آیا دستکاری و تغییر در تاریخ چک جعل است؟
در خصوص این سوال دو نظر قابلیت بررسی و طرح دارد:
الف) نظر اکثریت: با توجه به اینکه دارنده ی چک، مالک آن محسوب می شود و مالک حق هرگونه تصرف در مال خود را دارد، از این رو تغییر در تاریخ چک نیز مشمول این قاعده ی عام (الناس مسلطون علی اموالهم) می باشد و تنها محدودیت این قاعده عدم اضرار به حق غیر است. یعنی تا زمانی که تغییر در تاریخ چک موجب ضرر و خسارت به دیگری نشود، وصف مجرمانه نداشته و جعل محسوب نمی شود. از طرفی جرم جعل (در اسناد غیر دولتی) مقید است و مطلق تغییر در آن شمرده نمی شود بلکه برای تحقق آن، وجود ضرر (مادی و معنوی) لازم است. بنابراین، تغییر در تاریخ چک، زمانی جعل محسوب می شود که ضرر و زیانی نسبت به غیر در میان باشد. زیرا ضرر از عناصر اصلی تحقق جعل در اسناد غیردولتی است.
تصریح ماده 325 قانون مجازات اسلامی نیز تغییر در تاریخ سند را در صورتی جعل دانسته که به قصد تقلب باشد (تقلب اغلب با اضرار به غیر همراه است).
ب) نظر اقلیت: تغییر در مندرجات چک، حتی در تاریخ آن با توجه به تعریف و اطلاق ماده 523 قانون مجازات اسلامی جعل محسوب شده و در صورت شکایت ذی نفع، قبل تعقیب است. جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن، تقدم و تاخر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته ی دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. طبق نظریه این گروه با توجه به ماده 523 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هرگونه تغییر در مندرجات چک بدون موافقت صادرکننده به قصد تقلب و اضرار به غیر جعل محسوب می شود.
دیدگاه