حقوق خبر
تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت پایانی)

در اجراي احكام كيفري محكوم عليه ممكن است به دو نوع مجازات محكوم شود. 1- از جنبه عمومي جرم، كه در اين قسمت دادستان به عنوان مدعي العموم و رئيس دادسرا و اجراي احكام كيفري وظيفه تعقيب محكوم عليه و اجراي مجازات را دارد، ( البته دادستان مي تواند اين اختيار را به يكي از دادياران و يا معاونان خويش تفويض نمائيد) 2- جنبه خصوصي جرم كه در اين خصوص اجراي حكم منوط به درخواست شاكي پرونده يا محكوم له است و اجراي احكام كيفري بدون درخواست محكوم له اقدامي جهت اجرا نمي نمايد

پایگاه خبری حقوق نیوز

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران

فوت محكوم عليه در اجراي احكام كيفری

در اجراي احكام كيفري محكوم عليه ممكن است به دو نوع مجازات محكوم شود. 1- از جنبه عمومي جرم، كه در اين قسمت دادستان به عنوان مدعي العموم و رئيس دادسرا و اجراي احكام كيفري وظيفه تعقيب محكوم عليه و اجراي مجازات را دارد، ( البته دادستان مي تواند اين اختيار را به يكي از دادياران و يا معاونان خويش تفويض نمائيد) 2- جنبه خصوصي جرم كه در اين خصوص اجراي حكم منوط به درخواست شاكي پرونده يا محكوم له است و اجراي احكام كيفري بدون درخواست محكوم له اقدامي جهت اجرا نمي نمايد همانند ضرر و زيان ناشي از جرم و ديه. فوت محكوم عليه پس از صدور حكم قطعي موجب موقوف ماندن مجازات هاي سالب آزادي مي گردد، اما مجازات هايي كه جنبه خصوصي دارند به موقع اجرا گذاشته مي شوند.

ديه

در اجراي احكام كيفري پرداخت ديه به عهده چهار گروه است كه مي خواهيم تاثير فوت هريك از آنها را بررسي نمائيم.

1- محكوم عليه

ماده ٤٦٢ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: "ديه جنايت عمدي و شبه عمدي بر عهده خود مرتكب است". به موجب ماده فوق چنانچه شخص مرتكب جنايت عمدي يا شبه عمدي گردد خود مسئول پرداخت ديه است و چنانچه محكوم عليه در مرحله اجراي حكم فوت نمايد حالات و مراحل آن همانند فوت محكوم عليه در اجراي احكام مدني است بعبارتي مقررات ماده ١٠ و ٣١ قانون اجراي احكام مدني در آن كاربرد دارد زيرا ماده ٢٨٦ قانون آئين دادرسي كيفري اجراي حكم در اين خصوص را به قانون اجراي احكام مدني ارجاع داده است. ماده ٢٨٦ قانون آئين دادرسي كيفري مقرر مي دارد « اجراي حكم راجع به هزينه دادرسي، تاديه خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام مدني بعمل مي آيد.» وهمچنين ماده ٤٧٩ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: « در صورت فوت مرتكب در مواردي كه خود وي مسئول پرداخت ديه باشد، ديه تابع ساير ديون متوفي است.» بنابراین در خصوص وصول ديه كليه مقررات قانون اجراي احكام مدني كاربرد دارد و فوت محكوم عليه در اجراي احكام كيفري همانند فوت محكوم عليه در اجراي احكام مدني است . نظریه شماره 950/1-7/2/81 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه مقرر مي دارد «چنانچه حكم بر محكوميت متهم به پرداخت ديه صادر شده و محكوم فوت نمايد. محكوم له يا محكوم لهم براي وصول ديه از ماترك متوفي يا عاقله و يا بيت المال نياز به تقديم دادخواست ندارند، اجراي احكام بر اساس ماده ٣١ قانون اجراي احكام بايد ديه را به اشخاصي كه حكم ديه به نفع آنان صادر شده پرداخت نمايد.» نظريه شماره 2991/7 مورخ 21/5/1365 اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه مقرر مي دارد «هر چند ديه مانند جزاي نقدي مجازات مالي است ولي در عين حال يك دين و حق مالي براي اولياء دم و بر ذمه جاني است لذا با فوت محكوم عليه ديه از اموال متوفي بايد استيفاء گردد.»

2- عاقله

عاقله اسمي است مشتق از ماده عقل و به معناي منع است و كلمه عاقله مفرد مونث است و تاء آن به اعتبار جماعت است كه در معني آن مندرج است و جمع آن عواقل است. و در اصطلاح عاقله كساني هستند كه بار پرداختن ديه را به جاي جاني بر عهده مي گيرند بدون اينكه حق رجوع به جاني را داشته باشند تا آنچه را كه به نام جنايت جاني پرداخته اند.

در خصوص اينكه آيا ديه ابتدا برعهده خود جاني است، نهايت اين تكليف بر عاقله است كه آن را بپردازد يا اينكه ضمانت بر عاقله تعلق ميگيرد و اصولأجاني در اين خصوص تعهدي ندارد اگرچه قانونگذار ضمان عاقله را فراتر از يك تكليف محض دانسته و معتقد است ظاهر ادله شرعي حكايت از اشتغال ذمه عاقله دارد كه اين اشتغال ملازم با حكم وضعي است .ليكن به نظر مي رسد ضمان عاقله يك حكم تكليفي محض است به اين معني كه اگر عاقله از پرداخت ديه عاجز بود يا از اداي آن خودداري كرد حقي بر ذمه او نيست و ضامن حقيقي خود جاني است. وفق ماده ٤٦٣ قانون مجازات اسلامي چنانچه جنايت خطاي محض با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه برعهده عاقله است و يا در صورتي كه عاقله پس از اقرار مرتكب اظهارات وي را تائيد نمايد عاقله مسئول پرداخت ديه است . ماده ٤٦٣ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: « در جنايت خطاي محض در صورتي كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.

تبصره-هرگاه پس از اقرارمرتكب به جنايت خطايي، عاقله اظهارات اورا تصديق نمايد، عاقله مسئول پرداخت ديه است. بنابراين در جنايت خطايي كه با سوگند يا قسامه يا علم قاضي ثابت مي شود پرداخت ديه بر عهده عاقله است و چنانچه جنايت با اقرار جاني و تصديق عاقله، پرداخت ديه بر عهده عاقله است. در خصوص پرداخت ديه توسط عاقله ذكر چند نكته ضروري است.

- عاقله فقط مسئول پرداخت ديه خطاي محض است وضامن مالي كه به طور خطايي تلف مي شود نيست ماده ٤٦٦ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد « عاقله تنها مكلف به پرداخت ديه خطاي محض است، ليكن ضامن اتلاف مالي كه به طور خطايي تلف شده است نمي باشد.»

- عاقله فقط مسئول پرداخت ديه جنايت هاي موضحه و بيشتر از آن است ماده ٤٦٧ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مقرر مي دارد: « عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت هاي كمتر از موضحه نيست، هرچند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد.»

- عاقله شامل پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث هستند بنابراين دختر، خواهر و مادر و بستگان ذكور امي جزء عاقله نمي باشند.

ماده ٤٦٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مقرر مي دارد: « عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري با پدري به ترتيب طبقات ارث است. همه كساني كه در زمان فوت ارث ببرند به صورت تساوي مكلف به پرداخت ديه مي باشند.»

- عاقله در صورتي مسئول پرداخت ديه است كه عاقل، بالغ، داراي نسب مشروع و در هنگام پرداخت ديه داراي تمكن باشد .بنابراين چنانچه عاقله فاقد هر يك از اين شرايط باشد ديگر مسئول پرداخت ديه نيست .نكته مهم در خصوص اين ماده اين است كه هريك از عاقله به صورت مساوي مسئول پرداخت ديه است نه به سهمي كه در زمان فوت از متوفي ارث مي برد مثلا اگر شخصي مرتكب جنايت خطايي گردد و دو فرزند پسر و پدر داشته باشد هر يك از آنها مسئول پرداخت يك سوم ديه است.

ماده ٤٦٩ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مقرر مي دارد. « عاقله در صورتي مسئول است كه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط ديه، تمكن مالي داشته باشد» چنانچه شخصي مرتكب جنايت خطايي گردد عاقله مسئول پرداخت ديه است. عاقله ٣سال از تاريخ وقوع جنايت مهلت دارد كه نسبت به پرداخت ديه اقدام نمايد كه البته به موجب ماده ٤٨٩ قانون مجازات اسلامي، پرداخت كننده بايد ظرف هر سال، يك سوم ديه را پرداخت نمايد. حال چنانچه عاقله در مرحله اجراي حكم فوت نمايد، دايره اجراي احكام مكلف است بدوأ مطابق با ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني عمليات اجرايي را متوقف و سپس از محكوم له بخواهد كه ورثه عاقله را معرفي نمايد، سپس وفق ماده ١٠ قانون اجراي احكام مدني مراتب را به ورثه ابلاغ مي نمايد. حال اگر مالي از عاقله توقيف شده باشد، دايره اجرا همانند مال را به فروش رسانيده و ديه را پرداخت مي نمايد و اگر مالي از عاقله توقيف نشده باشد از محكوم له مي خواهيم كه تركه متوفي را معرفي نمايد كه البته در تمام اين موارد مي بايست تمكن عاقله براي اجراي احكام كيفري ثابت شود و اگر تمكن عاقله به اثبات نرسيد چه در قيد حيات باشد و يا در مرحله اجراي

حكم فوت نموده باشد مي بايست ديه از بيت المال پرداخت گردد. زيرا وفق ماده ٣١٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٥ در صورت عدم تمكن عاقله ديه از بيت المال پرداخت مي گردد.

ضمان جريره

چنانچه شخصي با شخص ديگري كه وارثي ندارد قراردادي منعقد نمايد تا در صورت فوت وي از وي ارث ببرد در صورتي كه همان شخص مرتكب جنايت گردد شخص ديگر مسئول پرداخت ديه وي است حال چنانچه اين شخص فوت نمايد مقررات ماده ٣١ و ١٠ قانون اجراي احكام مدني حاكم خواهد بود.

نكته حايز اهميت در اين خصوص عبارتند از اينكه منظور از جنايت فقط شامل جنايت خطايي مي باشد و شامل جنايت عمدي و شبه عمدي نميگردد. در حقيقت ضمان جريره به نوعي عاقله محسوب مي شود.

حال چنانچه شخص كه محكوم به پرداخت ديه گرديده است فوت نمايد ديه از اموال وي مستهلك و در صورتي كه مالي نداشته باشد ديه از اموال مرتكب مستهلك مي گردد در اين خصوص نيز مقررات قانون اجراي احكام مدني حاكم خواهد بود به اين معنا كه اول از محكوم له مي خواهيم تا ورثه متوفي را معرفي،

سپس مراتب به ورثه ابلاغ و در پايان از محكوم له مي خواهيم تا اموال متوفي را معرفي نمايد و در صورتي كه مالي از متوفي شناسايي نگردد و يا فاقد تركه باشد از محكوم له مي خواهيم تا اموال مرتكب را معرفي نمايد.

ضرر و زيان ناشی از ارتكاب جرم

چنانچه متهم به موجب حكم قطعي محكوم به جبران ضرر و زيان ناشي از ارتكاب جرم شده باشد، همانند سرقت و كلاهبرداري و سپس در مرحله اجراي حكم فوت نمايد جنبه عمومي مجازات منتفي مي گردد اما جنبه خصوصي جرم به قوت خويش باقي مي ماند .ماده ٢١٤ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مقرر مي دارد: «مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد، هرگاه از حيث جزايي وجهي برعهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تاديه خسارت مدعيان خصوصي برآن مقدم است.» بنابراين در خصوص شخصي محكوم به رد عين يا مثل يا قيمت مالي شود كه در اثر ارتكاب جرم به دست آورده، مقررات ماده ٤٦ قانون اجراي احكام مدني بر وي بار مي كنيم. حال چنانچه محكوم عليه در مرحله اجراي حكم فوت نمايد بدوا از محكوم له مي خواهيم تا در اجراي ماده ١ قانون اجراي احكام مدني ورثه را معرفي نمايد، مراتب به ورثه ابلاغ و سپس از محكوم له مي خواهيم تا تركه متوفي را معرفي نمايد. اما فرقي كه در خصوص اجراي احكام كيفري و اجراي احكام مدني وجود دارد اين است كه در پرونده كيفري پس از تفهيم اتهام براي متهم قرار صادر و حسب مورد از وي كفيل يا وثيقه ميگيريم و قاضي مربوطه مكلف است در ميزان مبلغ قرار صادره، ميزان ضرر وارده به شاكي خصوصي را نيز در نظر بگيرد. وفق مواد ١٤٥ و ١٤٦ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب چنانچه كفيل يا وثيقه گذار نتواند در مهلت مقرر محكوم عليه را حاضر نمايد وجه الوثاقه يا وجه الكفاله ضبط مي گردد اما بدوأ ضرو زيان شاكي از آن جبران و سپس مابقي به صندوق دولت واريز مي گردد. حال سوالي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه: ١- آيا از كفيل يا وثيقه گذار مي توانيم بخواهيم كه ورثه محكوم عليه را معرفي نمايد؟ ٢- آيا مي توانيم كفيل يا وثيقه گذار را احضار نمائيم تا، تركه محكوم عليه را معرفي نمايد؟ ٣- آيا در صورتي محكوم عليه فوت نمايد مي توانيم از كفيل يا وثيقه گذار بخواهيم تا ضرر و زيان ناشي از جرم را جبران نمايد؟ در خصوص سوال اول و دوم جواب 229 و ٢٣٠ قانون آئين دادرسي كيفري فقط مي توانيم از كفيل يا ، منفي است زيرا به موجب مواد ٢٢٨ وثيقه گذار بخواهيم كه متهم را جهت تحقيق يا محاكمه و يا اجراي حكم معرفي واحضار كفيل به غير از اين موارد ممنوع مي باشد. ماده ٢٢٨ قانون آئين دادرسي كيفري مقرر مي دارد «كفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي تواند درخواست رفع مسئوليت يا آزادي وثيقه خود را بنماید.»

ماده ٢٣٠ قانون فوق الذكر مقرر مي دارد: « هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور رئيس حوزه قضائي از متهم اخذو وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم درموقعي كه حضور او لازم بوده حاضر نشده به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزه قضائي وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.»

ماده ٢٢٩ قانون فوق الذكر مقرر مي دارد: «خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است.» بنابراين با توجه به صراحت اين مواد دايره اجرا نمي تواند از كفيل يا وثيقه گذار بخواهد كه ورثه محكوم عليه يا تركه وي را معرفي نمايد زيرا اخذ كفيل يا وثيقه نوعي تضمين جهت حضور متهم و جلوگيري از فرار وي مي باشد وكفيل و وثيقه گذار فقط حضور متهم را تعهد مي نمايند ولاغير. اما در خصوص سوال سوم چند حالت دارد كه بايد قائل به تفكيك شويم حالت اول اين است كه اگر در پرونده براي متهم قرار وثيقه صادر گرديده و خود متهم مبادرت به معرفي وثيقه نمايد، كار محكوم له و اجراي احكام بسيار راحت است زيرا با معرفي ورثه و ابلاغ

مراتب به آنها ديگر احتياجي به معرفي تركه نيست و محكوم له مي تواند همان وثيقه را به عنوان تركه معرفي و درخواست فروش و استيفا محكوم به را بنمايد. حالت دوم اين است كه براي متهم قرار كفالت يا وثيقه صادر، سپس شخص ثالث وثيقه معرفي مي نمايد كه اين خود به دو حالت تقسيم مي شود

1- اگر محكوم عليه قبل از احضار كفيل يا وثيقه گذار يا در فرجه ٢٠ روز پس از ابلاغ كفيل يا وثيقه گذار فوت نمايد، مسئوليت كفيل يا وثيقه گذار بري مي گردد زيرا به موجب قانون آئين دادرسي كيفري يكي از جهاتي كه كفيل و وثيقه گذار مي تواند به به دستور ضبط وجه الكفاله يا ضيط وثيقه اعتراض نمايد اين است كه، متهم قبل از انقضاء موعد تحويل فوت نمايد. بنابراين وقتي متهم فوت نمود مسئوليت كفيل بري و اگر وثيقه معرفي شده باشد از وثيقه رفع اثر بعمل مي آيد.

٢- اما اگر دايره اجراي احكام كفيل و وثيقه گذار را اخطار نمايد كه ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ اخطاريه محكوم عليه را معرفي نمايد. كفيل يا وثيقه گذارمرتكب تقصير گرديده و محكوم عليه را در مهلت قانوني معرفي ننمايد. دادستان نيز دستور ضبط وجه الكفاله يا وثيقه را صادر مي نمايد .سپس اگر محكوم عليه فوت گردد، دايره اجرا ميتواند ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم را از محل ضبط وجه الكفاله يا وثيقه اخذ و چنانچه مبلغي باقي ماند به نفع صندوق دولت ضبط نمايد زيرا به موجب قانون آئين دادرسي كيفري، چنانچه دستور ضبط وجه الكفاله يا وجه الوثاقه صادر گردد ابتدا ضرر و زيان شاكي خصوصي پرداخت و اگر مبلغي باقي ماند به حساب صندوق دولت واريز ميگردد. پس زماني دايره اجراي احكام به محكوم عليه دسترسي ندارد و اموال وي توقيف نگرديده و دستور ضبط وجه الكفاله يا وجه الوثاقه صادر و سپس محكوم عليه فوت نمايد ابتدا مي بايست ضرر و زيان شاكي خصوصي جبران گردد و اگر وجهي باقي ماند به حساب دولت واريز گردد .قانون آئين دادرسي كيفري مقرر مي دارد. « در مواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تامين گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زايد بر آن به نفع دولت ضبط مي شود.» همچنين «در صورتي كه محكوم عليه علاوه برحبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به كمتر از تامين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه توديعي يا وجه الكفاله يا وجه التزام پرداخت خواهد شد مازاد بر آن بازگردانده مي شود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي مي شود.» قضات دادگستري آران و بيدگل به اتفاق معتقدند با توجه به صراحت مواد قانوني، بدوأ حقوق مدعي خصوصي پرداخت ميشود و سپس مازاد آن به نفع دولت ضبط مي شود. نظریه7009/19-7/9/1383 اداره كل حقوقي و اسناد مترجمين قوه قضائيه مقرر مي دارد: ماده 145 ق.آ.د.ک ناظر به به مواردي است كه تخلف صورت گرفته و دستور ضبط وثيقه يا وجه الكفاله يا وجه التزام داده شده باشد. در اين مورد قانونگذار مقرر داشته است كه ضرر و زيان مدعي خصوصي از همان مال يا وجهي كه دستور ضبط آن داده شده است پرداخت گردد و اگر چيزي باقي ماند به نفع صندوق دولت ضبط ميگردد ولي ماده ١٤٦ آن قانون ناظر به مواردي است كه تخلفي صورت نگرفته است در اين صورت پس از محكوميت متهم، ابتدا محكوم به اعم از جزاي نقدي و ضرر و زيان از تامين موجود (مانند وثيقه) استيفا مي شود و سپس اگر چيزي باقي ماند به صاحبش بازگردانده ميشود. به اين ترتيب تعارضي بين دو ماده نيست.» نظریه 6848/7 – 24/8/1382 اداره كل حقوقي و اسناد مترجمين قوه قضائيه مقرر مي دارد: «با صدور قرار اخذ وثيقه از متهم، و تعرفه وثيقه از ناحيه او ياشخص ديگر، دادگاه ضمن صدور قرار قبولي وثيقه مراتب قرار و آثار آن را هم به متهم و هم به وثيقه گذار تفهيم مي نمايد و به هر حال شخصي كه وثيقه را به دادگاه معرفي مي نمايد و ملك او توقيف مي شود فرض اين است كه به عواقب آن آگاهي دارد. چون محكوميت ديه خود نوعي مجازات است و پرداخت آن به شاكي از محل تامين گرفته شده موضوع ماده ١٤٥ قانون آئين نياز به تقديم دادخواست ندارد.

بنا بر آنچه گفته شد در اجراي احكام كيفري در حالتی دادرسي كيفري كه دستور ضبط وجه الكفاله يا ضبط وجه الوثاقه صادر ميشود و سپس محكوم عليه فوت مي نمايد تضمين بيشتري براي اجراي حكم صادره در مقايسه با اجراي احكام مدني براي محكوم له وجود دارد.

نتيجه گيری

در دعاوي مدني شخصي كه مدعي تضييع حق خويش است مي تواند با مراجعه به دادگاه و تقديم دادخواست اقامه دعوا نموده و خواهان فصل خصومت به نحو عدالت گردد. دادگاه مكلف است به دعواي اقامه شده رسيدگي نمايد. پس از آن كه تمامي اقدامات و تحقيقات ضروري از اقامه دعوا تا ختم دادرسي به وسيله قاضي يا دادرس انجام گرفت الزاما دادرس دادگاه پس از بررسي دلايل، ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به انشاء حكم ميكند. هدف مهم تمامي نظام هاي حقوقي تأمين آسايش و نظم عمومي است.

تحقق اين هدف در گرو اجراي عدالت مي باشد و به لحاظ آن كه اعمال آن ملازمه با اجراي احكام صادره از سوي دادگاه ها در دعاوي مدني دارد، صرف صدور احكام مدني و معرفي صاحب حق كفايت نمي كند و اين احكام بايد اجرا شوند. در واقع، پس از صدور حكم توسط دادگاه ها نوبت به اجراي حكم مطابق قانون مي رسد و محكوم عليه بايد خود را موظف بداند به محض صدور حكم آن را دقيقا اجرا كند و اجراي عدالت را به تحقق آن بداند. بنابراين اجراي احكام مدني به عنوان آخرين و مهم ترين مرحله دادرسي، از اهميت زيادي برخوردار است، زيرا صدور حكم اگر پشتوانه اجرايي نداشته باشد نوشته اي بيش نيست و ارزشي نخواهد داشت و در اين مرحله است كه محكوم له طعم شيرين احقاق حق خود را در می يابد و به حق خود مي رسد. بر همين اساس در مراجع قضايي دوايري با عنوان دواير اجراي احكام مدني وجود دارد كه زير نظر آن دادگاه انجام وظيفه مي كند. البته نكته قابل توجه اين است كه اگرچه اجراي احكام مدني اهميت زيادي دارند اما بلافاصله پس از صدور قابل اجرا نمي باشند، بلكه جهت اجراي احكام مدني شرايطي لازم است كه رعايت آن ها لازم و ضروري است. بنابراين احكام زماني اجرا مي شوند كه قطعي بوده و موضوع آنها معين باشد و به محكوم عليه نيز ابلاغ شده باشد. اين شرايط، شرايط ماهوي حكم جهت اجرا هستند بدين معنا كه مربوط به حكم ميشوند، اما اين شرايط كافي نيستند و جهت اجرا محكوم له بايد درخواست صدور اجرائيه بدهد و در صورتي كه دادگاه نخستين اجرائيه صادر و نيز آن را ابلاغ نمايد احكام قابليت اجرا پيدا مي كنند. لازم به ذكر است همچنان كه اجراي احكام مدني از مباحث مهم حقوق و مهم ترين مرحله دادرسي است و اصل بر دوام و استمرار عمليات اجرايي است ولي پس از شروع اجراي حكم در بعضي موار قانون اجازه توقف، تأخير و تعطيل عمليات اجرايي را داده است و ٢٤ ماده ق. ا. ا. م در اين خصوص مقرر داشته: دادورز بعد از شروع به اجرا نمي تواند اجراي حكم را، تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد؛ مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم له دائر به وصول محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تاخير اجرا. صدر ماده مزبور بر اصل دوام و استمرار عمليات اجرايي تأكيد مي كند اما در ادامه برخي از مواردي كه موجب توقف، تأخير و تعطيل اجراي حكم مي شوند را بيان نموده است. البته علاوه بر موارد مذكور در ٢٤ ماده ق. ا. ا. م به موجب مواد ديگر همين قانون يا قانون آيين دادرسي مدني در موارد ديگري نيز امكان توقف اجراي حكم وجود دارد. بنابراين پس از شروع عمليات اجرايي متوقف ساختن اجراي حكم در مواردي كه قانون اجازه داده امكان پذير است. يكي از مواردي كه در اجراي احكام تاثير بسزايي دارد فوت افراد مي باشد. چنانچه قبل از صدور اجرائيه محكوم عليه فوت نمايد، در اين حالت اجرائيه صادر نمي گردد، بلكه با مراجعه محكوم له و ارائه مدرك مثبت فوت محكوم عليه و اسامي و مشخصات وراث و درخواست وي، اجرائيه بطرفيت وراث صادر و پس از ابلاغ به آنها پرونده به اجراي احكام ارسال مي گردد. مفاد ماده ١٠ قانون اجراي احكام مدني مويد اين مطلب مي باشد اما با وحدت ملاك از ماده ١٢٠ آيين نامه اجراي ثبت مي توان گفت نيازي به ارائه گواهي انحصار وراثت نيست. اما اگر بعد از صدور و ابلاغ اجرائيه محكوم عليه فوت نمايد، حسب ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني عمليات اجرايي متوقف، تامحكوم له مشخصات ورثه متوفي را اعلام نمايد. پس از معرفي ورثه، دايره اجرامراتب عمليات اجرايي را طي اخطاريه اي به ورثه ابلاغ، سپس عمليات اجرايي ادامه مي يابد.(ماده ١٠ قانون اجراي احكام مدنی) اما نكته حائز اهميت اين است كه اثر فوت محكوم عليه در تمام احكام صادره از محاكم حقوقي يكسان نيست، بلكه فوت محكوم عليه در بعضي احكام، مثل مطالبه وجه، الزام به تنظيم سند رسمي موجب توقف موقت عمليات اجرايي مي گردد و با معرفي ورثه متوفي و ابلاغ اخطاريه استحضاري عمليات اجرايي ادامه مي يابد. اما در بعضي احكام از جمله احكام قائم به شخص مثل تمكين با فوت محكوم عليه عمليات اجرايي بطور دائم متوقف مي گردد. چنانچه محكوم له قبل از صدور اجرائيه فوت نمايد، چون صدور اجرائيه نياز به درخواست محكوم له دارد، بنابراين تا زمان مراجعه وي و ارائه گواهي فوت و گواهي انحصار وراثت، اجرائيه صادر و به محكوم عليه ابلاغ مي گردد. اما اگر محكوم له بعد از صدور اجرائيه فوت گردد مي توان از مفاد مواد ١٠ و ٣١ قانون اجراي احكام مدني وحدت ملاك گرفت و ضمن توقف عمليات اجرايي، مراتب را طي اخطاريه اي به آدرس محكوم له و به عنوان ورثه محكوم له صادر و به آنها ابلاغ نمود. در اجراي احكام كيفري نيز مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم به دو صورت قابل مطالبه است. ١- براي وصول ضرر و زيانناشي از بعضي جرايم نياز به ارائه دادخواست مي باشد، مثل ضرر و زيان ناشي از تعليف غير مجاز كه در اين صورت اجراي حكم نيز همانند احكام صادره از محاكم حقوقي مي باشد. ٢ - اما دسته اي ديگري مثل سرقت نياز به ارائه دادخواست نيست در اين حالت با فوت محكوم عليه، محكوم له در صورت وجود عين، مي بايست عين به وي رد شود در صورتي كه مي بايست قيمت آن رد شود وجه از ماترك محكوم عليه وصول مي گردد.

بیشتر بخوانید:

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت اول)

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت دوم)

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت سوم)

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت چهارم)

 

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام - عاطفه نیازمند - محمد شمعی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: