حقوق خبر
قاعده ی تحذیر

قاعده ی تحذیر و نقش آن در سقوط مسئولیت مدنی (قسمت دوم)

برای آنکه بتوان به قاعده تحذیر استناد کرد و حکم به عدم مسئولیت هشداردهنده داد لازم است یک سری شرایط فراهم گردد. فقها برای اجرای قاعده تحذیر شرایطی را بیان کرده اند که تعداد آنها زیاد بوده و برخی از آنها نیز یکسان هستند. مهمترین این شرایط عبارتند از: مشروعیت رفتار، هشدار موثر، امکان گریز از خطر برای هشدار دهنده

قاعده ی تحذیر و نقش آن در سقوط مسئولیت مدنی (قسمت دوم)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

قاعده ی تحذیر و نقش آن در سقوط مسئولیت مدنی

برای آنکه بتوان به قاعده تحذیر استناد کرد و حکم به عدم مسئولیت هشداردهنده داد لازم است یک سری شرایط فراهم گردد. فقها برای اجرای قاعده تحذیر شرایطی را بیان کرده اند که تعداد آنها زیاد بوده و برخی از آنها نیز یکسان هستند. مهمترین این شرایط عبارتند از: مشروعیت رفتار، هشدار موثر، امکان گریز از خطر برای هشدار دهنده.

1- لزوم مشروع یا قانونی یا متعارف بودن رفتار مخاطره‌آمیز

مشروعیت رفتار شامل مشروعیت عمل یا ترک عمل در مکان مباح است که این ویژگی شامل غیر عمدی بودن رفتار می باشد.

مشروعیت رفتار، شرط مهم و منظور از واژه مشروعیت قانونی بودن است که با توجه به خلاف شرع نبودن تمامی قوانین جمهوری اسلامی، قانونی بودن رفتار، مشروعیت آن را هم به همراه دارد و با وجود اصل 167 قانون اساسی، خلأ قانون با منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر پر می شود به گونه ای که اگر برای اصدار رای، نقض یا اجمال یا تعارضی در قوانین مدونه بود منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر قابل استفاده است.

در مورد عمل خطائی که موضوع بحث قاعده تحذیر نیز هست باید بدانیم خطا شامل بی احتیاطی، بی مبالاتی، قصور و سهل انگاری، عدم رعایت مقررات و نظامات می باشد. به طوری که هریک از این عناوین به صورت جداگانه می تواند باعث خطائی بودن عمل مرتکب شود و این نوع خطا، در حکم یا به منزله شبه عمد است. مصداق روایت موضوع تحقیق خطای ایجابی مباشر است ولی خطای سلبی نیز با قاعده ی تحذیر رابطه دارد.

خطای سلبی، خطایی است که اراده ی جانی در تحقق دادن به آن نقش مثبت و ایجابی ندارد. فقهای مذاهب اسلامی این نوع خطا را به تفریط و تقصیر تعریف کرده اند. خطای سلبی در وضعیتی پدید می آید که جانی در برابر یک واجب مشخصی، موقعیتی سلبی اتخاذ کند. یعنی به هنگام انجام دادن کاری که تکلیف اوست بی مبالاتی، بی احتیاطی، بی دقتی، سهل انگاری و کوتاهی کند.

خطای سلبی گاه مباشری است و گاه غیر مباشری، هنگامی خطای سلبی مباشری است که با حدوث خطا، بدون فاصله و فوری، ضرر بر آن بار شود، مثلا چهارپا در راه به کسی آسیب رساند در حالیکه صاحب آن بر آن سوار است و در صورتی غیرمباشری است که نتیجه ی زیانبخش کمابیش با فاصله پس از پیدایش خطا حاصل گردد، مانند دیوار کج مشرف بر ویرانی که صاحبش در تعمیر آن اهمال و سهل انگاری کرده، در حالیکه به او هشدار داده شده و از خطری که پیش است آگاه بوده است.

در مورد مباح بودن مکان در این قاعده، تکیه به معنی تحت الفظی مباح به معنای چیزی که ترک و فعلش جایز است مثمر ثمر نخواهد بود بلکه باید مکان مباح با شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قاعده تعریف شود.

می توان گفت اصل آن است که گذر کردن از راه مسلمین مباح است ولی اباحه ی آن مقید است به شرط سلامت عاقبت. عبور کردن و گذشتن در اطلاقی که دارد راه رفتن، رفتن با چهارپایان و وسایل نقلیه در زمان حاضر را شامل می شود. به عبارت دیگر قاعده کلی، مباح بودن عبور و مرور در راه مسلمین است ولی در آنچهاحتراز از آن امکان دارد مقید به سلامت می شود و رعایت نکردن آنچه احتراز از آن ممکن است خطا می باشد و هر خطا دارای ارش است. این قاعده کلی است برای وجود مسئولیت نسبت به حوادث و زیانهای راه های عمومی و آنچه بر آن قیاس می شود.

صاحب جواهر هم به مکان مباح که در آن حق عبور و مرور وجود دارد اشاره می کند.

با این وصف می توان نتیجه گرفت مکان مباح مکانی است که گرچه ممکن است حق عبور و مرور برای دیگران وجود داشته باشد ولی چنانچه اعمالی مانند تیراندازی و امثالهم به گونه ای باشد که احتراز از آن برای دیگران امکانپذیر است آن مکان برای انجام اعمال مزبور هم، مباح تلقی می شود.

به عنوان مثال مطابق آئین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب 5/12/83 مربیان آموزش رانندگی موظفند از آموزش رانندگی در خیابانها و معابری که توسط راهنمایی و رانندگی ممنوع اعلام شده است امتناع کنند به عبارت دیگر مکانهای ممنوعه برای آموزش رانندگی، مکانهای مباح و قانونی نیستند. چنانچه مربی آموزش رانندگی مطابق آئین نامه مذکور با نصب علائم هشداردهنده و رغایت سایر شرایط در مکانهای ممنوعه اقدام به آموزش رانندگی کند، در صورت وقوع تصادف و وارد شدن صدمه و خسارت به اشخاص و اموال مسئولیت متوجه مربی است. البته با توجه به اینکه مباح نبودن مکان به نوعی باعث عدم مشروعیت عمل می گردد، می توان عدم مشروعیت رفتار را اعم از غیر قانونی بودن یا نامشروع بودن رفتار و مباح نبودن مکان دانست.

اگر بگوییم شرط مشروعیت رفتار اساسی ترین شرط هشدار است سخنی به گزاف نگفته ایم، زیرا ابتدا لازم است مجوز شرعی و قانونی رفتار وجود داشته باشد تا در صورت حصول سایر شرایط، رفع مسئولیت را نتیجه بگیریم.

در این روایت عده ای از کودکان به بازی تیراندازی یا بازی مشابه با آن به صورت مسابقه مشغول بوده اند که در مشروعیت عمل و غیرعمدی بودن آن شکی نیست و شارحان به لزوم مباح بودن مکان تاکید دارند.

ممکن است مشروعیت رفتار صراحتاً توسط مقنن پیش بینی شده باشد مانند ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 7/4/1349 با اصلاحات و الحاقات یا در موارد متعددی احصاء شده باشد مانند مواد ده گانه مندرج در ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 یا در متن قانون پیش بینی نشده باشد مانند مواد 9 و 10 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 7/4/1349 با اصلاحات و الحاقات و ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 3/3/1350

بدیهی است در تمامی نصوص قانونی که به نحوی با قاعده تحذیر رابطه دارند اعمال مورد نظر مقنن در آن قوانین و مقررات مشروع تلقی می گردند گرچه صراحتاً به آن اشاره نشده باشد زیرا اصل بر این است که مقنن عمل لغو انجام نمی دهد.

بیشتر بخوانید:

قاعده ی تحذیر و نقش آن در سقوط مسئولیت مدنی (قسمت اول)

قاعده تسبیب و قاعده اتلاف و تفاوت این آنها

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: قاعده ی تحذیر و نقش آن در سقوط مسئولیت مدنی - نیلوفر حسین قربان

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: