیدی

پایگاه خبری حقوق نیوز - تخلفات انتظامی قضات



+ 0
مخالفم - 0
منبع: www.vakilna.ir
سرخط خبرها: