حقوق خبر
ایران باستان

نظام قضایی در تمدن ایران باستان (قسمت دوم)

مذهب نـیز یـکی از عوامل و منابع حقوق و قضاوت در زمان هخامنشیان محسوب می گردد‌. آن طور که از روایات تاریخ بـر مـی آید، ملل مختلف و ممالک تابعه در مـذهب خـودآزادی داشتند و تـابع مـذهب و عـقاید دینی خود بودند، بـه عنوان مثال، در بخشی از قلمرو حاکمیت‌ هخامنشیان‌ دین یهود حاکم بود و پیروان آن از نظر روابط خصوصی خـود تـابع قواعد مذهبی دین یهود بودند

پایگاه خبری حقوق نیوز

نظام قضایی در تمدن ایران باستان

مـنابع و مـبانی قضاوت در عهد هخامنشی

تنوع آداب و رسوم‌ باعث تنوع و تفاوت در زمینه‌ی مسایل حقوقی و آرای صادره مـی گـردید‌ و معیار‌ قضاوت‌ نیز متفاوت بـود. البـته قابل ذکـر اسـت کـه عرف و آداب و رسوم محلی و خاص ممالک تـابعه تـا حدی ‌‌قابل‌ احترام بود که با نظر شخص شاه و حکام و ساتراپ هـا در تـضاد نباشد‌. شاه‌ و حکام‌ محلی و ساتراپ هـا با اختیارات وسیعی کـه داشـتند، معمولاً قدرت نادیده گرفتن آداب و رسـوم مـحلی‌ را، در مواردی که بر خلاف نظر آن ها بود، داشتند، به عنوان‌ نمونه، ازدواج کمبوحیه بـا‌ خـواهر‌ خود علی‌رغم وجود سنت و آداب مـخالف ایـن مـوضوع، از جمله ی این مـوارد مـی باشد.

مذهب نـیز یـکی از عوامل و منابع حقوق و قضاوت در زمان هخامنشیان محسوب می گردد‌. آن طور که از روایات تاریخ بـر مـی آید، ملل مختلف و ممالک تابعه در مـذهب خـودآزادی داشتند و تـابع مـذهب و عـقاید دینی خود بودند، بـه عنوان مثال، در بخشی از قلمرو حاکمیت‌ هخامنشیان‌ دین یهود حاکم بود و پیروان آن از نظر روابط خصوصی خـود تـابع قواعد مذهبی دین یهود بودند.

در سـرزمین اصـلی ایـران ابتدا هخامنشیان اعـتقاد بـه خدایان‌ متعدد‌ که عمدتاً مظاهر عناصر طبیعت بودند، داشتند. ولی زردشت پیامبر در نیمه‌ی قرن ششم قبل از مـیلاد آیـین مـزدایی را مبتنی بر توحید و یگانگی اهورامزدا به ارمـغان آورد. پسـ‌ از‌ آن، آنـگونه کـه نـقل شـده است، پادشاهان هخامنشی پای بند به این مذهب بودند. چنانکه زرتشت تحت حمایت داریوش قرار گرفت و داریوش همواره سخن خود را با ذکر اهورامزدا‌ آغاز‌ می‌ نمود. پادشاهان هـخامنشی به جهت‌ تقویت‌ و ادامه‌ی‌ پادشاهی خویش، خود را تابع و مبلّغ مذهب زرتشت می دانستند تا آنجا که حتی کشور گشایی و توسعه‌ی قدرت خود را اراده‌ی‌ اهورامزدا‌ تلقی‌ می نمودند. لذا با توجه بـه ایـنکه اصول‌ عمده‌ی‌ اوستا در زمان هخامنشیان رایج بوده است، آن به عنوان یکی از منابع عمده و مهم حقوق، به ویژه روابط‌ خصوصی‌ افراد‌ و مبنای قضاوت بوده است.

دستورات شـخصی‌ پادشـاه در دوران هخامنشی در رأس منابع و مبانی قوانین وجود داشت. نقش شاه و دستورات او در نظام قضایی‌ و حقوقی‌ باستان‌ به دو صورت متجلی می شد: اول اینکه شاه بر حسب‌ مـورد‌ در زمـان‌های مختلف دارای فرمان های آمرانه‌ای بـود کـه در هر صورت می بایست اجرا شود‌ و در‌ رأس‌ هر قانون و مقرراتی قرار داشت. از طرف دیگر، شاهان هخامنشی خصوصاً داریوش‌ در‌ زمان‌ حکومت خود دستور تهیه و تـدوین قـوانینی را جهت اجرا در ممالک تـابعه صـادر می‌نمود‌. این‌ قوانین‌ وضع شده گاهی به دستور شاه و توسط کاهنان و روحانیون مذهبی شکل می‌گرفت. قوانین رایج‌ در‌ ممالک تابعه و ملل غیر آریاییِ تحت سلطه‌ی هخامنشیان، خود زمینه‌ی تدوین قوانینی تـوسط‌ شـاهان‌ هخامنشی‌، از جمله داریوش جهت اجرا در آن ممالک را فراهم نمود. مثلاً داریوش قانونی‌ را‌ براساس قوانین رایج در مصر جهت اجرا درآن دیار وضع نمود و قوانین حمورابی‌ نیز‌ از‌ جمله منابع مورد نظر داریوش در تهیه‌ی قـانون و مـقررات بوده کـه در بابل حاکم بوده‌ است‌.

داریوش در کتیبه‌ی بیستون به این وضع قانون‌ از‌ سوی‌ خود اشاره دارد؛ آنـجا که می گوید"در این کشور هر کس که کردار بد‌ مـرتکب‌ شـد‌، سـخت مورد بازخواست قرار دادم. به یاری خدا در این کشورها قانون‌ مرا‌ احترام گذاشتند ..."

جرایم و مجازات‌ها در دوران هـخامنشیان ‌ ‌

جـرایم و مجازاتها نیز به علل‌ مذکور‌ سابق، در نظام هخامنشی دارای ثبات و یک‌نواختی نبود و تنوع آداب و رسـوم مـلل‌ مـختلف‌ باعث گوناگونی جرایم و مجازات‌ها نیز می گردید‌. جرایم‌ ارتکابی‌ دوران هخامنشی را می توان به سه‌ دسـته‌ تقسیم نمود: جرایم سیاسی مانند جرم خیانت به شاه و کشور که از مهم‌ تـرین‌ جرایم سیاسی بود و شـدیدترین مـجازات‌ها‌ را‌ در پی‌ داشت‌. مجازات‌ها‌ در این مورد گاهی بسیار خشن‌ و نامتناسب‌ بود، مثلاً ترک ادب یا نشستن بر تخت پادشاه هخامنشی مجازات مرگ‌ را‌ در پی داشت. (ویل دورانت، 1367‌، ج1، ص 532). در برخی جرایم‌ مربوط‌ به شاه و جرایم سیاسی امـنیتی‌، گوش‌ و دست متهم را می بریدند و مجرم مثله شده را در شهر می گردانیدند‌ و سپس‌، او را در محل ارتکاب‌ جرم‌ اعدام‌ می کردند. رشوه‌ دادن‌ و رشوه گیری نیز مجازات‌ شدید‌ کشته شدن به وضع فجیعی را بـه هـمراه داشت. از جمله مجازات‌های معمول ناقص‌ کردن‌ عضو بدن، داغ کردن، چشم کندن‌ در‌ مورد جرایم‌ سنگین‌ نظیر‌ هتک ناموس و برخی جرایم‌ عمومی دیگر بود. شلاق نیز به عنوان مجازات جرایم کوچک رایـج بـود. زندان و تبعید نیز‌ معمول‌ بوده است.

جالب‌ توجه‌ است‌ که مجازات‌های تأدیبی‌ و تکمیلی‌ نیز در این دوران مد نظر بوده است. مثلاً حذف نام افراد از لیست اشخاص مورد‌ تـوجه‌ شـاه‌ که مجازاتی تکمیلی محسوب می گردید. در‌ مواردی‌ تناسب‌ میان‌ جرم‌ ارتکابی‌ و مجازات مقرر وجود نداشت؛ مثلاً در زمان داریوش مجازات دروغ، مرگ بود. به طور کلی، می توان در مورد جرایم و مـجازات‌های مـقرر در زمـان هخامنشیان چنین گفت‌ که قـاعده ی یـکسانی حـاکم بر جرایم وجود نداشت. مثلاً عملی در مملکتی جرم محسوب می شد، در حالی که همان عمل در مملکت دیگر مباح بود. ثانیاً مـجازات‌ها نـوعاً شـدید‌ و غیر‌ متناسب با جرایم ارتکابی بود، ثالثاً شـیوه‌ی اجـرای مجازات‌ها نیز بسیار خشن و زجرآور بود. به طور خلاصه، نظام حاکم بر جرایم و مجازات‌ها یک نظام نابالغ و در بسیاری مـوارد دور‌ از‌ مـبانی عـدالت و انصاف بود.

دسته‌ی دوم، جرایم مذهبی بود که ناشی از نقض مـقررات مذهبی حاکم بود و مجازات ویژه ی خود را به همراه‌ داشت‌. دسته‌ی سوم را می توان‌ جرایم‌ عمومی در نظر گرفت کـه بـراساس تـنوع و تعدد آداب و رسوم و فرهنگ اقوام و ممالک مختلف از تنوع زیادی برخوردار بوده و در بـرخی مـوارد بر حسب‌ هر‌ قوم و مملکت خاص متفاوت‌ با‌ مملکت دیگر بود؛ مثلاً عملی در مملکتی مباح و هـمان عـمل مـمکن بود در ناحیه‌ی دیگر جرم باشد.

نظام قضایی در تمدن ایران باستان (قسمت دوم)
 

آیین و شیوه‌ی رسیدگی قضایی در دوران هخامنشی

شیوه‌ی رسـیدگی از سـوی مـراجع قضایی‌ دارای‌ یک نظم و سازمان خاص نبود. در مورد جرایم عمومی و مرتبط در یک زمان مـقرر مـی بـایست رسیدگی صورت گرفته و حکم اجرا شود. اما در شکایات خصوصی مردم، آن گونه که‌ هرودت‌ نـقل نـموده‌، روش مورد نظر شاهان هخامنشی توافق و سازش طرفین یا تعیین داوری به این منظور بـوده اسـت. از نکات قابل ذکر وجود افرادی تحت عنوان‌ سخنگوی‌ قانون‌ بوده که مردم در امـور حـقوقی خود با آن ها مشورت می کردند و در دعاوی از آن ‌‌ها‌ به عنوان وکیل مدافع اسـتفاده مـی کـردند. در زمینه‌ی ادله‌ی‌ اثبات‌ دعوی‌ در این عصر ادله و اسناد کتبی مورد استفاده نبود. سـوگند و گـواهی به عنوان دو دلیل‌ عمده و اولیه مورد توجه بوده است، مثلاً داریوش در مـجموعه‌ی دسـتورات خـود قواعدی‌ درباره‌ی گواهی وضع کرده‌ بود‌ که مورد عمل واقع می شد. اگر دعاوی از طـرق مـعمول حـل نمی شد، به اوردالی یا آزمایش الهی توسل می جستند؛ مثلاً شنای در آب رودخـانه و یـا گذر از آتش‌ که موفقیت در این موارد باعث می گردید فرد ذی حق شناخته شود و طرف دیگر مـحکوم شـود.

تمهیدهای خاصی نیز در مورد متهمین در نظر بود، مثلاً توقیف و بازداشت موقت قـبل‌ از‌ دادرسـی و محاکمه. سیستم تعدد قضات نیز در برخی مـوارد اجـرا مـی شد. با توجه به عـدم وجـود نظام یکسان و رویّه‌ی واحد و نبود دستورات خاص متحدالشکل در‌ این‌ زمینه، می توان بـه ایـن نتیجه رسید که آیین دادرسـی و تـشریفات رسیدگی در بـسیاری مـوارد مـتفاوت و بر حسب تنوع آداب و رسوم حاکم خـاص و سـلیقه و نظر قضات متغیر بوده است‌.

نظام‌ قضایی در دوره‌ی اشکانیان

پس از سقوط پادشاهی هـخامنشی تـوسط اسکندر، وی سال‌ها به نحو خشونت بـاری بر این مرز و بـوم حـکومت کرد. سال‌ها بعد که مـرگ اسـکندر باعث‌ آشفتگی‌ اوضاع‌ ایران گردید، فلوکوس که خود‌ یکی‌ از‌ سرداران اسکندر بود، بـا شـکست رقیبان و تصرف بابل پادشاهی سـلوکس را بـنا نـهاد. در این دوره روش قضایی و سـیاسی دوران هـخامنشی‌ دنبال‌ گردید‌ و کشور بـه 27 ایـالت و ساتراپ تقسیم شد. به‌ دلیل‌ حکومت سرداران رومی، فرهنگ و تمدن یونان نیز در ایران نـفوذ پیـدا کرد. پس ازمرگ اسکندر اوضاع سیاسی آشـفته بـود‌ و در‌ هر‌ گـوشه ای حـکومتی خـود مختار تشکیل شده بـود. اشک اول‌ (ارشک) بابکان با اتحاد ایرانیان و شکست رقیبان و سرنگون کردن حکومت سلوکیان و اخراج آن ها بـه ایـن پراکندگی و بی‌ نظمی‌ پایان‌ داد و مانع ادامـه‌ی فـتوحات و کـشورگشایی‌های رومـیان شـد و سلسله‌ی اشکانیان را پایـه‌ ریـزی‌ کرد. تاریخ اشکانیان، با اینکه مدت زمان طولانی از عهد ایران باستان را تشکیل می دهد‌، روشن‌ نـمی‌ بـاشد و اطـلاعات تاریخی از این دوران بسیار محدود است. عوامل مـختلفی ایـن‌ وضـعیت‌ را‌ تـوجیه مـی کـند؛ ماهیت خود سلسله‌ی اشکانیان که دائم در حال جابه جایی بودند‌ و جنگ‌های‌ خانگی‌ متعدد و نیز دشمنی سلسله‌ی پادشاهی بعدی یعنی ساسانیان که باعث گردید اسناد و مدارک به‌ جای‌ مـانده از آن دوران را از بین ببرند، از جمله‌ی این عوامل قلمداد‌ می‌ شوند‌. اطلاعات کم موجود نیز بیشتر از طریق حوادث تاریخی‌ روم‌ قدیم یعنی تاریخ دشمنان این گروه به دست می آیـد.

در ایـن دوره‌ نیز‌ یک‌ قدرت پادشاهی و امپراطوری مرکزی وجود داشت و هجده مملکت که دارای والی خاص بودند، همانند ساتراپ‌ های‌ زمان هخامنشی و ایالات، وجود داشت. در قسمت اصلی سرزمین ایران دو مجلس‌ وجود‌ داشـت‌. شـاه عالی ترین مقام قضایی با اختیارات مطلق بود. شاهان و حکمرانان ایالات و ممالک نیز حق‌ قضاوت‌ مطلق‌ داشتند. با توجه به اینکه در دولت اشکانی سـیاست آزادی مـذهب تا‌ جایی‌ که به سـلطنت شـاه لطمه ای وارد نسازد، وجود داشت؛ در ممالک گوناگون مذاهب خاصی وجود‌ داشت‌ که یکی از زیربناهای تشکیلات قضایی آن زمان محسوب می شد. در‌ سرزمین‌ اصلی ایران نیز مـذهب زرتـشت رواج داشت‌ و همین‌ امر‌ بـاعث مـی گردید تا روحانیون و مغان که‌ از‌ طبقات ممتاز و ذی نفوذ دوران اشکانی به شمار می آمدند، در امور قضایی‌ نیز‌ مداخله نمایند.

اساس‌ قضاوت و امور‌ حقوقی‌ را‌ نیز در این دوران یک سری‌ قواعد‌ یکسان و مـنظم و مـنطقی تشکیل نمی داد، بلکه به علت پراکندگی اقوام و ملل‌ و رواج‌ رسوم مختلف و مذاهب گوناگون دارای انسجام‌ خاصی نبود. ولی در‌ هر‌ حال فرمان‌های شاه، دستورهای مذهبی‌ و سنن‌ و رسوم متداول در هر قوم پایه ی امور حـقوقی و قـضاوت را تشکیل مـی داد‌.

مسئولیت تضامنی تمام‌ اعضای‌ خانواده‌ در صورت مسئولیت‌ کیفری‌ در مورد جزای نقدی‌ یکی‌ از اعضا، رسیدگی و اتـخاذ تصمیم نسبت به جرایم ارتکابی یک عضو خانواده در محدوده‌ی‌ خود‌ خـانواده، شـدت مـجازات خیانت زن به‌ شوهر‌ از جمله‌ ویژگی‌ های‌ نظام قضایی دوران اشکانیان‌ محسوب می شود (پیرنیا، 1362، ج 3، ص 2694). البته به نظر مـی ‌ ‌رسـد در بسیاری از امور‌ به‌ استثنای موارد خاص، روند کلی و روش‌ رسیدگی‌ و قضاوت‌ در‌ دوران‌ اشـکانیان بـه سـان‌ دوران‌ هخامنشیان و دنباله روی از همان ساختار و ویژگی های گذشته باشد.

بیشتر بخوانید:

نظام قضایی در تمدن ایران باستان (قسمت اول)

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 1

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 2

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 3

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 4

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 5

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 6

 

منبع: نظام قضایی ایران در عهد باستان - دکتر ایوب احمدپور

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 1
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: