حقوق خبر
تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت چهارم)

ماده ٤٦ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد. «اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا به آن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم عليه وصول مي شود و هرگاه محكوم به قابل تقويم نباشد محكوم له مي تواند دعوي خسارت اقامه نمايد

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران

عدم معرفی مال توسط محكوم عليه

چنانچه محكوم عليه در فرجه قانوني اقدامي جهت معرفي مال خويش ننمايد محكوم له مي تواند نسبت به معرفي مال محكوم عليه اقدام نمايد يا  وفق ماده ٢ قانون اجراي نحوه محكوميت هاي مالي درخواست بازداشت محكوم عليه را نمايد، كه هريك از اينها نياز به بررسي دارد .اگر محكوم له مال محكوم عليه را معرفي نمايد و سپس فوت محكوم عليه حادث شود در اين صورت عمليات اجرايي متوقف تا وفق ماده 31 قانون اجراي احكام مدني ورثه محكوم عليه معرفي و پس از ابلاغ اخطاريه اي كه مشتمل بر اقدامات دايره اجراي احكام مي باشد عمليات اجرايي ادامه مي يابد و چنانچه تا زمان فوت محكوم عليه مالي معرفي نشده باشد، مجددا پس از معرفي ورثه توسط محكوم له، دايره اجراي احكام مراتب محكوميت متوفي را به ورثه ابلاغ و سپس از محكوم له مي خواهيم كه ماترك متوفي را معرفي نمايد. اگر محكوم له ماترك را معرفي نمود دايره اجرا نسبت به توقيف و فروش آن اقدام و در اين صورت ورثه قائم مقام محكوم عليه تلقي و داراي كليه حقوق و تكاليف محكوم عليه خواهند بود. اما يك زماني محكوم له از معرفي تركه اظهار عجز مي نمايد و ادعا مي نمايد كه ورثه تركه را قبول نموده اند لذا وفق ماده ٢٤٨ قانون امور حسبي مي بايست نسبت به پرداخت محكوم به اقدام نمايند بديهي است در اين صورت، ابتدا مي بايست محكوم له ادعاي خويش را ثابت وچنانچه ثابت شد كه محكوم عليه داراي تركه بوده و ورثه در تركه دخل و تصرف نموده اند در اين صورت مي تواند اموال ورثه را براي فروش و پرداخت محكوم به معرفي نمايد و دايره اجرا مكلف است آن اموال را توقيف نمايد زيرا به موجب ماده ٢٤٨ قانون امور حسبي چنانچه ورثه تركه را قبول نمايند مكلف به پرداخت ديون مورث خود به ميزان سهم الارثي كه مي برند هستند مگر اينكه ثابت نمايندتر كه به ميزان ديون نبوده يا بدون تقصير آنها تلف شده است. حالت دوم اين است كه محكوم له از همان ابتداي امر تقاضاي بازداشت شخص محكوم عليه را مي نمايد كه اگر در اين حالت محكوم عليه فوت نمايد مجددا همان راه حل فوق ملاك عمل خواهد بود، و نمي توان در اين زمان مقررات ماده قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي را در خصوص ورثه اعمال كرد. در پرونده كلاسه ٨٧٠١٣٥ اجرايي آقاي فريدون ز محكوم به پرداخت وجه در حق آقاي امير ع مي گردد، محكوم له درخواست بازداشت محكوم عليه را براساس ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مينمايد. دادگاه صادر كننده حكم ضمن موافقت با اعمال ماده 2 قانون مذكور دستور جلب محكوم عليه را صادر مي نمايد. محكوم عليه جلب و پس از تفهيم اجرائيه و دادنامه صادره به زندان معرفي ميگردد. پس از گذشت مدتي درخواست استفاده از مرخصي مي نمايد دادیار ناظر زندان براي اعطاي مرخصي به وي قرار وثيقه به مبلغ 200/000/000 ریال صادر و شخص ثالث برای وي ملك خود را معرفي و پس از انجام تشريفات قانوني به مرخصي اعزام مي گردد. محكوم عليه در حين استفاده از مرخصي مرحوم ميگردد. مراتب حسب دستور داديار ناظر زندان از اداره ثبت احوال استعلام و اداره مذكور مرگ محكوم عليه را تائيد مينمايد. دايره اجرا حسب ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني عمليات اجرايي را متوقف، مراتب را در دفتر بازداشتيها قيد وسپس محكوم له را جهت معرفي ورثه دعوت مينمايد. محكوم له ورثه را معرفي و سپس مراتب پرونده و اقدامات اجرايي به ورثه ابلاغ مي گردد. ورثه در دايره اجرا حاضر ميگردند، دادنامه و اجرائيه به ورثه تفهيم ميگردد، ورثه از پرداخت دين خوداري و استنكاف مي ورزند وهمچنين ادعا مي نمايند متوفي هيچ تركه نداشته و سپس اجراي احكام را ترك مي نمايند. مراتب در اجراي ماده ١ قانون اجراي احكام مدني به محكوم له تفهيم تا تركه متوفي را معرفي نمايد. اما پس از مدت زمان مديدي محكوم له مراجعه و از معرفي تركه اظهار عجز مينمايد. دايره اجراي احكام نيز پرونده را بطور موقت از آمار كسر و به بايگاني راكد ارسال مي نمايد اما تاكنون محكوم له جهت معرفي تركه حاضر نگرديده است. حال اگر چنانچه محكوم له موفق به شناسايي تركه محكوم عليه گردد مي بايست بدونه به دفتر شعبه صادر كننده حكم مراجعه و درخواست صدور اجرائيه نمايد، زيرا وفق ماده ١٦٨ قانون اجراي احكام مدني چنانچه ٥ سال از تاريخ اقدام عمليات اجرايي گذشته باشد، اجرائيه بلااثر تلقي و محكوم له مي بايست درخواست صدور اجرائيه مجدد نمايد، كه در اين صورت اجرائيه بطرفيت ورثه محكوم عليه صادر و به ورثه ابلاغ مي گردد.

احكام قائم به شخص

وفق تبصره ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني چنانچه اجراي حكم فقط توسط شخص محكوم عليه امكان پذير باشد و محكوم عليه از اجراي حكم امتناع نمايد. دادگاه ميتواند وفق ماده ٧٢٧ قانون آئين دادرسي « در صورتي كه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد مطابق ماده ٧٢٩ آئين دادرسي مدني انجام خواهد شد.» در خصوص اينكه اين تبصره به قوت خود باقي است يا اينكه فسخ شده است بين حقوقدانان اختلاف نظر است. عده اي معتقدند با توجه به ماده ٥٢٩ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی مصوب 28/1/1379 كه قانون آئين دادرسي مدني مصوب ١٣١٨ را ملغي نموده است لذا ماده 729 قانون مذکور نيز ملغي گرديده است و هم اكنون جايگزيني براي ماده فوق الذكر نداريم، بنابراين تبصره ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني نيز ملغي گرديده و دادگاه نمي تواند به آن عمل نمايد. اما عده ديگري معتقد بر اين نظريه هستند كه، درست است كه ماده ٧٢٩ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ١٣١٨ ملغي گرديده است اما تبصره ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني به قوت خويش باقي است زيرا قانون گذار براي اختصار و خلاصه نويسي از تكرار مفاد ماده ٧٢٩ خوداري و به درج ماده ٢٩ اتكاء نموده است.
بنابراين تبصره ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني همچنان به قوت خويش باقي و دادگاه مي تواند به آن عمل نمايد. در اين كه كدام نظريه صحيح تر است به نظر حقير نگارنده نظريه دوم صحيح تر است زيرا به انصاف قضائي نزديكتر و از پيدايش يا دادرسي جديد جلوگيري مي نمايد .حال فرض كنيم محكوم عليه محكوم به اجراي حكم قائم به شخص مثل تمكين يا كشيدن يك نقاشي شده باشد و پس از ابلاغ اجرائيه فوت نمايد، فوت وي چه آثاري دارد .در اين گونه موارد وفق ماده ٣١ قانون اجراي احكام عمليات اجرايي متوقف ميگردد و چون اجراي حكم قائم به شخص محكوم عليه است لذا اجراي آن توسط ورثه و اعمال تبصره ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني
درباره ورثه امكان پذير نيست و عملا پرونده از آمار كسر و بايگاني ميگردد مگر اينكه ورثه راسا اقدام به اخذ رضايت از محكوم له نمايند. اما نكته اي كه در خصوص تبصره ماده47  قانون اجراي احكام مدني وجود دارد اين است كه بين احكام دادگاه خانواده و احكام دادگاه عمومي تفاوت وجود دارد. به عبارتي با فوت محكوم عليه در احكام دادگاه خانواده از جمله تمكين و حضانت نه
تنها پرونده اجرايي منتفي ميگردد بلكه كلا موضوع سالبه به انتفاع است و ومحكوم له حتي نمي تواند عليه ورثه اقامه دعوا نمايد اما در خصوص احكام صادره از دادگاه عمومي همانند كشيدن نقاشي، پرونده اجرايي مختومه ميگردد اما محكوم له مي تواند جهت فسخ قرارداد عليه ورثه اقامه دعوي نمايد و قرارداد خويش را فسخ نموده و اگر ثمني پرداخت نموده است استرداد آن را بخواهد. بنابراين در خصوص كليه احكام صادره به غير از آنچه مربوط به دادگاه خانواده است، چنانچه محكوم عليه در مرحله اجراي حكم فوت نمايد، ورثه وي مي توانند جهت فسخ قرارداد اقامه دعوي نمايند.

احكام غير قائم به شخص

چنانچه محكوم عليه محكوم به حكمي شده باشد كه انجام آن توسط شخص ديگري امكان پذير باشد 47 و ٤٨ قانون اجراي احكام مدني، مثل استرداد يك دستگاه اتومبيل پرايد مدل سال ،٤٦ ، همانند مواد ٤٣ يا 89 الزام محكوم عليه به تنظيم سند رسمي با الزام محكوم عليه به تعمير منزل مسكوني كه در اين موارد اجراي حكم راحتر است.
ماده ٤٣ قانون اجراي احكام مقرر مي دارد: «در مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد مي شود، ولي تصرف محكومله در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است» وفق اين ماده اگر مدلول حكم و اجرائيه خلع يد از ملك مشاعي باشد، ملك از تصرف محكوم عليه خارج ميگردد اما تحويل محكوم له نمي گردد زيرا تصرف محكوم له نياز به اذن و اجازه محكوم عليه و ساير مالكين مشاعي است. اگر محكوم له بدون اجازه ساير مالكين تصرفي در ملك نمايد، متصرف ضامن است. حال فرض كنيم اگر محكوم عليه بعد از ابلاغ اجرائيه فوت گردد دو حالت قابل تصور است. حالت اول زماني است كه فقط شخص محكوم عليه متصرف مال مشاع است مانند اينكه محكوم عليه مغازه مشاعي را تصرف نموده و در آن كار مي نمايد در اين حالت اگر محكوم عليه فوت نمايد، اجراي حكم خلع يد موضوعأ منتفي است، زيرا متصرف ما شخص محكوم عليه بوده است كه حال فوت نموده است. حالت دوم اين است كه محكوم له ادعا نمايد كه شخص محكوم عليه با ورثه اش كه از افراد تحت تكفل وي مي باشند توامة مبادرت به تصرف ملك مشاعي نموده اند مانند اينكه ملك مشاع يك دستگاه آپارتمان باشد كه محكوم عليه و ورثه وي در آن سكونت داشته اند و حالا كه محكوم عليه مرحوم گرديده است اما همچنان ورثه وي در آن سكونت دارند در اين صورت وفق ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني از محكوم له مي خواهيم كه ورثه محكوم عليه را معرفي نمايد و سپس وفق ماده ١٠ قانون اجراي احكام مدني مراتب طي اخطاريه اي به ورثه ابلاغ و در صورت عدم اجراي حكم توسط ورثه دادورز نسبت به اجراي حكم اقدام مي نمايد. البته بهتر است دايره اجرا از ماده ٣٤ قانون اجراي حكم كمك گرفته و در اخطاريه ١٠ روز از تاريخ ابلاغ آن، به ورثه مهلت دهد تا نسبت به اجراي حكم اقدام نمايند و چنانچه در فرجه مذكور حكم را اجرا ننمودند آن وقت راسا اقدام نمايد. در صورتي كه فقط شخص محكوم عليه در ملك مشاع متصرف باشد با فوت وي اجراي حكم خلع يد خود به خود منتفي مي شود و ديگر اجراي حكم معني ندارد، اما بهتر است براي جلوگيري از سوء ظن ورثه محكوم عليه و تعيين تكليف اثاثيه موجود در ملك وفق روش فوق الذكر اقدام گردد. در خصوص نيم عشر اجرايي، در حالتي كه فقط شخص محكوم عليه متصرف است اگر فوت در فرجه ١٠ روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه باشد، نيم عشر اجرايي نيز منتفي است و دليلي براي دريافت آن باقي نمي ماند اما در حالتي كه فوت محكوم عليه پس از فرجه قانوني ١٠ روز پس از ابلاغ اجرائيه باشد و يا در حالتي كه محكوم عليه و ورثه وي در ملك مشاع متصرف باشند نيم عشر اجرايي به قوت خويش باقي ميماند و از محكوم له ميخواهيم تا ماترك متوفي را جهت وصول نيم عشر اجرايي معرفي نمايد، كه در اين خصوص پنچ درصد بهاي خواسته محكوم له در دادخواست به عنوان نيم عشر اجرايي وصول مي گردد. البته مي توان اموال موجود در ملك را جهت وصول نيم عشر اجرايي توقيف و به مزايده گذاشت، مگر اينكه كشف شود كه ورثه در تركه دخل و تصرف نموده اند كه در اين صورت اموال ورثه به ميزان سهم الارث آنها توقيف مي گردد. از اگر حكم صادره در خصوص عين معين بوده و دسترسي به آن با مشكل روبرو شود وفق ماده ٤٦ قانون اجراي احكام مدني در دو صورت به جاي اصل محكوم به، قيمت آن به محكوم له پرداخت خواهد شد.

الف : محكوم به تلف شده باشد.
ب : محكوم به قابل دسترسي نباشد.

ماده ٤٦ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد. «اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا به آن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم عليه وصول مي شود و هرگاه محكوم به قابل تقويم نباشد محكوم له مي تواند دعوي خسارت اقامه نمايد».
اگروفق ماده ٤٦ قانون اجراي احكام مدني محكوم عليه محكوم به استرداد مال عين معین شده باشد مثل استرداد يك دستگاه اتومبيل پرايد مدل سال ٨٩ به شماره موتور ٢١٤ و شماره شاسي216  در اين صورت محكوم عليه مي بايست همين اتومبيل را به محكوم له مسترد نمايد و اگر از استرداد آن خوداري نمايد دايره اجراي احكام، طي شرحي به كلانتري مربوطه و پليس راهور تا به محض رويت اتومبيل مذكور، آن را توقيف و به پاركينگ دلالت نمايند و به محض توقيف اتومبيل مذكور آن را به محكوم له مسترد مي نمايد مگر اينكه اتومبيل مذكور تلف شده يا به آن دسترسي نباشد كه در اين صورت بدوأ قيمت آن به توافق طرفين تعين و اگر طرفين در خصوص قيمت آن توافق ننمايند توسط دادگاه تعين مي شود و اگر قابل تقويم نباشد محكوم له بايد دعوي خسارت اقامه نمايد. بحثهايي كه در خصوص اين ماده است اين است كه اولا دايره اجراي احكام از چه زماني مال را تلف شده فرض مي نمايد و يا به اين مهم مي رسد كه محكوم به در دسترس نيست. ثانيا اگر طرفين در خصوص قيمت توافق ننمايند دادگاه چگونه قيمت مال را كشف مي نمايد.
ثالثا به نظر قانونگذار از مقررات اين قانون شامل ماده ٢قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نيز مي گردد يا خير؟ در خصوص سوال اول بايد گفت كسي كه مدعي تلف مال است و يا اينكه مدعي اين امر است كه دسترسي به محكوم به وجود ندارد مي بايست آن را ثابت نمايد و دايره اجراي احكام صرف ادعاي مدعي به آن ترتيب اثر نمي دهد. در خصوص سوال دوم نيز دادگاه مي تواند از ماده ٤٧ قانون اجراي احكام كمك گرفته و توسط كارشناس قيمت مال را مشخص نمايد مگر اينكه دادرس تبحر كافي در خصوص تعيين قيمت داشته باشد، كه معمولا در رويه مراتب به كارشناس ارجاع ميگردد و نظريه كارشناس به طرفين ابلاغ و در صورت عدم اعتراض موثر طرفين همان مبلغ مناط اعتبار خواهد بود. در خصوص سوال سوم بايد گفت منظور قانونگذار از جمله اين قانون در ماده ٤٦ قانون اجراي احكام مدني شامل قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٧٧ و آيين نامه اجرايي آن نخواهد بود بلكه فقط اموال محكوم عليه توقيف، ارزيابي و به مزايده گذاشته و سپس وجه آن به محكوم له پرداخت مي گردد. حال اگر محكوم به ما عين معين باشد و پس از اينكه اجرائيه به محكوم عليه ابلاغ گرديد، محكوم عليه فوت مي نمايد در اين صورت، مراتب به محكوم له ابلاغ تا ورثه محكوم عليه را معرفي نموده و پس از ابلاغ اخطاريه اي مشتمل بر مفاد اجرائيه و عمليات اجرايي به ورثه، عمليات اجرايي در خصوص اجراي حكم ادامه مي يابد و دادورز محكوم به را توقيف و تحويل محكوم له مي نمايدو  پنج درصد بهاي خواسته خواهان در دادخواست بدوي را از ورثه محكوم عليه با شرايط ماده ٢٤٨ قانون امور حسبي وصول مي نمايد.  اگر براي دايره اجراي احكام ثابت شد كه محكوم به تلف شده است يا به آن دسترسي نيست ديگر ورثه قائم مقام محكوم عليه تلقي و اگر در خصوص قيمت آن تمام ورثه با محكوم له توافق نمودند همان مبلغ از تركه محكوم عليه وصول مي گردد و اگر حتي يك نفر از ورثه با محكوم له به توافق نرسيدند در اين صورت دادگاه راسا يا به كمك كارشناس مبلغ محكوم به را تعيين و سپس از تركه محكوم عليه وصول مي نمايد، مگر اينكه ورثه در تركه دخل و تصرف نموده باشند، كه در اين صورت هريك از ورثه به ميزان سهم الارث خويش مسئول پرداخت مبلغ تعيين شده توسط دادگاه خواهند بود و چنانچه از پرداخت آن امتناع نمايند دايره اجرااموال ورثه را توقيف و به فروش رسانيده و سپس ميزان مبلغي كه مي بايست توسط هريك از ورثه به محكوم له پرداخت شود، محاسبه و به محكوم له پرداخت و سهم نامبردگان را نيز در خصوص نيم عشر اجرايي محاسبه و به صندوق دولت واريز مي نمايد. و چنانچه دادگاه نتواند وفق قسمت آخر ماده ٤٦ قانون اجراي احكام مدني قيمت محكوم به را مشخص نمايد، محكوم له مي بايست بر عليه ورثه محكوم عليه دعوي خسارت اقامه نمايد. نكته آخر در خصوص اين ماده اين است كه هيچ فرقي بين تلف عمدي محكوم به توسط محكوم عليه باورثه وي، با حالتي كه محكوم به در اثر حوادث قهري تلف شده باشد، نيست. ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد: هرگاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد محكوم له مي تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله قسمت اجرا از محكوم عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه را معين مي نمايد. وصول هزينه مذكور و حق الزحمه كارشناس از محكوم عليه به ترتيبي است كه برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. اگر وفق این ماده محکوم علیه محکوم به انجام عمل معینی شده باشد و از انجام آن عمل خودداری نماید، قانونگذار دو راه برای محکوم له پیش بینی نموده است.
١ - محكوم له مي تواند تحت نظر دادورز آن عمل را توسط ديگری انجام سپس هزينه آن عمل را محكوم عليه وصول نمايد.
٢- محكوم له می تواند بدون اينكه آن عمل را انجام دهد هزينه آن را وصول نمايد، كه معمولا در رويه نظر كارشناس در اين خصوص جلب می گردد .
نكته آخر در خصوص ماده ٤٧ قانون اجرای احكام مدنی اين است كه، منظور قانونگذار از جمله « وصول هزينه مذكور و حق الزحمه كارشناس از محكوم عليه به ترتيبی است كه برای وصول محكوم به نقدی مقرر است» همان ترتيب توقيف مال، ارزيابی و فروش آن می باشد و شامل مقررات ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميت های مالی نمی گردد، زيرا آنچه كه موضوع حكم قرار گرفته است انجام عمل می باشد و چون حكمی در خصوص هزينه ها صادر نگرديده است و چنانچه مالی از محكوم عليه به دست نيايد محكوم له مي بايست براي وصول هزينه هاي خويش جداگانه طرح دعوي نموده و پس از صدور حكم بتواند از مقررات اعمال ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي استفاده نمايد. حال فرض كنيم محكوم عليه، محكوم به تكميل يك دستگاه آپارتمان گرديده پس از ابلاغ اجرائيه فوت مي نمايد كه در صورت انتخاب هريك از دو روش فوق، دايره اجرا، پس از معرفي ورثه، مراتب عمليات اجرايي را طي اخطاريه اي به ورثه ابلاغ نموده، سپس عمليات اجرايي را بطرفيت ورثه ادامه مي دهدو اگر مالي از محكوم عليه توقيف نشده باشد وفق ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني از محكوم له مي خواهد كه تركه را معرفي نمايد كه در اين صورت تركه متوفي بطرفيت ورثه توقيف، ارزيابي و به فروش رسانيده مي شود، مگر اينكه محكوم له نتواند تركه را معرفي نمايد و يا ثابت شود كه ورثه تركه را قبول نموده اند كه در اين صورت اموال ورثه به ميزان سهم الارث آنها از مبلغ كارشناسي شده و نيم عشر اجرايي توقيف، ارزيابي و به فروش مي رسد. در پرونده كلاسه ٨٩٠٢١٥ آقاي عباس الف ملزم به تنظيم سندر سمي جايگاه پمپ بنزين در حق آقاي مجيد ك مي گردد. پس از ابلاغ اجرائيه و انقضاء مهلت فرجه قانوني محكوم له در دايره اجرا حاضر و درخواست اجراي حكم را مينمايد و ضمن آن نيز اعلام مي نمايد كه محكوم عليه فوت نموده است. دايره اجراي احكام مراتب را از اداه ثبت احوال استعلام واداره مذكور اعلام مي نمايد. كه محكوم عليه در تاريخ فلان كه پس از ابلاغ اجرائيه و انقضاء فرجه قانوني مي باشد فوت گرديده است.
دايره اجرا به محكوم له اخطار مي نمايد كه ورثه محكوم عليه را اعلام نمايد اما محكوم له از معرفي ورثه اظهار عجز مي نمايد، دايره اجرا نيز كه عمليات اجرايي را متوقف نموده، پرونده را تا مراجعه محكوم له جهت معرفي ورثه پرونده را از آمار كسر و بايگاني مي نمايد.

بیشتر بخوانید:

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت اول)

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت دوم)

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت سوم)

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت پایانی)

 

منبع: تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام - عاطفه نیازمند - محمد شمعی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: