امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی

نظریه‌های رئیس مجلس 20

نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری حقوق نیوز

شماره۵۶۰۲۸ هـ/ب                                                                      ۲۵/۹/۱۳۹۱

نظریه های    رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 

جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۸۴۶۳/ت۴۷۴۵۹هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: «مکلّف شدن خزانه داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«بند (۱) مصوبه درخصـوص مکلّف شدن خزانه داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی از حیث تغییر دستگاه بهره بردار و همچنین تغییرمحل مصرف، مخل وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مغایر جزء «ب» بند (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور می باشد.» 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۵۹۵ 

شماره۵۶۲۶۴ هـ/ب                                                                      ۲۶/۹/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هـیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ـ الف ـ نظر به قوانین مرتبط، از جمله ماده (۱) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ مبنی بر تشکیل «سازمان تأمین اجتماعی» و با توجه به تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ که مقرر می داشت: «با توجه به ماهیت امور بیمه ای، کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییرنام خواهد یافت»، لکن، علاوه بر قانون مؤخّر، یعنی ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ که با تأکید بر بقاء نام صندوق ها و تداوم فعالیت آنها مقرر می دارد: «دولت مکلف است تا پایان برنامه چهارم... در خصوص تجمیع کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد»، بند «د» ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۵/۱۲/۱۳۸۸ـ نیـز مصرّح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.
به آن است که: «سایر مقررات سازمان تأمین اجتماعی و هم چنین صندوق ها و سازمان های بازنشستگی و بیمه ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به قوت خود باقی است» و این امر دلیل بارز بر بقاء هر یک از صندوق ها از جمله صندوق تأمین اجتماعی و تداوم فعالیت آن براساس قوانین مربوط می باشد. ب ـ مضافاً اینکه علاوه بر بند «و» ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ به موجب تبصره (۴) ماده (۳۸) همین قانون که با مستثنی  شدن «صندوق تأمین اجتماعی» از شمول حکم مندرج در متن تبصره، حفظ هویت و تداوم فعالیت «صندوق تأمین اجتماعی» به عنوان یکی از نهادهای بیمه ای و زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته و نظر به اینکه چگونگی اصلاح ساختار صندوق ها ـ از جمله صندوق تأمین اجتماعی ـ منوط به آن است تا دولت در راستای تبصره ذیل ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از طریق اقدام قانونی لازم درصدد انجام آن برآید و سرانجام اینکه هر یک از دو عنوان: «سازمان تأمین اجتماعی» و «صندوق تأمین اجتماعی» با شرح وظایف و اختیارات مستقل و علیحده از یکدیگر، علاوه بر بند «ب» ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، به ترتیب در بندهای (۹۱، ۹۹، ۱۰۰ و ۱۰۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بندهای (۶۳، ۶۴ و ۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مستقلاً و با ذکرنام در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی مشـخص در متن قوانین مصوب مورد تصریح قرار گرفته است، و نظر به اینکه عبارت: «نصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق ها... با پیشنهاد... انجام می پذیرد» مندرج در بند «ج» ماده (۱۱۳) اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری، تصریحاً بیانگر تداوم فعالیت صندوق ها از جمله صندوق تأمین اجتماعی می باشد، علیهذا و نظر به مراتب فوق، بند «الف» مصوبه اصلاحی ناظر به تغییرنام «صندوق تأمین اجتماعی» به «سازمان تأمین اجتماعی» به صرف اساسنامه مصوب هیأت محترم وزیران، در حدی که به جای تجمیع، مشعر به انحلال یافتن صندوق و ادغام آن در سازمان باشد، خارج از حدود اختیارات هیأت محترم وزیران بوده و مغایر با قوانین مذکور است. ۲ـ الف: عبارت «مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد» مندرج در بند (۱) تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷) اساسنامه اصلاحی، از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به رشته های تحصیلی مصرّح در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مغایر قانون است. ب: در بند (۲) تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷) اساسنامه اصلاحی ، تغییر یافتن واژه «رشته» مندرج و مصرّح در قانون به کلمه «امور» که واژه اخیر حسب مورد متضمّن توسعه یا تضییق شمول قانون است و این اقدام خارج از حدود اختیارات و صلاحیت هیأت محترم دولت می باشد، و هم چنین حذف رشته تحصیلی «بیمه» از رشته های مورد نظر مقنّن، مغایر تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است. ج: به بیان دیگر از آنجا که داشتن مدرک تحصیلی و سابقه کار تخصصی در رشته های احصاء شده در قانون توأماً مورد نظر قانونگذار می باشد، بنابراین، بندهای (۱) و (۲) تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷) اساسنامه اصلاحی، از حیث حذف شرط داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های احصاء شده در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون و منحصر نمودن شرط احراز به سابقه کار تخصصی، مبنیّاً بر مغایرت های اعلامی، مغایر قانون است. ۳ـ نظر به تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که مقرر می دارد: «شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان ـ موضوع قانون ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود...»، علیهذا، تبصره (۳) الحاقی و بندهای چهارگانه ذیل آن به ماده (۷) اساسنامه، ناظر به تعریف امور مدیریتی و احصاء و شمارش مصادیق آن چون از حیث تقنینی بودن نیازمند اصلاح قانون است و انجام آن خارج از حوزه اختیارات هیأت محترم دولت بوده و در صلاحیت قوه مقنّنه می باشد، مبنیّاً بر مغایرت های اعلامی در فوق، مغایر قانون است. ۴ـ به موجب بندهای (۱ و۲) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، احراز شرایط افراد موضوع قانون از جمله رئیس یا مدیرعامل صندوق یا سازمان، منوط به پیشنهاد وزیر تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران می باشد، بنابراین، تبصره (۴) الحاقی به ماده (۷) اساسنامه، علاوه بر اینکه مبنیّاً بر مغایرت های اعلامی در فوق، مغایر قانون است، از این حیث که احراز شرایط مدیرعامل را به جای پیشنهاد وزیر و تأیید «شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی» و تصویب هیأت وزیران صرفاً منوط به تأیید رئیس شورای مزبور و از طریق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می داند، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۵۹۶ 

شماره۵۶۲۶۷هـ/ب                                                                        ۲۶/۹/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۴۴۹۶/ت۴۷۸۲۱ مورخ ۸/۶/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۴۹۴۶۵/۴۷۸۲۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ مبنی بر سالانه بودن قوانین بودجه و با توجه به بند (۱۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که مقرر می دارد: «احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراء است» و با عنایت به عدم تمدید یا تنفیذ مفاد بندهای (۴۸) و (۵۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ جهت اجراء در سال ۱۳۹۱، بنابراین، اجزاء «الف»، «ب» و «ج» مندرج در مصوبه اصلاحی مبنی بر اجازه انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۳۹۱ به استناد قانون بودجه سال ۱۳۹۰، مغایر با قانون است. ۲ـ با توجه به اجزای سه گانه بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، قانونگذار اجازه انتشار به «شرکتهای وابسته و تابعه» وزارتخانه های موردنظر داده است، علیهذا، اجزای «الف»، «ب» و «د» بند (۱) مصوبه شماره ۲۴۹۴۶۵/۴۷۸۲۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ از حیث تجویز انتشار اوراق به وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو و نفت، مغایر با قانون است. ۳ـ به موجب ماده (۲۱) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ـ «مسئولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرایی است...» و همچنین طبق ماده (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور «پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد،» و ضمناً ماده (۵۳) همین قانون نیز مقرر می دارد: «اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رییس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می باشد»، علیهذا بند (۳) مصوبه اصلاحی از حیث اعطای حق تأیید به دستیار ویژه رییس جمهور مخلّ وظایف و اختیارات قانونی بالاترین مقامات شرکت های موضوع بند (۴۸) قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور و مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی 

۵۹۷ 

شماره۵۶۲۷۲هـ/ب                                                                        ۲۶/۹/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۱۷۴۸/ت۴۸۱۵۲هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۱، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده (۱۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
« نظر به تعریف «تالاب» در ماده (۱) ضمیمه «پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین المللی به ویژه تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی» که براساس ماده واحده «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون رامسر)» ـ مصوب ۱۳۶۴ـ مقرر می دارد: «تالاب شامل مردابها و باتلاقها و لجن زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که آبهای شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت شود، از آن جمله است آبهای دریا که عمق آنها در پایین ترین نقطه جزر از شـش متر تجاوز ننماید»، علـیهذا، بند «ج» ماده (۱) مصوبه و به تبع آن، بند «د» ماده مذکور و جدول پیوست شماره (۲) آن، از حیث عدم انطباق تعریف به عمل آمده در آیین نامه با تعریف مندرج در قانون، چون متضمّن تضییق در شمول عناوین و مصادیق احصاء شده می باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی 

۵۹۸ 

شماره۵۶۲۷۳هـ/ب                                                                        ۲۶/۹/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۲۵۹۵/ت۴۷۶۳۲هـ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱، موضوع: «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به اینکه ماده (۹۵) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ حکم به ضمانت تمامی سپرده های نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری نموده و در این خصوص استثنایی را ذکر نکرده است، حکم ماده (۶) مصوبه مذکور مبنی بر خارج کردن برخی از سپرده ها از دامنه شمول ضمانت صندوق، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون می باشد. ضمناً ذیل بند «الف» ماده (۵) مصوبه مذکور نیز به تبع ایراد مذکور، مغایر قانون است. ۲ـ با توجه به احصای وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در خارج از قوه قضاییه در قوانین مختلف، بند «ت» ماده (۸) مصوبه مذکور مبنی بر عضویت وی در هیأت امنای صندوق، از این حیث که چنین امری به موجب قانون صورت نگرفته و مخل وظایف و اخـتیارات مقام مذکور می باشد، مغایر قانون اسـت. ۳ـ نظر به اینکه از یک سو براساس بند «الف» ماده (۹۵) قانون برنامه پنجم توسعه «صندوق ضمانت سپرده ها نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویت های دریافتی از بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری اداره خواهد شد» و لذا این صندوق از محل درآمد عمومی وجوهی را دریافت نمی کند، و از سوی دیگر طبق تبصره (۲) ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ «ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ... در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند، ... منصوب خواهند شد»، علیهذا تبصره (۳) ماده (۱۵) مصوبه مذکور مبنی بر لزوم امضای کلیه اسناد مالی توسط ذیحساب صندوق، از حیث منطبق نبودن با حکم تبصره (۲) ماده (۳۱) قانون اخیرالذکر مغایر قانون است. ۴ـ با توجه به اینکه طبق ماده (۹۵) قانون برنامه پنجم توسعه، تضمین بازپرداخت سپرده های نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری توسط صندوق ضمانت سپرده ها، و در نتیجه «شروع به پرداخت سپرده های سپرده گذاران» مقید به ورشکستگی مراجع مذکور شده و ورشکستگی نیز براساس قوانین مختلف از جمله ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و ماده (۴۱۵) قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۱۱ـ منوط به صدور حکم توسط دادگاه شده است، علیهذا ماده (۲۷) مصوبه مذکور مبنی براینکه صندوق ضمانت، قبل از صدور حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباری توسط دادگاه، اقدام به پرداخت سپرده ها می نماید ، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پایگاه خبری حقوق نیوز - نظریه های رئیس مجلس

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



    کد امنیتی کد جدید