حقوق خبر
ایران باستان

نظام قضایی در تمدن ایران باستان (قسمت اول)

تشکیلات قضایی دولت هخامنشی به علت وجود فرهنگ‌ها‌ و تمدن‌های‌ اقوام و دول مغلوب تحت حکومت مانند بابل، سومری و آشـوری از تـنوع وپیـچیدگی‌ خاصی‌ برخوردار بود

پایگاه خبری حقوق نیوز

نظام قضایی در تمدن ایران باستان

مهاجرت اقوام آریایی در‌ هزاره‌ی‌ اول قبل از میلاد‌ از‌ جنوب روسیه به فلات ایران نقطه‌ی عطفی در تاریخ ایران محسوب می‌شود. این اقوام با تسلط بـر سـاکنین اولیه‌ی اصلی ایران به تشکیل حکومت و دولت‌های متمرکز و وسیع در سرزمین ایران‌ دست‌ زدند. دو قوم پارس و ماد از ساکنین اولیه‌ی ایران بودند. آنطور که از مدارک تاریخی به دست آمـده، دولت مـاد اولین دولت واحد و متمرکز در‌ ایران‌ بود که‌ از طریق اتحاد قبیله‌های مختلف قوم ماد و غلبه بر سایر اقوام و دول موفق به تشکیل دولت گردید‌. بـا تـوجه به عمر کوتاه، دولت ماد‌ فـرصتی‌ بـرای‌ نقش آفرینی در ایجاد تمدن نداشت، ولی زمینه ساز فرهنگ و تمدن ایرانی گردید و نقطه‌ی شروعی برای توسعه‌ی ‌‌فرهنگ‌ و تمدن ایرانی بود.

نکته‌ی جالب و قابل توجه ایـن اسـت که دیوکس پادشاه مـاد‌ قـبل‌ از‌ رسیدن به پادشاهی به عنوان یک قاضی در قبیله‌ی خود مطرح بود.

او که بعداً مبتکر وحدت قوم ماد شد‌، در میان قبیله‌ی خود‌ فردی‌ دارای احترام بـود و بـه اجرای عدالت و دادگستری می پرداخت و همین، زمینه ای شد تا مردم او را به عنوان قاضی برگزینند، وحتی ساکنین آبادی‌های دیگر ودهکده های مجاور نیز دعاوی خویش‌ را نزد او آوردند.

بعد از انـتخاب دیـوکس به پادشـاهی، او به وضع مقرراتی برای دربار پرداخت و در صدد استقرار عدالت و دادگستری برآمد. ترتیبات رسیدگی او به‌ این‌ نحو بـود که خلاصه‌ی دعاوی و شکواییه ها را کتباً برای او می فرستادند و او خود شـخصا رسـیدگی و اصـدار حکم می نمود. اگر بر ارتکاب جرمی اطلاع می یافت، مجرم را‌ احضار‌ و مجازاتی متناسب برای او در نظر مـی ‌ ‌گـرفت. آن گونه که ویل دورانت اعتقاد دارد، نظام پدر سالاری در خانواده، تعدد زوجات و تعدادی قوانین دیـگر کـه در دوره هـای‌ بعد‌ موجود بوده، دستاورد دولت ماد بوده.

در دولت مادها قوانین و آداب و رسوم حاکم از قدرت و ثبات زیـادی بر خوردار بوده است. از سوی دیگر، مغان‌ که‌ امور‌ دینی و مذهبی مردم را در‌ اخـتیار‌ داشتند‌ و از این طریق صـاحب قـدرت و نفوذ فراوان بودند، در امور قضایی و حقوقی نیز به گونه ای دخالت داشتند .از این رو‌، امور‌ حقوقی‌ و قضایی ایران باستان ارتباط تنگاتنگی با مذهب و آیین‌ رایج‌ داشته است.

در دولت مادها قوانین و آداب و رسوم حاکم از قدرت و ثبات زیـادی بر خوردار بوده است. از سوی دیگر، مغان‌ که‌ امور‌ دینی و مذهبی مردم را در‌ اخـتیار‌ داشتند‌ و از این طریق صـاحب قـدرت و نفوذ فراوان بودند، در امور قضایی و حقوقی نیز به گونه ای دخالت داشتند .از این رو‌، امور‌ حقوقی‌ و قضایی ایران باستان ارتباط تنگاتنگی با مذهب و آیین‌ رایج‌ داشته است.

نظام قضایی ایـران باستان پس از ورود آریایی ها را با توجه به‌ تقسیم‌ بندی‌ای‌ که نسبت به این دوران تاریخی صورت گرفته است، در‌ سه دوره‌ی مختلف عمده مورد بررسی قرار می دهیم:

1. دوره‌ی هخامنشیان

2. دوره‌ی اشکانیان

3. دوره‌ی سـاسانیان

 

نظام قضایی در تمدن ایران باستان (قسمت اول)
 

خاندان‌ هخامنشی‌ از‌ قوم پارس و همانند مادها از اولین مهاجران سرزمین ایران بودند. اینان‌ در‌ نواحی جنوب غربی و سواحل خلیج فارس ساکن بودند. با قوم ماد خویشاوند بوده، ولی تحت سلطه‌ی‌ مادها‌ بودند‌. کـورش بـا همدستی گروهی از قوم ماد طغیان نمود و در سال 558‌ قبل‌ از‌ میلاد قبایل مختلف پارس را علیه مادها متحد کرد و در سال 553 ق. م. علیه دولت‌ ماد‌ جنگید‌ و در سال 550 با تصرف اکباتان پایتخت دولت ماد امپراطوری بزرگ هـخامنشی را بـنیان‌ نهاد‌. توسعه طلبی و قدرت طلبی در دولت هخامنشیان همانند سا بق ادامه یافت. بابل‌ توسط‌ کورش‌ فتح و تصرف شد. فتح مصر و نابود کردن آخرین فرعون مصر از خاندان بیست و ششم‌ در‌ زمان کـمبوجیه شـکل گـرفت و نیز دیگر شاهان هخامنشی هـمچنان بـه کـشور گشایی پرداختند‌. این باعث گردید که امپراطوری هخامنشی قلمرو وسیعی از سرزمین‌ها‌ و کشورها‌ و اقوام و ملل گوناگون را شامل شـود. هـمین امـر سبب شد که دولت‌ هخامنشی‌ دارای‌ یک نـظام حـکومتی وسیع و پیچیده باشد و تشکیلات دیوانی و اداری گسترده و نسبتاً منظمی شکل گیرد. نظام‌ قضایی‌ دولت‌ هخامنشی نیز دارای سازمان خاص با ویـٍٍژگی‌های خـود بـود که درمبحث ذیل‌ به‌ بررسی این نظام می پردازیم.


مـقامات و تشکیلات قضایی

تشکیلات قضایی دولت هخامنشی به علت وجود فرهنگ‌ها‌ و تمدن‌های‌ اقوام و دول مغلوب تحت حکومت مانند بابل، سومری و آشـوری از تـنوع وپیـچیدگی‌ خاصی‌ برخوردار بود. با توجه به اطلاعات موجود‌، مقامات‌ و مراجع‌ قـضایی مـختلفی در طول و عرض هم در‌ این‌ نظام وجود داشت. پادشاه، قضات شاهی، ساتراپ‌ها (والیان) و محاکم محلی، مقامات و مـراجع قـضایی‌ مـطرح‌ در نظام قضایی این دوره‌ محسوب‌ می‌شوند.

 پادشاه‌

پادشاه‌ در‌ امپراطوری هخامنشی به عـنوان بـالاترین مـقام‌ در‌ مملکت اختیار مطلقه در تمام امور از جمله امور قضایی داشت. در‌ زمینه‌ی‌ قضایی اختیار شاه نـامحدود بـود، هـم‌ شامل رسیدگی های اولیه‌ و ابتدایی‌ می شد و هم شامل موارد‌ تجدید‌ نظر و استیناف و اعـاده‌ی دادرسـی می گردید (پیر نیا، 1362، ج2، ص 1462) .

از نظر علمی‌ تراکم‌ ترافعات و دعاوی به شاه اجازه‌ نـمی‌ داد‌ کـه بـه تمام‌ امور‌، خود، شخصاً رسیدگی کند‌. لذا‌ در مرحله‌ی ابتدایی تنها به دعاوی و جرایم مهم و عـمده نـظیر توطئه علیه شاه و جرایم‌ علیه‌ امنیت کشور رسیدگی می کرد. در‌ مرحله‌ی‌ تجدید نـظر‌ نـیز‌ او‌ مـقام رسیدگی کننده به‌ شکایات از احکام سایر قضات و سایر مراجع قضایی بود و در این زمینه اختیار انـحصاری داشـت‌. اما‌ اینکه احکام صادره توسط شاه بر‌ چه‌ مبنایی‌ صادر‌ می‌ شـد، عـلی‌رغم ایـنکه‌ قواعدی‌ بر آمده از سنن و رسوم موجود وجود داشت، شاهان هخامنشی در این زمینه اختیار مطلق داشـتند‌ و بـه‌ هـیچ‌ رسم و سنت و قانونی پایبند نبودند و در بسیاری‌ از‌ موارد‌، بر‌ طبق‌ خواسته‌ و میل خـود بـه صدور حکم و اتخاذ تصمیم می پرداختند؛ مثلاً کمبوجیه بر خلاف آداب و رسوم قوم پارس با خواهر خود ازدواج نـمود.

اینکه در‌ مجموع قضاوت شاهان هخامنشی بر اساس عدالت بوده یا خیر، مـطلبی اسـت قابل تأمل و بررسی. افلاطون، آنچنان که از او نـقل کـرده انـد، داریوش را دادگزاری می خواند که عدالت‌ او‌ مـوجب حـفظ شاهنشاهی پارس برای سالیان دراز گردید. مسلّماً این سخن با قسمتی از واقعیت همراه است؛ چـرا کـه دوام سلسله‌ی پادشاهی برای مدتی طـولانی بـیش از چهار قـرن‌ نـمی‌ تـواند بر آمده از زور و تحمیل صرف باشد؛ مـجموعه شـرایطی برای حفظ بنیان‌های حکومت لازم است که از جمله‌ی آن‌ها دادرسی عادلانه در‌ یک‌ جـامعه مـی باشد. برخی خواسته‌ اند‌ چنین اثـبات نمایند که کورش کـبیر در واقـع همان ذوالقرنین مورد بحث در آیـات 83 تـا 98 سوره‌ی کهف است. اما این تمام واقعیت نیست و آنـچه از لابـلای اخبار نقل شده در مورد شـاهان هـخامنشی بـر می‌آید، این اسـت کـه برخی شاهان هخامنشی در مـواردی بـدون هیچ مبنا و معیار عقلانی‌ و قابل‌ توجیه و با اعمال اختیار مطلقه‌ی خود تصمیمات ظالمانه‌ای اتـخاذ مـی‌نمودند و تصمیمات آن‌ها وحی الهی و الهامی از جـانب اهـورامزدا شناخته مـی شـد. اما با تـوجه به‌ شرایط‌ آن زمان‌ در یک قضاوت کلی می توان چنین استنباط نمود که نظام قضایی پادشـاهی هـخامنشی از انسجام و توسعه‌ی‌ نسبی خوبی برخوردار بـود و بـرخی از پادشـاهان هـخامنشی از جـمله کوروش‌ کبیر‌ و داریـوش‌ در بـسط و گسترش عدالت تلاش قابل توجهی داشتند.

قضات شاهی

بعد از شاه، شورای شاهی مرکب از ‌‌هفت‌ نفر از بـزرگان و رؤسـای قـوم پارس و ماد در رأس قدرت قرار داشت. این‌ شورا‌، در‌ کـنار اخـتیارات مـشورتی، دارای اخـتیارات قـضایی ویـژه و گسترده‌ای بود. این قضات که برای مادام العمر‌ انتخاب می‌شدند، افراد سالخورده و آشنا به آداب و رسوم قومی نیاکان خود و قوانین ومقررات‌ قدیمی و سوابق آرا و فرامین‌ شاه‌ بودند (هرودت، 1336، ص 134). آنـ‌ها به نمایندگی از شاه به پرونده های مهم و پرونده های ارجاع شده از سوی شاه رسیدگی می کردند. همچنین، در قضاوت‌هایی که توسط شخص شاه انجام‌ می شد، اینان مورد مشورت شاه قـرار مـی گرفتند. این قضات گاهی به صورت فردی و گاهی به صورت شورایی به جرایم و پرونده های مهم و جرایم سیاسی وامنیتی ارجاع شده رسیدگی می‌ کردند‌. شاه قدرت داشت که احـکام صـادره از این شورا را نیز نقض نماید.

 والیان (ساتراپ‌ها)

با توجه به گستردگی جغرافیایی و نیز تنوع اقوام و ملل مختلف تحت‌ سیطره‌ی‌ امپراطوری هـخامنشی، کـوروش به تقلید از آشوری‌ها، قلمرو حـکومت خـود را به بخش‌های بزرگی تقسیم نموده بود که در لسان یونانی به آن ساتراپی که یونانی شده‌ی کلمه‌ی فارسی‌ هخامنشی‌ است، می گفتند. حاکم در رأس هر بخش را سـاتراپ، یـا به اصطلاح به کـار رفـته توسط مرحوم پیر نیا، خشتر پاون به معنای حامی یا نگهبان مملکت می‌ نامیدند‌. این بخش‌های بزرگ‌ هر‌ کدام‌ دولت‌ها و پادشاهی های مستقل سابق بودند که مغلوب قدرت طلبی دولت هـخامنشی

شـده بودند و در نتیجه، تحت سیطره‌ی این امپراطوری در‌ آمده‌ بودند‌. این بخش‌ها و ساتراپ‌ها خود در واقع دولت‌ها و پادشاهی‌های‌ وابسته‌ و متحد هخامنشی بودند که خود نیز دارای تشکیلات دربار بودند و از واژه‌ی شاه نیز استفاده مـی کـردند. به عـنوان‌ مثال‌، قلمرو‌ هخامنشی در دوره‌ی داریوش به 120 ایالت تقسیم می شد‌ و هر یک از این ایالت‌ها دارای یک والی و ساتراپ ویـژه‌ی خود بود. ساتراپ ها در محدوده‌ی ایالت خود‌ دارای‌ اختیارات‌ شاه هـخامنشی در کـلیه‌ی امـور، از جمله امور قضایی بودند. رسیدگی‌ به‌ جرایم عمده نظیر جرایم سیاسی و جرایم علیه امنیت بر عهده‌ی خـود ‌ ‌سـاتراپ ها بود. برخی از‌ جرایم‌ سیاسی‌ مهم ممکن بود به مرکز ارجاع شود. جـرایم کـم اهـمیت تر معمولاً‌ به‌ محاکم‌ محلی واگذار می شد.

به طور کلی، سرزمین ها و قلمرو حـاکمیت امپراطوری هخامنشی شامل‌ دو‌ بخش‌ می‌گردید: 1- ایالات و ممالکی که قبلاً دولت‌های مستقلی بوده و بـعداً تحت سلطه‌ی دولت هخامنشی در‌ آمـده‌ بـودند که امر قضاوت در این ایالات و ممالک آنگونه که در بالا گفتیم‌، در‌ اختیار‌ ساتراپ‌ها بود. 2- بخش دیگر شامل سرزمین‌های اصلی ایران که در قلمرو اصلی هخامنشی بود‌ و اقوام‌ ماد و پارسی در آن سکونت داشتند. این قـسمت‌ها به صورت ملوک الطوایفی اداره‌ می‌ شد‌ و حکام محلی، که از نزدیکان شاه بودند و حکومت آنها به طور موروثی به فرزندانشان منتقل‌ می‌ شد، به نمایندگی از شاه و با اختیار فراوان در قلمرو خـود حـکومت‌ می‌ کردند‌. اینان تحت نظارت مستقیم دربار بودند ولی از نظر قضایی دارای اختیارات وسیعی بوده و در‌ محدوده‌ فرمانروایی‌ خویش بعد از شاه عالی ترین مقام قضایی محسوب می شدند.

محاکم‌ محلی‌

مراجعی به عـنوان دادگـاه های محلی به عنوان پایین ترین درجه‌ی محاکم در سازمان قضایی دوره‌ی‌ هخامنشیان‌ وجود داشت. قضاوت در این محاکم محلی در ممالک تابعه براساس مذهب‌ و آداب‌ و رسوم محلی بود. مانند تشکیلات قـضایی مـنحصر‌ به‌ یهود‌ که نشان دهنده‌ی آزادی مذهب، آداب و رسوم‌ محلی‌ در ممالک تابعه‌ی کشور ایران بود. قضات محاکم محلی توسط ساتراپ ها انتخاب‌ می‌ شدند و تحت نظارت آن ها‌ به‌ قضاوت می‌ پرداخـتند‌. سـاتراپ‌ هـا ایرانی بودند، لذا در امور‌ محاکم‌ مـحلی بـه جـهت عدم آشنایی با رسوم و آداب محلی آن ها کمتر‌ دخالت‌ می‌کردند، ولی امور مهم، نظیر جرایم‌ سیاسی و امنیتی در صلاحیت‌ انحصاری‌ ساتراپ ها قرار داشـت.

در ممالکی که در سرزمین اصلی ایران واقع بود، اقـوام غـیر‌ آریایی‌ دارای محاکمی نظیر آنچه در‌ ممالک‌ تابعه‌ وجود داشت بودند‌، اما‌ در سرزمین ویژه‌ی قوم‌ پارس‌ و ماد، آن طور که از روایات تـاریخی بـر مـی آید، یک سازمان قضایی پیچیده‌ وجود‌ داشت که از یک نـواختی بیشتری‌ برخوردار‌ بود. قضات‌ این‌ محاکم‌ که نصب وعزل آن‌ ها ابتدا در اختیار شاه و پس از آن در اختیار والیان و حکام بـود، از بـین‌ پیـر‌ مردان آشنا به آداب و رسوم و سوابق‌ قضایی‌ و فرمان‌های‌ شاه‌ انتخاب‌ می شـدند. امـرای‌ محلی‌ در کنار محاکم محلی به عنوان مرجع تجدید نظر بر امور محاکم محلی نظارت داشتند.

در سـازمان قضایی دوران هخامنشیان مبنای‌ یکسان‌ و ثابتی‌ برای‌ قضاوت‌ وجود‌ نداشت. علت این امـر نـیز گـستردگی قلمرو حکومت، تعدّد و تنوع اقوام و ملل با فرهنگ‌ها، آداب و مذاهب گوناگون، عدم وجود قانونی مـدون کـه بـه طور یکسان بر تمام‌ قلمرو حکومت امپراطور هخامنشی اعمال شود، بود. این بـاعث مـی گردید آرای صادره توسط دادگاه ها و مراجع قضایی متناقض باشد. به طور کلی‌، آداب و رسـوم رایـج، مـذهب و فرمان‌های‌ شاه‌ را می توان به عنوان منابع و مبانی قضاوت از سوی مراجع قضایی هخامنشی بـر شـمرد.

آداب و رسوم و عرف حاکم بر جامعه، حتی‌ در‌ حقوق مدرن، به عـنوان یـکی از مـنابع حقوق به شمار می آید. در دوران حکومت هخامنشیان به علت عدم یکپارچگی میان اقوام و ملل‌ مـتعددِ‌ تـحت سلطه‌ی حکومت مرکزی و عدم‌ وجود‌ قانون مدون حاکم بر تمام قلمرو امـپراطوری هـخامنشی، طـبیعی بود که اقوام و ملل در اجرای آداب و رسوم محلی و عرف خاص خود دارای آزادی باشند‌. این‌ عرف و آداب و رسوم مـحلی‌ نـقش‌ تـعیین کننده، به عنوان منبع و مبنای قضاوت و قواعد حقوقی قابل اعمال، در ممالک تـابعه داشـت. مثلاً آن چنان که از لوحه های مکشوف در بابل روشن می‌گردد، امور قضایی این‌ دیار‌ در زمان هخامنشی بـر طـبق سنن بابلی بوده است. مثلاً در کتیبه ای که در نقش رستم بـه جـای مانده، داریوش هر عمل خلاف سنت و رسـوم‌ مـحلی‌ را جـرم‌ و مستحق مجازات دانسته است .

بیشتر بخوانید:

نظام قضایی در تمدن ایران باستان (قسمت دوم)

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 1

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 2

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 3

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 4

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 5

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 6

 

منبع: نظام قضایی ایران در عهد باستان - دکتر ایوب احمدپور

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: