امروز: پنج شنبه, ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۷ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 273664
۱۸۲۱
۱
۰
نسخه چاپی

عدم امنیت قضایی در نظام استبدادی قاجار

امنیت قضايی، مفهومیست كه به موجب آن حیثیت افراد، جان،مال و كلیه امور مادی و معنوی شهروندان، درحمايت قانون و درصیانت دستگاه قضایی قرار می گیرد. با این توصیف در نظام استبدادی همانند قاجاریه، سخن از امنیت قضایی سخنی گزاف به نظر می رسد

عدم امنیت قضایی در نظام استبدادی قاجار

امنیت قضايی، مفهومیست كه به موجب آن حیثیت افراد، جان،مال و كلیه امور مادی و معنوی شهروندان، درحمايت قانون و درصیانت دستگاه قضایی قرار می گیرد. با این توصیف در نظام استبدادی همانند قاجاریه، سخن از امنیت قضایی سخنی گزاف به نظر می رسد.

سازمان قضایی عصر قاجار از دو گونه محاکم تشکیل شده بود: محاکم عرف که به تخلفات و جرایم سیاسی و امنیتی مانند شورش، سرقت، نزاع و عدم پرداخت مالیات رسیدگی می کرد. این محاکم را قضات و مامورانی اداره می کردند که از مام های حکومتی فرمان می بردند و حقوق می گرفتند. محاکم شرع که دعاوی مدنی مانند دعواهای خانوادگی، ملکی و ارث را حل و فصل می کردند. در این محاکم روحانیان قضاوت می کردند و هزینه های رسیدگی به عهده طرفین دعوا بود. 

شواهد عدم امنیت قضایی در نظام استبدادی قاجار

شواهد ارتباط عدم امنیت قضایی بـا طـبیعت استبدادی نظام سیاسی (قاجار) عبارتند از:

1- قتل‌ قائم‌مقام‌ فراهانی‌ به دستور محمد شاه و قتل امیر کبیر به دستور ناصر الدین شاه‌، یعنی‌ نابودی و حذف فیزیکی دو صدر اعظم خدمتگزار به صرف اراده ی شـخصی و دستور شاه، بدون هرگونه فرآیند‌ مشخص‌ قانونی (مثل تفهیم اتهام و فرصت دفاع و اثبات مجرمیت صدر اعظم مغضوب)، بهترین‌ شاهد‌ بی‌عدالتی و بیدادگری قاطع عصر قاجار است.

2- اگر‌ وزیرکشی‌ منوط‌ بـه اراده ی شـخص شاه بود، سر بریدن‌ و شـکم‌ پاره کـردن و لای دیـوار گذاشتن مردم عادی محتاج کسب اجازه ی مخصوص از شاه‌ نبود‌. اغلب والیان و حاکمان محلی منصوب‌ از‌ سوی شاه‌ در‌ حوزه ی مأموریت خود، بر جـان و مـال سـاکنان‌ آن‌ حوزه مسلط بودند.

3- حشرکشی و تجهیز عوام اغـلب بـه تحریک مجتهدان معتدر و متنفذ‌ صورت‌ می‌گرفت که رأسا- به خلاف میل‌ شاه یا حاکمان محلی‌- به‌ قتل و زجر بـی‌گناهان یـا آزاد‌ کـردن‌ گناهکاران از دست مأموران دولتی امر می‌کردند. نمونه‌های مشهور این مـداخلات،کشتن گریبایدوف(سفیر روسیه تزاری) به تحریک حاج مسیح استرآبادی الاصل تهرانی المسکن‌ معروف‌ به«ایلچی کش»در تـهران، کـشتن‌ و حـبس‌ و زجر صوفیان‌ به‌ امر‌ آقا محمد علی بهبهانی‌ در کرمانشاه، کشتن چـند نـفر شیعی اسماعیلی هفت امامی به مباشرت معین الغربایی نیشابوری در‌ حوالی‌ قدمگاه مشهد، و صدها مورد بابی کـشی‌ در‌ اطـراف‌ و اکـناف‌ کشور‌ به فتوای مجتهدان‌ محلی‌ است.

4- بسیاری از والیان و حاکمان، اوقات خـود را بـه خـوشگذرانی و تـفریح و تـفرّج و شکار می‌گذاراندند و کـار دادرسـی عرفی را به نایب‌ الایاله‌ها‌ و نایب الحکومه‌ها یا کلانتران و کدخدایان واگذار کرده بودند و آنان نیز به نـوبه ی خـویش، نـسبت به مردم بی‌پناه ظلم می‌کردند و داد دادخواهان را نـمی‌دادند و گـاهی حـتی در فـهم دسـتور مـافوق‌ خود‌ دچار اشتباه می‌شدند و به قول معروف، اگر رئیس می‌گفت کلاه بیاور، آنان سر می‌آوردند.

5- دادرسی عرفی، از این جهت که شخص شاه در رأس‌ آن‌ قرار‌ داشت، در تئوری، قابل تجدید نظر از حاکم بـه ‌ ‌والی و از والی به‌ شاه بود. اما در عمل، شیوه ی تظلّم و دادخواهی در دادرسی عرفی نهادینه نشده بـود و قـاطبه ی مـردم‌ از‌ امنیت قضایی محروم بودند. این بیدادها در آثار منظوم و منثور بازمانده از‌ عهد‌ قاجار انعکاس یافته اسـت و از جمله ابو‌ النصر‌ فتح‌ اللّه شیبانی کاشانی، با شکایت از عدم‌ امنیت‌ قضایی در قصیده ی مـعروف «دادیّه» خود از پادشاه تـقاضای دادگـستری و برقراری عدالت قضایی‌ کرده‌ و گفته است:

دادگر آسمان که‌ داد‌ به شه‌ داد‌
داد‌ که تا خاکیان رهند ز بیداد
داد‌ ترا‌ داد که داد دهی تو
ور ندهی داد،داد از تو کند‌ داد‌
داد ده امروز تا که داد‌ دهندت‌
فردا کانجا یکی‌ اسـت‌ بنده و آزاد

در طول عمر‌ قاجار‌، روند استقلال حکام شرع در برابر حکام عرف، که از اواخر عمر صفوی‌ شروع‌ شده و به استثنای دوره ی کوتاه‌ سلطنت‌ نادر‌ شاه ادامه یافته‌ بود‌، به شکل فزاینده‌ای پیـش‌ رفـت‌ و به همین دلیل، دادرسی عرفی زیر نظر والیان و حاکمان منصوب از سوی دولت نسبت‌ به‌ دادرسی شرعی که مستقیما و مستقلا به‌ وسیله‌ مجتهدان اداره‌ می‌شد‌، بالنسبه‌ کم رنگ می‌نمود. یعنی‌ مجتهدان، جـز در مـوارد استثنایی، رأسا به عنوان صاحبان محاضر ترافع، بی‌هرگونه احساس نیازی به‌ توافق‌ یا تأیید مراجع عرفی، بالاستقلال به‌ تمام‌ دعاوی‌ مدنی‌ رسیدگی‌ می‌کردند و در پرتو‌ مشروعیت‌ سنتی و مذهبی خود کـاملا از کـنترل دولت مستقل بودند.

در این دوران، تنها قضایایی که یا‌ با‌ امنیت‌ ملی (همچون خروج نظامی، شورش یا خیانت‌ نسبت‌ به‌ دولت‌) یا‌ نظم‌ عمومی (احداث اربعه) مرتبط بود، به وسیله ی حـکمرانان و کـارگزاران مـنصوب از سوی حکومت مرکزی تعقیب و مـجازات مـی‌شد، کـه نمونه‌های آن مقابله ی دولت مرکزی با شورش شیخ عبید‌ اللّه کرد در آذربایجان غربی، شورش بابیه در قلعه ی طبرسی در مازندران و شورش حسن خان سالار در خراسان اسـت.

بـه جـز این‌ چنین موارد استثنایی، رسیدگی به اکثریت قضایا حـق انـحصاری‌ والیان‌ محلی (حکام عرف) از یک سوی مجتهدان محلی از سوی دیگر بود. اما تقسیم صلاحیت بین حکام عرف و شرع، بـه‌طور کـامل رعـایت نمی‌شد و در بعضی موارد، حتی هنگامی که‌ حاکمان‌ عرفی در مقام رسـیدگی به پرونده‌های جزایی در صدد تعقیب و دستگیری متهم‌ برمی‌آمدند‌، اگـر مـتهم خـود را به‌ حوزه ی اقتدار مجتهدان- یعنی منزل مسکونی مجتهد که اکثرا دار القـضای او بـود، یا مساجد و مدارس دینی- می‌رسانید، به آیین «بست نشینی» از دسترس حکام‌ عرفی‌ مصون می‌ماند. به دلیـل‌ چـنین‌ اوضـاعی، احتشام السلطنه که خود در 1306 قمری حاکم خمسهء زنجان بوده است، می‌نویسد:«حـکومت، در مـقابل آخـوند و نفوذ و جمعیت آنها و دخالت‌هایی که در امور می‌کردند، به کلی بی‌اقتدار بود‌.»

عدم امنیت قضایی در نظام استبدادی قاجار

شواهد‌ اقتدار روحـانیون در عـصر قـاجار در امور قضایی

شواهد‌ اقتدار روحـانیون در عـصر قـاجار به عنوان مراجع دینی و شرعی در برابر حکام عرفی بسیار است و در اینجا تنها برای نـمونه بـه ذکر چند مورد مهم اقتصار می‌شود:

الف- جبهه‌گیری‌ روحانیون‌ در برابر‌ دولت قاجار پس از شکست ایران از روسـیه ی تـزاری کـه بر اثر قتوای مراجعی همچون سید محمد‌ مجاهد به تجدید جنگ ایران با روسـیه(دومـین شکست ایران در‌ جنگ‌)منجر‌ شد.

ب- قتل گریبایدوف، سفیر فوق العاده روسیه در تهران، بـه فـتوای شـیخ مسیح استر آبادی الاصل تهرانی ‌‌المسکن‌ معروف به ایلچی کش.

ج- الغای قرارداد رژی بر اثر مـخالفت حـاج میرزا حسن‌ آشتیانی‌ در‌ تهران با آن و تأیید و تقویت او از سوی حاج میرزا حسن شـیرازی کـه بـا صدور‌ فتوای تحریم تنباکو ضرب شستی عظیم به ناصر الدین شاه نشان داد.

د- اجبار‌ ناصر الدیـن شـاه بـه‌ عزل‌ میرزا حسین خان سپهسالار در اثر تهدید ملاعلی کنی،که اگر شـاه صـدر اعظم خود را عزل نکند،مردم شاه را به کشور راه نخواهند داد.

هـ- مشهودترین و عادی‌ترین مورد اقتدار‌ مقامات روحـانی، نـهاد بست نشینی بود. اشخاصی تحت تعقیب(اعم از اشخاص تحت پیگرد کیفری،مـانند مـتهمان به قتل،یا محکومان مدنی،مانند ورشـکستگان) بـا بـست‌نشینی در خانهء مجتهدان یا مکان‌های‌ مقدس‌ از تیررس صـلاحیت مـأموران حکومتی(فراش باشی،داروغه،محتسب،محصل و دیگر مأموران رسمی اجرای احکام دولتی)مـصون و در امـان بودند.

تردیدی نیست که در بـسیاری از مـوارد، اختلاف‌نظرها مـنافع روحـانیون‌ قـدرتمند‌ با مراجع دادرسی عرفی و حکومتگران مـحلی، ریـشه در جاه‌طلبی و مال دوستی بعضی از این روحانیون داشت که تعدادی از ایشان از ثروتمندان و دولتـمندان درجـه اول کشور شده بودند. برای‌ مثال‌، مـلاّ علی کنی در تهران، حـاج آقـا محسن عراقی در اراک، ملا رفیع شـریعتمدار رشـتی در گیلان و حاج میرزا ابراهیم شریعتمدار در سبزوار، هر چهار نفر از مالکان بزرگ‌ کشور‌ مـحسوب‌ مـی‌شدند.

اما این نکته را‌ نیز‌ بـاید‌ مـنظور نـظر داشت که یـکی از دلایل عمده ی اقتدار مجتهدان محلی و گرایش مردم‌ به‌ حکومت‌ شرعی ایشان و پناه جستن و تـحصّن در حـریم آنان‌، بی‌نظمی‌ غریب و فساد عجیب حـکومتگران وقـت بود کـه اغـلب بـرای سرکیسه کردن مردم یـا گرفتن اقرار از متهم به شکنجه‌ و تحمیل‌ مجازات‌های‌ غیر انسانی اشخاص می‌پرداختند و مردم برای رهایی از ظـلم حـکام‌ عرف به مجتهدان پناه می‌بردند.

بـه گـزارش حـاکم زنـجان،«چـندین هزار» حکم قـضایی نـاحق و ناسخ و منسوخ در دست‌ طرفین‌ دعوی‌ در سراسر ایران بود که«به واسطه ی رشوه و پیشکشی که نزد‌ مـنشی‌های‌ امـین السـلطان فرستاده می‌شد و یا به توسط وسائط و واسـطه‌هایی کـه نـزد خـود ایـشان راه پیـدا می‌کردند‌ و از‌ شدت‌ شرم حضور و میل به این‌که همه‌کس از او راضی شود،حکم را‌ نخوانده‌ مهر‌ می‌کرد.»

بدتر از ایـن اوضـاع‌، اخلال‌ و دخـالت بعضی شخصیت‌های بی‌مسؤولیت کشور در‌ کارهای قضایی و اجرایی است‌. شاید‌ بدترین نمونه ی آنها دخالت‌های بیجا‌ مهد‌ علیا (مـادر ناصر الدین شاه) در مسایل بزرگ قضایی و جزایی باشد.

برای نمونه‌، مـهد‌ عـلیا پس از مـرگ شوهرش‌، حاج‌ میرزا‌ آقاسی، صدر اعظم‌ وقت‌ را از صدارت معزول‌ و منفصل‌ کرد. وی پس از جلوس پسرش ناصر الدین شاه بـه ‌ ‌سـلطنت نیز بزرگترین مانع‌ اقتدار‌ و حسن جریان اصلاحات امیر کبیر و عامل‌ عمده ی توطئه‌ها عـلیه‌ او‌ بـود‌، کـه عاقبت به قتل‌ امیر منجر شد.

نامه‌ها، عرض حال‌ها و شکوائیه‌هایی که در طول سلطنت قاجاریان از گـوشه‌وکنار کشور‌ به‌ شخص شاه یا صدر اعظم یا‌ مراجع‌ رسمی‌ دادرسی‌ عرفی‌ مـانند دیوان خانه‌، دیوان‌ تـظلمات عـامه یا مجلس تحقیق مظالم نوشته شده‌اند، از منابع مهم تاریخ قضایی ایران به شمار‌ می‌روند‌ و از‌ آن میان، در مجموعه ی مفصلی شامل دو‌ هزار‌ و شانزده‌ عریضه‌ که‌ طی‌ سال‌های 1300 تا 1303 ق به دفتر مجلس تحقیق مظالم رسـیده و در کتابخانه ی مرکزی دانشگاه تهران موجود است، بخشی به محاکمات عرفی اختصاص داد.

منبع: نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت - سید حسن امین - پژوهش حقوق عمومی -شماره 9 - 1382

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید