حقوق خبر
نظام قضایی ایران

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 5

ناصر‌ الدین‌ شاه که پس از قتل امیر کبیر بر مرگ او مکرر تأسف می‌خورد، در مـواردی عـدیده چرخه ی متناوب اصلاحات قضایی را در حقیقت در جهت احیای همان اصول تمرکزگرایی در امر‌ دادرسی عرفی، از یک سو، و تصفیه ی قضات نامناسب از سوی دیگر ادامه داد


 

پایگاه خبری حقوق نیوز

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت

اصلاحات پس از قتل امیرکبیر

شیوه ی صدارت و مدیریت امیرکبیر و سرسختی او در‌ ایجاد‌ یک‌ نظام منسجم قانونی، دیـوانی و قضایی در ایران، برای او دشمنان بسیاری پدید آورد که به‌ عزل او از صدارت در محرم 1268 ق و قتل او در ربیع الاول همان‌ سال انجامید. اما ناصر‌ الدین‌ شاه که پس از قتل امیر کبیر بر مرگ او مکرر تأسف می‌خورد، در مـواردی عـدیده چرخه ی متناوب اصلاحات قضایی را در حقیقت در جهت احیای همان اصول تمرکزگرایی در امر‌ دادرسی عرفی، از یک سو، و تصفیه ی قضات نامناسب از سوی دیگر ادامه داد.

ناصر الدین شاه در جهت اصلاح و تعدیل نظام سـیاسی، دیـوانی و قضایی کشور، پس از عزل میرزا آقا خان‌ نوری‌ در 1275 قمری از صدارت، به راهنمایی یک تن از ایرانیان تحصیل کرده ی انگلیستان به نام سید جعفر خان مـشیر الدوله فـراهانی ملقب به مهندس باشی (وفـات 1279 ق)، یـک دارالشورای‌ دولتی‌ تأسیس کرد که به اصطلاح هیأت وزیران (کابینهء) او باشد. از شش وزیر، یکی که در رأس(وزارت عدلیه»قرار گرفت، عباسقلی خان معتمد الدوله جوانشیر، نخستین وزیـر دادگـستری‌ ایران‌ بود. همزمان بـا نـصب وزیر عدلیه، شاه مقام احیای تشکیلات دادرسی متمرکز موردنظر امیرکبیر برآمد و با تقویت دیوان خانه، طی فرمانی هرگونه تخطی از آرای دیوان خانه را از‌ سوی‌ وزیران‌، والیان و حاکمان، در حکم مخالفت‌ با‌ شخص‌ شـاه قـلمداد نمود. به علاوه، برای افزودن بر اهمیت دیوان خانه که در حوزه ی صلاحیت وزیر عدلیه بود، در مقابل صلاحیت‌های‌ دیگر‌ وزیران‌ مقرر داشت که:

اولا، دیوان خانه حق دارد‌ که‌ طرف شکایت را از هر وزارت خـانه بـه دیوان خـانه احضار کند.

ثانیا، هر وزارت خانه‌ای که در یکی‌ از‌ پرونده‌های‌ دیوان خانه ذی نفع باشد، می‌تواند نماینده‌ای به عنوان نـاظر‌ بر جریان رسیدگی آن پرونده به دیوان خانه بفرستد.

ثالثا، اگر مـراجع اخـتصاصی وزارت خـانه‌ای (مانند«محکمه ی تجارت‌» در‌ وزارت‌ تجارت برای حل اختلاف میان بازرگانان، و«محکمه ی عسکری» در وزارت جنگ‌ برای‌ رسیدگی به تـخلفات ‌ ‌نـظامیان) مستقلا در پرونده‌های خاصی حق رسیدگی ماهوی به موضوع داشته باشند. دیوان‌ خانه‌ بـاید‌ شـخصی را بـه سمت ناظر به دادگاه اختصاصی آن وزارت‌ خانه بفرستد تا از صحت گردش کـار قضایی در آن وزارت خانه اطمینان حاصل‌ کند‌.

رابعا‌، اگر موضوع پرونده‌ای به مابه الاختلاف مـیان دو یا چند وزارت خانه ی مـختلف بـاشد‌، رسیدگی‌ به آن از صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی وزارت‌خانه‌ها خارج است و باید برای رسیدگی به‌ دیوان‌خانه‌ ارجاع‌ شود.

خامسا، علاوه بر دیوان‌خانه ی مرکزی در تهران که زیر نظر امیر دیوان اداره‌ می‌شود‌، برای هریک از شـهرهای مستقل باید یک قاضی عرفی به نام دیوان بیگی‌ از‌ طرف‌ دیوان‌خانه ی مرکزی با حکم مخصوص از طرف شاه منصوب شود تا بر عملکرد تمام مراجع‌ قضایی‌ عرفی و شرعی حوزه ی مأموریت خود نـظارت کـند و از شیوه ی دادرسی والیان ایالت‌ها‌ و حاکمان‌ شهرهای‌ منطقه ی تحت نظارت خود،به تناسب و تناوب گزارش‌های کافی به دیوان خانهء مرکزی بفرستد.

این‌ فرمان‌ دقیق‌ و مفصل،بر اثر اعتراض والیان و حاکمان،کـه اجـرای آن را در حوزهء‌ مأموریت‌ خود معارض امنیت عمومی و حسن اجرای وظایف حکومتی می‌دانستند،به مرحلهء اجرا نرسید.

صندوق عدل

ناصر‌ الدین‌ شاه نهادی به نام«دیوان تظلمات عامه»(یعنی همان«دیـوان مـظالم»معهود‌ عصر‌ اسلامی که تقلیدی از بار عام شاهان‌ ساسانی‌ برای‌ رسیدگی به دادخواهی‌ها و شکایت‌های عامهء مردم بود‌)،در‌1277 ق/1860 م تأسیس کرد.این دیوان،که عالی‌ترین مرجع دادرسی اداری بود،باید‌ با‌ حـضور شـاه بـه شکایت‌های آحاد‌ و افراد‌ شهروندان ایـرانی‌ عـلیه‌ مـأموران‌ دولت رسیدگی می‌کرد.شاه همه هفته‌ روزهای‌ یکشنبه را از صبح تا غروب به این امر اختصاص می‌داد.برای‌ رسیدگی‌ به دادخواهی کسانی کـه در خـارج‌ از پایـتخت بودند و قدرت‌ آمدن‌ به دربار را نداشتند،به‌ پیـشنهاد‌ امـین الملک(رئیس دار الشورای دولیتی)،ترتیبی داده شد که با«نصب صنادیق‌ عدل‌»عرایض ایشان از طریق چاپارخانه‌(پست‌ دولتی‌) به دسـت شـاه‌ بـرسد‌.این دیوان مظالم،معادل‌ شورای‌ دولتی فرانسه،مرجع عالی حـل اختلاف شکایات اداری بود و صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی‌ و کیفری‌ را نداشت و کاری چندان نیز نساخت‌.با‌ این همه‌،شـاه‌ بـه‌ خـط خود بر بخشنامه‌ای‌ چنین افزود:

«آنچه از عرایض عارضینی‌ که‌ حکم محکمه بر احقاق حق آنها‌ صادر‌ شده‌ است‌... اگر‌ از وزرا...در‌ اجـرای‌ احـکام مـقرره...مسامحه ظاهر شود...عارض مأذون خواهد بود که اهمال و تسامح اجراکنندگان را بـه عـرض‌ عـریضه‌ در‌ پیشگاه حضور مبا شاه‌ به عـلاوه بـه امـین الملک کتبا دستور داد:

«در این امر صندوق عدالت نباید هیچ‌کس مداخله کند، در چاپ، همان طـور کـه من اول نوشته بودم، بی‌کم‌وزیاد‌، همان طور بنویسید.دیگر اسم دیوان خانه و اعتماد السـلطنه هـیچ‌کدام لازم نـیست.»

بعضی نویسندگان مانند لرد کرزن که از چشم خصومت به همه ی اصلاحات ایران می‌نگرند، نوشته‌اند کـه وقـتی صندوق‌های‌ عدالت‌ را «که کلید آن در نزد خود شاه بود» (!) باز کردند، مشاهده شد کـه شـکایتی در جـوف آنها وجود ندارد و«شهریار ایران نیز شاد و خرم بود که کسی در‌ قلمرو‌ شاهنشاهی گرفتار ظـلم و تـعدی نمی باشد!»، اما بعدها معلوم شد که حکمروایان محلی مأموران مخصوصی در اطـراف صـندوق‌های عـدل گذاشته‌اند که «هر کس‌ به‌ آن صندوق‌ها نزدیک می‌شد، فوری‌ گرفتار‌ و به جزای خود می‌رسید کـه دیـگر کـسی جرأت نکرده به آن صندوق‌های عدل نگاه کند.»

به‌هرحال، مسلّم آن است که نـصب صـندوق عدل، به‌ نتیجه‌ای‌ نرسید و پس از چندی‌، از‌ سوی شاه در بوته ی اجمال گذاشته شد.

نظمیه

ناصر الدین شاه پس از بـازگشت از سـفر اول اروپای خود، باز در مقام ایجاد امنیت قضایی دست به اصلاحاتی زد و از‌ جمله‌ «نظمیه»ای جـدید بـه سبک پلیس اروپایی در تهران دایر کرد. بـا ایـن هـمه،وقایع مختلف در ایالات و ولایات کشور که در فـرمان‌های شـاه انعکاس یافته است، نشان می‌دهد که‌ نظام‌ استبدادی قادر‌ به حفظ کامل نـظم عـمومی و برقراری عدالت قضایی در سطح کـشور نـبوده است.چـنان‌که در 1280 ق، بـر‌ اثـر نزاع دسته جمعی «الواط و اشرار» کاشان طی ‌‌مراسم‌ تعزیه گـردانی روز عاشورا در بازار آن شهر«شـیرازه ی امـور از دست حاکم‌ کاشان‌(عیسی‌ خـان بـیگلر بیگی قاجار) خارج شد و پس از چندین‌روز که قضیه به مرکز منتقل گردید‌، ناصر الدیـن شـاه، با صلاحدید امین الدوله، مصدق الدوله غـفاری را بـرای بـرقراری‌ نظم و حفظ امـنیت شـهر‌ به‌ کاشان فرستاد و طـی دسـتخطی به او دستور داد: «جمیع الواط و اشرار و مرتکبین این عمل شنیع را گرفته، محبوس کرده، خانه‌های آنها را خـراب و ویـران نموده، آثاری از ما یملک آنها در‌ خـاک کـاشان و غیره نـگذاری...بـه هـیچ وجه ملاحظه ی بستگی الواط را نـسبت به علما و اعیان ولایت نداشته باش و خدمت مرجوعه را انجام بده.»

در پی چنین بی‌نظمی‌هایی که در گوشه کـنار‌ کـشور‌ به وقوع می‌پیوست، سرانجام ناصر الدیـن شـاه در 1281 ق بـا تـأسیس «مـجلس تنظیمات حسنه» دسـتور داد کـه در تمام شهرها، صندوق شکایاتی (با عنوان«صندوق عدالت») نصب کنند، تا هرکس‌ هر‌ شکایتی از هر مـقام و مـرجعی دارد، مـستقیما با نوشتن عریضه‌ای به شاه عارض شـود تـا مـوضوع شـکایت او در «مـجلس تـنظیمات حسنه» بررسی و حسب مورد از او رفع ظلم‌ شود‌. نمونه ی این عرایض، شکایتی است که عباس قلی خان خمسه‌ای «در جزو عرایض صندوق عدالت» از تبریز به شاه نوشته و بر اثـر آن شکایت، «مجلس تنظیمات حسنه»، نامه‌ای به ‌«نظام‌ الملک‌ وزیر عدلیه اعظم» نوشته تا‌ بانوی‌ طرف‌ شکایت که از وابستگان شخص وزیر بوده است، مردی را به نمایندگی خود برای پاسخگویی به آن شـکایت بـه مجلس تنظیمات‌ اعزام‌ دارد‌. با این همه، شواهد تاریخی و ادبی به خوبی‌ حاکم‌ است که این برنامه‌های اصلاحی، به نتایج رضایت‌بخشی در جهت تعمیم عدالت قضایی در سطح کشور منتج نشده اسـت‌. بـلکه‌ به‌ قول «پیغمبر دزدان»، همچنان «دزدان محکمه» از«دزدان گردنه» نابه‌ کارتر بوده‌اند و لذا دزدان سر گردنه به یکدیگر می‌گفته‌اند:

قلم چون بر بنای قاضی آمد خدا، از دزدی‌ مـا‌، راضـی‌ آمد ولی قاضی که آمالش دراز اسـت‌ دهـانش چون نهنگ از‌ آز‌، باز است.

اصلاحات سپهسالار‌

سومین‌ موج اصلاحات عصر ناصری در زمینه ی نظام قضایی و آداب و تـرتیبات دادرسـی، در پی‌ انتصاب‌ میرزا‌ حسین خان سپهسالار(1298-1243 ق/1881-1827 م)اتفاق افتاد. وی پس از مدتی سفارت‌ در‌ عثمانی، در 1287 ق به ایران احضار شد و نخست به سمت «وزارت عدلیه و اوقاف‌» و سپس‌ به‌ سمت صدارت عظمایی برگزیده شد. سپهسالار،به حـقیقت، سـمت وزارت عدلیه را از پدرش مـیرزا‌ نبی‌ خان قزوینی که به سبک بازمانده از سنّت دیوان بیگی عصر صفوی‌، «امیر‌ دیوان‌ خانه»عصر قـاجار، یعنی رئیس تشکیلات دادرسی عرفی کشور در اوایل سلطنت ناصر الدین شـاه‌ بـود‌، بـه‌ ارث برد. اما این وزیر جدید، از جهت اهداف عدالت‌خواهی و شیوه‌های رسیدن‌ به‌ آن با اسلاف خود، همچون پدرش که امـیر ‌ ‌دیـوان خانه بود یا معتمد الدوله جوانشیر که‌ نخستین‌ وزیر عدلیه ناصر الدین شاه بـود، تـفاوت داشـت. زیرا وی به‌طور جدی‌ تحت‌ تأثیر الگوی اصلاحات و تنظیمات محل مأموریت خود‌ در‌ عثمانی‌، از یک‌سو، و اندیشه‌های اصـلاحگران سکولار تجددگرایی همچون‌ میرزا‌ ملکم خان ناظم الدوله، فتحعلی آخوندزاده و یوسف خان مستشار الدوله، از سـوی دیگر‌، بود‌. این تـأثیر بـه اندازه‌ای روشن‌ و شفاف‌ بود که‌ سپهسالار‌ بدون‌ پرده پوشی شخص اخیر را به‌ سمت‌ معاون و مشاور خود در وزارت عدلیه برگزید و سعی کرد که (با اقتباس‌ از‌ نهضت تنظیمات عثمانی) نظام قضایی و دیوانی‌ ایران را با تـقلید‌ از‌ قوانین اروپایی اصلاح کند.

وزارت‌ عدلیه ی‌ سپهسالار، شامل شش دایره ی مختلف، یعنی چهار دادگاه و دو بخش اداری بود. این‌ دادگاه‌ها‌ و ادارات عبارت بودند از:

1) «مجلس‌ تحقیق‌ دعاوی‌»که در حقیقت‌ معادل‌ دادسرا و شامل قضات تحقیق‌ (بـازپرسان‌) و مـسؤول رسیدگی به شکایات عمومی مردم بود.

2) «مجلس جنایت» که در حقیقت دادگاه کیفری‌ و مسؤول‌ رسیدگی و محاکمهء کسانی بود که«مجلس‌ تحقیق‌»به اصطلاح‌ امروز‌ برای‌ آنان قرار اتهام صادر‌ کرده بـود.

3) «مـحکمه ی تجارت»که دادگاه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری بین بازرگانان بود‌.

4) «محکمه ی‌ املاک» که دادگاه تخصصی برای رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ مالکیت‌ در‌ اموال عیر منقول‌ بود‌.

5) «دایره ی اجرای احـکام» کـه موظف بود تمام احکام صادره از دادگاه‌های چهارگانهء بالا را ثبت و سپس‌ اجرا‌ کند‌.

6) «دایره ی تنظیم قوانین که در صدد آن‌ بود‌ با‌ تدوین‌ دستور‌ العمل‌ها‌ و مقررات جدید در زمینه‌های مختلف به‌طور اسـاسی نـهادهای مـرتبط با اجرای عدالت را-چه در وزارت عـدلیه و چـه در دیـگر وزارت‌خانه‌ها یا نهادهای عمومی-اصلاح کند.

سپهسالار‌ در زمان وزارت عدلیه، علاوه بر مبارزه با رشوه‌خواری، به تقویت نظام قضایی عرفی پرداخت و سـرانجام در 1288 ق (نـوزد سـال پس از مرگ امیرکبیر) به صدارت رسید. سپهسالار با تـأسیس‌ وزارتـ‌خانه‌های‌ منظمی به سبک اروپایی، و از جمله احیای وزارت عدلیه، اصلاح ساختار دیوانی و قضایی این وزارتخانه را آغاز کرد. وی در جهت قانونمند کردن تـشکیلات عـدلیه، نـاصر الدین شاه را‌ که‌ فرمان‌های پیشین او در جهت اصلاح نظام قضایی بـی‌اثر مانده بود، واداشت تا دوباره طی فرمانی جدید به همه ی والیان و حاکمان سراسر کشور‌ دستور‌ بدهد که خـود ایـشان هـیچ‌ متهمی‌ را به هیچ‌وجه مجازات و مکافات نکنند و همه ی متهمان را پس از تشکیل پرونده و دسـتگیری و بـازجویی از ایشان، برای محاکمه و مجازات نهایی به «وزارت عدلیه ی‌ اعظم‌» اعزام دارند تا زیر‌ نظر‌ شخص شاه پس از احـراز مـجرمیت هـر متهم، مجازات مقصر معین شود. این دستور بخصوص در مورد حکم اعدام- حـتی در حـوزه ی قـصاص شرعی که به واقع حق اولیای دوم‌ بود‌- به‌طور جدی اعمال می‌شد؛ یعنی هـیچ مـقصری قـبل از اجازه ی شخص شاه اعدام نمی‌شد. عکس کسی را که واجب القتل بود، با خلاصه ی پرونـده او بـه نظر شاه می‌رساندند و شاه‌ اگر‌ او را‌ عفو نمی‌کرد، به خط خود می‌نوشت: «حاجت الدوله!ابـلاغ کـن فـلان مقصر را آسوده کنند.»3و این نوشته‌ سند میر غضب برای کشتن مقصر شمرده می‌شد.

نـاصر الدیـن شاه‌ همچنین‌ در‌ 1291 ق با تأسیس«مجلس تنظیمات حسنه»که سپهسالار در مقام صدر اعظم (و بـعد از عـزل و صـدارت در ‌‌مقام‌ وزیر امور خارجه)و اعتماد السلطنه در مقام وزیر علوم نیز از اعضای آن‌ بودند‌، قدمی‌ دیـگر در مـسیر«نشر معدلت و انصاف و رفع جور و اعتساف برداشت و طی فرمانی به تفصیل، تـکلیف‌ حـکام ولایـات تهران، قزوین، سمنان و دامغان، قم، ساوه و زرند، دماوند، کاشان، فیرزو کوه‌ و خوار را نسبت به‌ «مـرافعات‌ شـرعیه» مـعین کرد.» محدودیت جغرافیایی این فرمان می‌رساند که دولت مرکزی در مناطقی که مجتهدان مبسوط الیـد مـتعین، از‌ یک‌سو‌، و والیان و حاکمان مستقل مستبد، از جمله و مـخصوصا ظـل السـلطان، از سوی دیگر، حکومت داشته‌اند، یا نخواسته و یـا نـمی‌توانسته است وضع موجود را با اصلاحات پیشنهادی خود برهم زند. لذا در‌ مجموع‌، این‌گونه فرمان‌های شـاهانه، اگـرچه شاید تا حدی در تهران و حـاکم‌نشین‌های کـوچک مذکور در ایـن فـرمان، بـین مراجع قضایی عرفی و شرعی توازنی ایـجاد کـرده بود، ولی در سطح کشور، از‌ یک‌ سو به علت مخالفت والیان و حاکمان محلی بـا هـر دستور العملی که برای آنان مـحدودیتی ایجاد می‌کرد، در تأمین عـدالت قـضایی تأثیری نکرد، و از سوی دیگر، بـر اثـر مشروعیت‌ سنتی‌ حاکمان‌ شرع، از قدرت روحانیانی که‌ به‌ استقلال‌ از دولت به ترافع دعاوی مـی‌نشستند، چـیزی نکاست. چنان‌که اولا، سرانجام، با مـداخله ی مـستقیم مـلاعلی کنی از تهران، سـپهسالار در 1291‌ ق از‌ صـدارت‌ برکنار شد و ثانیا، دسـتور العـمل‌های وزرات عدلیه ی اعظم‌ و حتی‌ فرمان‌های شخص شاه همچون خطی که بر یخ نوشته باشند، در مـرحله ی اجـرایی تأثیر و فاقد ضمانت اجرا بود؛ چـنان‌که‌ در‌ 1292‌ ق، یـعنی یک سـال پس از تـأسیس مـجلس تنظیمات حسنه، یک‌ تـن از مجتهدان مقیم قم به نام حاج ملا محمد صادق قمی(وفات 1298 ق) طی نامه‌ای شکوه‌آمیز، مـظالم‌ و زورگـویی‌های‌ وزیران‌ و مأموران حکومتی را به تفصیل بـر قـلم آورده و مـی‌گوید کـه وی از‌ شنیدن «وضع تـنظیمات» (دادرسـی از طریق مجلس تنظیمات جسنه)و«جعل صنادیق عدل» (نصب«صندوق عدالت»برای‌ شکایت‌های‌ شاکیان‌ در خارج از مرکز)از سـوی شـاه، «مـغرور»شده، برای دادخواهی به‌ «دار‌ الخلافه‌» (تهران)آمـده و در آنـجا دیـده اسـت کـه:

مـباشرین امور دیوانی...هر حکم که درباره ی‌ هریک‌ از‌ ایشان می‌شود، اغماض و اهمال را فرض می‌دانند و قرض می‌دهند تا خوردن مال دیوان یا‌ اتلاف‌ جان و مال مسلمانان به اضعاف-بـلکه به آلاف-استرداد کنند. چنان‌که بر ملا‌ می‌گویند‌: با‌ فلان امیر یا فلان حاکم چگونه می‌توان درشتی نمود؟ یا: فلان دستخط [پادشاه‌] را چگونه می‌توان مجری داشت‌، مخصوص‌ حمال و جمال است، نه از برای ارکان و رجـال. در قـضیه که متداعیین علی‌ السوا‌ باشند‌، رجوع به مرجحات خارجیه می‌شود...اگر در احقاق حق مظلومی اصرار شود، می‌گویند: این دستخط [پادشاه‌] ظاهری‌ است‌ و نمی‌دانم بطون سبعه ی دستخط از کجا برایشان کشف شد؟...به‌طور تـحقیق بـدانند [یعنی شاه‌ بداند‌ و آگاه‌ باشد] که دسته دسته دستخطی قطعی ثبتی در دست مردم مظلوم مانده‌، به‌ هیچ‌کس‌ دسترسی ندارند. هرگاه ثبتی دستخطهای مبارک بردارند، بـعد از مـدتی از انجام‌ آنها‌ جویا شوند، مـشهود خـواهد شد که این مظلومین به حالت اول، باقی هستند.

سپهسالار پس از‌ معزول‌ شدن از صدارت در 1291 چندی در سمت وزیر امور خارجه به‌ خدمت‌ پرداخت و بعد دوباره صدراعظم شـد، ولی کـاری‌ نتوانست‌ از‌ پیش ببرد و بـالاخره پس از سـفر دوم‌ ناصر‌ الدین شاه به اروپا در 1297 ق از تمام مناصب خود معزول و به حکومت‌ قزوین‌ منصوب شد، اما در پی‌ شورش‌ شیخ عبید‌ اللّه‌ شمزینی‌ در آذربایجان غربی و حمله ی او به‌ ارومیه‌، ناصر الدین شاه او را بـرای دفـع فتنه ی شیخ عبید به پیشکاری‌ آذربایجان‌ فرستاد.

بیشتر بخوانید:

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 1

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 2

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 3

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 4

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت - سید حسن امین

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: