حقوق خبر
عقد وکالت در دفاتر اسناد رسمی

عقد وکالت قانونی؛ نواقص و خلأهای قانونی (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز

عقد وکالت قانونی؛ نواقص و خلأهای قانونی

لزوم يا جواز عقد وكالت (بررسي ماده ٦٧٩ ق. م)

ماده ٦٧٩ ق.م اينگونه مقرر مي دارد: «موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»

نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت. البته همگان براين نظر توافق دارند كه وكالت عقدي است جايز ولي اين امر به صراحت در قانون مدني ذكر نشده است.

براساس مفاد ماده ٢١٩ قانون مدني، كليه عقود وقراردادها لازم ميباشند (اصل لزوم) مگر اينكه قانون عقدي را جايز اعلام نمايد مانند ماده ٦١١ قانون مدني كه مي گويد: «ودیعه عقدی است جایز». در عقد وکالت فقط ماده ٦٧٩ ق. م را داريم كه مي گويد موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدين توافق ميرساند كه وكالت عقدی است جايز. ولي شايد اصلح باشد كه براي رفع هرگونه ابهام ماده قانوني دراين خصوص به عقد وكالت اضافه شود، مانند عقد بيع كه ميگويد هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت باشد.

نقص ديگري كه در ماده ٦٧٩ ق. م به نظر ميرسد اين است كه مي گويد موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند ولي ماده مرقوم بيان نمي كند كه موكل به چه نحوي مي تواند وكيل را عزل نمايد. البته در ماده ٣٧ قانون آئين دادرسي مدني كه ميگويد: اگر موكل به وكيل معزول اطلاع دهد. . . . اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي موكل برسد، نقايص زير حاصل مي گردد:

١ عزل شفاهي وكيل توسط موكل منشاء اثر حقوقي نيست وقانون مدني بايد اين نقيصه را بر طرف نمايد.

٢ ايجاب وقبول، عزل وكيل توسط موكل واستعفاي وكيل بايد كتباٌ به طرف مقابل ابلاغ گردد.

٣ گرچه ماده ٣٧ مربوط به قانون آيين دادرسي مدني ودعاوي در دادگستري است، ولي به خاطر

٤٣ قانون آيين دادرسي مدني وحدت ملاك -٣٩ -٣٨ - كمبودهاي موجود در قانون مدني بايد از مواد ٣٧ گرفت وآن را به انواع واقسام وكالتنامه ها تسري داد.

مسئوليت وكيل (بررسي ماده ٦٦٦ ق. م)

ماده ٦٦٦ ق.م بيان مي دارد كه: «هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود. در این ماده منظور از واژه مسبب- يا سبب روشن نيست و به كارگيري آن درماده مرقوم مشكل زا مي گردد. چرا؟ زيرا ظاهرماده اين طور نشان مي دهد يا اين طور استدلال ميگردد كه در امري ممكن است وكيل مقصر باشد ولي مسبب نباشد، لذا مسئوليتي در قبال موكل ندارد و مسئوليت وي هنگامي مطرح است كه هم تقصير كرده باشد و هم مسبب آن محسوب گردد.

وقتي كسي مقصرقلمداد گردد، لازم نيست اضافه برآن مسبب نيز شناخته شود. ماده ٩٥٣ قانون مدني می گوید: «تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط» بدین جهت کسی که مرتکب تعدی یا تفریط شده مسئول است لازم نیست مسبب هم شناخته شود. بحث تقصير وسبب مربوط است به قاعده اتلاف درماده ٣٢٨ قانون مدني و قاعده تسبيب درماده ٣٣١ بدين اعتبار كه هركس مال غير را تلف كند مسئول و ضامن است عنصر تقصير در آن مدخليتي ندارد و هر كس سبب تلف مال غير شود هنگامي مسئول است كه مقصر شناخته شود چون ممكن است شخص سبب تلف شناخته شود بدون آنكه مقصر باشد يا مرتكب تقصير شده باشد.

بیشتر بخوانید:

عقد وکالت قانونی و نواقص و خلأهای قانونی (قسمت اول)

 

منبع: بررسی نواقض و خلاهای قانونی عقد وکالت در دفاتر اسناد رسمی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 

 



+ 0
مخالفم - 0

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: