حقوق خبر
تخلفات انتظامی قضات

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات (قسمت 2)

قوانین و مقررات انتظامی بقدری پراکنده و گسترده است که مراجعه به همه آنها برای علاقمندان به ویژه قضات مشکل و متعذر بوده است و چون به طور روزمره محل مراجعه قضات نیستند، وقوف و تسلط به این امور به طور معمول در سطح پائینی قرار دارد و دسترسی به آنها مشکل است و به همین جهت است که عده کثیری از قضات به دلیل ناآشنایی به این مقررات و دور بودن از آنها، ناخواسته گرفتار می شوند و برای رهایی از این بند باید راه طولانی را سپری نمایند، چرا که مقررات انتظامی غالباً ناظر اموری است که عمد و سوءنیت در آنها نیست. بنابراین مرز تمییز آن به دست خود فرد قاضی نیست، بلکه لازمه آن آشنایی به قوانین مربوط به آن می باشد

پایگاه خبری حقوق نیوز

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات

ادامه از ضعف علمی قضات

الف-عدم شناخت لازم و کافی از قوانین و مقررات انتظامی

یکی از مباحث مفیدی که به حق بایستی مورد مطالعه و فراگیری قضات قرار گیرد. مطالب مربوط به قوانین و مقررات انتظامی است و هر اندازه مسائل مذکور بیشتر مورد تحقیق و تتبع و انتقاد قرار گیرد. به همان اندازه سطح قضاء در دادگاهها ترقی و توسعه پیدا می کند. قاضی بی نیاز از داشتن اطلاعات متنوع حقوقی و جزائی و بویژه انتظامی نخواهد بود، زیرا هر چه کوشش برای تفکیک این امور شود مع الوصف قابل تجزیه و تفکیک کامل نبوده و همواره یک دعوی، دعاوی و موضوعات دیگری را از نوع متفاوت به همراه می آورد. متاسفانه در دانشکده های حقوق راجع به موضوعات مقررات انتظامی کارآموزان اطلاعات لازم را کسب نمی کنند و در عمل به لحاظ عدم توانایی و ضعف دانش قضایی و نداشتن اطلاعات لازم از مقررات انتظامی باعث می شود که لطمات شدیدی بر شأن و حیثیت خودشان و دستگاه قضایی وارد آید و عملاً و ناخواسته به تضعیف قوه قضاییه بپردازند.

قوانین و مقررات انتظامی بقدری پراکنده و گسترده است که مراجعه به همه آنها برای علاقمندان به ویژه قضات مشکل و متعذر بوده است و چون به طور روزمره محل مراجعه قضات نیستند، وقوف و تسلط به این امور به طور معمول در سطح پائینی قرار دارد و دسترسی به آنها مشکل است و به همین جهت است که عده کثیری از قضات به دلیل ناآشنایی به این مقررات و دور بودن از آنها، ناخواسته گرفتار می شوند و برای رهایی از این بند باید راه طولانی را سپری نمایند، چرا که مقررات انتظامی غالباً ناظر اموری است که عمد و سوءنیت در آنها نیست. بنابراین مرز تمییز آن به دست خود فرد قاضی نیست، بلکه لازمه آن آشنایی به قوانین مربوط به آن می باشد.

ب- عدم آموزش حرفه ای قضات

«اگرچه علل بروز فساد، متعدد است اما آموزش قضاوت و افزایش دستمزدها از جمله نخستین اقدامات برای مبارزه با فساد قضایی به شمار می رود این موارد تنها پیش شرط هایی برای کاهش فساد قضایی بوده و برای برطرف کردن کلی این مشکل کافی نیستند.

آموزش حرفه ای قضات باعث می گردد که در آنها اعتماد به نفس ایجاد شود و چون معمولاً آموزش علمی حقوقی واقعی، بر سایر ابعاد وجودی بشر از جمله ابعاد اخلاقی ولو به طور جزئی اثر می گذارد، مانع آن می شود که خواه ناخواه آنان در رسیدگی های خود تابع نظر دیگران شوند و استقلال خود را از دست دهند. بدیهی است در صورت عدم وجود تسهیلات یا آموزش کافی، قضات خود به همکاران رجوع کرده و یا از افراد فاقد صلاحیت مشورت می گیرند و به راحتی از استقلال خود دست می کشند. ضمن اینکه با ارتقای سطح آموزشی قضات، استنباط های قضایی آنها به حقیقت و قانون نزدیک تر شده و از اشتباهات ماهوی قضایی آنان کاسته شده و اعتماد عموم را به رسیدگی آنها، تقویت می بخشد. امروزه دیگر دادرسی امر ساده ای نیست که هر شخص معمولی و متعارفی از عهده آن برآید. قضاوت در دنیای پیچیده و رنگارنگ امروزی، حرفه ای تخصصی و نیازمند آموختن دانش های مختلف و فراگیری فنون گوناگون شغلی است. از یک طرف قاضی باید فردی آگاه، عادل و متخصص باشد و از سوی دیگر لازم است که به دقت مردم شناس، جامعه شناس و واقع بین باشد. با وجود قوانین مختلف و گاهی با حجم انبوه و سرسام آوری که در هر کشوری وضع می گردد. آگاهی از متن و نحوه تفسیر و اجرای آنها نیازمند تخصص هر قاضی در علم حقوق است. امروزه فراتر از آن، رشته های بسیار تخصصی از علم حقوق منشعب گردیده است که قضاوت را نیز به تخصص های مختلف تقسیم نموده است. قاضی شعبه خانواده، از بسیاری مسائل کیفری غافل است و قاضی شعبه حقوقی نیز از دادرسی های جنایی اطلاع اندکی دارد. در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، تخصص قضات را ارج می نهند و برای کارآیی بیشتر در دادرسی ها از آن بهره می گیرند. با وجود تقسیم دادگاه ها به حقوقی و جزایی، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی چندین سال پس از آن، اصل لزوم وجود تخصص برای رسیدگی های قضایی پذیرفته شده بود(هرچند که در عمل اعتنای شایسته ای به آن نمی شد) پس از پیروزی انقلاب، با فقهی شدن قوانین و شرعی شدن معیارهای گزینش قضات، در کنار بی ثباتی سازمانی دستگاه قضایی و پیدایش زمزمه های تشکیل دادگاه های عام، تخصص قضات نیز به تبع عمومی شدن دادگاه ها، مورد بی مهری قرار گرفت. پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی به طور رسمی در سال 1373، تخصصی بودن قضاوت به دست فراموشی سپرده شد و حتی تاکنون اهتمام شایسته ای برای احیای این امر مهم صورت نگرفته است. با چشم پوشی از امر تخصص قاضی، حتی برخی از قضات پیشین و کنونی، نه تنها آگاهی های علمی نظری حقوقی، بلکه نسبت به متن قوانین مشهور موجود نیز اطلاع کافی ندارند و با وجود ملزم بودن به موجه و مستند کردن رای خود، در این خصوص اقدامی نمی نمایند و گاهی آرائی عامیانه و به دور از ادبیات حقوقی و شأن قضایی صادر نموده اند. در نتیجه، قاضی باید که حتی الامکان از مجموعه دانش های عصری بهره ای داشته باشد، او جز این که حتماً باید در دانش حقوق، خبره و اهل نظر و کارشناس باشد، می بایست که از وجاهت خط نصیبی داشته باشد و از سلامت قلم و فن نگارش و آرایش های زبان فارسی اطلاعاتی داشته باشد. حکم قاضی و دستور او اعتباری دارد، هم خانواده با اعتبار قانون و فرامین احکام، و بی شک پس از تقریر و انشاء، بسیار دست به دست خواهد شد، پس سزاوار است که از متانت و سلامت و شیوایی و زیبایی و انسجام و استحکام برخوردار باشد تا در شلختگی و غلط نویسی و آشفتگی، انگشت نمای خلق نگردد و بسیار دیده شده که گاه اختلال های املایی و آشفتگی های دستوری موجود در متن رأی، حقانیت و قبول محتوی را به خطر انداخته است، که اگر فلان، چیزی می فهمید رمضان را رمظان و حیث را حیص و هامش را حامش نمی نوشت. همچنین باید باور داشته باشیم که قاضی باید از تاریخ، شطری و از جغرافیا سطری بداند و از روان شناسی و از جامعه شناسی بهره ای برده باشد و هم در ادبیات دستی و از علوم و فنون دیوار به دیوار حقوق اطلاعاتی داشته باشد و از هر مقوله ای مقاله ای خوانده باشد تا بر چند و چون سلسله ها و سال ها و سوانح و بر مسالک و ممالک و مرزها و ملیت ها و رسم ها و آئین ها و سنت ها و عرف ها و عادت ها کم و بیش وقوف حاصل کند، اگر نه، تا نداند که در پیرامونش چه می گذرد و حال زمانه از چه قرار است چگونه قادر خواهد بود از روزن مواد خشک قانونی راهی پیدا کند به شناخت شیوه های معقول در کشف بزه و تشخیص حق. قاضی باید با سواد و فرهیخته و دانا باشد. مگر نه این که توانایی در گرو دانایی است؟

قاضی به همان اندازه می تواند شجاع و با شهامت و مقتدر و کارآمد و کارساز باشد که می داند. خارج از حوزه دانایی اقتداری وجود ندارد، پس حتی برای ابراز آن چه کفایت و قاطعیت و برندگی سلاح قانون نام گرفته است باید دانا بود. شمشیر عدالت را باید که از جوهر دانایی آب داد و نه از هیچ عنصر صیقل دهنده ی دیگری!

بیشتر بخوانید:

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات(قسمت 1)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت اول)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت دوم)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت سوم)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت چهارم)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت اول)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت دوم)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت سوم)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: جرائم و تخلفات انتظامی قضات و دادرسان - علیرضا رضائی سیابیدی

پایگاه خبری حقوق نیوز - تخلفات انتظامی قضات



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: