امروز: سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۰۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۱۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 276444
۱۷۷۱
۱
۰
نسخه چاپی

مالکیت معنوی | PDF مقاله جرائم علیه مالکیت معنوی در حقوق ایران

حمایت از حقوق مالکیت معنوی یکی از مهم ترین نگرانی های جامعه جهانی امروز است. وسعت و میزان حمایت از آن کاربردهای بسیاری برای سرمایه گذاران و انتقال دهندگان تکنولوژی، انتقال گیرندگان، کارکنان سازمان های مزبور، مصرف کنندگان کالاهای تولیدی این سازمان ها و حتی نسل آینده ای که ممکن است منافعی از نوآوری ها و پیشرفت های نسل امروز کسب کنند، در پی دارد

مالکیت معنوی | PDF مقاله جرائم علیه مالکیت معنوی در حقوق ایران

حقوق مالکیت معنوی از لحاظ حقوقی

عبارت ( Intellectual Property Rights) به زبان انگلیسی که معادل «حقوق مالکیت فکری» در فارسی می باشد، در کتب حقوقی ما بیشتر به «حقوق مالکیت معنوی» ترجمه شده است. حقوق مالکیت معنوی عمدتاً به موضوعاتی می پردازد که زائیده فکر و اندیشه انسان است و مرتبط با افرینش های ذهنی اوست. به بیان دیگر موضوع این مالکیت ذاتاً غیرقابل لمس و عبارتند از وجهی از دانش و اطلاعاتی است که در محصولات فیزیکی یا روند تولید آنها تجلی یافته است. حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی، و هنری.

حقوق مالکیت معنوی به موضوعاتی می پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان است. به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتاً غیرقابل لمس است و در حقیقت وجهی از دانش و اطلاعاتی است که در محصولات فرهنگی یا روند تولید آنها تجلی یافته است. بعضی از صاحبنظران معتقدند که به جای اصطلاح مالکیت معنوی باید مالکیت فکری به کار رود؛ زیرا کلمه معنوی در مقابل مادی است و لفظ مناسبی نیست و از آن جا که این مالکیت بیشتر با فکر و اندیشه انسان کاربرد دارد، پس اصطلاح مالکیت فکری مناسب تر است.

رسیدگی به حقوق مالکیت معنوی در مراجع بین المللی

نخستین بار در جهان که این حقوق به مولف تعلق گرفت در سال 1709 میلادی بود: قانون حق مولف کشور انگلستان، معروف به «قانون ملکه». همچنین پس از آن در فرانسه در سال 1977 میلادی به فرمان لویی شانزدهم و در آمریکا ابتدا با وضع قانون محلی در سال 1783 شروع شد و سپس در سال 1789 به صورت یکی از اصول قانون اساسی متجلی گشت.

حمایت از حقوق مالکیت معنوی از قرن نوزدهم به بعد و با تصویب دو کنوانسیون بین المللی مهم یعنی «کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت های صنعتی» و «کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری» در سال 1886 نهادینه و با مرور زمان متحول شده است. این کنوانسیون در سال 1886 میلادی در برن (پایتخت سوئیس) امضا شد و در سال 1971 میلادی مورد بازبینی قرار گرفت. بر اساس کنوانسیون برن، اعضاء باید حقوقی را در خصوص تقلید(کپی برداری) در سطح ملی اجرا کنند که اتباع دیگر کشورها نیز از آن بهره مند گردند. این کنوانسیون استانداردهای حداقل حمایت را تعریف کرده است؛ برای مثال، حقوق مربوط به آثار ادبی برای یک دوره پنجاه ساله ارزش و اعتبار دارد.

بدون تردید تحقق اصلی ترین اهداف بنیانگذاران این کنوانسیون ها به منظور شکوفایی خلاقیت های فردی و ارتقای معیارهای زیستی بشر با تحولات و تغییرات تدریجی در کیفیت علوم و فنون، منوط به وجود مقرراتی جامع و اجرای تعهدات بین المللی دولت های عضو به شرح مذکور و مقرر در آن پیمان های بین المللی ضمن توجه به اصل بنیادین «حاکمیت دولت ها» است.

مقرراتی که از یک طرف به دلیل حمایت دولت ها از افراد مخترع و آفریننده در قلمرو صلاحیت های سرزمینی دارای خصیصه حقوق داخلی و از طرف دیگر با توجه به تعهدات دولت ها برای ایجاد معیارهای خاص حمایتی و انجام اقدامات محافظتی با ماهیت فراسرزمینی دارای جنبه بین المللی است و این ویژگی ها در کل حقوق مالکیت معنوی را از خصیصه ای منحصر به فرد برخوردار ساخته است.

در این قلمرو همیشه اختلاف در تفسیر قواعد و اجرای ناقص یا اجرا نشدن صحیح بین کشورهای مختلف خصوصاً در امر انتقال تکنولوژی، اسباب اختلاف بین دارندگان حقوق مالکیت معنوی در داخل کشورها و بین دولت های متعهد کنوانسیون ها در عرصه جامعه بین المللی را فراهم می سازد. بنابراین وجود یک نظام حل و فصل اختلاف با ابعاد جامع ملی و بین المللی ضرورت می یابد. به همین منظور مقرر شده است که در صورت بروز اختلاف در اجرا و تفسیر قوانین بین دولت های عضو این دو کنوانسیون به »دیوان بین المللی دادگستری» مراجعه شود. علاوه بر معاهدات دو جانبه متضمن حمایت از حقوق مالکیت معنوی که حل و فصل بین المللی اختلافات را با ارجاع اختلاف به داوری پیش بینی کرده اند، برخی از پیمان های منطقه ای و معاهدات بین المللی ویژه با ماهیت اقتصادی همانند «موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت» در سال 1948 و «سازمان جهانی تجارت» در سال 1995 تاسیس و تشکیل شده اند که در حال حاضر با داشتن مقرراتی جامع و قابل اعمال بین حدود 150 کشور دنیا در زمینه حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای مقررات حقوق مالکیت معنوی «نظام حقوقی مشترکی» را در این قلمرو بنیان نهاده اند که امروزه به دلیل تاثیرشان بر قواعد حل و فصل اختلافات و تسهیل تجارت بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردارند.

سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز به عنوان یکی از واحدهای فعال سازمان ملل متحد در سال 1967 و در سوئیس به منظور حمایت از تراوشات فکری، ابداعات، نوآوری ها و اختراعات به عنوان اولین مرجع خاص رسیدگی به حقوق مالکیت معنوی به رسمیت شناخته شد.

پیشینه مالکیت معنوی در ایران

در سال 1309 اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملی تایید شد. پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب، نیاز به قوانین حمایت کننده از مولفان، روز به روز بیشتر شد. در آن زمان فقط مواد 245 تا 248 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، ناظر به حقوق مولفان بود که آن هم این هدف را تامین نمی کرد. از این رو، در نیمه سال 22، 1334 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی تحت تاثیر تلاش هایی برای حمایت حق مولف به فکر تهیه قانون افتادند.

بدین سان، طرحی مشتمل بر 9 ماده و 2 تبصره، تهیه و به مجلس تقدیم شد. بلافاصله، طرح مذکور به کمیسیون فرهنگ ارجاع گردید، ولی بی دفاع ماند. پس از 2 سال فترت، در سال 1336 به علت فشار هنرمندان و مولفان، کمیسیون مامور تهیه لایحه تالیف و ترجمه، کار خود را به پایان رساند و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر 16 ماده و 3 تبصره، به مجلس سنا تسلیم نمود. در سال 1342، وزارت فرهنگ و هنر درصدد برآمد تا برای حمایت از هنرمندان ئ مولفان، طرحی جدید ارائه نماید. آقای محمد تقی دامغانی، مامور نوشتن این طرح شد. در فروردین سال 1343، این طرح در 97 ماده به چاپ رسید. در سال 1346، وزارت فرهنگ و هنر با دعوت از دست اندرکاران وزارت خانه، طرح «لایحه حمایت از مولفین، مصنفین و هنرمندان» را تهیه کرد. این لایحه در آبان 1347 به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو، «قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان» نام گرفت و سرانجام در سوم آذر سال 1348 تصویب شد.

قانون دیگری به نام «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در سال 1352 و سپس «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزاری رایانه ای» در سال 1379 به تصویب رسید که در مقایسه با قانون کنونی موجود در کشورهای پیشرفته ضوابط ابتدایی و نارسا و برای حل مشکلات موجود و رفع نیاز جامعه احتیاج به اصلاح و تکمیل دارد.

آثار مورد حمایت قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان:

- محسوس بودن شکل اثر

افکار و اندیشه ها تا زمانی که از حالت یک امر ذهنی خارج نگردیده و در قالب یک امر عینی تجسم نگردد قابل حمایت نبوده و حمایت از اندیشه ای که در عالم خارج بروز و ظهور نیافته امری بی معناست این ظهور در هر یک از آفرین های فکری به گونه ای است، به طور مثال یک اثر ادبی به صورت الفاظ و یک اثر هنری در قالب اشکال رنگ ها و خطوط تجلی می یابد.

- اصالت

اصیل بودن اثر الزاماً به معنای نو بودن اثر نیست یعنی نباید حتماً قبلاً وجود نداشته باشد بلکه به این معناست که اثر جدید حاصل فکر و اندیشه پدیدآورنده آن اثر باشد و نه تقلید از اثر قبلی، اگرچه هر اثر نویی اصیل هم می باشد. به عنوان مثال اگر دو نقاش یکی پس از دیگری از یک منظره تابلوهای مشابه ای بکشند بدون این که یکی از دیگری تقلید کند اثر هرکدام با توجه به این که انعکاس از شخصیت پدیدآورنده است اصیل محسوب می شود هرچند تابلوی دوم نو نیست.

- چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا برای نخستین بار در ایران

ماده 22 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان چنین می گوید:« حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.»

مقام معظم رهبری در پاسخ به سوال وزیر وقت ارشاد مرقوم فرمودند:« حق تالیف درباره مولفین و مصنفین داخل کشور، امری منطقی است، لیکن انعقاد قرارداد مقابل این حق(کپی رایت) با کشورهای دیگر را در حال حاضر مفید و به مصلحت نمی دانم، بلکه به ضرر و خلاف مصلحت می دانم.»(روزنامه ایران، 6/12/1371)

ویژگی های حقوق معنوی

1-غیرقابل انتقال بودن: به این معنا که پدیدآورنده اثر برای همیشه مالک معنوی اثر تلقی می شود. اگرچه حقوق مادی آن را به دیگری واگذار کرده باشد. به عبارت دیگر نمی توان با توافق حقوق معنوی یک اثر را به شخص دیگری منتقل نمود.

2-محدود نبودن به زمان و مکان: حقوق معنوی بر خلاف حقوق مادی در زمان و مکان خاصی محدود نمی گردد و برای همیشه حتی پس از مرگ صاحب اثر نیز به نام او باقی خواهد ماند.

اصولاً پدیدآورنده یک اثر کسی است که نام وی بر روی اثر است یا به طریق دیگری مورد اشاره قرار گرفته باشد.

مجازات ها در قانون حماین از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

1-جرم نشر، پخش یا عرضه غیرقانونی اثر غیر به نام خود یا دیگری

ماده 23 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348: «هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه و یا عالماً یا عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده اثر منتشر یا عرضه کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

به نظر می رسد مواردی که ناقضان مالکیت های فکری از راه نشر، پخش یا عرضه ی غیرقانونی اثر یه بهره برداری مادی کلان دست یافته اند، نه تنها میزان کیفر وضع شده با اهداف مجازات ها همخوانی ندارد، ممکن است مجرمان حرفه ای، بدون شرکت در عملیات اجرایی جرایم پیش گفته شده با استخدام افرادی به صورت فاعل معنوی مرتکب این جرایم گردند. در این صورت، مسئولیت کیفری اصلی متوجه مباشر جرم است و افراد مذکور فقط معاون جرم محسوب می شوند.

2- جرم چاپ، پخش و نشر غیرقانونی ترجمه به نام خود یا دیگری

ماده 24 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348: «هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام یا دیگری چاپ یا پخش کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

3- جرم سوءاستفاده از نام، عنوان یا نشان ویژه معرف اثر غیر

ماده 17 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 :« نام و عنوان و نشانه ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی مه القاء شبهه کند به کار برد.»

4- جرم اقتباس از اثر دیگری، بدون رعایت تشریفات قانونی

ماده 18 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348:« انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر این که پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.»

5- جرم تغییر، تحریف و نشر غیرقانونی آثار ادبی و هنری

ماده 19 قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348:« هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.»

6- خصوصیات جرائم و مجازات ها

-قابل گذشت بودن بزه ارتکابی: جرائم و مجازات های مقرر در قانون حمایت جنبه عمومی ندارد لذا از جمله تخلفات و جرائم قابل گذشت می باشد.

- تعقیب بزهکار نیاز به شکایت خصوصی دارد.

- ممکن است متخلف علاوه بر محکومیت کیفری در صورت مطالبه مدعی خصوصی به پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی وارده به متضرر نیز محکوم گردد.

- قابلیت آگهی مفاد حکم محکومیت در روزنامه ها. با توجه به اهمیت موضوع و نظر به این که در اثر تخلف به حیثیت و اعتبار پدیدآورنده لطمه وارد می شود انتشار حکم محکومیت محکوم علیه در مطبوعات به منظور اعاده حیثیت و تامین اعتبار معنوی صاحبان حق کاملاً ضرورت دارد به همین دلیل قانون به محکوم له حق داده که از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که مفاد حکم به هزینه وی در روزنامه ها اگهی شود.

نتیجه گیری

حمایت از حقوق مالکیت معنوی یکی از مهم ترین نگرانی های جامعه جهانی امروز است. وسعت و میزان حمایت از آن کاربردهای بسیاری برای سرمایه گذاران و انتقال دهندگان تکنولوژی، انتقال گیرندگان، کارکنان سازمان های مزبور، مصرف کنندگان کالاهای تولیدی این سازمان ها و حتی نسل آینده ای که ممکن است منافعی از نوآوری ها و پیشرفت های نسل امروز کسب کنند، در پی دارد.

امروزه حمایت از حقوق مالکیت معنوی برای نوآوران و مبدعان تکنولوژی برتر دنیا امری حیاتی و برای واردکنندگان این تکنولوژی مسئله ای غیرقابل انکار است و در جهت تسهیل تجارت جهانی و توسعه بین المللی نه تنها گام مثبتی در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان تکنولوژی است بلکه می توان با دیدی عمیق تر و آینده نگری بیشتر آن را حرکتی جهانی در مسیر رفاه نوع بشر محسوب کرد.

مباحث انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه برای مشارکت در فعالیت های بین المللی انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی مطرح شده و در شناسایی گزینه های سیاسی مناسب جهت همگامی موفقیت آمیز این کشورها با اقتصاد جهانی کمک مؤثری است. اختلاف در تعریف و تفسیر و تعیین استانداردها در زمینه حقوق مالکیت معنوی یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی بازاریابان و ذی نفعان در امر انتقال تکنولوژی بین دو یا چند کشور و ملت است و تلاش برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی و یکسان سازی مفاهیم مرتبط با این حقوق به یک معمای اجتماعی تبدیل شده است.

حق مالکیت معنوی به معنی حقوقی قانونی است که به فعالیت های غیرمادی و فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری مرتبط می شود. اغلب کشورها به دو دلیل اصلی، قوانینی را جهت حمایت از مالکیت های فکری و معنوی تدوین کرده اند که اولی القای وضعیت و بیان قانونی به حقوق اقتصادی و اخلاقی مخترعان در اختراعات شان و نیز حقوق عامه مردم در دستیابی به آن اختراعات است و دلیل دوم ارتقای خلاقیت و کاربرد نتایج آن و نیز تشویق مشارکت مردم در توسعه اجتماعی و اقتصادی است.

جرائم علیه مالکیت معنوی در حقوق ایران | دکتر حمزه اسفندیاری بیات | یاسر شاکری | اندیشمندان حقوق | شماره 12 | بهار 1396

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید