حقوق خبر
وکالت در توکیل

وکالت در توکیل چیست؟

توکیل از لحاظ لغوی یعنی کسی را وکیل کردن. منظور از داشتن حق توکیل آن است که وکیل می‌­تواند برای انجام موضوع قرارداد وکالت به فرد دیگری وکالت بدهد (فرد دیگری را وکیل کند). اگر وکیل حق توکیل داشته باشد، گفته می‌­شود که وکالت در توکیل دارد. در واقع هما­ن‌­گونه که موکل برای انجام برخی امور به وکیل وکالت می­‌دهد، می­‌تواند به او برای وکالت دادن به دیگری هم وکالت بدهد

پایگاه خبری حقوق نیوز

در بسیاری از قرارداد ها عبارتی به نام وکالت در توکیل نوشته شده است، اما آیا میدانید معنای آن چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

توکیل از لحاظ لغوی یعنی کسی را وکیل کردن. منظور از داشتن حق توکیل آن است که وکیل می‌­تواند برای انجام موضوع قرارداد وکالت به فرد دیگری وکالت بدهد (فرد دیگری را وکیل کند). اگر وکیل حق توکیل داشته باشد، گفته می‌­شود که وکالت در توکیل دارد. در واقع هما­ن‌­گونه که موکل برای انجام برخی امور به وکیل وکالت می­‌دهد، می­‌تواند به او برای وکالت دادن به دیگری هم وکالت بدهد.

انواع قراردادهای وکالت ناشی از توکیل

مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت بدهد مگر اینکه صراحتاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

بنابراین با توجه به ماده ی فوق در مواردی که به اختیار وکیل پایه یک دادگستری جهت توکیل تصریح نشده است اصل بر عدم اختیار است مگر اینکه این امر از قرائن پیدا باشد. بنابراین اعطای حق توکیل به وکیل یا با صراحت است و یا به صورت ضمنی.

وکیلی که برای اجرای وکالت بر مبنای حق توکیل از سوی وکیل پایه یک دادگستری انتخاب و معین می شود ممکن است برای موکل باشد یا برای خود وکیل که تمیز این امر بستگی به دخالت و میزان نظارت وکیل نخست دارد.

در حالت اول از موارد فوق وکیل نخست شخص دیگری را به عنوان وکیل انتخاب می کند و خود کنار می رود که در این شکل از توکیل تنها یک رابطه وجود دراد و آن رابطه ی وکیل دوم و موکل است و وکیل اول نقشی نخواهد داشت.

اما در حالت دوم وکیل اول با وکیل ثانی قرارداد وکالت می بندد و خود هم همچنان در قرارداد وکالت باقی است بنابراین در این حالت دو رابطه وجود دارد:

۱- رابطه ی موکل و وکیل اول ۲- رابطه ی وکیل اول و وکیل دوم

نکته های قابل ذکر در ذیل این قسمت این است که:

۱- اجیر گرفتن برای اجرای وکالت نیاز به حق توکیل ندارد و وکالت را نباید با اجاره مخلوط کرد.

۲- وکیلی که حق توکیل به غیر و انجام هر گونه اقدام قانونی را برای موکل دارد، می تواند در وکالتی که برای طرح دعوی به دیگری می دهد هر یک از اختیارهای مندرج در ماده ی ۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی را به او تفویض کند و ضرورتی ندارد که در وکالتنامه ی نخستین وکیل این اختیارها تصریح شده باشد.

ضمانت اجرای تخلف از ماده ی ۳۷۲ قانون مدنی

مطابق ماده ی ۶۷۲ قانون مدنی اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

با توجه به ماده ی فوق توکیل بدون اختیار توکیل فضولی است و هر یک از وکیل اول و دوم دارای مسئولیت تضامنی در خصوص خسارات وارد می شوند.

وکیل پایه یک دادگستری حق توکیل وکالت به غیر را ندارد مگر این امر صراحتاً در وکالتنامه قید شود و یا به قرائن پیدا باشد.

وکالت در توکیل در دو حالت می‌­تواند اتفاق بیفتد:

۱. گاهی الف به ب وکالت می‌­دهد تا برای او وکیلی انتخاب کند. برای مثال فرض کنید شخصی می­‌خواهد در دادگاه دعوایی را طرح کند اما وکلای متخصص و ماهر این حوزه را نمی‌­شناسد. در این موقعیت الف می­‌تواند به فردی که در این خصوص آگاهی دارد وکالت دهد تا وکیلی را برای طرح دعوای او انتخاب کند. در این حالت موکل ابتدا با وکیل اول قرارداد وکالت منعقد می‌­کند و به او حق توکیل می‌­دهد؛ یعنی به او اختیار می‌­دهد تا وکیلی را برای الف انتخاب نماید. در این حالت گفته می‌شود وکیل اول وکالت در توکیل دارد؛ یعنی وکالت دارد که به شخص دیگری وکالت دهد.

۲. گاهی در یک قرارداد وکالت، الف به ب وکالت می‌­دهد تا کاری را برای او انجام دهد و در همین قرارداد برای اینکه انجام این کار را برای وکیل تسهیل نماید، به او وکالت می­‌دهد که او می‌­تواند برای انجام این امور به فرد دیگری وکالت دهد. برای مثال در یک قرارداد، موکل به وکیل وکالت می‌­دهد تا خانه­‌ی او را بفروشد و در ضمن همین قرارداد ذکر می­‌کند که وکیل حق توکیل دارد. در این صورت وکیل می‌­تواند به یک شخص ثالث برای فروش خانه­‌ی الف وکالت بدهد. در این حالت هم گفته می‌­شود که وکیل وکالت برای توکیل دارد و می‌­تواند به‌جای اینکه خودش خانه موکل را بفروشد، به شخص دیگری برای فروش خانه­‌ی او وکالت بدهد. اگر وکیل حق توکیل خود را اِعمال نماید و به شخص ثالث برای فروش خانه‌­ی الف وکالت بدهد، وکیل دوم وکیل خود او خواهد بود نه وکیل الف؛ یعنی یک قرارداد وکالت میان الف و ب (به عنوان وکیل اول) منعقد شده و قرارداد دیگری میان ب و شخص ثالث (به عنوان وکیل دوم) منعقد می‌­گردد.

استثنایی بودن وکالت در توکیل

طبق ماده‌ی ۶۷۲ قانون مدنی، داشتن حق توکیل توسط وکیل یک امر استثنایی است؛ یعنی همان‌طور که پیش­تر ذکر شد، در قرارداد وکالت برای موکل اهمیت دارد که خود وکیل امور تعیین‌­شده را انجام دهد. بر این اساس وکیل هم وظیفه دارد خودش شخصا اقدام به انجام این امور نماید مگر اینکه موکل یا صراحتا در قرارداد وکالت حق توکیل را به وکیل داده باشد یا اینکه از اوضاع و احوال مشخص شود که وکیل دارای چنین حقی است. بنابراین اینکه وکیل حق توکیل داشته باشد و بتواند انجام موضوع قرارداد وکالت را به دیگری بسپارد، یک امر استثنایی است و صرفا در حالتی که در خود قرارداد چنین حقی برای وکیل پیش­‌بینی شده باشد، می­‌تواند به دیگری وکالت بدهد. بر این اساس اگر در قرارداد به مطلبی در مورد حق توکیل اشاره نشده باشد، قاعده این است که وکیل چنین حقی ندارد اما با این وجود برای اطمینان بیش­تر معمولا موکل در قرارداد وکالت صراحتا بیان می‌­کند که وکیل حق توکیل به غیر ندارد؛ یعنی وکیل نمی­‌تواند در خصوص موضوع این قرارداد به شخص دیگری وکالت بدهد.

حال اگر وکیل بدون اینکه موکل به او وکالت در توکیل داده باشد، برای انجام موضوع قرارداد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد، طبق قانون چه ضمانت­ اجرایی‌ای در انتظار وکیل خواهد بود؟ مطابق ماده‌ی ۶۷۳ قانون مدنی در صورتی که وکیل بدون داشتن وکالت در توکیل، انجام امری را که موکل برای آن به او وکالت داده­ است به شخص دیگری واگذار کند، در صورت وارد شدن خسارت به موکل، هم وکیل اول و هم شخص ثالث در برابر موکل پاسخگو خواهند بود؛ یعنی موکل می‌­تواند برای جبران خسارات وارده به هریک از این دو شخص مراجعه نماید.

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: