حقوق خبر

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 6

سپهسالار‌ نیز به دلیل مخالفت طـبقه ی امیران و نجبا، مخصوصا فرهاد میرزا معتمد الدوله عموی شاه‌، از‌ یک سو و خـصومت و دشـمنی طـبقه ی روحانیان‌ و علما‌، از سوی‌ دیگر‌، توأم‌ با بدنامی او در‌ میان عامه به دلیل تشویق شاه به سفر اروپا و بدتر از آن سـوء ‌ ‌اسـتفاده‌های شخصی‌ او‌، از جمله رشوه گرفتن در مقابل‌ امتیاز‌ دادن‌ به‌ بایرن‌ رویتر، به‌کلی از‌ اعتبار‌ افـتاد، چـندان‌که وقـتی شاه به همراه سپهسالار از اروپا وارد خاک ایران شد، شاه در پی‌ اولتیماتوم‌ ملا‌ علی کنی (مجتهد مـنتفذ پایتخت) مجبور شد‌ سپهسالار‌ را‌ همانجا‌ از‌ صدرات‌ عزل کند

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 6
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت

عدالت قضایی در زمان صدارت‌ امین السلطان

صدور فرمان‌های‌ دیگر‌ ناصر الدین شاه در طول‌ سال‌های‌ 1297 تا 1299 ق در مقام تقویت دیوان‌خانه ی مرکزی زیر نظر وزیر عـدلیه نـیز‌ نشانه ی آن اسـت که در سطح‌ کشور‌ به‌ فرمان‌ها و دست‌خط های پیشین‌ شاه‌ ترتیب اثری داده نمی‌شد‌. سپهسالار‌ نیز به دلیل مخالفت طـبقه ی امیران و نجبا، مخصوصا فرهاد میرزا معتمد الدوله عموی شاه‌، از‌ یک سو و خـصومت و دشـمنی طـبقه ی روحانیان‌ و علما‌، از سوی‌ دیگر‌، توأم‌ با بدنامی او در‌ میان عامه به دلیل تشویق شاه به سفر اروپا و بدتر از آن سـوء ‌ ‌اسـتفاده‌های شخصی‌ او‌، از جمله رشوه گرفتن در مقابل‌ امتیاز‌ دادن‌ به‌ بایرن‌ رویتر، به‌کلی از‌ اعتبار‌ افـتاد، چـندان‌که وقـتی شاه به همراه سپهسالار از اروپا وارد خاک ایران شد، شاه در پی‌ اولتیماتوم‌ ملا‌ علی کنی (مجتهد مـنتفذ پایتخت) مجبور شد‌ سپهسالار‌ را‌ همانجا‌ از‌ صدرات‌ عزل کند. در پی انتصاب میرزا علی اصغر خـان امین السلطان به صـدارت، بـا افزایش قدرت اجرایی صدراعظم، از قدرت و اعتبار وزارت‌خانه به‌طور عام و از قدرت و اعتبار‌ دیوان‌خانه، که زیر نظر وزیر عدلیه بود، به‌طور خاص، کاسته شد. امین السلطان، که پیش از این قول احتشام السلطنه، حـاکم زنجان، نحوه ی رسیدگی او را به عرایض عارضان ذکر‌ کردیم‌- که چگونه حتی بدون خواندن عریضه، آنها را برای دلخوشی مراجعان مهر می‌کرد- مجموعا نوزده سال (سیزده سال در عصر ناصری و شش سال در عصر مـظفر الدیـن شاه) در‌ ایران‌ صدرات کرد.در طول این مدت، اصلاحات مترقیانه ی دوره ی سپهسالار در جهت قانونمند کردن تشکیلات عدلیه به کلی از هم‌ فرو‌ پاشید، بلکه اصلاح‌طلبان و آزادی‌خواهانی‌ مانند‌ شیخ احمد روحی، خبیر الملک و میرزا آقا خـان کـرمانی که خواستار قانونمند کردن نظام سیاسی و قضایی ایران بودند، بر اثر پافشاری امین السلطان (البته در دورهء صدارت او در زمان‌ سلطنت‌ مظفر الدین شاه) از عثمانی استرداد و در این اعدام شدند.

در طول صـدارت امـین السـلطان، ناصر الدین شاه، همانند دوران پیـش از عـزل سـپهسالار، مکرر فرمان‌هایی دایر به حرمت مال‌ و جان‌ و ناموس اتباع‌ ایران صادر می‌کرد و به‌ویژه در 1305 ق بار دیگر طی فرمانی خطاب به والیان ایـالت‌های ایـران، اعـلام کرد‌ که هیچ کس حق ندارد به جـان و مـال احدی از رعایا‌، دست‌درازی‌ کند‌. ولی این فرمان نیز مثل ده‌ها فران پیش از آن، کمترین تأثیری در جهت رفع ظلم از ‌‌شهروندان‌ ایرانی کـه گـرفتار والیـان و حاکمان ظالم منصوب از سوی شاه بودند، نداشت.

نمونه ی وضع‌ بـسیار‌ ناگوار عدالت قضایی در ایران، آیین دادرسی در دستگاه ظل السلطان است که تقریبا بر‌ نصف ایران حکومت می‌کرد، و آن، چـنین بـود کـه هرکس شکایتی داشت باید به‌ «سر طویله ی» ظل السلطان‌ در‌ اصفهان مـی‌رفت و بـر روی سکوی سر طویله می‌ایستاد تا شب جمعه که نوعا ظل السلطان در معیت خدمه ی خود به آن مـحل مـی‌آمد، شـکایت خود را به عرض برساند. ناگفته نماند‌ که اگر شاکی مطلبی به عـرض مـی‌رسانید کـه ظل السلطان را خوش نمی‌آمد، ممکن بود به عذابی الیم، تا سر حدّ اعدام، مـبتلا شـود. لذا شـاکی، هرچند بی‌گناه، اول باید دست‌ از‌ جان می‌شست و سپس به امید رسیدگی احتمالی به شکایتش بـه سـر طویلهء ظل السلطان می‌رفت. همچنین اگر کسی به فرمان‌های شاه مغرور می‌شد و بـه امـید نـجات از ستم والیانی چون‌ ظل‌ السلطان،به شخص شاه متوسل می‌شد، باز هم عاقبت بـسیار وخـیمی را انتظار می‌کشید. برای نمونه، یک تن از بازرگانان اصفهان که ظل السلطان طلب کـلان اون را نـمی‌داد‌، بـه‌ ناصر الدین شاه عارض شد. وقتی این جسارت- یعنی مطالبه ی حق شرعی و عرفی او سوی ایـن دادخـواه بی‌پناه- به ظل السلطان رسید، او را احضار کرد و خطاب به او‌ گفت‌: تو‌ بـاید دل و جـگر بـزرگی داشته‌ باشی‌ که‌ از من به شاه شکایت کرده‌ای! پس به عمله ی عذابل خود دستور داد که سـینه ی آن بـازرگانان بـیچاره را بشکافند و جگرش‌ را‌ درآورده‌ به ظل السلطان نشان دهند تا وی ببیند‌ که‌ ایـن عـامی خام با چه دل و جرأتی از او به شاه شکایت کرده است.

این اوضاع، منحصر به اقتدار شخص ظل السلطان نبود، بلکه بیش‌وکم در هـمه ی ولایـات‌ کوچک‌ و بزرگ‌ دیگر وضعیتی مشابه حاکم بـود. بـرای نـمونه، در موردی مشابه، یکی‌ از‌ دادخواهان بی‌پناه که از یـزد بـرای شکایت از مظالم جلال الدوله (پسر ظل السلطان) به تهران‌ آمده‌،نقل‌ کرده است کـه در تـهران: با چند نفر از متظلمین دیـگر کـه‌ آن‌ هـم‌ سـرگردان بـودند،قرارداد کردیم که روزی که شاه بـه شـاهزاده عبد العظیم می‌رود،مجتمعا‌ در‌ سر‌ راهش-برای جلب توجه-حلقوم‌های خود را بـبریم.روز مـعهود...همین‌که کالسکه نمودار شد‌،اظهار‌ کـردم:رفقا!شروع کنید و حـلقوم‌های خـود را ببرید!ولی هیچ‌کدام اقدامی نکرد...نـاچار‌ خـودم‌ شهامت‌ به خرج داده حلقوم خود را بریدم و خون جاری شد.

اما درجهء فقدان عـدالت‌ قـضایی‌ به اندازه‌ای بود که حـتی پس از ایـن‌که شـاکی با بریدن حـلقوم خـود‌ و به‌ خطر‌ انداختن جـان خـود، توجه و ترحم ناصر الدین شاه را جلب می‌کند و شاه شکایت این دادخواه‌ بی‌گناه‌ را می‌شنود و بـه او وعـدهء مساعدت و دستور عودت به یزد مـی‌دهد،ایـن‌ شاکی‌ بـی‌پناه‌ پس از بـازگشت بـه حوزهء یزد،نه‌تنها بـه حقوق خود نمی‌رسد،بلکه از طرف جلال‌ الدین‌ حاکم‌ محل،«مورد تعقیب و عتاب قرار گرفته»و نـاچار خـانه و زندگانی خود را در‌ یزد‌ رها کرده و بـه مـشهد فـرار مـی‌کند.

بـاز شبیه همین واقـعه اسـت سر گذشت میرزا رضا کرمانی‌(قاتل‌ ناصر الدین شاه)که پاسخ‌های او در مجلس بازپرسی‌اش در یکم ماه‌ ربـیع‌ الاول 1314/10 اوت 1896 نـشان مـی‌دهد‌ که‌ کامران‌ میرزا نایب السلطنه(پسر نـاصر الدیـن شـاه‌)حـاکم‌ تـهران،بـهای شال‌های گرانبهای ابریشمی و خزی را که از این کاسب دستفروش خریده‌ بود‌،نمی‌پرداخت.لذا میرزا رضا به‌ ناچار‌ روزی که‌ جمعی‌ از‌ شاهزادگان و ارکان دولت در مقر فرمانداری‌ و به‌ اصطلاح«دیوان‌خانهء»نایب السلطنه حـضور داشتند،برای زنده کردن طلب خود،با‌ لحن‌ بلند و عبارت ناخوشایند به مطالبهء طلب‌ خود مجبور می‌شود.نایب‌ السلطنه‌ ناگزیر برای حفظ آبروی خود‌ به‌ آقا بالا خان سردار افـخم(وکـیل الدوله)که همه‌کاره و کارگزار او بوده،در‌ حضور‌ حاضران دستور می‌دهد که طلب‌ او‌ را‌ بپردازند و بدین‌گونه، اما‌ با‌ کم کردن سیصد تومان‌ از‌ هزار و صد تومان طلب او و نیز با تنبیه بدنی او،یعنی کتک و پشـت گـردنی‌ و توسری‌ طلبکار بیچاره، حساب او را تسویه‌ می‌کنند‌، و به قول‌ علی‌ خان‌ ظهیر الدوله (داماد ناصر الدیـن شـاه)،«تا‌ زمانی‌ که‌ پول‌ را‌ شماره می‌کردند،به‌ میرزا‌ رضا توسری می‌زدند!»1اما سردار افخم،کارگزار نایب السلطنه،به همین کتککاری ظالمانه و خفت آور طلبکار‌ جسور‌ کـه‌ در حـضور بزرگان در مقام دادخواهی بـرآمده‌ بـود‌، اکتفا‌ نکرد‌، بلکه‌ به‌ جرم این جسارت، پس از چندی،با پرونده‌سازی و بهانه‌گیری،میرزا رضا کرمانی را به زندان افکند و او هیجده ماه در زندان،هم‌بند حاج سیاح محلاتی معروف بود‌ که در عصر ناصری بـیست و چـند سال شرق و غرب عالم را سیاحت کرده و حتی به آمریکا رفته و برای فرار از شرّ مظالم دولت ایران تبعهء ینگه دنیا شده بود.باری‌،میرزا‌ رضا پس از آزاد شدن از زندان، برای اثبات بی‌گناهی خود و شـکایت از پرونـده‌سازی سردار افـخم،خودش را زیر کالسکهء نایب السلطنه انداخت و برای جلب‌توجه او،شکم خود را‌ با‌ کارد پاره کرد!اما نایب السلطنه،بـه جای رسیدگی به شکایت او و به عرض بازخواست از کارگزارا خود سردار افـخم، دسـتور داد او‌ را‌ دوبـاره حبس کنند!

این اوضاع‌ نشان‌ می‌دهد که نه‌تنها ظل السلطان در اصفهان و جلال الدوله در یزد و دیگر والیان و حاکمان،بـا ‌ ‌تـنبیه شاکیان رخصت و فرصت تجدیدنظر در اوامر خود و کارگزاران‌ خود‌ را نمی‌داده‌اند،بکله حتی‌ در‌ حوزهء قـضایی تـهران نـیز که پادشاه وقت با صدور فرمان‌های پیاپی،خود را خواهان«نشر معدلت و انصاف و رفع جور و اعـتساف»3 معرفی می‌کرد،تأثیری نداشت.از سوی دیگر،حائز اهمیت است‌ که‌ گفته شود ایـن بی‌عدالتی‌ها منحصرا به دسـت والیـان و حاکمان منصوب از سوی شاه نسبت به دادخواهان بی‌نام‌ونشان در پرونده‌های شخصی و شکایت‌های موردی اعمال نمی‌شد،بلکه شخص شاه و عالمان او از‌ قتل‌ و زجر و حبس‌ و تبعید و تخفیف و اهانت نسبت به بزرگترین شخصیت‌هایی که به دلیـل اصلاح‌طلبی یا خیرخواهی عمومی،مغضوب سلطان می‌شدند‌،ابا نداشتند.برای نمونه،صدور دستور قتل امیرکبیر یا دستور تبعید‌ سید‌ جمال‌ الدین اسدآبادی از سوی شخص شاه و به دلیل ایستادگی این رجال بـزرگ در بـرابر استبداد او بود‌.‌‌اما‌ اگر قتل امیر،محترمانه بود،تبعید سید جمال بیش‌ازاندازه خفت‌آور و اهانت‌آمیز انجام شد‌.تا‌ آنجا‌ که مختار خان(حاکم قصبهء حضرت عبد العظیم)،سید را که از ترس شـاه بـه‌ سنت قدیم و قویم بست‌نشینی در حرم حضرت عبد العظیم متحصن شده بود،دستگیر‌ کرد و با رسوایی و

فـضیحت دسـتور داد «در بازار،بند ازار او را بریدند و مکشوف العورت،سر و پای‌ برهنه به پابو بستند و به مأموران سوار سپردند و در سرمای سخت زمستان او را به جانب خانقین و سر حدّات شمالی آن حرکت دادند.»

در بسیاری موارد،غـرض عـمدهء سـخت گیری والی‌ یا‌ حاکم نـسبت بـه شـخصیت‌های محلی سرکیسه کردن آنان بود.نمونه‌ای غریب از آنها که به شورش شیخ عبید اللّه کرد در کردستانات در 1259 شمسی/1298 ق منجر شد،مال‌اندوزی‌های لطفعلی‌ مـیرزا‌ حـاکم سـاوجبلاغ مکری(مهاباد)بود که به یاغی شدن حـمزه آقـا منگور و همداستانی او با شیخ عبید مذکور منجر شد.2نمونه‌های دیگر سخت‌گیری شاهزاده عضد السلطان والی گیلان و صدور‌ حکم‌ قتل مـحمد صـادق خـان اکبر(محتشم الملک،پدر حسن اکبر)و غارت خانهء او در 1323 ق است که خـاندان اکبر با دادن سی هزار تومان رشوه و شفیع کردن شیخ الملک‌ اورنگ‌‌3جان‌ محمد صادق خان اکبر را‌ خریدند‌.4

نـمونه‌هایی‌ از رسـیدگی بـه پرونده‌های قتل

در این بخش،نخست از چگونگی مجازات شدیدترین جنایت‌های همهء اعـصار،یـعنی قتل نفس،سخن می‌گوییم‌ و سپس‌ جریان‌ سه پروندهء قتل را که گویاترین گزارش از‌ وضع‌ دادرسی در ایران در عـصر قـاجار تـواند بود،بررسی می‌کنیم.برای این‌که در این بررسی رعایت انصاف واعتدال شده‌ بـاشد‌،یـک‌ مـورد را از قتل مرد و زنی عادی در شهرستان‌ها و یک‌ مورد را از قتل شخص شاه در تهران انتخاب کردیم.

پرونـده ی قـتل‌های عـادی

قتل عمد در عصر قاجار‌ بسیار‌ اتفاق‌ می‌افتاد و مجازات آن به حکم شرع،قصاص یا دیـه بـود،و البته‌ دیهء‌ زن هم نصف دیهء مرد بود.به هر صورت،خونبهای یک مـرد هـم بـا محاسبهء قیمت‌ شتر‌ که‌ در آن اوان فراوان بود،مبلغ فوق العاده‌ای نبود.

مجازات دیـه

حـاج عبد الغفار نجم الملک‌(1255‌-1326‌ ق)از منجمان،مهندسان و ریاضی دانان عصر ناصری در 1299 ق در سفرنامهء خـود مـی‌نویسد: روز‌ شـنبه‌ 26[ذی حجه 1299]وارد قم شدیم...از معارف آنجا جناب آقا میرزا‌ محمد‌ حسین‌ متولی باشی است که شـخص مـتمول و مـقتدری است بر تمام اهالی قم...از اتفاقات در‌ شب‌ یکشنبه 27[ذی حجه 1299]،یک نفر سـاربان مـتولی باشی،بر سر‌ چیزی‌ جزیی‌ منازعه نمود با یک نفر ساربان شاهی و به تیر تفنگ او را کـشت؛گـویا به‌ مبلغ‌ سی‌ تومان خونبها نموده‌اند.

گفتنی است که در آن اوان،به گزارش هـمین‌ نـجم‌ الملک،همان متولی باشی، شبانه‌روزی«سی تـومان الی سـی و پنـج تومان مداخل ملکی داشته و سالی هشت‌ هـزار‌ تـومان از موقوفات حضرت معصومه(ع)متصرف بوده است»2و باز،امام جمعهء بروجرد‌،سالی‌«دو هزار تـومان مـداخل ملکی»داشته است‌.3بنابراین‌،خـونبهای‌ یـک شهروند ایـرانی در آن روز،کـمتر‌ از‌ درآمـد یک روزهء املاک شخصی متولی بـاشی قـم و معادل درآمد شش روزهء املاک‌ شخصی‌ امام جمعه بروجرد بوده است‌.

مـجازات‌ قـصاص

در‌ 1298‌ ق پس‌ از چند سال جنگ و نزاع مـحلی‌ بین‌ دو طایفهء سادات و قـلعه در مـحلات و کمره،دختری پانزده ساله بـه نـام‌ شاهزاده‌ بیگم فرزند سید صدر الدین از‌ طایفهء سادات را به‌ عنوان‌ وجه المصالحه بـه عـقد مردی‌ پنجاه‌ ساله به نـام سـلطان(سـروان)عبد اللّه از طایفهء قـلعه درمـی‌آوردند،به آن‌ امید‌ کـه ایـن ازدواج مصلحتی موجب‌ صلح‌ بین‌ دو طایفه شود‌.یک‌ سال بعد،زن جوان‌ بیچاره‌ که به خـلاف مـیل خود و به زور شوهر کرده بود و دخـتری نـیز از او‌ متولد‌ شـده بـود،از قـلعه‌ای که در‌ آنجا‌ محبوس بـوده‌ مخفیانه‌ کاغذی‌ با مداد به پدر‌ خود می‌نویسد که:«به هر وسیله هست مرا از این زنـدان پر وحـشت نجات بدهید‌.»4

خانوادهء‌ دختر،به عـلما و صـلحای مـحل و نـیز‌ حـاکم‌ محلات‌ متوسل‌ مـی‌شوند‌.امـا شوهر که‌ با‌ یکصد تفنگچی در قلعهء مخصوص خود مقیم بوده،احدی را نمی‌پذیرد.بالاخره سحرگاهی همسر خـود را‌ بـه‌ ضـرب‌ گلوله و سپس به ضرب کارد(سی و سـه‌ زخـم‌) در‌ رختخواب او کشته و بچه شیرخوارهء چهل‌ روزه را نزد جسد نهاده و با تنگچیان خـود از قلعهء محلات فرار کرده و خود در حرم حضرت معصومه در قم متحصن می‌شود. خانوادهء مقتول، نعش او را به خانهء پدرش‌ آورده‌، وضع جراحات وارده و تعداد آنها را ثبت و ضبط کرده، سپس برای دادخواهی جسد مـقتول را بـه قم حمل کرده، از آنجا تلگرافی به ناصر الدین شاه عارض می‌شوند. شاه‌ به‌ اعتضاد الدوله حاکم قم که داماد خود او بوده، دستور می‌دهد متهم به قتل را در خود صحن حضرت مـعصومه زنـجیر کنند و اولیای‌ دم‌ به «مرافعهء شرعیه رجوع نمایند‌.»1لذا‌ ولیّ‌دم، که پدر آن دختر بود، به حاج سید جواد مجتهد قمی مراجعه می‌کند و متهم که خـود در حـال تحصن بود، وکیل معیّن مـی‌کند‌.

دادرسـی‌ مدت چهل روز به‌ طول‌ می‌انجامد.متهم،منکر قتل عمدی همسرش می‌شود. اولیای دم نیز شاهد و بینّه‌ای بر انجام قتل به دست متهم نداشتند و شهادت شـهود هـمه از مقولهء قرائن و امارات یـا شـهادت علمی و طبی‌ و تخصصی‌ بوده و نمی‌توانسته مناط اثبات قتل به دست شخص معیّن باشد.لذا برابر قاعدهء فقهی،حاکم شرع به ولیّ‌دم تکلیف قسامه می‌کند؛یعنی این‌که ولیّ مقتول،پنجاه مرتبه قـسم یـاد کند‌ که‌ شخص معین‌(متهم)قاتل عمدی است.پدر دختر،به حکم حاکم پنجاه بار سوگند شرعی بر زبان جاری می‌کند‌ که سلطان عبد اللّه شخصا و به عمد دختر او ار به‌ دست‌ خـود‌ کـشته است.در خـاتمه،حاکم شرع،براساس قاعدهء قسامه حکم به قتل عمد صادر می‌کند.این حکم ‌‌به‌ ولیّ‌دم اجازه مـی‌داد که قاتل را قصاص کند،یا با گرفتن دیه(یا‌ بدون‌ آنـ‌)از خـون او درگـذرد.در این میان که اولیای دم بر قصاص قاتل مصمم بودند‌،بعضی از متنفذان هرکدام به جهتی با قصاص قـاتل ‌ ‌مـخالفت می‌کنند.اول از‌ همه،متولی باشی قم‌،مدعی‌ می‌شود که شکستن بست،بی‌حرمتی به حـرم اسـت.او،و هـمچنین اعتضاد الدوله حاکم قم،به صدر اعظم (یوسف مستوفی الممالک)برای شکستن بست،متوسل می‌شوند.

دوم ایـن‌که ظل السلطان، که سلطان‌ عبد اللّه از افسران او بوده،و به نجات جان متهم بی‌علاقه نـبوده،به اولیای دم پیشنهاد مـی‌کند کـه هر مقدار مال به عنوان دیه و غرامت بخواهند از اموال قاتل به ایشان‌ خواهد‌ داد وگرنه،قاتل می‌تواند با فرار از قم خود را به قلمرو خود او در اصفهان برساند.اما خانوادهء مقتول بر اجرای قـصاص پافشاری می‌کنند و رونوشت حکم حاکم شرع را‌ به‌ همراه عریضه‌ای متظلمانه توسط یکی از بانوان حرم که با مقتول،نسبت داشته،به عرض شاه می‌رسانند.شاه،خطاب به محمد میرزا تلگرافچی قم، دسـتخطی تـلگرافی به این مضمون‌ به‌ قم می‌فرستد: «عبد اللّه سلطان قاتل را بدهید از بست بکشند و به دست سادات بدهید قصاص کنند. بست برای مظلوم است،نه برای ظالم.اگر اعتضاد السلطنه‌ و مـتولی‌باشی‌،مـخالفت‌ دارند،هر دو را تحت‌ الحفظ‌ به‌ تهران بفرستید.شاه» با رسیدن این دست خط تلگرافی،اعتضاد الدوله حاکم قم، برابر مرسوم «لباس غضب» (لباس قرمز)پوشیده و برای‌ اجرای‌ حکم‌ پادشاه بـا چـند تن مسیر غضب و عده‌ای فراش‌ که‌ همه لباس قرمز پوشیده بودند،در معیت خانوادهء مقتول وارد صحن می‌شود.بدین‌گونه بست حرم را شکسته و قاتل را‌ که‌ قبلا‌ به زنجیر بسته شده بود،بـه دسـت خـانوادهء مقتول می‌سپارند‌.خانوادهء مقتول،قـاتل را از صـحن بـیرون برده،در ملاء عام،پس از وارد کردن چند زخم چاقو‌ به‌ شکم‌ او،وی را سر می‌برند و سپس در مراجعت به محلات خانه ی قاتل‌ را با خاک یکسان مـی‌کنند.

رونـده ی قـتل یک پادشاه

در ماه ذی قعده 1313 ق که فصل‌ بهار‌ و مـقارن‌ پنـجاهمین سال سلطنت ناصر الدین شاه بود، شاه روز جمعه هیجدهم ذی‌ قعده‌ به‌ منظور زیارت بقعه حضرت عبد العظیم بـه قـصبهء حـضرت عبد العظیم رفت.شاه در‌ آن‌ سال‌ها‌ به اندازه‌ای به مـحبوبیت خود نزد مردم مغرور شده بود که دستور اکید داده‌ بود‌ نظامیان و مأموران انتظامات،حرم را برای او خلوت نـکنند و مـتعرض آمـد و شد عادی‌ مردم‌ نشوند‌.لذا درحالی‌که تنها صدراعظم و چند تن از درباریان مـلازم او بـودند،بدون هیچ‌گونه احتیاطی‌ به‌ گوشهء بالا سر ضریح حضرت عبد العظیم رفته،مشغول دعا خواندن مـی‌شود.از‌ سـوی‌ دیـگر‌،میرزا رضا کرمانی،از مریدان خاص سید جمال الدین اسدآبادی،که پس از چهار سـال‌ و چـند‌ مـاه زندان،از حبس آزاد شده بود،برای درد دل نزد مرشدش‌ سید‌ جمال‌ الدین به اسلامبول رفته و از سـید جـمال دسـتور گرفته بود که:«باید ریشهء ظلم را‌ بیرون‌ بیاوری‌».3لذا میرزا رضا به‌طور مخفی از اسلامبول بـه تـهران آمده و بدون آن‌که‌ با‌ کسی مراوده کند،در قصبهء حضرت عبد العظیم ساکن شـده و مـنتظر فـرصتی برای«قطع ریشهء ظلم‌»،یعنی‌ کشتن ناصر الدین شاه می‌شود.تا آن‌که آن روز، قربانی بـا پایـ‌ خود‌ به قربانگاه می‌آید.میرزا رضا پاکتی روی‌ دست‌ گذاشته‌ و مثل این‌که مـی‌خواهد عـریضه‌ای بـه شاه بدهد‌،خود‌ را به شاه نزدیک کرده،با تپانچهء رولور که در دست داشته و لولهء‌ آن‌ را زیـر پاکـت مخفی کرده‌ بوده‌،قلب شاه‌ را‌ هدف‌ گرفته،دو تیر خالی کرده و شاه‌ را‌ مـی‌کشد.

قاتل‌ را بلافاصله درحالی‌که هفت تیر در‌ دست وی بوده،دستگیر‌ کرده‌،بـه زنـجیر بـسته،زندانی می‌کنند‌ و پس‌ از بازپرسی‌های مقدماتی،عاقبت مجلس رسمی استنطاق و محاکمه ی او در روز اول ربیع‌ الاول‌ 1314 ق.در بـاغ گـلستان تشکیل‌ می‌شود‌. در‌ این مجلس، با‌ حضور‌ مشیر الدوله،وزیر عدلیه‌،از‌ قاتل می‌پرسند که انگیزهء او برای قاتل شـاه چـه بوده است،و به عبارت مستنطق‌: «شما‌ از کجا به خیال قتل شاه‌ شـهید‌ افتادید؟»

مـیرزا رضا‌ در‌ پاسخ‌ می‌گوید:

«از کجا نمی‌خواهد‌!از کندهاوبندها کـه بـه نـاحق کشیدم،و چوب‌ها که خوردم. شکم خود را پاره کـردم.از‌ مـصیبت‌ها‌ که در خانهء نایب السلطنه و در‌ امیریه‌ [منزل‌ نایب‌ السلطنه‌ کامران میرزا که‌ چون‌ بـه امـیرکبیر می‌گفتند،باغ مسکونی او را نیز «امـیریه»نـام نهاده بـودند]و در قـزوین و سـایر جاها‌ به‌ سرم‌ آمده.چهار سـال و چـهار ماه در زنجیر‌ و کنده‌ بودم‌ و حال‌ آن‌که‌ به‌ خیال خودم خیر دولت و ملت را مـی‌خواستم.» بـدین‌گونه میرزا رضا با صراحت کامل بـه قتل عمد پادشاه اعـتراف کـرد و گفت که ندامتی ندارد.«ریـشهء ظـلم و ستم را‌ از ایران کندم و انتقام آقا سید جمال‌[اسد آبادی‌]را گرفتم.»پس حکم قتل او صادر شـد و او را در مـیدان سپهسالار به دار آویختند.

نتیجه

سـاختار قـضایی ایـران در عصر قاجار‌،ادامـهء‌ شـالوده‌ای بود که صفویان بـنا نـهادند و با تغییر مذهب رسمی ایران از فقه اهل سنت به فقه شیعه امامیه،تحولی شـگرف در نـهاد دادرسی و احکام ماهوی و شکلی مرتبط بـا‌ آدابـ‌ قضا و تـعامل قـضات و اجـزای نهاد دادرسی با سـلاطین و نظام سیاسی پدید آوردند.از جهت سازمان و تشکیلات و صلاحیت‌های قضایی، صفویان به تفکیک دادرسی شرعی‌(بـه‌ ریـاست مجتهدان و شیخ الاسلامان شیعه‌)از‌ دادرسی عـرفی(بـه ریـاست دیـوان بـیگی)اقدام کردند و ایـن صـلاحیت دوگونهء شرع و عرف از دوران صفوی به بعد در ایران ادامه یافت.یعنی اقدامات‌ محمود‌ و اشرف افغان در جهت‌ حـذف‌ تـشیع از ایـران و برنامهء نادر افشار در جهت اتحاد شیعه و سـنی هـیچ‌یک بـه نـتیجه نـرسید و لذا نـهاد دادرسی در ایران پس از قتل نادر در 160 ق تا انقلاب مشروطیت در‌ 1324‌ ق برپایهء تفکیک صلاحیت‌های مراجع قضایی شرع و عرف استوار بود و بدین‌گونه،نظام قضایی عصر قاجار تا پیش از انقلاب مشروطیت،ادمهء نـظام قضایی عصر صفوی،مضاف بر

انحطاطی‌ چند بود که بدتر از همه تضعیف صلاحیت‌های مراجع قضایی ایرانی به‌طور عام به دلیل کاپیتولاسیون(حق‌ قضاوت کنسولی)دولت‌های بـیگانه از یـک سوی و فروپاشی نظام دادرسی عرفی‌ متمرکز‌ عصر‌ صفوی زیر نظر دیوان بیگی از سوی دیگر بود.

اصلاحات متعدد و متناوبی که در عصر قاجار از ‌‌دوران‌ عباس میرزا ولی عهد تا قبل از پیروزی انـقلاب مـشروطیت،به‌ویژه عهد ناصر‌ الدین‌ شاه‌ از سوی امیرکبیر و سپهسالار در زمینهء تقویت نهاد دادرسی عرفی و تجدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌خانهء‌ عظمی به عمل آمد،آثـار مـحسوس چندانی در تأمین عدالت قضایی در سـطح‌ کـشور نداشت.با این‌ حال‌،تأسیس دیوان خانهء عظمی که بالقوه می‌توانست نظام دادرسی عرفی متمرکزی را در ایران بنیاد نهد،از جهت فکر سراسری و همگانی کردن دادرسـی در تـاریخ ایران بسیار با اهـمیت اسـت.همچنین‌ تشکیل«مجلس تنظیمات حسنه»و نصب«صندوق عدالت»در چاپارخانه‌ها برای اجرای عدالت اداری از سوی ناصر الدین شاه و نیز تصویب«مجلس وکلای تجّار»که یک دادگاه اختصاصی و انتظامی مخصوص بازرگانان بود‌،از‌ اهـمیت بـسیار برخوردار است.با همه،باید تأکید کرد که این اقدامات به دلیل طبیعت استبدادی نظام سیاسی،از یک‌سو،و نداشتن قواعد .قوانین لازم الاتباع جاافتاده،از سوی دیگر،در‌ تعمیم‌ عدالت قضایی کاری نساخت.دیـوان‌خانهء عـدالت عظمی نـیز حتی در اوج انتظام و انسجام آن چندین محدودیت داشت،از جمله:

اول-آن‌که دیوان‌خانهء عدلیه،به عنوان قوه قضائیه،از قوهء‌ مجریه‌،اسـتقلالی نداشت و شخص پادشاه و ارادهء فردی او بزرگ‌ترین مرجع قانونی و ضامن اجرای احـکام دیـوان خـانه شمرده می‌شد.

دوم-برخلاف راهکارهایی که برای رفع اختلاف میان مراجع عرفی پیش‌بینی شده‌ بود‌،برای‌ رفع اخـتلاف ‌ ‌صـلاحیت دیوان خانه‌ با‌ محاضر‌ شرع،مرجع حل اختلافی تعیین نشده بود.

سوم-دیـوان‌خانه،آیـین دادرسـی ثابتی نداشت.

گفتنی است که قتل ناصر الدین شاه قاجار‌ به‌ دست‌ یکی از ایرانیان،بـه اعتراف شخص قاتل،به‌ دلیل‌ مظالمی بود که از سوی حاکمان عرفی و مخصوصا پسـر پادشاه(کامران میرزا حـاکم تـهران)بر او رفته بود.همچنان‌ که‌ باز‌ در انقلاب مشروطیت،به دلیل مظالم حکام عرف،تأسیس«عدالت‌خانه‌»و محدود کردن قدرت حکام عرفی مهم‌ترین مطالبات سیاسی مردم ایران بود.به همین دلیل،قانون اسـاسی مشروطیت نیز‌ اصل‌ تفکیک‌ صلاحیت‌های عرفی و شرعی را بدون کمترین اعتراضی پذیرفت.

بیشتر بخوانید:

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 1

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 2

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 3

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 4

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 5

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت - سید حسن امین

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: