حقوق خبر
قبح عقاب بلابیان

تعریف قاعده‌ قبح عقاب بلابیان

مفاد قاعده، اجمالا آن است؛ مادام‌ که‌ عملی توسط شرع نـهی نـگردیده و آن‌ نهی‌ به مکلف‌ ابلاغ‌ نـشده‌ است،چنانچه شخصی مـرتکب‌ گـردد،مجازات او عقلا قبیح و زشت اسـت

پایگاه خبری حقوق نیوز

تعریف قاعده‌ قبح عقاب بلابیان

احکام و مقررات فقهي و حقوقي شرع مقدس اسلام ، مستنبط از مباني متقني است که قواعد‌ اصول‌ فقه‌ از جمله آنهاست . شناخت ابعاد و قلمرو اين قواعد‌ بـر‌ هـر انـديشمند حوزه فقه و حقوق ضروري اسـت . در اين مـيان ، «قـاعده قبح عقاب بلابيان » در استنباط احکام و مقررات فقهي‌ و حقوقي‌ به‌ خاطر کاربرد تقريبا وسيع آن از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار‌ است ، تا آنجا کـه بـسياري از فـقها و اصوليان متقدم و متأخر، مستند استنباطات خويش را در دايره شبهات بـدويه‌ ، قـاعده‌ فوق‌ دانسته اند.

بررسي ها نشان مي دهد که ظاهرا شيخ طوسي‌ نخستين‌ کسي است که به وضوح ، قـاعده قـبح عـقاب بلابيان را مطرح مي کند، هرچند‌ که‌ مي‌ توان قـبل از وي از کلام شيخ صدوق، قبح تکليف‌ بلابيان‌ را‌ دريافت که نتيجه آن قبح عقاب بلابيان است . شيخ مفيد نيز بـر هـمان بـاور‌ استاد‌ خويش‌ است. بعد از شيخ طوسي اين قاعده در آثـار سـيد‌ مرتضي‌ محقق حلي، علامه حلي، محدث بـحراني، وحيد بهبهاني، عبدالکريم حائري‌ و امام خميني قـابل بـازخواني اسـت ، تا آنجاکه برخي‌، اين‌ قاعده‌ را بدون هيچ شک و شبهه اي از مسلمات عدليه مي شمارند.

اصوليان درباره قاعده قبح‌ عقاب‌ بلابيان معتقدند کـه عـقل ، کيفر‌ دادن‌ شخصي را‌ که‌ بيان‌ تکليفي شارع ، به وي نرسيده است‌ ناپسند‌ مي شمارد؛ به عـبارت واضـح تـر، شارع نمي تواند قبل از آن‌ که‌ قوانين و تصميمات خود را به اطلاع‌ مـردم بـرساند و بيان خود‌ را‌ در تکليف آنان تمام کند‌، آنان‌ را به دليل تخلف از تکليف ، کيفر دهد (قواعد اصول الفقه عـلي مـذهب‌ الاماميه‌ /٣٨٦) بنا براين ، کاربرد قاعده‌ قبح‌ عقاب‌ بلابيان ، جايي است‌ که‌ شـارع ، اصـلا بياني خطاب‌ به‌ مکلف ، صادر نکرده و يا اگـر صـادر کـرده است ، به مکلف نرسيده است و مکلف ، خـود‌ نـيز‌ در نرسيدن خطاب شارع به وي‌ ، مقصر‌ نيست.

مي‌ توان قـاعده قـبح عقاب بلابيان را به گونه اي جـامع تـر، اينچنين تـعريف کـرد کـه‌ قاعده‌ قبح عقاب بلابيان ، قاعده اي اصـولي‌ و عـقلي‌ است‌ که‌ بر‌ پذيرش حسن و قبح‌ عقلي‌ استوار است . مطابق اين قاعده ، عقل ، هـرگونه عـقاب و مؤاخذه مکلف ـ اعم از دنيوي و اخروي ـ را از‌ سـوي‌ شارع‌ بدون ارائه بيان و حـجت مـعتبر به مکلف‌ ، و تنجز‌ يافتن‌ تـکليف‌ در‌ حـق‌ او، ناپسند و مذموم مي داند.

مفاد قاعده، اجمالا آن است؛ مادام‌ که‌ عملی توسط شرع نـهی نـگردیده و آن‌ نهی‌ به مکلف‌ ابلاغ‌ نـشده‌ است، چنانچه شخصی مـرتکب‌ گـردد، مجازات او عقلا قبیح و زشت اسـت.

بـاید دانست که قلمرو این قاعده، وسیع‌تر از‌«اصل‌ قـانونی‌بودن‌ جـرم‌ و مجازات‌» در‌ حقوق‌ عرفی معاصر اسـت‌، چـرا‌ کـه اصل قانونی بـودن جـرم و مجازات، راجع به وضـع قـانون و به تبع آن مراحل ابلاغ و انتشار‌ قانون‌ است‌ ولی فقها در مواردی که مکلف نه‌ به‌ عـلت‌ تـقصیر‌ بلکه‌ به‌ جهتی دیگر نسبت بـه تـکلیف صادره جـاهل بـوده نـیز، به این قاعده تـمسک کرده‌اند. به دیگر سخن مراد از بیان در این قاعده، بیان واصل است، نه‌ بیان صادر. بـنابراین، دایـره شمول آن وسیع‌تر از اصل قانونی بودن جـرم و مـجازات اسـت.

بیشتر بخوانید:

قاعده تسبیب و قاعده اتلاف و تفاوت آنها

قاعده ی تحذیر و نقش آن در سقوط مسئولیت مدنی (قسمت اول)

قاعده ی تحذیر و نقش آن در سقوط مسئولیت مدنی (قسمت دوم)

 

منبع: قلمرو قاعده‌ «قبح عقاب بلابیان» در شبهات موضوعیه - علی اکبر ایزدی‌فرد و دیگران

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: