حقوق خبر

مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران

شرایط مسؤولیت مدنی قاضی عبارتند از : اتخاذ تصمیم‌ قضایی ، ارتکاب اشـتباه یـا تـقصیر ، وقوع ضرر و رابطه سببیت بین ارتکاب اشتباه و تـقصیر و ضـرر وارده

پایگاه خبری حقوق نیوز

مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران

مـاده 58 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « هر‌ گاه در اثر تقصیر‌ یا‌ اشتباه قاضی در مـوضوع یا در تطبیق حکم بـر مـورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است‌ و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت جبران می شود و در موارد ضرر مـعنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت‌ او‌ اقدام شود » . ماده مزبور از اصل 171 قانون اساسی اقتباس شده و فقط تغییر اندکی در جمله ی اخیر آن داده شده اسـت . اصـل 171 مقرر می دارد:« هر گاه در اثر‌ تقصیر‌ یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق مـوازین اسـلامی‌ ضامن‌ است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»  از نظر فقهاء نیز چنانچه قاضی تقصیری نکرده‌ باشد‌ خسارت‌ از بیت المـال و در غـیر‌ اینصورت‌ ، توسط‌ خود قاضی جبران خواهد شد.

در ارتباط با‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ قاضی، شرایط مسؤولیت و مرجع صالح برای رسیدگی از‌ اهـمیت‌ خـاصی بـرخوردار است.

الف) شرایط‌ مسؤولیت‌ مدنی قاضی

شرایط مسؤولیت مدنی قاضی عبارتند از : اتخاذ تصمیم‌ قضایی ، ارتکاب اشـتباه یـا تـقصیر ، وقوع ضرر و رابطه سببیت بین ارتکاب اشتباه و تـقصیر و ضـرر وارده . در ذیل به‌ بررسی‌ این‌ موارد می پردازیم.

1- اتخاذ تصمیم قضایی

اصل 171 قانون اساسی‌ و ماده‌ 58 هم از جهت مقامات صلاحیت داری کـه تـصمیمات مـزبور را اتخاذ می نمایند و هم از‌ جهت‌ نوع‌ تصمیماتی که منجر بـه ختم پرونده می شود ، ابهام دارد . ظاهر

ماده‌ به‌ گونه‌ ای تنظیم شده که گویی صرفاً قضات محاکم حقوقی و جـزایی ، آن هـم نـسبت به‌ تصمیماتی‌ که‌ در ماهیت قضایای مطروحه به صورت حکم اتخاذ مـی نـمایند ، مسؤولیت دارند و سایر قضات‌ ( قضات‌ دادسرا ) و تصمیمات قضایی ( قرارها) از این حیث مستثنی هستند . برخی مؤلفان حـقوقی ( خـزایی‌ ، مـجله‌ کانون‌ وکلا ، ش 149- 148 ، ص 128 – 127 ) نیز تصریح نموده اند که منظور از قاضی در‌ اصل‌ 171 قانون اسـاسی قـضاتی هـستند که صلاحیت رسیدگی ماهوی را دارند و نتیجه گرفته‌ اند‌ که‌ « در مواردی که صدور قرار بـازداشت مـتهم بـدون رعایت ضوابط و شرایط قانونی توسط قضات دادسرا‌ صادر‌ شده ولی سوء نیت و عمدی هم در کـار نـبوده متهم حقی به‌ جبران‌ خسارت‌ ناشی از این تصمیمات ندارد ». اما از مشروح مذاکرات نـمایندگان مـجلس خـبرگان قانون اساسی در‌ مقام‌ تصویب‌ اصل 171 قانون اساسی به خوبی استفاده می شود که هـدف اصـل‌ مزبور‌ این است که با توجه به قاعده ی لا ضرر خسارت بی گناهانی کـه بـه هـنگام اقدامات‌ قضایی‌ به عمد و یا در نتیجه ی بی احتیاطی و بی مبالاتی متضرر شده اند‌ ، جبران‌ گـردد . از ایـن رو ، چنان که برخی‌ نمایندگان‌ نیز‌ تصریح کرده اند فرقی بین قضات مـحاکم‌ و دادسـراها‌ نـیست. از طرفی ، در مواد 575 ، 598 و 604 قانون‌ مجازات‌ اسلامی و قوانین دیگر در بیان‌ مسؤولیت‌ جزایی ، از‌ قضات‌ محاکم‌ و دادسراها تـحت عـنوان عـام قضات ، مستخدمین‌ قضایی‌ ، دارندگان پایه های قضایی و عناوین مشابه دیگر یاد شـده و قـضات دادسرا از‌ نظر‌ جرایم و مجازات های شغلی و تخلفات انتظامی‌ و امکان تعقیب جزایی یا‌ انتظامی‌ ، مشابه و معادل قـضات مـحاکم به‌ حساب‌ آمده اند و از جهت شرایط استخدام ، پیشرفت ، ارتقاء حیثیت و شؤون شـغلی نـیز تفاوتی‌ بین‌ قضات محاکم و دادسراها وجود نـدارد‌ . از‌ ایـن‌ رو ، مـوجبی به‌ نظر‌ نمی رسد که از‌ جهت‌ مـسؤولیت مـدنی بین آنها قایل به تفاوت شویم .

منظور از کلمه ی حکم مذکور در‌ ماده‌ ی 58 قانون مـجازات و اصـل 171 قانون‌ اساسی‌ نیز معنای‌ اصـطلاحی‌ آنـ‌ نیست بـلکه مـقصود کـلیه‌ تصمیمات و اقداماتی است که از سوی مـقامات

دادسرا‌ یا‌ دادگاه‌ به اعتبار سمت قضایی آنان علیه جان‌ ، مـال‌ یـا‌ آزادی‌ اشخاص‌ اتخاذ‌ و عمداً یـا اشـتباهاً مـوجب توجه خسارت مـادی یـا معنوی به آنان مـی گـردد . در غیر این صورت ، در عمل با نتایجی غیر منطقی و خلاف مبانی و اهداف اصل‌ یاد شـده مـواجه خواهیم شد . به عنوان مثال ، فـرض کـنیم شخصی بـه اتـهام قـتل عمد تحت تعقیب دادسـرا واقع و به علت اهمیت موضوع ، قرار بازداشت موقت وی از سوی بازپرس‌ صادر‌ و پس از گذشت مدتی از بازداشت و تـکمیل تـحقیقات ، پرونده با صدور قرار مجرمیت و کـیفرخواست بـه دادگـاه کـیفری ارسـال و پس از تعیین وقت و انـجام مـحاکمه ، متهم به تحمل قصاص محکوم‌ شود‌ لکن در جریان تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور به دلایل مـوجه مـعلوم شـود قاتل واقعی شخص دیگری است یا اصـولاً مـقتول زنـده‌ یـافت‌ شـود و بـازداشت و زندانی شدن متهم‌ در‌ دادسرا و ادامه ی آن از طرف دادگاه مبتنی بر تقصیر یا اشتباه مقامات قضایی بوده است . در این صورت ، چنانچه منظور از کلمه ی حکم معنای‌ اصطلاحی‌ آن باشد متهم فـقط‌ می‌ تواند خسارت مربوط به بازداشت بعد از تاریخ صدور حکم دادگاه را مطالبه کند و خسارات مربوط به ایام بازداشت قبل از صدور حکم، که بر اساس قرار بازداشت موقت بازپرس‌ صورت‌ گـرفته و تـا زمان صدور حکم ادامه داشته است ، قابل مطالبه نیست . چنین نتیجه ای با روح و مبانی اصل 171 قانون اساسی و ماده ی 58 قانون مجازات اسلامی و با انصاف قضایی سازگار‌ نیست‌.

2- ارتکاب فعل زیـان آور اشـتباه یا تقصیر

دومین شرط مسؤولیت قاضی، ارتکاب اشتباه یا تقصیر در صدور‌ حکم است . در ذیل به بررسی این موارد می پردازیم :

 اشتباه‌

در‌ تعریف‌ اشـتباه گـفته شده است « اشتباه عبارت اسـت از ایـنکه شخصی در انتخاب قانون صحیح مرتکب خطا شود ‌‌که‌ البته ، این اشتباه ممکن است در موضوع جرم نیز حادث شود ». معنای‌ مزبور‌ با معنای عـرفی اشـتباه متفاوت است . در عرف اشـتباه بـه معنای اظهار پشیمانی است . به‌ عنوان مثال ، وقتی متهم بعد از اقرار به جرم می گوید اشتباه کردم‌ منظور او اشتباه نسبت‌ به‌ موضوع و یا حکم نیست بلکه منظور او اظهار پشیمانی از ارتـکاب فـعل مجرمانه است .

تقصیر

به موجب ماده 953 قانون مدنی « تقصیر اعم است از تعّدی و تفریط » . تعدّی تجاوز نمودن از‌ حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری ( ماده 951 قانون مدنی ) و تـفریط عـبارت است از تـرک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیز‌ لازم‌ است ( ماده 952 ) . با توجه بـه دو ماده ی مزبور می توان گفت تقصیر عبارت است از انجام عملی کـه شـخص نـمی بایست مرتکب شود یا ترک عملی که شخص می‌ بایست‌ انجام دهد. تبصره ماده ی 336 قانون مـجازات ‌ ‌اسـلامی مقرر می دارد : « تقصیر اعم است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم رعایت نظامات دولتـی .

انـواع تـقصیر

تقصیر‌ به‌ دو نوع عمدی و غیر عمدی تقسیم می شود .

تقصیر عمدی

تقصیر عمدی عبارت اسـت از اینکه فاعل هم قصد عمل نامشروع و هم قصد نتیجه ی حاصل از آن را دارد‌ . برای‌ مثال‌ کـسی که با پرتاب سـنگ‌ شـیشه‌ اتومبیل‌ کسی را مورد اصابت قرار می دهد هم قصد فعل و هم قصد نتیجه ( شکستن شیشه اتومبیل ) را دارد .

تقصیر غیر عمدی‌

تقصیر‌ غیر‌ عمدی آن است که فاعل قصد فعل را‌ دارد‌ اما قصد نتیجه حـاصل از آن را ندارد . به عنوان مثال ، وقتی راننده ای در اثر بی مبالاتی و بی‌ احتیاطی‌ و عدم‌ رعایت نظامات دولتی در حین رانندگی خسارتی به خودروی دیگری‌ وارد می سازد قصد فعل رانندگی را دارد لیکن قصد نتیجه ( بروز خـسارت ) را نـدارد . به عبارت دیگر‌ ، اراده‌ ی شخص‌ به ایجاد خسارت تعلق نمی گیرد.

شایان ذکر است که در‌ حقوق‌ جزا تفکیک بین فعل عمدی و غیر عمدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . به عنوان مـثال‌ ، بـرای‌ قتل‌ عمد در قانون مجازات اسلامی قصاص پیش بینی شده است در حالی‌ که‌ برای‌ قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی در امر رانندگی پرداخت دیه‌ و مجازات‌ حبس‌ در نظر گـرفته شـده است ( مواد 205 و 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 )، در‌ حالی‌ در قلمرو مسؤولیت مدنی تقصیر خواه عمدی و خواه غیر عمدی باشد ایجاد مسؤولیت‌ می‌ کند‌ و در مسؤولیت فاعل تأثیری ندارد . با وجود این ، احـراز عـمد و غـیر عمد دارای آثار‌ عملی‌ است :

- بـیمه خـسارات عـمدی بر خلاف خسارات غیر عمدی، به لحاظ مغایرت با‌ نظم‌ عمومی‌ باطل است و هیچ کس نمی تواند خسارات غیر عمدی را کـه بـه دیـگران وارد می‌ سازد‌ ، بیمه نماید . قانونگذار نیز چنین قـراردادی را مـعتبر نشناخته و به شرکت بیمه‌ اجازه‌ داده‌ است که پس از پرداخت خسارت زیاندیده برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی کـه‌ مـوجب‌ خـسارت‌ شده مراجعه نماید ( ماده 5 قانون بیمه اجباری دارندگان نقلیه مـوتوری زمینی).

– شرط‌ عدم‌ مسؤولیت در تقصیر های غیر عمدی معتبر است اما در تقصیر های عمدی معتبر نیست.

- در مـسؤولیت مـدنی جبران خسارت زیان دیده باید به همان‌ مقداری‌ باشد که بـه او ضـرر وارد شده‌ است‌ . محاکم‌ در تقصیر عمدی دقت زیادی به خرج‌ می‌ دهند و وارد کننده ی زیان را به جبران تـمام خـسارات وارده مـحکوم می نمایند‌ در‌ حالی که در جبران خسارات‌ غیر‌ عمدی با‌ مسامحه‌ و اغماض‌ بـیشتری بـرخورد کـرده و گاه قانونگذار نیز‌ دست‌ قاضی را در دادن تخفیف باز گذاشته است . ماده 4 قانون مسؤولیت مدنی‌ مـصوب‌ 1339 در ایـن بـاره مقرر می‌ دارد : « دادگاه می تواند‌ میزان‌ خسارت را در موارد زیر‌ تخفیف‌ دهد ... 2 – هر گاه وقـوع خـسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض‌ باشد‌ و جبران آن نیز موجب عسرت‌ و تـنگدستی‌ واردکـننده‌ زیـان شود .»

چنانکه‌ گفته‌ شد در مسؤولیت مدنی‌ فرقی‌ بین تقصیر عمدی و غیر عمدی وجود نـدارد و عـامل زیان در هر دو صورت باید‌ خسارت‌ ناشی از فعل خود را جبران‌ نماید‌. در خصوص‌ قاضی‌ اگـر‌ تـقصیر بـه همین معنای‌ عام در نظر گرفته شود قاضی مسؤول کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از تقصیر عـمدی‌ و غـیر‌ عمدی خواهد بود . در حالی که‌ این‌ تفسیر‌ با‌ ضرورت‌ ها و حساسیت هـای‌ ایـن‌ حـرفه مهم و مقصود واقعی وضع کنندگان اصل 171 انطباق ندارد. از مشروح‌ مذاکرات‌ نمایندگان‌ مجلس در بررسی قـانون اسـاسی ( مـشروح مذاکرات‌ مجلس‌ بررسی‌ نهایی‌ قانون‌ اساسی‌ ، جلسه شصت و چهارم ، ص 1725 ). استفاده می شـود کـه منظور نمایندگان از تقصیر ، تقصیر عمدی یا در حکم عمد و مراد از اشتباه همان خطای غیر عمد است . در‌ واقـع ، چـنانکه برخی مؤلفین حقوقی ( کاتوزیان، ، 1377 ، ص 173 ) آمده است « اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس مـی شـود و تقصیر ناظر به حالتی است که در آن تـدلیس ، سـوء نـیت و عمد‌ وجود‌ دارد ، خواه انگیزه ی آن جلب منفعت ( مـانند اخـذ رشوه ) ، دفع ضرر ( مانند ترس ) و یا انتقام جویی و امثال اینها باشد . » اگر دادرس مـسؤول تـمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسـی‌ رخـ‌ می دهـد دیـگر کـسی به این کار پر خطر دست نـمی زنـد . طبیعت دادرسی به گونه ای است که احتمال خطا در آن‌ می‌ رود . به ویـژه در تـعقیب‌ متهم‌ بیشتر پیگردها با ظن و گـمان آغاز می شود و گـاه قـرینه ها و ظاهر کار ، هر انـسان آگـاه و محتاطی را می فریبد . تکلیف دادرس این نیست‌ که‌ به واقع برسد بلکه‌ باید‌ در راه رسـیدن بـه واقع بکوشد و از همه ی دانش و تـجربه ای کـه انـدوخته است در این راه اسـتفاده کـند . پس نرسیدن به واقع را نـمی تـوان به او خرده گرفت‌ . وانگهی‌ ، استقلال رأی قضات زمانی تأمین می شود که در برابر دعاوی نـاشی از ایـنگونه اشتباه های احتراز ناپذیر مصونیت داشـته بـاشند . به هـمین جـهت ، در ایـن زمینه اتفاق نظر وجـود‌ دارد‌ که اشتباه‌ قاضی در رسیدن به واقع اگر ناشی از تقصیر او نباشد ، نباید سبب مسؤولیت مدنی او شـود‌ . البـته از آنجا که هیچ ضرری را نباید جـبران نـشده بـاقی‌ گـذارد‌ ( قـاعده‌ ی لا ضرر ) دولت باید بـه عـنوان مسؤول قضایی کشور خسارات ناشی از اشتباه دادرسی را جبران کند‌ . ‌‌بدین‌ گونه است که آثار اجرای ایـن خـدمت عـمومی و ضروری بر همه تحمیل می‌ شود‌. از طـرف دیـگر ، اگـر اشـتباه اعـم از تقصیر عمد ویا غیر عمد باشد دیگر‌ تأکید بر تقصیر در ذیل اصل یاد شده لازم نمی آمد . به عبارت‌ دیگر ، هر گاه قاضی‌ مسؤول‌ کلیه خسارات ناشی از تـقصیر عمد و غیر عمد تلقی شود دیگر موجبی برای مسؤولیت دولت در قسمت آخر اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی باقی نمی ماند . از‌ این رو ، مسؤولیت شخصی قاضی محدود به مواردی است کـه مـرتکب تقصیر عمدی شود. شایان ذکر است که به موجب ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی، اصل بر عدم‌ مسؤولیت‌ دولت نسبت به فعل زیان بار کارمندان خودش است و تنها در صورتی مـسؤول مـی باشد که خسارت در نتیجه ی نقص فنّی وسایل اداری وارد شده باشد. از این رو، اگر‌ قاضی‌ در صدور رأی مرتکب اشتباه و تقصیر نشده باشد و با توجه به اینکه نـقص وسـایل اداری در صدور رأی نیز منتفی است، هـیچ یـک از قاضی و دولت مسؤول نخواهند بود‌. امّا‌ از آنجا که جبران خسارت ناشی از صدور رأی قاضی در اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی به طور خاص مقرّر شـده و در مـقابل ماده 11‌ قانون‌ مسؤولیت‌ مـدنی حـکمی خاص است، قضات‌ از‌ شمول‌ ماده 11 خارج هستند. اداره ی حقوقی قوّه ی قضائیه نیز در نظریه ی مشورتی شماره ی 4273 / 7 مورّخ 27 / 7 / 67 اعلام داشت: « علاوه بر‌ آنکه‌ علی‌ الظاهر قضات دادگستری از عناوین مذکور در ماده‌ ی 11‌ قانون مسؤلیت مـدنی خـارجند اصولاً با تصویب اصل 171 قانون اساسی جمهوری ایران دیگر موردی برای اعمال ماده ی 11‌ قانون‌ مسؤولیت‌ مدنی در باره ی قضات دادگستری باقی نمی باشد چه با‌ اجرای اصل مزبور منظور تأمین خـواهد شـد.»

3- مصادیقی از اشتباه و تقصیر قاضی

اشتباه‌ و تقصیر‌ قاضی‌ مصادیق زیادی دارد که در اینجا تنها به برخی مـوارد مهم‌ اشاره‌ می کنیم :

تعقیب و توقیف غیر قانونی

مطابق قانون آیـین دادرسـی دادگـاه های عمومی و انقلاب ( در امور‌ کیفری‌ ) مصوب‌ 1378 هیچ کس را نمی توان احضار یا جلب نموده مگر اینکه‌ دلایـل‌ ‌ ‌کـافی‌ برای احضار یا جلب موجود باشد( ماده 124 ) . در صورتی که متهم بدون داشتن‌ عـذر‌ مـوجه‌ از حـضور استنکاف نماید به دستور قاضی جلب خواهد شد ( مواد 116 و 117 ) . قاضی‌ مکلف‌ است بلا فاصله و یـا حد اکثر ظرف مدت 24 ساعت مبادرت به تحقیق‌ نماید‌ در‌ غیر اینصورت ، بازداشت غـیر قانونی تلقی خواهد شـد.( مـاده 127 ) با توجه به مطالب‌ مزبور‌ چنانچه قاضی بدون دلایل کافی کسی را احضار و یا جلب نماید و در اثر‌ این‌ اقدام‌ ، ضرر مادی و یا حیثیتی به او وارد شود موجبات مسؤولیت مدنی قاضی فراهم خواهد بـود‌.

عدم‌ احتساب ایام بازداشت قبلی

به موجب تبصره ماده ی 295 ق. آ .د. ک چنانچه محکوم علیه‌ قبل‌ از‌ صدور حکم لازم الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده ی امر مطرح بوده‌ بازداشت‌ شده‌ باشد مدت بـازداشت قـبلی از مقدار حبس او کسرخواهد شد . اما در‌ عمل‌ مواردی یافت می شود که متهم مدت های مدیدی را در مراجع انتظامی به منظور تکمیل‌ تحقیقات‌ مقدماتی بازداشت و پس از تکمیل تحقیقات روانه ی زندان می شود ولی بـعد‌ از‌ صـدور حکم دادگاه و در مرحله ی اجرای احکام‌ اشتباها‌ و یا‌ تعمدا ایام بازداشت متهم در کلانتری از‌ ایام‌ محکومیت وی کسر نمی گردد که این امر موجب تضییع حقوق متهم می‌ شود‌ و باید خسارت وارده بـه او‌ جـبران‌ گردد .

اطاله‌ ی دادرسی‌

یکی‌ از معضلات سیستم قضایی کشور در‌ رسیدگی‌ به پرونده های حقوقی و کیفری اطاله ی دادرسی است . اطاله ی دادرسی چه به‌ نحو‌ عمدی یا غیر عمدی چنانچه موجب‌ بـروز خـساراتی بـه اشخاص‌ گردد‌، موجب مسوولیت مـدنی قـاضی و یـا‌ دولت‌ خواهد بود. به عنوان مثال ، قاضی پس از قرار قبولی وثیقه و بازداشت ملک‌ با‌ صدور دستورهای غیر ضروری موجب‌ اطاله‌ ی دادرسی‌ و تـضییع حـقوق وثـیقه‌ گذار‌ شود و یا متهمی به‌ لحاظ‌ عجز از مـعرفی تـامین مناسب ( کفالت یا وثیقه ) در بازداشت باشد و به لحاظ ی اطاله‌ دادرسی‌ مدت های زیادی را در بازداشت‌ بماند‌ که در‌ این‌ موارد‌ بـاید قـاضی را مـسؤول‌ دانست . دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در موارد متعددی به عـلت اطاله ی ناموجه دادرسی از‌ سوی‌ قضات ، حکم به محکومیت آنها صادر‌ نموده‌ است‌.

 صدور‌ حکم‌ اضافه بر میزان‌ خـواسته‌

بـه مـوجب ماده ی 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مـصوب 1379 « هـیچ‌ دادگاهی‌ نمی‌ تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه‌ شخص‌ یا‌ اشخاص‌ ذینفع‌ یا‌ وکیل یـا قـائم مـقام یا نماینده ی قانونی آنها رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده بـاشند » . از ایـن رو ، دادگـاه فقط در حدود آنچه درخواست شده‌ است رسیدگی و تصمیم می گیرد نه آنچه را که خـواهان واقـعا حـق دارد و یا می تواند از دادگاه درخواست نماید .دادگاه ها ملزم به رعایت عین خواسته هـستند و نـمی توانند‌ از‌ آن تجاوز نمایند . تغییر خواسته و یا افزایش آن از سوی قاضی از موارد تخلف وی محسوب مـی شـود و بـه موجب بند 1 و 2 ماده 426 قانون مزبور از موارد اعاده ی دادرسی‌ است‌ .دادگاه عالی انتظامی قضات نـیز در مـوارد متعدد حکم به محکومیت قضات در این موارد نموده اند . به عنوان مثال ، در یـک پرونـده‌ کـه‌ خواهان تقاضای تخلیه مغازه را‌ کرده‌ بود دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، خواهان را به پرداخـت اجـرت معوقه نیز محکوم نمود که دادگاه عالی انتظامی قضات صدور حکم زایـد‌ بـر‌ خـواسته را از سوی‌ قاضی‌ تخلف اعلام نمود.

4- ورود ضرر

در صورتی اشتباه یا تقصیر قاضی موجب مسؤولیت مدنی مـی شـود کـه منجر به ورود خسارت شده باشد . مادام که خسارتی ایجاد نشده است نـمی‌ تـوان‌ علیه قاضی ( در صورت تقصیر عمدی ) و دولت ( در فرض اشتباه قاضی ) اقامه دعوی نمود . ضرری که وارد می شود مـمکن اسـت مادی و یا معنوی باشد . ضرر مادی خسارتی است که‌ به‌ اموال و دارایـی‌ هـا وارد می شود که ممکن است

به صورت از دست رفـتن مـال موجود و یا فوت شدن مـنفعت ( خـسارت‌ عدم‌ النـفع‌ ) بـاشد . قـابل مطالبه بودن خسارت عدم النفع مـحل تـردید است. زیرا ، از یک طرف، ماده‌ ی 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انـقلاب ( در امـور کیفری ) مصوب 1378 فوت‌ شدن منفعتی را کـه‌ در‌ اثر ارتکاب جرم حـاصل شـده است ، قابل مطالبه می دانـد . از طـرف دیگر ، تبصره ماده ی 525 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مـصوب 1379 مـقرر می دارد‌ : « خسارت ناشی از عدم النـفع قـابل مـطالبه نیست » . با تـوجه بـه فاصله زمانی اندک ( پنـج و نـیم ماه ) بین تاریخ تصویب دو قانون مذکور در فوق، نسخ قانون اول توسط قانون آیین‌ دادرسی‌ مـدنی مـنطقی نیست. از آنجا که خسارت عدم النـفع مـمکن است مـمکن الحـصول و یـا قطعی الحصول باشد، در یـک تفسیر منطقی باید گفت منظور از قابل مطالبه نبودن خسارت ناشی‌ از‌ عدم النفع مطلق خسارت نـیست. بـلکه ، منظور خسارت محتمل الحصول است. ایـن تـفسیر از سـوی برخی قضات مـحاکم نـیز تأیید شده است چنانچه بیشتر‌ قضات‌ دادگاه های اصفهان در نشست قضایی خود اعلام نمودند مقصود قـانونگذار از مـاده 512 خـسارت بعیده است.

خسارت معنوی عبارت است از ضـرری کـه مـتوجه حـیثیت ، شـرافت و آبـروی اشخاص‌ یا‌ بستگان‌ او گردد. به عنوان مثال‌ ، قاضی‌ بر‌ اثر اشتباه یا تقصیر عمدی در تصمیم گیری مبادرت به صدور حکم ورشکستگی یک بازرگان معتبر نماید که در ایـن صورت‌ خسارت‌ وارده‌ به اعتبار و شهرت تجاری تاجر ، مصداق خسارت معنوی‌ خواهد‌ بود . هر چند در قانون مدنی نصی در خصوص قابل جبران بودن خسارت معنوی وجود ندارد اما به موجب‌ اصـل‌ 171‌ قـانون اساسی و ماده 1 ی قانون مسؤولیت مدنی چنین خسارتی قابل مطالبه‌ است.

5- رابطه ی سببیت بین اشتباه یا تقصیر قاضی و ضرر وارده

یکی دیگر از‌ شروط‌ ایجاد‌ مسؤولیت مدنی قاضی یا دولت احـراز رابـطه ی سببیت بین تقصیر و اشتباه‌ قاضی‌ با ضرر وارده است . سببیت به این معناست که اگر تقصیر یا اشتباه قاضی صورت نمی‌ گرفت‌، خسارت‌ وارد نـمی گـردید . بنابراین ، اگر معلوم شود بـا وجـود اشتباه و تقصیر ، عامل‌ خارجی‌ سبب‌ ورود خسارت شده است دولت یا قاضی در این خصوص مسؤولیتی نخواهد داشت.

ب) کیفیت‌ اقامه ی دعوی علیه قاضی

چنانکه گـفته شـد در صورتی که در اثر اشـتباه یـا‌ تقصیر‌ قاضی در صدور رأی خسارتی متوجه محکوم علیه گردد، این خسارت باید جبران‌ گردد‌. اما‌ سؤالی که مطرح می شود این است که چه مرجعی صلاحیت احراز اشتباه یا‌ تقصیر‌ قـاضی را دارد. گـر چه قوانین ایران در این خصوص ساکتند ولی نظر‌ به‌ اینکه‌ مرجع رسیدگی به تخلفات قضات ، دادگاه عالی انتظامی قضات است مرجع احراز اشتباه یا تقصیر‌ قاضی‌ را باید همین دادگاه دانست . از ایـن رو ، زیـان دیده بـاید ابتدا‌ برای‌ اثبات‌ تقصیر یا اشتباه به دادگاه مزبور شکایت نماید و سپس بر مبنای آن برای جبران خـسارت‌ به‌ دادگاه‌ عمومی برود. مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس بررسی نـهایی قـانون‌ اسـاسی‌ ( صورت مشروح مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ، جلسه 64 ، ص 1753-1758 ) نیز مؤید نظر مزبور است‌ چه‌ آنکه در پیش نـویس ‌ ‌اصـل 171 قانون اساسی مقرر شده بود: « تشخیص‌ تقصیر‌ یا عدم تقصیر قاضی با دیـوانعالی کـشور‌ اسـت‌ » اما‌ پس از اینکه عده ای از نمایندگان‌ به‌ صلاحیت دیوان عالی کشور اعتراض کرده و آن را در صلاحیت دادگاه عالی انـتظامی‌ قضات‌ دانستند، جمله ی مزبور از اصل‌ 171‌ حذف شد‌ . البته‌ ، صلاحیت‌ دادگاه انتظامی قضات نـیز به سکوت‌ برگزار‌ گـردید . عـلت اصلی مسکوت ماندن موضوع نیز چنانچه برخی از نمایندگان اشاره‌ کرده‌ اند تصویب کلیات در اصل 171‌ و احاله ی جزئیات به قوانین‌ عادی‌ بوده است ( همان ، ص 1758 ). اداره‌ ی کل‌ حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه ی مشورتی شـماره 9768 / 7 مورخ 12 / 10 / 79‌ اعلام‌ نمود : « تقصیر و اشتباه قاضی باید‌ بدوا‌ در‌ دادگاه انتظامی قضات‌ به‌ اثبات برسد و سپس شاکی‌ برای‌ مطالبه خسارت خود به دادگاه عمومی مراجعه نماید » .رویه ی قضایی در محاکم نیز این‌ چـنین‌ اسـت . به عنوان مثال ، در یک‌ پرونده‌ ( دادنامه شماره‌ 33‌ مورخ‌ 31 / 1 / 81 شعبه 1117‌ دادگاه عمومی تهران ) خواهان بدون اینکه مستندات مربوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی را‌ توسط‌ دادگاه عالی انتظامی قضات ضمیمه ی دادخـواست‌ نـماید‌، اقدام‌ به‌ طرح‌ دعوا به طرفیت‌ قاضی‌ نمود که دادگاه مبادرت به صدور قرار رّد دعوی نمود. البته، شایسته است دادگاه در چنین‌ مواردی‌ بر‌ طبق ماده ی 19 قانون آیین دادرسی مـدنی‌، قـرار‌ توقیف‌ دادرسی‌ صادر‌ کند‌ و رسیدگی را تا اتخاذ تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات متوقف نماید و در صورت عدم اقامه ی دعوا در مرجع مزبور در مهلت مقرر قرار رّد دعوی را صادر‌ کند.

شایان ذکر اسـت کـه چـنانچه تقصیر و تخلف قاضی در صدور رأی مـحرز نـگردد، دادخـواست مطالبه خسارت باید به طرفیت دادستان به عنوان حافظ منافع عمومی و در نتیجه، حافظ منافع‌ بیت‌ المال ارائه شود.

نتیجه

به موجب اصـل 171 قـانون اسـاسی « هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در مـوضوع یـا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد‌ خاص‌ ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق مـوازین اسـلامی ضـامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله‌ ی دولت‌ جبران مـی شود و در هر‌ حال‌ از متهم اعاده حیثیت می گردد . » از نظر فقهاء نیز چنانچه قاضی تقصیری نکرده باشد خسارت از بـیت المـال و در غـیر اینصورت ، توسط خود‌ قاضی‌ جبران خواهد شد. شرایط‌ مسؤولیت‌ مدنی قـاضی عـبارتند از : 1 - اتخاذ تصمیم قضایی . از حیث مرجع اتخاذ تصمیم و مسؤولیت مدنی، فرقی بین قضات محاکم و دادسراها و صدور حـکم یـا قـرار وجود ندارد .2 - ارتکاب اشتباه یا تقصیر از‌ سوی‌ قاضی . به عنوان مثال ، قـاضی بـدون دلایـل کافی کسی را احضار یا جلب نماید یا ایام بازداشت قبل از صدور حکم را از مقدار حـبس او کـسر نـکند یا موجب‌ اطاله‌ ی دادرسی شود‌ و یا حکمی اضافه بر خواسته ی دعوی صادر نماید . 3 - وقـوع ضـرر و 4 - رابطه سببیت بین ارتکاب اشتباه و تقصیر و ضرر‌ وارده . مرجع احراز ارتکاب اشتباه یا تـقصیر قـاضی دادگـاه عالی انتظامی‌ قضات‌ است‌ . از این رو ، زیان دیده باید ابتدا برای اثبات تقصیر یا اشـتباه بـه دادگاه مزبور شکایت نماید‌ و ‌‌در‌ صورت موفقیت در شکایت مطروحه، بر اساس آن برای جبران خـسارت بـه دادگـاه‌ عمومی‌ دادخواست‌ تقدیم کند.

بیشتر بخوانید:

سابقه تاریخی نظارت انتظامی قضات در ایران

سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایران

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت اول)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت دوم)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت سوم)

 

منبع: مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران - دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی و جواد قربانی دیسفانی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 

 

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: