حقوق خبر
تخلفات انتظامی قضات

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت سوم)

غالب فقهای امامیه در خصوص کشف فساد در دادرسی نظام قضایی اسلامی معتقدند: هرگاه حاکم شرع اقدام به دادرسی نمود و سپس برای او مشخص شد که رسیدگی و قضاوت او فاسد بوده است می تواند حکم صادره را نقض کند

پایگاه خبری حقوق نیوز

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات

الف- پی بردن حاکم به فساد خود

غالب فقهای امامیه در خصوص کشف فساد در دادرسی نظام قضایی اسلامی معتقدند: هرگاه حاکم شرع اقدام به دادرسی نمود و سپس برای او مشخص شد که رسیدگی و قضاوت او فاسد بوده است می تواند حکم صادره را نقض کند.

شهید ثانی می گوید: «همچنین اگر قاضی صادرکننده حکم متوجه شود که در زمان صدور حکم به دلیل های ظنی توجه داشته و کوتاهی ورزیده باید حکم خود را بشکند اگر به دلیل مقابل توجه و تنها نظر اجتهادی او پس از حکم تغییر کند خود او قاضی دیگر نمی تواند آنرا رد کند و باطل بودن آن را اعلام بدارد. محقق حلی در خصوص امکان تجدیدنظر حاکم در حکم خود و بطلان آن در صورت خلاف حق بودن و استنباط بر اساس حق چنین می فرماید:« هرگاه خود حاکم حکمی صادر نماید و سپس برای او مشخص شود که خطاء کرده است حکم اول خود را بطلان می کند و بر اساس آنچه حق می داند اقدام به صدور حکم جدید می کند.

آنچه که از فحوای کلام فقها بر می آید اینکه هرگاه حاکم بعد از صدور حکم ملاحظه کند که در صدور رأی دچار خطا شده است یا قضاوت او فاسد بوده است، می تواند حکم خود را نقض بکند و حکم دیگری صادر کند. البته هرچند در حقوق عرفی و تقنینی قاعده فراغ دادرسی حاکم است اما فقه با توجه به شرایط سنگینی که برای تصدی امر قضا در نظر گرفته، این اجازه را به حاکم داده است تا هرگاه فساد حکم خود را احراز کرد آن را نقض نماید و خود حکم جدیدی صادر کند. می توان گفت که فلسفه این امر این است که حاکم شرع در جهان و آخرت مسئول حکم صادره خود است و لازمه این مسئولیت این است که هرگاه متوجه اشتباه خود شد حکم مبتنی بر اشتباه را نقض نماید.

ب- پی بردن حاکم به خطای حاکم دیگر

یکی دیگر از موارد نقض حکم و تجدید رسیدگی پی بردن حاکم به خطای حاکم دیگر در حکمی که صادر کرده است می باشد. مرحوم شیخ طوسی در این خصوص اینگونه اظهارنظر می کند:

«هرگاه حاکم اقدام به صدور حکمی کند و دچار خطا در صدور حکم شده باشد، سپس برای او روشن شود که خطا کرده است، بر او (قاضی دیگر) مشخص می شود که حاکم قبل از وی در آنچه قضاوت نموده دچار اشتباه شده است، در این حالت بر او واجب است چنین احکامی را نقض نماید.

محقق حلی نیز در این خصوص می گوید: « هر حکمی که قاضی اول صادر کرده باشد و بر حاکم دوم روشن شود که بر اساس اشتباه صادر شده است آن را نقض می کند.

علاوه بر اینها فقهای دیگری هم معتقدند چنانچه حاکم شرع حکمی صادر کند که مخالف کتاب، سنت، اجماع و بطور کلی مخالفت با دلیل قطعی باشد، بر خودِ حاکم و بر حاکمان دیگر واجب است که آن حکم را نقض بکنند.

ج: عدم صلاحیت حاکم

صلاحیت نداشتن حاکم می تواند شامل سه گونه از معنای ناشایستگی قاضی گردد.

1-عدم صلاحیت ذاتی

و این بدان معنی است که مرجع رسیدگی کننده شایستگی به موضوع را نداشته است و در صلاحیت مرجع دیگری می باشد. در واقع صلاحیت دادگاهها را نسبت به یکدیگر صلاحیت ذاتی می گویند.

2- عدم صلاحیت محلی

یعنی قاضی از حیث قلمرو اقتدار، صلاحیت داوری و صدور حکم در حوزه دیگری را نداشته است. به عبارت دیگر اختیار یک دادگاه معین نسبت به دادگاه دیگر از حیث نوع و صنف درجه که شبیه یکدیگرند، صلاحیت محلی می گویند.

3- عدم صلاحیت قاضی

یعنی اینکه شخص قاضی یا از ابتدای امر دارای شرائط لازم برای قضاوت نبوده یا بعداً فاقد شرایط گردیده باشد و بالاخره حکم را در زمان فقدان شرایط صادر کرده باشد.

فقها در مورد هر سه معنای عدم صلاحیت بحث نموده اند و معتقدند که درباره معنای اول و دوم اصل بر این است که قاضی از جهت صلاحیت ذاتی و محلی، هیچ حد و مرزی ندارد.

اما فقیهان دیگری نیز بر این باورند که می توان حوزه اقتدار قاضی را از حیث صلاحیت ذاتی و محلی محدود کرد. البته باید خاطر نشان شد اگرچه قضات نظام اسلامی ممکن است ملکه عدالت را در خویش متبلور بینند، اما به علت قابلیت خطا و غیر معصوم بودن، از اشتباه و تخلف بری نیستند و تصور بروز اشتباه از آنان امری ممکن است. هر اشتباهی نیز نتایج زیانباری را در پی دارد که باید برای جبران آن تدبیری اندیشید. به نظر می رسد با توجه به قواعد فقهی «لاضرر» و «تسبیت» جبران هرگونه خسارتی باید امکان پذیر باشد هرچند که عامل ورود خسارت مقصر نباشد.

بیشتر بخوانید:

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت اول)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت دوم)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: جرائم و تخلفات انتظامی قضات و دادرسان - علیرضا رضائی سیابیدی

پایگاه خبری حقوق نیوز - تخلفات انتظامی قضات

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: