امروز: شنبه, ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۱۰ شوّال ۱۴۴۵ قمری و ۲۰ آوریل ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 268027
۵۶۰
۱
۰
نسخه چاپی
طیبه سیاوشی

آمار طلاق و کودک بیوگی به شدت در حال افزایش است

بسیاری از دختربچه‌هایی که به عقد مردان بزرگسال درمی‌آیند به اجبار ولی خود و در مناطق مرزی به عقد اتباع بیگانه درمی‌آیند و به دلیل نداشتن هویت ایرانی توسط همسر از بسیاری خدمات رفاهی و اجتماعی باز می‌مانند

آمار طلاق و کودک بیوگی به شدت در حال افزایش است
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

روزنامه آفتاب یزد نوشت: از جمله طرح‌های پرحاشیه و جنجال برانگیزی که در ماه‌های اخیر توسط گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری قرار گرفت، باید به طرح ممنوعیت ازدواج کودکان به ویژه دختران زیر سیزده سال اشاره کرد؛ طرحی که به رغم فراز و نشیب‌ها و اصلاحات فراوان، توسط اعضای کمیسیون قضایی مجلس رد شد و امکان تبدیل‌شدن به قانون را پیدا نکرد. 
طرح ممنوعیت ازدواج کودکان و یا افزایش حداقل سن ازدواج که به «کودک همسری» معروف شد، از جمله طرح‌های مهمی بود که در ماه‌های اخیر توسط فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تدوین و پیگیری شد. این طرح که از همان ابتدا مخالفان فراوانی در مجلس شورای اسلامی داشت، در نهایت با رای اکثریت اعضای کمیسیون قضایی مجلس رد شد و اجازه تصویب نیافت. این را می‌توان از واکنش اخیر «طیبه سیاوشی»، یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برداشت کرد که روز گذشته و در رابطه با آخرین وضعیت طرح «کودک همسری» در صفحه مجازی خود نوشت: متاسفانه طرح ما برای ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال به طور کلی در کمیسیون قضایی مجلس رد شد. آن هم با وجود آنکه پیشتر یک فوریت طرح در صحن مجلس رای آورده بود. دلایل مخالفان بیشتر مسائل فقهی و شرعی عنوان شد و البته اینکه طرح ما کپی‌برداری از طرح‌های غربی است. بر اساس طرحی که به آن اشاره شد و هفته جاری کمیسیون قضایی مجلس به کل آن را رد کرد، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال پیش‌بینی و ازدواج برای دختران زیر ۱۳ سال مطلقا ممنوع شده بود؛ طرحی که پیشتر نیز «پروانه سلحشوری» یکی دیگر از نمایندگان تهران از تلاش‌های فراوان برخی نمایندگان برای رد آن گفته بود و در نهایت نیز مخالفان طرح توانستند مانع تصویب این طرح شوند. همزمان با رد طرح مورد اشاره در کمیسیون قضایی مجلس، موجی از اعتراضات در این باره در فضای مجازی شکل گرفت که ناظر بر ضرورت وجود چنین قانونی در جامعه بود؛ ضرورتی که البته اکثریت اعضای کمیسیون قضایی مجلس به آن باور ندارند و معتقدند که این طرح مشکلات فقهی و اجتماعی فراوانی دارد.
طیبه سیاوشی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد ضرورت قانون شدن طرح کودک همسری و سابقه پیگیری این طرح در مجلس گفت: کودک همسری موضوع روزی نیست. همانطور که سابق بر این هم نمایندگان مجلس ششم به اصلاح قانون ۱۰۴۱ قانون مدنی ورود کردند و توانستند سن ازدواج را از ۹ سال به ۱۳ سال برسانند، بر اساس مطالباتی که در جامعه وجود داشت، ما نیز به این موضوع ورود کردیم. در جامعه بررسی که بکنید، خواهید دید آمار طلاق و کودک بیوگی به شدت در حال افزایش است و باید برای مقابله با این پدیده خسارت بار به صورت جدی اقدام کرد.
سیاوشی در مورد چرایی مخالفت با این طرح در کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: مخالفان طرح کودک همسری، من و دیگر نمایندگانی که پیگیر این طرح هستیم را متهم می‌کنند به اینکه در راستای سند ۲۰۳۰ حرکت می‌کنیم و به دنبال تصویب قانونی هستیم که الگوبرداری شده از طرح‌های غربی است؛ استدلالی که واقعاً من نمی‌دانم چگونه به آن رسیده اند و با تمسک به آن در حال تخریب ما هستند!
وی تصریح کرد: مخالفان می‌گویند در فرهنگ غرب هرچند ازدواج در سنین پایین غیر قانونی است و اجازه آن از سوی مراجع ذیصلاح صادر نمی‌شود، ولی آن‌ها از همان سنین کودکی به فرزندان خود نحوه ارتباط عاطفی را آموزش می‌دهند و کودکانی که نیاز به رابطه داشته باشند، با محدودیت زیادی روبه‌رو نمی‌شوند. این در حالی است که در کشور و فرهنگ ما هر گونه ارتباط باید درچارچوب قانون و ازدواج باشد و غیر از آن امکان دیگری وجود ندارد.
نماینده مردم تهران افزود: مخالفان می‌گویند اگر ما قانون منع ازدواج کودکان را به تصویب برسانیم، عملاً کودکانی که نیاز به رابطه دارند را تا سن قانونی مشخصی از این موضوع منع کرده ایم که باعث بروز مشکلات دیگری خواهد شد. این استدلال مخالفان در حالی مطرح می‌شود که باید بپذیریم ارتباط میان ازدواج و رابطه آنقدری که مخالفان مطرح می‌کنند به هم پیوند ندارد. واقعیت این است که الزاماً کسانی که به دنبال ازدواج می‌روند، به دنبال نیت عاطفی نیستند و کسانی که نیاتی، چون رابطه در سر دارند به دنبال ازدواج نمی‌روند.
سیاوشی در رابطه با ضرورت حساس بودن نهاد‌های حاکمیتی در مورد رواج پدیده کودک همسری گفت: ازدواج امری است که سال‌های طولانی با فرد همراه خواهد بود. ازدواج را باید بزرگ‌ترین قرار داد اجتماعی زندگی افراد در نظر گرفت که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود و اجازه داد که با اجبار امضا شود.
این نماینده مجلس ضمن اشاره به پیامد‌های خسارت بار کودک همسری گفت: در مورد پیامد‌های اجتماعی و فرهنگی پدیده کودک همسری صحبت‌های زیادی در رسانه‌ها مطرح شده است، اما شاید یکی از موضوعاتی که کمتر به آن توجه می‌شود، این است که با رواج کودک همسری با کودکانی رو به رو خواهیم بود که از دوران کودکی خود بدون یافتن آموزش‌های لازم خارج می‌شوند و وارد دنیای بزرگسالی می‌شوند، بدون اینکه برای این دوران آموزش و آمادگی لازم را به دست آورده باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر کودکانی که وارد این چرخه می‌شوند، کودکانی هستند که یا پدر آن‌ها معتاد است و یا به لحاظ مالی فقیر هستند و کودک خود را در ازای دریافت مبلغی به عقد فرد دیگر درمی‌آورند؛ اتفاقی که در آن مصالح و رضایت کودک در نظر گرفته نمی‌شود و جالب اینکه همین کودک در آینده باید به پرورش کودک بپردازد.
سیاوشی تاکید کرد: این وضعیت زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از دختربچه‌هایی که به عقد مردان بزرگسال درمی‌آیند به اجبار ولی خود و در مناطق مرزی به عقد اتباع بیگانه درمی‌آیند و به دلیل نداشتن هویت ایرانی توسط همسر از بسیاری خدمات رفاهی و اجتماعی باز می‌مانند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد مناطقی از کشور که بیشترین حجم از کودک همسری در آن‌ها اتفاق می‌افتد، افزود: این پدیده در بیشتر مناطق کشور وجود دارد، ولی مطالعات تخصصی و گزارش‌های به دست آمده نشان می‌دهد که در استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، زنجان و آذربایجان غربی بیشتر است و زنجان در پدیده کودک همسری رتبه اول را دارد.
وی در مورد این انتقاد که طرح کودک همسری مشکل فقهی دارد نیز گفت: مخالفان در حالی با تمسک به مسائل فقهی، من و دیگر همکارانم را که این طرح را دنبال می‌کنیم به اقدام غیر فقهی متهم می‌کنند که در میان فقها نیز اجماع کاملی روی این موضوع وجود ندارد. برای مثال چند ماه قبل به اتفاق تعدادی از نمایندگان از آیت الله مکارم شیرازی به عنوان یکی از مراجع تقلید همین مسئله را استعلام کردیم و ایشان فرمودند که معیار ازدواج افراد نباید بلوغ جسمی بلکه بلوغ عقلی باشد.
سیاوشی در مورد سرنوشت این طرح اضافه کرد: با توجه به اینکه طرح کودک همسری در کمیسیون قضایی مجلس رد شد، باید گزارش رد طرح در صحن علنی مجلس قرائت شود و نمایندگان در صحن در مورد بازبینی و یا رد کامل آن اظهارنظر کنند.

  • منبع
  • aftabeyazd.ir

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید