اعلام اسامی اخلاگران اقتصادی که حکم شان قطعی شده است

حقوق نیوز - سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم اعدام حمید باقری درمنی به جرم ارتشا و کلاهبرداری که در دادگاه بدوی صادر شده بود، در دیوان عالی کشور تایید شد.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در صد و سی و چهارمین نشست خبری، با اعلام این خبر همچنین اسامی اخلالگران نظام اقتصادی را که حکم آنان در دادگاه قطعی شده است، اعلام کرد. 
وی گفت: در این فاصله زمانی از نشست خبری قبل، تعدادی از افرادی را که فساد مالی داشتند و احکام آنان قطعی شده است، اعلام می کنم که برخی را بر اساس قانون و بعضی هم الزام است که بیان کنیم.
اژه ای در مورد اسامی اخلالگران نظام اقتصادی که حکم آنان در دادگاه ویژه شیراز قطعی شده است، گفت: منوچهر پورفر فرزند عبدالله به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، به مدت 10سال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ 318 میلیارد و 175 میلیون و 576 هزار و 319 ریال به ضمیمه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد و اسماعیل نصرالهی فرزند حمزه نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس، جزای نقدی به همان مبلغی که برای نفر اول در نظر گرفته شده و همچنین ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حسن مزارعی فرزند شاه‌میرزا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به سه سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 3 میلیارد و 94 میلیون و 670 هزار ریال و مهدی رضایی فرزند رمضان، نیز به سه سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 46 میلیارد و 800 میلیون ریال محکوم شدند.
اژه ای در ادامه افزود: ناصر حبیبی‌نسب فرزند منصوربه یک سال حبس و 17 میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط عواید ناشی از جرم و عسکر براتی فرزند نادعلی به پنج سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 3 میلیارد و 707 میلیون و 600 هزار ریال محکوم شدند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: امیر کمالی سروستانی فرزند محمدحسین به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 35 میلیارد و 485 میلیون و 713 هزار ریال و ضبط اموالی که از طریق نامشروع تحصیل کرده است و محمد ثابت‌پور فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشوربه هشت سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 3 میلیارد و 903 میلیون و 887 هزار ریال و همچنین ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شدند.
اژه ای افزود: حسین منصوری فرزند غلامحسین به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به هشت سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 3 میلیارد و 903 میلیون و 887 هزار ریال و محمود پورمند فرزند احمد، به همین اتهام به هشت سال حبس، جزای نقدی به همان مبلغ و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: میامحمد آخوندزاده تبعه افغانستان، فرزند شیرمحمد به اتهام اخلال در نظام پولی کشور از طریق حواله‌های ارزی به 20 سال حبس، اخراج از کشور، جزای نقدی و ضبط کلیه وجوهی که از طریق جرم حاصل شده و محسن رنجبر به اتهام ارتشاء به هفت سال و شش ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ 2 میلیارد و 200 میلیون و 500 هزار ریال و 74 ضربه شلاق محکوم شدند..
محسنی اژه‌ای با اشاره به صدور حکم متهمان آبفای شیراز نیز تصریح کرد: در شیراز حکم متهمان پرونده آبفای شیراز نیز در دادگاه بدوی صادر شده که اگر قطعیت پیدا کرد، اعلام می‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به احکام قطعی تعداد دیگری از متهمان دادگاه‌های ویژه در تهران به این ترتیب اشاره کرد: مهدی شمس فرزند حسین، به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 11 میلیون و 375 هزار و 188 دلار آمریکا و 46 میلیارد و 548 میلیون و 546 هزار و 574 ریال، محکوم به هفت سال حبس، جزای نقدی به مبلغ 147 میلیارد و 153 میلیون و 323 هزار و 276 محکوم شد.
وی افزود: سید ابوالفضل میرعلی فرزند رضا، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج از جنبه کیفری به 15 سال حبس محکوم شد و از جنبه مالی نیز اموال وی کلا توقیف شده و در حال شناسایی است و به مزایده گذاشته می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به پرونده چند نفر که مربوط به گذشته بوده و به دلایلی طولانی شده بود، گفت: اسامی محکومین آن تعداد از این پرونده‌ها که یک مرحله دادگاه بدوی در مورد آن‌ها حکم داده و سپس به دادگاه تجدیدنظر رفته و حکم آن‌ها قطعی شده گفت: محمود مقدم فرد فرزند احمد، به اتهام مشارکت در کلاهبرداری، معاونت در جعل وکالتنامه و پرداخت رشوه، چندین محکومیت دارد که باید هفت سال و یک ماه حبس را تحمل کند. همچنین جزای نقدی به مبلغ 300 میلیارد ریال، بازگشت مالی که از رشوه به دست آورده به مبلغ 70 میلیارد و 100 میلیون ریال و 70 ضربه شلاق محکوم شد.
وی افزود: حسن نامدار فرزند علی، به اتهام اخذ رشوه، جعل سند رسمی، به پنج سال حبس و 6 میلیون و 500 هزار ریال جزای نقدی و 70 ضربه شلاق و محمد مصباحی پیرموسایی فرزند حسن به اتهام اخذ رشوه به 2 سال حبس، انفصال موقت به مدت سه سال، 40 میلیون ریال جزای نقدی و 74 ضربه شلاق محکوم شدند.
محسنی اژه ای ادامه داد: سید مهدی ساجدی فرزند سیدعلی که تحصیل مال از طریق نامشروع داشته، فقط به جزای نقدی به مبلغ 180 میلیون ریال و محمدمهدی مقدم منفرد فرزند اصغر نیز به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به 4 سال حبس، 141 میلیارد و 660 میلیون و 841 هزار و 785 ریال جزای نقدی محکوم شدند. 
وی افزود: سید محمود موسوی فرزند حسین، به اتهام پرداخت رشوه، اخذ وجه به ازای اعمال نفوذ، به سه سال حبس و پرداخت وجهی که بابت رشوه به مبلغ 58 میلیون ریال دریافت کرده و افشین شریفی‌پور فرزند محمد، نیز به اتهام پرداخت رشوه، محکوم به سه سال حبس و ضبط وجه‌الرشاء به مبلغ 8 میلیون و 500 هزار ریال محکوم شدند که این فرد معاونت در جعل نیز داشته است.
سخنگوی قوه قضایه ادامه داد: ابوالقاسم عنایت‌الهی فرزند محمدحسن، به سه سال حبس، ضبط وجه‌الرشاء و مشارکت در کلاهبرداری به پرداخت 59 میلیارد و 288 میلیون و 499 هزار و 328 ریال جزای نقدی و ایرج فرشباف فرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی به سه سال حبس و دو سال محرومیت و جزای نقدی محکوم شدند.
سید مجتبی شبیری فرزند ابراهیم به اتهام اعمال نفوذ به دو سال حبس، دو سال محرومیت و مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: حسن نامدارفرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول به سه سال حبس و دو سال محرومیت و جزای نقدی و سعید سیف فرزند اسد به اتهام اخذ رشوه، به دو سال حبس، سه سال انفصال، 40 میلیون ریال جزای نقدی و 74 ضربه شلاق محکوم شدند.
وی ادامه داد: صفی‌الله روزبهانی فرزند عزت‌الله به اتهام اخذ رشوه، به دو سال حبس، سه سال انفصال، جزای نقدی به مبلغ 238 میلیون ریال و 74 ضربه شلاق و مرادعلی محمدی فرزند ابراهیم به اتهام اخذ رشوه، محکوم به 5 سال حبس، 3 سال انفصال، جزای نقدی و 74 ضربه شلاق شدند.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه به حکمی که در خراسان رضوی نیز صادر شده اشاره کرد و گفت: علی مجدی‌فرد متهم به کلاهبرداری به صورت متعدد ازطریق رایانه و غیر رایانه به 10 سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

 تا ١٥ سال حبس برای شهردار و اعضای شورای شهر مرودشت

محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنانش درباره پرونده های استان فارس گفت: حکم بدوی رئیس شورا و اعضای شورای شهر، ١٩ پیمانکار و شهردار مرودشت صادر شده است که به خاطر بدوی بودن حکم از بیان جزئیات حکم معذورم. اما تا ١٥ سال حبس برای آنها حکم بریده شد. حکم پرونده آبفای شیراز هم در دادگاه بدوی صادر شده است.
معاون اول قوه قضاییه درباره بقیه پرونده های اقتصادی رسیدگی شده در تهران و حکم هایی که قطعی شد، اظهارداشت: محمود مقدم فر فرزند احمد به جرم معاونت در جعل و پرداخت رشوه به ٧ سال و یک ماه حبس، جزای نقدی، رد مال و حسن نامدار فرزند علی به اتهام اخذ رشوه و جهل سند به ٥ سال حبس و ٧٠ ضربه شلاق محکوم شد.

700 هزار گوشی موبایل 

محسنی اژه ای با تاکید بر تعطیل نشدن واحدهای تولیدی گفت: چندین جلسه با حضور وزرا و مسئولان معاونت پیشگیری قوه قضاییه برگزار کردیم و چند دستور در ستاد اقتصاد مقاومتی دیده شد که یکی از آنها تعیین تکلیف هر چه زودتر اموال توقیف شده بود و تا کنون مقداری از این اموال رفع توقیف شد.
وی گفت: وزیر صمت گفت ٧٠٠ هزار گوشی تلفن داریم که ١٣١ هزار تا مرتبط با دستگاه قضایی است و بقیه گوشی ها مشکلات خود را در همان وزارتخانه دارد که باید هر چه زودتر این مشکلات را با سازمان قیمت گذاری کننده رفع کنند و قوه قضاییه اعلام کرد وزارت صمت در عرضه آن آزاد است.
وی ادامه داد: در بحث صنایع کوچک هم ٢١ کارخانه در شمال غرب کشور در حال تعطیل شدن بود که احیا و از تعطیل شدن رها شد؛ سه کارخانه در استان مرکزی هم هست که هنوز به طور کامل مشکلاتش مرتفع نشده و دولت باید کمک کند؛ یک کارخانه و ٢١ واحد تولیدی در شمال کشور در حال ورشکستگی بود که برای احیا شدنشان تلاش شد.

صدور ٣٦ کیفرخواست در دادگاه ویژه

محسنی اژه ای با بیان اینکه ٣٦ کیفرخواست در دادگاه ویژه صادر شده است، گفت: در چهار استان فارس، تهران، اصفهان و هزمزگان این شعبه ها دایر شده که در تهران چهار شعبه است .
وی ابراز امیدواری کرد تکلیف این ٣٦ نفر در دادگاه ویژه تعیین شود.

معرفی ١٤٩٠ وکیل مورد تایید رئیس قوه قضاییه

محسنی اژه ای با رد این موضوع که تعداد محدودی وکیل از سوی رئیس قوه قضاییه طبق ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام شده، اظهارداشت: ١٤٩٠ وکیل تا کنون معرفی شدند و فهرست آنان ارائه شده است که ٦٣ وکیل از تهران هستند.

نامه ظریف به دادستان کل کشور درباره پولشویی

معاون اول قوه قضاییه درباره بحث پولشویی که آقای ظریف مطرح کرده و نامه او به دادستان کل کشور گفت: به دادستان تهران نامه نوشتم که همه مطالب منسوب به ظریف پیگیری شود و یک نامه هم دادستان کل کشور نوشت و آقای ظریف پاسخ نامه را داد اما دادستان کل کشور اعلام کرد اسناد و مدارکی دال بر پولشویی در نامه قید نشده است.
وی افزود: پرونده های پولشویی در کشور است که بعضی از این پرونده ها رسیدگی هم شده است. از موارد اتهامی می توان به یکی از اعضای تیم هسته ای که محکوم هم شده اشاره کرد که پولشویی داشت. او از شرکت آمریکایی انگلیسی خواست تا پول را به نام فرد دیگری در کشوری دیگر بریزد.
اژه ای با تاکید بر برخی موارد پولشویی گفت: بحث آقای ظریف طوری منعکس شده بود که مخالفان لوایح پولشویی، خود پولشویی دارند که وزیر خارجه در نامه اش گفت پولشویی را به طور کلی مطرح کرد و نهاد و فرد خاصی مدنظرش نبود.
وی افزود: اطلاعی ندارم که دادستان تهران چه اقدامی انجام داده است.

دشمن به دنبال نفوذ در دستگاه هاست

محسنی اژه ای درباره بازداشت تعدادی از نفوذی های جمعیت شناس گفت: همه تقریبا از مسئولان تا مردم می دانند دشمن در مقام نفوذ در دستگاه ها است؛ تفاوت این است که الان هم دشمن نفوذ را تشدید کرده و هم روش های نفوذ متفاوت شده است. سعی می کند نفوذ او در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها موثر باشد.
وی ادامه داد: ممکن است حتی اطلاعاتی هم به آنان بدهند و در قالب موسسه پوششی، تشکیلاتی ایجاد می کنند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، در این مورد یک نفر بازداشت است؛ سه چهار نفر تحت تعقیب قرار گرفته اند و از آنان بازجویی شد. به تعدادی هم تذکر شده است.

احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه است

محسنی اژه ای یکی از وظایف قوه قضاییه را طبق قانون اساسی احیای حقوق عامه اعلام و تصریح کرد: اگر در حقوق عامه خوب عمل نشود یا خلاف انجام دهند دادستان پیگیری می کند.
وی افزود: برخی موارد حقوق عامه روشن نیست و جای تردید وجود دارد که دادستانی روی این موضوع بررسی می کند تا برداشت ها یکسان باشد و اقدامات مناسب انجام شود.

 پرونده سکه ثامن هنوز به دادگاه نرفته

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: شناسایی اموال و احصای پول مردم مهمترین اقدامات قوه قضاییه در این پرونده است، متهم قول داده طلب مردم را پرداخت کند. البته پرونده هنوز در مرحله تحقیقات در دادسراست.

 پرونده عراقچی در دادگاه ویژه رسیدگی می شود

محسنی اژه ای درباره پرونده معاون سابق ارزی بانک مرکزی گفت: نوع پرونده به گونه ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی می شود. این پرونده ٩ متهم در بانک مرکزی و خارج از بانک مرکزی دارد. این پرونده تعیین وقت و رسیدگی نشده است و در حال بررسی و تمهیدات مقدماتی است.

کلاهبرداری های باقری درمنی مربوط به سالیان قبل بود

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر طولانی بودن پرونده باقری درمنی و خط قرمز بودن دولت نهم و دهم، گفت: اتهامات باقری درمنی و کلاهبرداری های او مربوط به سالیان قبل بود. 
وی افزود: این پرونده در شعبه ویژه رسیدگی نشد چون استناد به ماده ٢٨٦ قانون ارتشا و اخلال در نظام نبود و به استناد ماده ٤ قانون تشدید مجازات و ارتشا در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب رسیدگی شد. این پرونده خط قرمز دولت دهم نبوده است. اولین باری است که این مطلب را می شنوم.

توزیع قطعات خودرو توقیف شده قبل از تشکیل دادگاه 

خبرنگاری پرسید: شنیده ایم پرونده فردی به نام عباس الف به اتهام قاچاق ٧٠٠ میلیون دلار قطعات خودرو در دادگاه ویژه رسیدگی می شود و او سه هزار میلیارد تومان از بانک بدون وثیقه معتبر وام گرفته است. همچنین دادستان تهران پیگیر توزیع این قطعات است.
وی ادامه داد: این پرونده کیفرخواست خورد و به دادگاه رفت و در دادگاه ویژه رسیدگی می شود. از جمله اموال توقیف شده، قطعات خودرو بود که درخواست به رفع توقیف سریع تر داشتند و من به دادستانی تهران تاکید کردم ترتیبی داده شود تا با هماهنگی وزارتخانه ذیربط کارشناسی و قیمت گذاری شود و قطعات در بازار توزیع شود؛ چون ضرورتی برای توقیف ماندن این قطعات تا پایان حکم وجود ندارد.

 تکرار جرم و گذشتن از حد، صدور حکم اعدام را منجر می شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که چرا مجازات ها بازدارنده نیست و فردی که چند بار زندان رفته است، دست به آتش زدن کارتن خواب ها می زند، گفت: برای هر جرمی حکمی صادر می شود و فرد به زندان می رود. در مواردی که شاکی خصوصی نداشته باشد ممکن است عفو بخورد یا آزادی مشروط بگیرد. اما اگر شاکی خصوصی داشته باشد، عفو و آزادی مشروط مشمول این مجرم نمی شود.
وی ادامه داد: اگر جرمی از حد بگذرد، در صورت تکرار حکم اعدام هم صادر می شود؛ مثلا اگر جرم سرقت تکرار شود و از حد سرقت بگذرد، حکم تشدید و حتی در مواردی مجازات اعدام در نظر گرفته می شود.
اژه ای گفت: همه بازدارندگی ها از مجازات ناشی نمی شود؛ یکی از مسیرها مجازات است و فرهنگ، جامعه، اشتغال و سایر موارد هم در بازدارندگی تاثیر دارد.

 پیگیری پرونده شکایت وکیل محمد خاتمی از شریعتمداری

خبرنگاری طی نشست های قبلی، شکایت وکیل خاتمی از شریعتمداری و رسیدگی به این پرونده را مطرح کرد که سخنگوی قوه قضاییه از وی شماره کلاسه پرونده را خواست. خبرنگار با ارسال شماره کلاسه پرونده به دفتر سخنگو امروز دوباره موضوع را جویا شد که سخنگوی قوه قضاییه گفت: دو سه روز قبل کلاسه به دستم رسید و درحال پیگیری موضوع هستم.
اژه ای ادامه داد: قبل از دریافت کلاسه پرونده موضوع را از دادستانی و مرکز رسانه جویا شدم که هیچکدام اطلاعی نداشتند؛ موضوع را با شریعمتداری مطرح کردم که ایشان گفت من هم شنیده ام اما احضاریه ای نیامده است.
وی اظهار داشت: با ارسال شماره کلاسه، گفتم موضوع را دنبال کنند؛ با توجه به این شماره، شکایت به سال ٨٨ برمی گردد و موضوع را پیگیری می کنیم.

دوگانگی در برخورد با تجمعات

خبرنگاری پرسید چرا در برخورد با تجمعات دوگانگی وجود دارد مثلا در تجمعی برخی را بازداشت می کنند اما در تجمعی دیگر اقدامی انجام نمی شود که محسنی اژه ای گفت: همه تلاش می کنیم آنچه برای خود می پسندیم برای دیگران هم بپسندیم.
وی افزود: درباره تجمع، مرجع تشخیص را قانون مشخص کرده و ممکن است برای فهم قانون به صورتجلسه مذاکرات ارجاع کنیم اما این حجیت ندارد آنچه جمع بندی و قانون شد، حجیت دارد.
اژه ای ادامه داد: این افراد به صرف آمدن در محل تجمع دستگیر نشدند. اینکه در زمان تجمع چه حرفی زده می شود، ممکن است بعدها زمینه دستگیری را فراهم کند.

کیفرخواست پرونده سیف صادر نشده است

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده مدیران بانک مرکزی گفت: پرونده مدیران بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی به دادگاه رفته اما هنوز جلسه تعیین نشد و وکلا باید پرونده را مطالعه کنند. پرونده سیف هم هنوز کیفرخواست نخورده است.

پرونده تروریستی اهواز هنوز به دادگاه نرفته است

محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده تروریستی اهواز گفت: در این پرونده ١٠ تا ٢٠ نفر بازداشت شدند.
وی با بیان اینکه این افراد از خارج از کشور حمایت می شوند، ادامه داد: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. کیفرخواست صادر نشده و به دادگاه نرفت است. ممکن است تعداد دیگری هم مرتبط با این پرونده بازداشت شوند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درباره حادثه تروریستی چابهار، گفت: تا دیروز که اطلاع دارم چهار نفر بازداشت هستند ( خبرنگاران گفتند سردار اشتری امروز از بازداشت ١٠ نفر خبر داد).
وی درباره ایرانی یا غیرایرانی بودن این متهمان اظهار داشت: این چهار نفری که من دیدم ایرانی الاصل بودند که یک نفر مقیم خارج است و یکی هم در ایران تردد می کند.

محکومیت مدیرعامل موسسه ثامن الحجج به 15 سال حبس

معاون اول قوه قضاییه همچنین از محکومیت قطعی سید ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس خبر داد و گفت: این حکم از جنبه کیفری است و از جنبه مالی نیز اموال توقیف و شناسایی شده، به مزایده گذاشته می شود.
محسنی اژه ای درباره اظهارات رئیس قاچاق کالا و ارز مبنی بر معطل ماندن 2هزار پرونده گفت: دادستان کل کشور قرار است از ایشان اسناد و مدارک بگیرند و معلوم شود این دو هزار پرونده کدامند که ۸ سال معطل مانده اند.
وی ادامه داد: باید معلوم شود اظهارات این آقا صحت دارد یا نه چون خیلی بعید است که دو هزار پرونده از ۸ سال پیش مانده باشد، او احضار شد تا پاسخ بگوید البته احضار در اینجا به معنای احضار با بار حقوقی نیست بلکه خواسته شد تا بیایند و‌ توضیح دهند.
به گفته اژه ای 14 پرونده قاچاق مانده که مربوط به سال 94 و در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ورود یا عدم ورود قوه قضاییه به برخی فیلم های با محتوای هنجارشکنانه و توضیحات دو هنرپیشه از فضای سینما اظهارداشت: سینما نمی روم و فیلم نگاه نمی کنم بنابراین از محتویات فیلم ها اطلاعی ندارم اما کلیپی دیدم که شما هم دیده اید که این کلیپ درباره حرف های دو خانم از پشت پرده سینما و بازی در فیلم ها است.
وی ادامه داد: تا افراد شکایت نکنند ما نمی توانم ورود کنیم اما آنچه در خصوص فیلم ها و سریال ها وجود دارد دو نوع است، یک مواقعی باید دستگاه های نظارتی تذکر دهند و نگذارند این مسائل در سینما و تلویزیون باب شود و یک وقتی هم وجود دارد که جرمی رخ می دهد که در اینجا مدعی العموم‌ باید ورود کند.

 پرونده عظیم خودرو

اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده عظیم خودرو گفت: درباره پرونده عظیم خودرو به درستی حضور ذهن ندارم، چون معمولا پرونده ها را به اسم افراد می شناسم.
وی ادامه داد: درباره پرونده ای که خودروهای خارجی را پیش فروش می کرد لازم است بگویم بیش از مجوزهایش پیش فروش کرده است؛ باید ترتیبی اتخاذ شود تا مواردی که وارد کرده قیمت‌گذاری شود و مردم به مال خود برسند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در مورد کسانی که پول دادند اما خودرویی وارد نشده، این فرد از جنبه کیفری تعقیب می شود تا پول مردم را بازگرداند.
این مقام قضایی چگونگی بازنشستگی مسئولان قضایی با توجه به قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: گفته شده که منابع انسانی بررسی کند تا اگر کسی مشمول قانون می شود با آنها قطعا همکاری‌ شود.
وی افزود: البته افرادی هستند که قبل از این قانون بازنشسته و به کار گرفته شدند، چون به خدمت این افراد نیاز داشتیم و اذن هم گرفته شده بود که بتوانیم از حضور آنها استفاده کنیم، باید دید تکلیف این افراد چه می شود.
معاون اول قوه قضاییه درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به تحصیل برخی دانشجویان دکترا و استنکاف برخی دانشگاه ها از اجرای این حکم، موضع قوه قضاییه را برای برخورد با این افراد، همان موضع قانون عنوان کرد.

درباره آزار و اذیت کودکان فضاسازی نکنید

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری درباره آزار و اذیت دانش‌ آموزان در کشور و مورد اخیر در اصفهان، گفت: اذیت و آزار دادن کسی که توانایی دفاع از خود را ندارد، بد و قبحش بیشتر از سایر موارد است. یک کودک یا پیرمرد سخت است که از خودش دفاع کند یا گاهی اوقات همسری که در یک خانه گرفتار شده و مجبور است فشارهایی را از طرف شوهرش تحمل کند، برایش سخت است که از خود دفاع کند. در اینجا طبیعی است که باید همه خدمات حمایتی در حدی که برای دیگران لازم است تشدید شود. 
وی ادامه داد: از طرفی دیگر باید بدانیم نباید با افشای این مسائل، ظلمی به بچه و خانواده‌ اش تحمیل شود و حتی این امر برخی اوقات ممکن است باعث اشاعه فحشا شود. اژه ای گفت: شاید فردی مطلبی را بگوید اما نتواند ثابت کند اما همین مطرح کردن موضوع، آبروی این بچه و خانواده را از بین می‌برد. آیا به مصلحت بچه و خانواده است؟ باید به این مسائل توجه کنیم. فکر نکنیم با افشای این مسائل به بچه کمک می کنیم بلکه در پاره ا‌ی از موارد باعث ایجاد مشکلاتی برای بچه و خانواده اش می ‌شویم.
به گفته اژه ای، خیلی از موارد چیزی مطرح می شود و قابل اثبات نیست؛ مثلا مطرح می شود که عمل جنسی واقع شده و ادعایی از سوی برخی رسانه‌ها و مردم مطرح می ‌شود که بعد خود خانواده می گویند این موضوع مورد تایید ما نیست. 
سخنگوی قوه قضاییه گفت» گاهی اوقات هر چقدر تلاش می کنیم، شواهد و قراین برای قاضی روشن نمی‌شود و نمی توان وقوع آن موضوع را اثبات کرد. گاهی اوقات هم نحوه اقدام و دفاع مان موجب جری شدن طرف می شود. ممکن است بگوییم که اگر ما این را افشاگری نکنیم درست رسیدگی نمی ‌شود و این فرد مجرم به درستی مواخذه نمی‌شود؛ اما آیا در همه اینها راه حلی وجود دارد و راه حل اینها فضاسازی است؟ قطعا بدانید که این فضاسازی ‌ها کمکی به اطلاع مردم نمی‌کند و خیلی وقتها با این فضاسازی ‌ها اتفاقا نتیجه ‌ای حاصل نمی شود.
اژه ای گفت: در همین موضوع اصفهان نه خود طرف ادعا دارد که عملی خدایی نکرده جنسی مرتکب شده و نه پزشکی قانونی این موضوع را تایید کرده است؛ پس چرا این گونه فضاسازی می کنیم. حتی جایی شنیدم برخی افراد خانواده‌ها را مجبور کرده ‌اند که بروند و شکایت کنند البته هنوز برای خود من صحت این موضوع ثابت نشده است.
وی ادامه داد: خیلی وقت‌ ها بچه 10 ساله یا کمتر در پزشکی قانونی معاینه می شود و این بسیار خرد کننده است. اگر چنانچه شاکی خصوصی نباشد نباید این کار را بکنند. قبل از اثبات هر چیزی خودمان به آن دامن نزنیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه از هر طریقی بلافاصله یا حتی خارج از نوبت به این مسائل ورود کرده و پرونده اخیر هم به این ترتیب جلو می رود. معتقدم باید به سمت تکمیل مجازات‌ ها برویم نه فضاسازی. البته بدانیم قانون هم الان ضعیف نیست و اگر خدای نکرده این مسائل اثبات شود مجازاتش سنگین است. فضاسازی ‌ها گاهی نه تنها مفید نیست بلکه مضر هم است.

انتهای پیام