حقوق خبر
حقوق کیفری اطفال

قواعد تفسیری اختصاصی حقوق کیفری اطفال (قسمت 1)

یکی از اصول مهم تفسیر قوانین جزایی اصل تفسیر مضیق است که به عنوان یکی از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات ظهور می نماید. منظور از اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تقید مفسر و مجری قوانین و منطوق و مفهوم عبارات بکار برده شده در قوانین است. بدین توضیح که، قاضی باید به اجرای قوانین در محدوده ی کلمات و عبارات بکار برده شده و به منظور کشف مفهوم آنها و احراز غرض و مقصود قانون گذار محدود و مقید شود

قواعد تفسیری اختصاصی حقوق کیفری اطفال

اصل تفسیر «کودک‌مدارانه»

یکی از اصول مهم تفسیر قوانین جزایی اصل تفسیر مضیق است که به عنوان یکی از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات ظهور می نماید. منظور از اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تقید مفسر و مجری قوانین و منطوق و مفهوم عبارات بکار برده شده در قوانین است. بدین توضیح که، قاضی باید به اجرای قوانین در محدوده ی کلمات و عبارات بکار برده شده و به منظور کشف مفهوم آنها و احراز غرض و مقصود قانون گذار محدود و مقید شود.

نتیجه ای که از این اصل گرفته می شود این است که در موارد سکوت یا ابهام حکم قانون، باید تفسیر به نفع متهم ارائه شود. در حقوق کیفری اطفال در کنار اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی که نسبت به موضوعات قابل اجراست قاعده ی دیگر نیز مورد استناد است که با آن اصطلاحاً اصل تفسیر کودک‌مدارانه گفته می شود. این اصل، به ویژه در اصول راهبردی سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال که در سال 1988 در ریاض عربستان برگزار گردید مورد تاکید قرار گرفته است. این اصول به« اصول یا قواعد ریاض» معروف است و در کنگره هشتم به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، در ماده 3 بیان می دارد:« به منظور تعبیر و تفسیر مقررات مربوط به اطفال بزهکار باید از موضع‌گیری کودک مدارانه پیروی نمود و...»

بر اساس اصول حاکم بر حقوق کیفری اطفال بزهکار، قواعد و مقررات جزایی به ویژه در استناد و احراز جرم و تعیین مجازات، باید تفسیر به نفع کودک انجام پذیرد و به اصطلاح مناقع و مصلحت کودک مهم ترین قاعده ای است که بر تفسیر قوانین کیفری کودکان حاکم است. هدف از تعیین مقررات کیفری و تعیین مجازات ها صرفاً اصلاح و درمان و زمینه سازی برای باز اجتماعی شدن کودک است. بنابراین، همین هدف یا فلسفه قانون گذاری که همان اصلاح و درمان کودک است باید در تمام مراحل دادرسی اطفال مورد توجه قرار گیرد.

ماهیت قوانین کیفری اطفال بر اساس اصل تقدم تربیت و درمان بر مجازات و ارعاب است. لازمه ی این اولویت بخشیدن به درمان و بازپروری کودک را اصطلاحاً قاعده ی تفسیر کودک مدارانه می نامند.

بدیهی است هرگاه هدف عمده و اولیه تربیت و بازپروری طفل بزهکار و درمان نقص ها و نارسایی های روانی، جسمی و عصبی او باشد، سایر قواعد و مقررات از جمله تفسیر مضیق یا اصل تناسب و...تحت تاثیر این قاعده مهم واقع می شوند. به بیان دیگر، اصل تفسیر کودک مدارانه اصلی است که بر سایر اصول حقوق جزایی نیز حاکمیت دارد.

اصل مخدوش بودن اراده

اصل حاکمیت اراده، مبنا و فلسفه وضع قوانین جزایی و حقوقی است. فرض قانون گذار این است که بزرگسالان که عاقل و بالغ هستند اعمال ارتکابی خویش را بر اساس آزادی اراده و قوه ی تمیز خوب از بد و زشتی از زیبایی انجام می دهند. در این فرض، چنانچه شخصی با این شرایط ارتکاب جرم را انتخاب نمود مستحق مجازات و کیفر خواهد بود. برخلاف حقوق جزای عمومی در حقوق کیفری اطفال، این فرض آزادی اراده منقلب می شود. زیرا فرض بر این است که کودک فاقد اراده آزاد و مستقل است. قوه ی تمیز کودک هنوز رشد کافی نیافته و علیرغم دریافت های انتزاعی و پراکنده هنوز قادر به تجزیه و تحلیل کیفی و کمی تجربیات و دریافت های علمی نیست. به همین جهت مجازات کردن چنین افرادی منصفاه نخواهد بود و فقط باید تحت تدابیر آموزشی و تربیتی قرار گیرند. زیرا، هر عقل سلیمی اراده ی مجرمانه را مستحق مجازات می داند. در صورتی که در مورد کودکان به هیچ وجه نمی توان به نحو قاطع مدعی حاکمیت اصل آزادی اراده و انتخاب شد. شاهد مثال، اینکه در حکم ماده 1210 قانون مدنی ایران، دخالت کودک در اموال و دارایی شخصی اش را بعد از سن بلوغ موکول به تایید دادگاه قرار داده است. سئال اینجاست که آیا چنین فردی که حق دخالت در اموال را ندارد، چگونه می تواند دارای مسئوولیت کیفری، که بالاترین حد مسئوولیت اجتماعی است، گردد.

اصل جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی

جرم‌زدایی به معنی زدودن عنوان مجرمانه از برخی جرایم است تا ضمانت اجراهای آن در خارج از محدوده ی حقوق کیفری و در قالب سایر ضمانت اجراهای حقوقی تعیین گردد. کیفرزدایی نیز به معنی این است که علیرغم اینکه جرم ارتکابی وصف مجرمانه خویش را حفظ می کند، اما واکنش کیفری نسبت به آن حذف می شود. قضازدایی نیز که به معنی ارجاع رسیدگی به یک امر در خارج از محدوده صلاحیت قوه قضائیه است. همه ی این روش ها در حقیقت تلاشی هستند برای تخفیف یا خارج کردن حاکمیت اصول حقوق کیفری بر بعضی از موضوعات و یا رفتارهای اجتماعی انسان، بدنبال تورم مقررات کیفری در مجموعه ی قوانین جزایی، بسیاری از حقوقدانان تردیدهای جدی نسبت به موثر بودن کیفر و مجازات در تنظیم روابط اجتماعی ابراز داشته اند. به همین جهت، در دهه های 50 و 60 میلادینهضت های جدیدی در محدود کردن قلمرو حاکمیت حقوق جزا بوجود آمد.

مهم ترین آنها نهضت دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک انسل بود. این نهضت یکی از مهم ترین پیشنهادی را که بر آن اصرار می ورزید تلاش در جهت جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی بود، که حجم دخالت حقوق جزا در زندگی اجتماعی تقلیل یابد. از جمله اولین زمینه هایی را که برای اجرای این اصول جدید پیشنهاد می داد، عبارت بود از حقوق کیفری اطفال. بسیاری از اصلاحات انجام گرفته در زمینه ی حقوق کیفری اطفال تحت تاثیر افکار این نهضت انجام پذیرفت. امروزه، همچنان کاهش دخالت حقوق کیفری در مورد مسائل کودکان به عنوان یکی از اولویت های اصلاح در نظام های کیفری مورد توجه قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید:

قواعد تفسیری اختصاصی حقوق کیفری اطفال (قسمت 2)

مسئوولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی

اصل برائت در حقوق کیفری اطفال

تعریف و مفهوم طفل در نظام حقوقی ایران (قسمت اول)

تعریف و مفهوم طفل در نظام حقوقی ایران (قسمت دوم)

مفهوم شناسی طفل از منظر حقوق کیفری

پیمان نامه جهانی حقوق کودکان (Children's rights)

 

منبع: عدالت کیفری و اطفال - دکتر باقر شاملو

پایگاه خبری حقوق نیوز - حقوق کودکان در جهان

 



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: