حقوق خبر

حق حبس چیست؟

حق حبس حقی است که به‌موجب آن در عقود معوض، هر یک از طرفین می‌تواند از پرداخت مالی که باید بپردازد یا انجام تعهدی که برعهده دارد امتناع ورزد؛ تا طرف مقابل، مالی را که باید بپردازد، پرداخت کند یا تعهدی را که برعهده دارد، به‌انجام رساند.

حق حبس چیست؟
 

طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از قرارداد، حق دارد مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده به او تسلیم نکند تا او هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در یک زمان تسلیم و تسلّم به عمل آید. در ادبیات حقوقی به این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی، «حق حبس» می گویند.

 

عقود معوض و مجانی

عقود و قراردادهایی که میان افراد منعقد می‌شوند، به دو دسته‌ی عقود معوض و غیرمعوض تقسیم می‌شوند. عقد معوض، عقدی است که برحسب طبیعت خود، دارای دو مورد (موضوع) است. هر یک از طرفین دربرابر مالی که می‌دهد یا تعهدی که برعهده می‌گیرد، مال یا تعهد طرف دیگر را برای خود تحصیل می‌کند.

عقد غیرمعوض یا مجانی نیز عقدی است که بنابر آن، یک یا چند نفر دربرابر یک یا چند نفر دیگر، به امری متعهد می‌شوند یا مالی را مجانا به دیگری تملیک می‌کنند؛ بدون اینکه برای شخص یا اشخاصِ اخیر التزامی ایجاد شود.

 

شرایط اعمال حق حبس

1. مهریه حال باشد. برابر ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی مهر می تواند کلا یا جزئاً حال یا به وعده باشد.

اگر مهر مدت دار باشد زمانی زوجه حق مطالبه آنرا دارد که مدت سپری گردد و چون از زمان عقد نکاح، زوج مجاز است که ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند، زوجه نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند. اما در فرضی که زوج از زوجه طلب ایفای وظایف زناشویی را ننماید و زمان پرداخت مهریه فرا رسد زوجه خواهد توانست از حق حبس

خود تا استیفای مهرش استفاده کند. در صورتی که مهر وعده دار نباشد چون به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهر می شود، و اگر مهر وجه نقد باشد می تواند آنرا مطالبه کند و تا زمانی که زوج آن را تادیه ننماید می تواند از حق حبس خود استفاده کند.

2. زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد. برابر ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج، تمکین خاص نماید، حق حبس وی ساقط گردیده و دیگر مجاز به امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی نیست.

 

استثناهای تحقق حق حبس

شرط تحقق این حق، در مواردی تعدیل شده یا با استثنا روبه‌رو شده است؛ برای نمونه، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، بر قاعده‌ی کلی هم‌زمانیِ پرداخت ثمن (قیمت، پول، بها) و تحویل کالا استثناهایی به شرح زیر وارد کرده است:

1. به‌موجب بند سوم ماده‌ی ۵۸ کنوانسیون، استثنای اول زمانی رخ می‌دهد که بنابر قرارداد، خریدار حق داشته باشد کالا را پیش از پرداختِ ثمن (پول) وارسی نماید. در این صورت، خریدار می‌تواند از پرداخت پول، تا زمانی‌ که به او امکان وارسی کالا داده شود، خودداری کند.

2. به‌موجب ماده‌ی ۷۵ کنوانسیون، استثنای دوم زمانی رخ می‌دهد که کالا به‌طور نسیه فروخته شده باشد. البته این استثنا به‌نوعی بیانگر همان شرط اصلی تحقق حق حبس است که مقرر می‌کند هیچ‌کدام از عوضینِ قرارداد نباید موجل و مدت‌دار باشند؛ در‌حالی‌که در فروش نسیه، درواقع، پرداخت بهای کالا به‌صورت مدت‌دار تعیین شده است.

 

موارد سقوط حق حبس

حق حبس، اصلی اولیه در عقود معاوضی است و مقتضای اطلاق این عقود به‌شمار می‌رود (مقتضای اطلاق بدین معناست که درصورت سکوت طرفینِ قرارداد و عدم‌درج شرط مخالف، حق حبس جاری خواهد بود). اما این حق در شرایطی ساقط می‌شود؛ از جمله:

  • درج شرط سقوطِ حق حبس در ضمن عقد قرارداد توسط طرفین، این حق را ساقط می‌کند. حق حبس قابل‌اسقاط است؛ چرا که یک حق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط‌اند.

  • در مواردی که به‌موجب حکم قانون یا عرف، انجام یکی از تعهدات باید زودتر از دیگری انجام گیرد، حق حبس ساقط می‌شود؛ مانند پرداخت اجرت در عقود جعاله و حق العمل کاری پس از پایان کار یا پرداخت دستمزد کارگر یا متصدی حمل و نقل یا نقاش پس از پایان کار.

  • تسلیم مالی که شخص، متعهد به تسلیم آن است یا انجام تعهدی که برعهده دارد، ممکن است چنانچه از روی میل و اراده‌ی شخص باشد و ناشی از اشتباه واکراه نباشد، موجب سقوط حق حبس شود.

  • همچنین بنابر ماده‌ی ۷۲۴ قانون مدنی ایران، حواله‌ی ثمن یا مبیع کلی، در حکم تسلیم ثمن و مبیع است و در‌نتیجه موجب سقوط حق حبس می‌شود.

 

حق حبس در حالت فسخ یا اقاله‌ قرارداد

حق حبس، به‌واسطه‌ی فسخ یا اقاله‌ی قرارداد، شرایط زیر را خواهد یافت:

  • اگر عقدِ منعقدشده میان طرفین فسخ شود، در بازگرداندن هر یک از عوضین به‌واسطه‌ی فسخ قرارداد، حق حبس ایجاد نمی‌شود.

  • اما در بازگرداندن هر یک از عوضین به‌واسطه‌ی اقاله (برهم‌خوردن عقد به‌واسطه‌ی اراده و خواستِ هر دو طرف قراردادی) حق حبس ایجاد می‌شود.

دلیل این موضوع این است که اقاله نیز خود نوعی عقد به‌شمار می‌رود و عوضین باید در آن جابه‌جا شود. حق حبس در عقود معاوضی راه دارد؛ درنتیجه، در اقاله نیز این حق جاری است؛ ولی فسخ از آنجا که عقد نبوده بلکه برهم‌خوردن عقد است، در آن حق حبس راه ندارد.

 

گردآورنده : محمدی

پایگاه خبری حقوق نیوز

 

 



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: