حقوق خبر
طفل در نظام حقوقی ایران

تعریف و مفهوم طفل در نظام حقوقی ایران (قسمت دوم)

بررسی قوانین متعدد در ارتباط با کودکان، روشن می سازد که هیچ تعریف مشخصی از کودک در نظام حقوقی ایران وجود ندارد

پایگاه خبری حقوق نیوز

مصادیق طفل در قوانین متفرقه ایران

در مورد مسائل کارگزی مطابق ماده 79 قانون کار مصوب 1369، پایان کودکی در دختر و پسر بصورت یکسان، 15 سالگی تعیین شده است. بر اساس حکم ماده فوق الذکر«به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.» از مقایسه احکام قانون مدنی و قانون کار چنین استنباط می شود که کودک دختر بین سنین 9 تا 15 سال مجاز به ازدواج و تملک اموال تحصیل شده از ازدواج و دخالت در امور مالی خویش را دارد اما حق استخدام شدن به عنوان کارگر را نخواهد داشت. اگرچه احکام تبصره یک و دو ماده 1210 قانون مدنی نیز با یکدیگر متعارض به نظر می رسند، در خصوص سن فعالیت های سیاسی و اجتماعی، بویژه شرکت در انتخابات، دوران کودکی در پسر و دختر به طور یکسان با ورود به سن 16 سالگی پایان می پذیرند. (ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری). حکم متفاوت دیگر قانونگذار ایران در مورد اشتغال در مراکز دولتی است. مطابق ماده 14 قانون استخدام کشوری کارمندان باید حداقل 18 سال سن داشته باشند. سن 18 سال قانون استخدام کشوری برای هر دو جنس دختر و پسر یکسان است. همین معیار سنی برای اخذ گذرنامه و جواز مسافرت به خارج از کشور نیز تعیین شده است. بنابراین، مشاهده می شود که سن خروج از کودکی در مورد اخیر 18 سال تعیین شده است.

علاوه بر قوانین پراکنده دیگری که عموماً سن 18 سال را معیار تشخیص کودک از بزرگسال قرار داده اند، یکی دیگر از مهم ترین قوانین تصویب شده در خصوص کودکان، قانون اخیر التصویب (25/9/1381) تحت عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» است. بر اساس حکم ماده یک این قانون :« کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مذکور در این قانون بهره مند می شوند.» بررسی قوانین متعدد در ارتباط با کودکان، روشن می سازد که هیچ تعریف مشخصی از کودک در نظام حقوقی ایران وجود ندارد.

رویه قضایی نیز در بعضی از موارد قلمرو این تنوع احکام را گسترش داده است. به عنوان مثال، بسیاری از دادگاه ها شکایت افراد زیر 18 سال را به دلیل اینکه به سن رشد نرسیده اند نمی پذیرند و امکان دخل و تصرف در اموال خود را به آنها نمی دهند. مهم ترین تفاوت احکام قانونی در نظام حقوقی ایران که بالتبع تعریف طفل را به همراه دارد حکم مربوط به سن ازدواج یا بلوغ جنسی و سن رشد یعنی بلوغ اقتصادی است که تفاوت بسیار فاحشی را بویژه در مورد دختران قائل شده است. در هر حال، لازم است قانونگذار ایران به این تنوع و تشتت احکام پایان بخشیده و با ارائه تعریفی جامع و مانع از کودک در سیستم حقوقی حاضر، موجبات تضییع حقوق کودکان را رفع نمایند. نظر به اینکه سن 18 سال در اکثر احکام قانونی بویژه در فعالیت های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر و ضروری زندگی اجتماعی بویژه بعد از ازدواج محسوب می شود، لذا نتیجه گیری می شود به منظور همسویی و سازگاری بیشتر با اسناد بین المللی بویژه معاهده کنوانسیون حقوق کودک، پیشنهاد می شود قانونگذار ایران نیز با همسازی قوانین متعدد بویژه سن مسئولیت کیفری و ازدواج، همان سن 18 سال را به عنوان معیار تشخیص کودک از بزرگسال و ادامه حمایت از اطفال مبنا قرار دهد.

بیشتر بخوانید:

تعریف و مفهوم طفل در نظام حقوقی ایران (قسمت اول)

مفهوم شناسی طفل از منظر حقوق کیفری

پیمان نامه جهانی حقوق کودکان (Children's rights)

 

منبع: عدالت کیفری و اطفال - دکتر باقر شاملو

پایگاه خبری حقوق نیوز - حقوق کودکان در جهان



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: