حقوق خبر
تخلفات انتظامی قضات

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت دوم)

در سیستم قضایی اسلام در مواردی اجازه نقض حکم شرع داده شده است که بتوان آن را از اعتبار انداخت و نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین اعتراض کرد

پایگاه خبری حقوق نیوز

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات

مبانی حقوقی تخلفات انتظامی قضات

آنچه مسلم است انسان همواره در مظان ارتکاب اشتباه و خطا قرار دارد، و این در حضرت آدم صفی الله نیز مشهود بوده است و در ادبیات ما نیز مضبوط، که خواجه شیراز نیز در همین راستا از زبان سایر مخلوقان میفرماید:

پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت

ناخلف باشم اگر من به جویی نفروشم

قضات به فراغت حال و آسودگی خیال در حین قضاء قائل در جوانب موضوع، حکم رسیدگی، دقت در حکم، استناد به مواد قانونی و اصول اخلاقی، تکیه بر دلایل، بیطرفی و برابرنگری طرفین و آدابی از این دست سفارش شده اند. با همه دقت ها و وسواس هایی که قضات مراعات می نماید، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ می دهد که در هر کار بشر این امر طبیعی است. از سوی دیگر قضاء میدان تجارب آراء حقوقی و صحنه تفسیر قوانین و تشخیص ناسخ و منسوخ در احکام قانونی است و قاضی در تفسیری که در مقام حکم از قوانین می کند در چهارچوب اصول آزاد است. این آزادی لازمه اختیارات قاضی و استقلال اوست.

اما همین آزادی باب اشتباه در تفسیر و استنباط را نیز می گشاید که این نیز به طبیعت کار، امری پیش آمدنی است. از آنجائی که دادرسان معصوم نیستند حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است و امروز همه این واقعیت را پذیرفته اند که احتمال دارد آنچه دادگاه حکم می کند مطابق یا واقع و قانون نباشد، پس عدالت اقتضاء دارد که راهی برای حداقل جبران کاستی ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام باشد، جای اراده عموم را نگیرد و از سوی دیگر تامین صلح اجتماعی ایجاب می کند که روزی سخن آخر گفته شود و دعوا پایان پذیرد زیرا هستند قضاتی که قانون را به استخدام تمایلات خود درآوردند و میل و اندیشه شخصی را جایگزین قانون نمایند. در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حُسن اجرای قوانین در حیطه امر قضا، از وظایف قوه قضائیه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه ها، و تخلفات قضات صورت می گیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون از سوی قضات، متضمن توبیخ انتظامی است و گاهی نیز افزون بر توبیخ، مجازات انتظامی شدیدتر و نیز مجازات کیفری را در بر خواهد داشت. البته واکنش قانونگذار به تخلفات قضات از قانون همیشه به یک نحو نیست، به گونه ای که، برخی تخلفات با واکنش شدیدتری مواجه می شود. بی اعتبار ساختن حکم در مواردی که اشتباه دادرس به اساس حکم خدشه وارد می کند، شدیدترین واکنش در قبال چنین تخلفی است، که امری صرف نظر از نظارت بر حسن اجرای قانون، می تواند متضمن حمایت از حقوق اصحاب دعوی نیز باشد، به این اعتبار که با این فرض که قانون از حقوق افراد حمایت می کند، اجرای صحیح آن، نوعاً متضمن حمایت از حقوق افراد نیز می باشد، با این وجود بنظر می رسد هدف اصلی قانونگذار از پیش بینی این ضمانت اجرای شدید نظارت بر حسن اجرای قانون باشد.

بررسی مبانی فقهی تخلفات انتظامی قضات

عصاره امر قضا تشخیص حق و باطل است. مسند قضاوت در اسلام از مناصب حکومت اسلامی است که قاضی به واسطه آن ولایت و سلطه ای بر اشخاص و حقوق آنان پیدا می کند و سمت قضاوت سمتی است که از ناحیه پیامبر (ص) و بالتبع ولایت مطلقه قاضی اعطا می گردد.

علی الاصول قضاوت حاکم شرع و قاضی دعوی، موجب فصل خصومت و رفع اختلاف و نافذ است و محکوم علیه نباید از حکم قاضی سر باز زند و در تصدی منصب قضا که شرایط خاصی برای قاضی بیان شده و در مواردی که او را اعلم و مجتهد جامع الشرایط دانسته اند و تاکید شده است، منصب قضاوت را کسی می تواند عهده دار گردد که حکمش قاطع و لازم الاتباع بوده و غیر قابل عدول باشد و این شخص باید مجتهدی باشد که خود مستقلاً بتواند فتوی بدهد و دانستن نقل علمای دیگر برای تصدی مقام قضا کافی نیست. به عقیده ی عموم فقها وقتی دعوی نزد قاضی مجتهد و واجدِ صفتِ قاضی مطرح شد و او پس از رسیدگی حکم صادر کرد محکوم علیه حق درخواست تجدید رسیدگی نزد حاکم دیگری را ندارد. زیرا دقت و احتیاطی که شرع مقدس اسلام در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرایط سنگینی که شخص وی لازم الرعایه دانسته است و اهم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است جائی برای تردید در حکم باقی نمی گذارد. در واقع اسلام نظر خود را بر اساس و منشأ صدور حکم معطوف داشته و بنا را بر آن نهاده است که در حکم از پایه و ریشه دقت شود و نه آنکه پس از صدور حکم در خصوص آن پی‌جویی های احتیاطی به عمل آید. در نظام و سیستم قضایی اسلام، اصولاً حکم قاضی قطعی و لازم الاجرا است، جز در موارد معدود و استثنایی که تجدید محاکمه و احیاناً نقض حکم پیش بینی شده است. بنابراین اصل بر قطعیت حکم صادره و عدم جواز تجدید نظر است. البته در فقه اسلامی، منع تجدید نظر از حکم صرفاً نسبت به قاضی فقیه جامع الشرایط است نه قاضی غیر مجتهد. همچنین فقهای اسلامی معتقدند همین که قاضی در میان مردم به حسن ظاهر و نیکویی شهرت داشته باشد احکام او در محاکم قضایی نافذ خواهد بود و نظرشان بر این است که قاضی اگر استقلال فکری را در مقام قضاوت از دست بدهد به معنای خروج از حکم شرعی است، نه تخلف از حکم اخلاقی؛ در این صورت هرگاه لغزشی در قاضی بر اثر سفارشات و گرفتن هدایا ایجاد شود، مشروعیت حکمش جای تأمل است، زیرا بر اساس مبنای یاد شده استقلال قاضی جزء الزامات شرعی است نه صفات اخلاقی. همانطور که گفته شد در سیستم قضایی اسلام در مواردی اجازه نقض حکم شرع داده شده است که بتوان آن را از اعتبار انداخت و نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین اعتراض کرد. در بخش بعدی به موارد استثنایی بی اعتبار ساختن آراء قضات نظام قضایی اسلامی بر مبنای فقهی پرداخته می شود.

بیشتر بخوانید:

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت اول)

سابقه تاریخی نظارت انتظامی قضات در ایران

سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایران

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: جرائم و تخلفات انتظامی قضات و دادرسان - علیرضا رضائی سیابیدی

پایگاه خبری حقوق نیوز - تخلفات انتظامی قضات

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: