حقوق خبر
تخلفات و تعقیب انتظامی قضات

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت اول)

تخلفات قاضی را به دو دسته می توان تقسیم نمود. یک دسته مستقیماً مربوط به امر دادرسی و مقدماتی است که قاضی در جهت رسیدگی و احقاق حق انجام می دهد و امکان دارد مرتکب اشتباه شود، یا استنباط او از قانون درست نباشد، مثل اینکه به اشتباه، خارج از مدتی که قانون تعیین کرده، به صدور رأی مبادرت نماید، یا در امور کیفری بدون توجه، تامین نامتناسب از متهم بگیرد

پایگاه خبری حقوق نیوز

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات

تخلف انتظامی که از ناحیه قضات صورت می گیرد فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار آن را بعنوان تخلف محسوب و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته است و مرتکب مسئول، به علت ارتکاب آن و از جهت انضباطی بوسیله نهادهای تعقیب به تخلفات وی رسیدگی و مورد محاکمه قرار می گیرد. در این مبحث تخلفات انتظامی و مراجع نظارتی مربوط به قضات مورد بررسی قرار می گیرد.

مبانی قانونی تخلفات انتظامی قضات

تخلفات قاضی را به دو دسته می توان تقسیم نمود. یک دسته مستقیماً مربوط به امر دادرسی و مقدماتی است که قاضی در جهت رسیدگی و احقاق حق انجام می دهد و امکان دارد مرتکب اشتباه شود، یا استنباط او از قانون درست نباشد، مثل اینکه به اشتباه، خارج از مدتی که قانون تعیین کرده، به صدور رأی مبادرت نماید، یا در امور کیفری بدون توجه، تامین نامتناسب از متهم بگیرد. بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 7/7/1390 مجلس شورای اسلامی، تخلفات انتظامی قضات در مواد، 17-16-15-14-18 و در 29 مورد احصاء گردیده است. لذا در صورتی که قضات مرتکب یکی از این اعمال شوند و عمل آنها تخلف محسوب گردد مورد مجازات انتظامی قرار می گیرند. هر چند اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در حقوق جزا از اصول مسلم به شمار می رود و هر چند در قانون نظارت بر رفتار قضات، قانونگذار تعریفی در مورد تخلف ایراد ننموده، ولی این بدان معنی نیست که هر فعلی که از سوی قاضی ارتکاب یابد، صرفاً به تشخیص مراجع نظارتی و انتظامی رسیدگی گننده به تخلفات انتظامی قابل مجازات است. چون در این صورت سلائق شخصی جایگزین مقررات شده و امنیت شغلی را به مخاطره می اندازد. اینک تخلفات انتظامی قضات برشمرده می شود:

1- درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند؛

2- عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تاخیر غیر موجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن؛

3- عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه؛

4- عدم نظارت منتهی به بی نظمی متصدیان امور شعب مراجع قضایی بر عملکرد اداری شعب؛

5- عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضایی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط؛

6- بی نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیات ها و کمیسیون هایی که قاضی موظف به شرکت در انها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی؛

7- غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک دوره سه ماه؛

8- اهمال در انجام وظیفه محوله؛

9- اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی؛

10- صدور رأی غیر مستند یا غیر مستدل؛

11- غیبت غیر موجه از شش تا سی روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی روز؛

12- دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه؛

13- تاخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن؛

14- رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی؛

15- رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن؛

16- تاخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن؛

17- عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی؛

18- خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون.

19- سوءاستفاده از اموال دولتی، عمومی و توقیفی؛

20- خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی؛

21- خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده؛

22- خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی روز؛

23- استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی؛

24- گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر؛

25- اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل 141 قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت های تجاری موضوع ماده 1 قانون تجارت؛

26- خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده؛

27- خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضائی؛

28- پذیرش هر گونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیر متعارف به اعتبار جایگاه قضائی؛

29- رفتار خلاف شأن قضائی.

بیشتر بخوانید:

سابقه تاریخی نظارت انتظامی قضات در ایران

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت اول)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت دوم)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت سوم)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: جرائم و تخلفات انتظامی قضات و دادرسان - علیرضا رضائی سیابیدی

پایگاه خبری حقوق نیوز - تخلفات انتظامی قضات



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: