حقوق خبر
تورم حقوق (legislative inflation)

پرسش های حقوقی روزمره 3

واژه تورم حقوق ، مفهومی کلـی بـه نظـر مـیرسـد کـه تمـام گسـتره حقـوق ، از کثـرت قانون گذاری گرفته تا سایر منابع هنجاری حقـوق ، را دربرمـی گیـرد و نـاظر بـر افـزایش بی رویه و نامتناسب تعداد، حجم و اندازه قوانین است . فراوانی مقررات ، همانند تورم پولی، خطر درمعرض کارکرد معکوس یافتن ، یعنی کاهش ارزش آن را به همـراه دارد

پایگاه خبری حقوق نیوز

تورم حقوق چیست؟

تورم حقوق  اصـطلاحی دربـرگيرنده تمام منابع حقوق است و طبق تعريف ، عبـارت‌ اسـت‌ از‌ افزايش بی رويه و نامتناسب هنجارها و منابع تشـکيل دهنـده حقـوق‌ و زيادشـدن تعـداد و حجـم قوانين و مقررات. بنابراين ، تورم حقوق علاوه بر کثرت قانون گـذاری ، دربـرگيرنده ازديـاد مـقـررات آيين نامه ای ، بخش‌ نامه‌ ها، دسـتورات اداری ، رويۀ قـضايی ، قـراردادها و نظريات حقوقی(دکترين ) نيز‌ می شود.

در‌ ادبـيـات حـقـوقي اخيـر زبـان انگليسـي بيشـتر از اصـطلاحات legislative inflation معادل‌ تورم‌ قـانون گـذاري و regulatory inflation معادل تـورم مقرراتـي اسـتفاده شده است.

ژان کربونيه با مطالعات گسترده ای که‌ در‌ اين موضوع داشته ، ضرورت توجه بـه آن را چنـين توجيه کـرده اسـت‌ : «فـراوانی دستورها‌ و مقررات هميشه در معرض اين خطر است که اثر معکوس يافـته و بر خلاف آنچه‌ اراده‌ شده‌ است ، موجب کم ارزش شدن آنها شود. آيا شاهد آن نبوده ايم که علايم‌ راهنمای کنار جـاده (کـه مـعادل قوانين در بحث حاضر اسـت )، هنگـامی کـه زيـادتر از‌ حـد‌ معمول‌ می شـوند، کـمتر مورد توجه قرار می گيرند و کارایی و اهميت خود را از دست‌ می دهنـد. بـه دستورات و فرامين بيش ازحـد، نـه مـی توان دقت و توجه کـافی کـرد‌ و نـه‌ تبعيـت‌ از آنهـا ممکـن است ». اين معضل هـمواره در کـانون تـوجه قراردارد؛ چنان که در يک‌ نوشتۀ‌ جديد منتشرشـده در فرانسه چنين ابراز شده است : «حقوق بـه نـحوی سـرسام‌ آور‌ در‌ حال توليد است.»

 

منبع: تورم حقوق - ایجان مکای و علی برجیان

پایگاه خبری حقوق نیوز - سوالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: