تعدّد جرم، یعنی: ارتکاب جرایم متعدّد، بدون آن که متّهم برای اتّهامات متعدّد پیشین خود، به محکومیّت کیفری قطعی رسیده باشد.
تکرار جرم و تعدد جرم چیست؟
تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار می شود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیـرد.
دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح مـی شـود کـه مـتهم بـیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعـای تعـدد جـرم زمـانی صـحیح اسـت کـه در زمـان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جـرایم ارتکـابی مـذکور، سـابقاً محکـوم و مجـازات نشده باشد.
بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمـانی مختلـف مرتکـب شـده باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهـام تعـدد جرم در مورد او صادق نیست.
ممکن است یک نفر مرتکب بیش از یک جرم شود. در این صورت دو حالت را می تـوان در مورد جرایم ارتکابی وی در نظر گرفت: حالت نخست آن اسـت کـه وی پـس از ارتکـاب یک جرم دستگیر و محکوم شده و در حین تحمل مجازات یا قبل یا پـس از اتمـام آن مجـدداً مرتکب جرم دیگری شود. اما حالت دیگر آن است که وی مرتکب چند جرم شـده و آن گـاه دستگیر و به خاطر همه آن جرایم، آماده محاکمه می شـود.
در حقـوق جـزای عمـومی حالـت نخست را اصطلاحاً تکرار جرم و حالت اخیر را تعدد جرم گویند.
فردی که مرتکب چند جرم شده است با فردی که فقط یک جرم را مرتکب شده اسـت قابل مقایسه نیست. طبیعی است که علی الاصول بایـد مجـازات بیشـتری در انتظـار ایـن فـرد باشد.
آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی ( مصوب 1392)
با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی و بـه خصـوص مبحـث مربـوط بـه تعـدد جـرم می توان به این نتیجه رسید که قانونگذار جدید بـرخلاف قـانون سـال 1370 رویکرد نظام مندتری نسبت به مقوله تعدد جرم داشته است. قانونگذار در این قانون اولاً، تعدد جرم را در همه جرایم پیش بینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هـر مـورد را نیـز جداگانـه مورد توجـه قرار داده است؛ ثانیاً، برای نخستین بار پـس از انقـلاب، محـدوده تشـدید مجـازات را بـرای مواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز به خوبی مشخص کرده اسـت. نکتـه اخیـر بدین معنی است که تشدید مجـازات، یکـی از آثـار تعـدد جـر م در قـانون جدیـد مجـازات اسلامی است.
آثار دیگر تعدد جرم شامل : تعیین مجازات جرم واحد، تعیین مجـازات جـرم اشد، تجمیع مجازات و انتخاب مجازات جرم حدی است.
تعیین مجازات جرم واحد
گاهی علیرغم اینکه فردی مرتکب جرایم متعدد شده است قانونگـذار فقـط یـک مجـازات را برای او پیش بینی می کند. این حالت صرفاً مخصوص مواردی اسـت کـه اولاً جـرایم ارتکـابی ازجمله جرایم حدی باشد و ثانیاً جرم حدی ارتکابی نیز یکسان باشد.
به عنوان مثال، فردی کـه بـه کرات مرتکب شرب خمر یا زنا شده است پس از دستگیری و محاکمه فقـط بـه یـک مجـازات شرب خمر ( 80 ضربه شلّاق ) یا فقط به یک مجازات زنا ( 100 ضـربه شـلّاق ) محکـوم خواهـد شد و نه بیشتر. با اینهمه، اگر نوع جرم ارتکابی، یکسان لیکن مجازات آنها متفاوت باشـد چنـین قاعده ای اعمال نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر مرتکب، یک بار زنـای غیرمحصـن و بـار دیگـر، زنای محصن را مرتکب شده باشد هرچند جرم ارتکابی در هر دو مورد زناست، چـون مجـازات هرکدام متفاوت است مثل این است که دو جرم حدی مختلـف مرتکـب شـده اسـت کـه تعیـین مجازات آنها بر اساس قاعـده مـورد بحـث انجـام نمـی شـود . مـاده 132 قـانون جدیـد مجـازات اسلامی چنین مقرر می دارد:« در جرائم موجب حد، تعدد جـرم موجـب تعـدد مجـازات اسـت مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد ».
تجمیع مجازات ها
قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی برخی از موارد تعـدد جـرم را باعـث تجمیـع مجازات ها دانسته و این فرصت را به دادرس داده است که بتواند همـه مجـازات هـا را اجـرا کند. جمع مجازات ها در سه حالت مورد توجه قانونگذار قرار گرفتـه اسـت: تعـدد مـادی در جرایم حدی مختلف، تعدد مادی در جـرم قـذف ولـی بـا موضـوع مختلـف و تعـدد مـادي جرایم حدی و غیرحدی. با اینهمه، در مرحله اجرای حکم، گاه قانونگـذار ترتیـب خاصـی برای اجرای مجازات پیش بینی نموده است و مثلاً جایی کـه یکـی از مجـازات هـای جـرایم حدی اعدام است فقط اعدام را قابل اجرا می داند یا جایی کـه مجـازات حـدی بـا مجـازات حق الناس قابل جمع نیست اولویت را برای مجازات حق الناس قرار می دهد. در مورد فردی که مرتکب چند جرم حـدی مختلـف شـده باشـد حکـم قانونگـذار، جمـع مجـازات هاسـت . بـه عنـوان مثـال، ارتکـاب شـرب خمـر و زنـای غیرمحصـن و سـرقت حـدی مستوجب حکم شلّاق به خاطر زنا و شرب خمر از یکسو و حکم قطع دست راسـت بـه خـاطر سرقت حدی از سوی دیگر است.
با توجه به اینکه جمع همه این مجازات ها ممکـن اسـت، بـه حکم صدر ماده 132 قانون جدید مجازات اسلامی، دادگاه بایـد همـه مجـازات هـا را بـه اجـرا درآورد. طبیعتاً نتیجه اجرای چنین مجازات هایی رنج و سختی بیشتر مرتکب اسـت و آنچـه در سرنوشت مرتکب قرار دارد به طور طبیعی تشدید مجازات نسبت به حالتی اسـت کـه وی فقـط یک جرم را انجام داده باشد. با اینهمه، در مواردی که یکـی از جـرایم او سـنگین تـر باشـد بـه گونه اي که با مجازات اعدام مواجه شود و جرم یا جرایم دیگر مستوجب حبس یا تبعیـد باشـند به حکم تبصره یک ماده 132 فقط اعدام به اجرا گذاشته می شود.
به عنوان مثال، چنانچه فـردي به اتهام زنای به عنف دستگیر شود که علاوه بر آن، هم برای بـار سـوم مرتکـب سـرقت حـدی شده و هم در محاربه شرکت داشته اسـت بـا وجود اینکـه هـر سـه جـرم او شـدید و خطرنـاك است قانونگذار فقط مجازات اعدام را قابل اجرا می داند و عملاً چنین فردی علـی رغـم شـدت جرایم ارتکابی خود، هیچ گاه با تشدید مجازات رو به رو نخواهـد شـد. بـه عبـارت دیگـر، چنـین فردی با وجود ارتکاب محاربه و سرقت حدی ( برای بـار سـوم ) هـیچ گـاه مجـازات تبعیـد یـا حبس ابدی را که احتمالاً بدان محکوم شده است تحمل نخواهد کرد.
آنچه در مورد جرایم حدی مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است در ارتکـاب جرم قذف نیز چنانچه موضوع آن افراد مختلف باشد صادق است. به تصریح تبصـره 4 مـاده 132 قانون جدید مجازات اسلامی در صورتی که قذف نسبت به دو یا چند نفر باشد به تعـداد مقذوفین، حد قذف ثابت می شود. طبیعتاً در این مـوارد ممکـن اسـت تعـدد مـادی مختلـف صورت گرفته باشد. به این معنی که مرتکب در زمان ها یا مکان های مختلف نسبت به افـراد گوناگون مرتکب قذف شود. چنانچه همه مقذوفین شکایت کنند مرتکب بـه مجمـوع چنـد مجازات حد قذف محکوم خواهد شد، چنانکه ماده 256 قانون جدید مجازات اسـلامی نیـز بر این مسئله تأکید نموده است.
تشدید مجازات
یکی از آثار تعدد جرم در قانون جدیـد مجـازات اسـلامی، تشـدید مجـازات اسـت کـه قانونگذار آن را فقط در مورد تعدد جرایم تعزیری پذیرفته است. این تشدید مبتنـی بـر یـک فایده عملی است زیرا قانونگذار، تشدید را هرگز از طریـق جمـع مجـازات هـا دنبـال نکـرده است. به موجب مـاده 134 قـانون جدیـد، قانونگـذار دو وضـعیت را از هـم تفکیـک کـرده است: حالتی که فردی مرتکب حداکثر سه جرم می شود و حالتی کـه وی مرتکـب بـیش از سه جرم شده اسـت.
قانونگـذار بـا ایـن تفکیـک خواسـته اسـت رویکـرد معقولانـه ای را بـه خصوص در مورد حالت اخیر در پیش بگیرد. بدیهی است فردی که مثلاً مرتکـب 10 جـرم شده باشد جمع مجازات های این جرایم حتی اگر به صـورت جمـع حـداقل هـا باشـد بـاز هـم ممکن است حبس بـه انـدازه بـیش از عمـر یـک انسـان را بـه دنبـال داشـته باشـد کـه عمـلاً غیرمنطقی است. ازاین رو قانونگذار چنین پیش بینی کرده است که در حالت اخیر، مجـازات مرتکب در فاصله بین حداکثر و حداکثر به اضافه نصف شدیدترین مجازات تعیین می شود.
انتخاب مجازات حد
در برخی از موارد علیرغم وقوع جرایم متعدد، قانونگذار قاضی را ملزم کرده است که مرتکب را فقط به مجازات حدی محکوم کرده و همان را نیـز بـه موقـع اجـرا بگـذارد. ایـن وضعیت، مربوط به حالتی است که چندین جرم از جمله یک جـرم حـدی واقـع شـده اسـت لیکن ماهیت جرم حـدی و جـرم تعزیـری یکسـان اسـت. بـه عنـوان مثـال، شخصـی کـه هـم مرتکب جرم سرقت تعزیری و هم مرتکب سرقت حدی شـده باشـد بـه حکـم تبصـره مـاده 135 فقط به مجازات جرم سرقت حدی محکوم خواهد شد. همچنین است در مـورد فـردی که هم مرتکب زنا و هم مرتکب روابط نامشروع کمتر از زنا با همان شخص شده اسـت. در واقع، قانونگذار در اینگونه موارد نه تنها تعدد جرم را موجب تشدید مجازات ندانسـته بلکـه اتفاقاً با صرفنظر کردن از مجازات جرم تعزیری خواسته است در حق مرتکب، تخفیف نیز اعمال کند.
انتخاب مجازات جرم اشد
یکی از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجـازات اسـلامی، انتخـاب مجـازات جـرم اشـد است که در قوانین گذشته نیـز چنـین رویکـردی دارای سـابقه اسـت. ایـن حالـت ظـاهراً در صورت اجتماع دو شرط قابل تحقق اسـت: تعزیـری بـودن جـرایم ارتکـابی و اعتبـاری بـودن تعدد. شرط اخیر بدین معنی است که لازم است یک رفتار مـادی مرتکـب هـم زمـان دارای دو یا چند عنوان مجرمانه باشد. در این صورت، همانگونه که قانونگذار در ماده 131 قانون جدید تأکید کرده است، صرفاً مجـازات جـرم اشـد مـورد حکـم قـرار خواهـد گرفـت .
منبع: تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب1392) | مجتبی جعفری | پژوهش حقوق کیفری | شماره پنجم | زمستان 1392
دیدگاه