حقوق خبر
کتاب حقوق داوری داخلی

صدور و اجرای رای از طریق داوری (قسمت 3)

صدور و اجرای رای از طریق داوری (قسمت 3)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

بخش چهارم: صدور و اجرای رای از طریق داوری

فصل نخست: صدور رای داوری

مبحث سوم: طریقه اعتراض به رای داوری

رای داور ممکن است از طرف محکوم علیه مورد اعتراض قرار گیرد. همچنین شخص ثالثی که طرف دعوای داوری نبوده است (و در انتخاب داور نقش نداشته است) نیز حق اعتراض به رای داور را دارد.

بند نخست : اعتراض به رای از سوی طرفین داوری

در اعتراض به رای داور نکاتی چند باید مورد توجه قرار گیرد. امکان و جهات اعتراض، مهلت اعتراض، مرجع رسیدگی به اعتراض و شیوه رسیدگی به آن از موضوعاتی است که در این بند مطالعه خواهند شد.

الف : امکان و جهات اعتراض

قانون گذار در مواد 490 الی 493 ق.آ.د.م به امکان اعتراض به رای داور اشاره کرده است. در برخی موارد آن را اعتراض و در موارد دیگر آن را درخواست ابطال نامیده است. در مواد مربوط از جمله ماده 489 به جهات بطلان رای داور اشاره شده، ولی جهات اعتراض مسکوت مانده است. لذا این شائبه به وجود می آید که جهات بطلان رای داور همان است که در ماده 489 آمده است و در عین حال اعتراض به رای داور، نیاز به جهت خاصی ندارد. به عبارتی رای داور در موارد مذکور در ماده 489 قابل ابطال است؛ ولی حتی در فرضی که این جهات وجود نداشته باشد، رای داور توسط محکوم علیه رای داوری قابل اعتراض است. به نظر ما این برداشت صحیح نمی باشد؛ زیرا در قانون آیین دادرسی مدنی علی رغم تصریح به جهات بطلان، به جهات اعتراض اشاره ای نشده است. مضافاً امکان اعتراض به رای به معنی ورود دادگاه بدوی به مسائل موضوعی پرونده است. این در حالی است که چنین امری مد نظر قانون گذار و حتی طرفین نمی باشد. چه در غیر این صورت طرفین دعوی را ابتدائاً در دادگاه مطرح می کنند نه اینکه هزینه داوری را متحمل شوند و کاری را که در ابتدا می توانستند انجام دهند را پس از صرف زمان و هزینه به انجام برسانند. به علاوه با انعقاد قرارداد داوری، صلاحیت دادگاه نسبت به رسیدگی به اختلاف سلب می گردد. در تردید بین عودت یا عدم عودت صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اختلاف، اصل بر عدم صلاحیت دادگاه می باشد.

در ماده 491 قرینه ای وجود دارد که موید نظر نگارنده است. وفق این ماده : «چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطان رای داور متوقف می ماند ...». قانون گذار در این ماده در بیان نتیجه اعتراض به رای داور، از بطلان آن سخن می گوید و گو اینکه این دو مفهوم را در یک معنا به کار برده است.

در عین حال باید پذیرفت متن قانون به خوبی تنظیم نشده است و همه تردیدها ناشی از این امر می باشد. در خواست ابطال رای داور نیز نوعی اعتراض است. در تفسیر متن قانون باید گفت مقصود از اعتراض، معنای عام آن است که شامل درخواست ابطال رای نیز می گردد. در نتیجه باید گفت رای داور قابلیت اعتراض – بدین معنی که اعتراض توسط داور یا دادگاه بدوی رسیدگی گردد – ندارد و صرفا در موارد منصوص در ماده 489 قابل ابطال می باشد.

توجیه دیگر این است که موارد بطلان رای داور را به دو دسته تقسیم نماییم. دسته ای که نیاز به استناد محکوم علیه دارد مانند صدور و تسلیم رای در خارج از مهلت و دسته ای که نیاز به استناد محکوم علیه ندارد، مانند مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه. در خصوص دسته نخست دادگاه نمی تواند بدون استناد محوم علیه رای به بطلان رای داور دهد؛ ولی در مورد دسته دوم دادگاه مکلف است حتی بدون استناد محکوم علیه حکم به بطلان رای داور دهد. البته صدور حکم به بطلان رای داور در هر حال منوط به تقاضای محکوم علیه می باشد.

باید پذیرفت قانون آیین دادرسی مدنی چنین تفکیکی را نپذیرفته است. به نظر ما دادرس می تواند حتی با وجود مواردی چون صدور و تسلیم رای در خارج از موعد نیز از صدور دستور اجرا یا دستور ابلاغ رای خودداری کند.

با نگااهی به مقررات قانون آیین دادرسی می توان گفت نظارت دادگاه بر جریان و حکم داوری یک نظرت حکمی است نه ماهوی. به عبارتی دادگاه نمی تواند وارد مسائل موضوعی گردد. البته برخی از موضوعات حکمی مانند مخالفت رای با قوانین موجد حق نوه مستلزم ورود دادگاه به مسائل موضوعی نیز می باشد.

نکته دیگر اینکه چنانکه محکوم علیه درخواست ابطال رای داور را مطرح ننماید، دادگاه حتی با وجود جهات بطلان حکم به بطلان رای داور نخواهد داد. بلکه مکلف است صرفاً از صدور دستور اجرا خودداری ورزد. توضیح اینکه صدور حکم به بطلان رای داور منوط به تقدیم درخواست محکوم علیه می باشد.

در حقوق فرانسه نیز مواد 1481 ق.آ.د.م به بعد به طرق اعتراض به رای داور اختصاص یافته است. بر اساس این ماده رای داور نه قابل اعتراض است و نه قابلیت فرجام خواهی دارد. البته رای داور در هر حال از سوی ثالثی که در جریان داوری مداخله نداشته است قابل اعتراض است. در این حقوق، رای داور قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؛ به شرطی که طرفین در موافقت نامه داوری خلاف این ترتیب را مقرر نکرده باشند. بر اساس ماده 1482، دادگاهی که در مقام رسیدگی ثانوی (تجدیدنظر) اقدام می کند باید به ماموریت داور نیز عنایت نماید. چنانچه داور مامور بوده تا اختلاف را از راه های مسالمت آمیز، حل و فصل نماید، دیگر نمی توان در مرحله تجدیدنظر رای وی را نقض نمود.

در حقوق فرانسه طرفین می توانند توافق نمایند تا رای داور، قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته باشد. البته مواردی وجود دارد که در این فرض هم، رای را از قابلیت تجدیدنظرخواهی نمی اندازد. به عبارتی مواردی وجود دارد که توافق برخلاف آنها مسموع نخواهد بود. برای نمونه می توان به مفاد ماده 1484 ق.آ.د.م فرانسه اشاره کرد. بر اساس این ماده، در صورت وجود جهات ذیل، دادگاه رای به ابطال رای داور می دهد؛ حتی اگر طرفین حق تجدیدنظرخواهی را ساقط نموده باشند: 1- چنانچه موافق نامه داوری در کار نبوده ی اینکه موافقت نامه مزبور باطل بوده یا آنکه رای داور، خارج از مهلت صادر شده باشد. 2- داور در مورد موضوعی اظهارنظر کرده که صلاحیت اتخاذ تصمیم در آن خصوص را نداشته است. 3- چنانچه تحقق جریان داوری یا انتخاب داور واحد به شکل صحیح نبوده باشد. 4- در صورتی که اصل تناظر رعایت نشده باشد. 5- چنانچه جهات بطلانی که در ماده 1480 آمده است مشاهده شود. 6- یا اینکه داور، قاعده ای که مبتنی بر نظم عمومی است را نادیده گرفته باشد.

به نظر ما این ترتیب می بایست در قانون گذاری های بعدی کشور ما نیز مورد استقبال قرار گیرد. همان طور که ملاحظه می شود در حقوق فرانسه (عملاً) به رای داور، اعتبار رای دادگاه بدوی داده می شود و از همین روست که رای داور قابل اعتراض نبوده ولی از قابلیت تجدیدنظرخواهی برخوردار است و همان ترتیبات تجدیدنظرخواهی نیز در این خصوص رعایت می شود. ولی در کشور ما رای داور فاقد چنین جایگاهی است و اعتراض به رای داور در محاکم بدوی رسیدگی می شود. همین امر موجب شده تا جایگاه داوری در کشور ما جایگاه شایسته ای نباشد. مضافاً این امر در ارجاع اختلافات به داوری نیز اثر بازدارندگی دارد. طرفین اختلاف به این نتیجه می رسند که رسیدگی به دعوا در نهایت در دادگاه صورت می پذیرد و عملاً داوری موجب کاستن زمان و روند رسیدگی نمی گردد. از همین رو اعتقاد دارند که از ابتدا اختلاف را در دادگاه دولتی اقامه نمایند.

نکته دیگر آنکه در حقوق فرانسه، به حق، رای داور قابل اعاده اعلام شده است. در واقع بر اساس ماده 1491 ق.آ.د.م فرانسه جهات و شرایط درخواست اعاده از رای داور مشابه اعاده دادرسی از رای دادگاه می باشد. در این خصوص مرجع صالح دادگاه تجدیدنظری اس که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

در حقوق انگلستان نیز رای داور قابل اعتراض است. جهات اعتراض می تواند عدم صلاحیت ذاتی داوری در رسیدگی به موضوع اختلاف، نقض غیر قابل اغماض مقررات، و ... باشد. البته جهات اعتراض می تواند مبتنی بر یک امر حکمی باشد. ذی نفع می تواند درخواست اعتراض خود را در دادگاه مطرح نماید. تصمیم دادگاه می تواند تایید رای داور، اصلاح آن و یا حتی ابطال آن باشد. البته چنانچه رای دادگاه مبنی بر اصلاح رای باشد، اصلاحیه دادگاه جزیی از رای داوری محسوب می گردد. رای دادگاه از نقطه نظر امکان تجدیدنظرخواهی، در حکم رایی است که ابتدائاً از دادگاه صادر می گردد (مواد 68 به بعد قانون داوری انگلستان).

برخلاف اعتراض ثالث، در خصوص امکان درخواست اعاده دادرسی نسبت به رای داور حکم صریحی در ق.آ.د.م مشاهده نمی شود. ولی در قسمت (ح) و (ط) بند 1 ماده 33 ق.د.ت.ب به برخی از جهات اعاده دادرسی از جمله مجعولیت یا کتمان سند اشاره شده است. به نظر ما در داوری های داخلی نیز، قانون گذار باید این طریقه اعتراض را نسبت به رای داور پیش بینی نماید. در واقع همان مبانی که در خصوص درخواست اعاده نسبت به احکام محاکم متصور است در خصوص رای داور نیز مصداق دارد.

در مورد واخواهی نسبت به رای داور نیز نص قانونی در دست نیست. در این خصوص ابتدا باید به امکان صدور رای غیابی از سوی داور اشاره کرد. به نظر می رسد در موردی که موافقت نامه داوری و داور یا راهکارهای انتخاب داور (مانند ارجاع تعیین داور به ثالث) قبل از بروز منازعه مورد توافق قرار میگیرد و خوانده دعوی داوری از جریان داوری بی اطلاع می باشد امکان صدور رای غیابی منتفی نباشد. بدین معنا که طرح دعوی از سوی خواهان و رسیدگی به داور به اطلاع خوانده نمی رسد و حکم به محکومیت وی صادر می شود. با وضع فعلی مقررات قانون آیین دادرسی باید گفت صرف غیابی بودن رای داور از موجات اعتراض به رای داور نیست. نهایت امر اینکه محکوم عیله غایب می تواند به همان موجبات اعتراض و ابطال رای متمسک شود. همچنین اجرای رای مزبور منوط به دادن ضامن یا تامین مناسب نمی باشد. نتیجه اینکه اگر چه ممکن است رای داور غیابی باشد ولی آثار رای غیابی مانند امکان واخواهی و لزوم سپردن تامین مناسب جهت اجرای حکم منتفی است.

ب : مهلت اعتراض

مطابق ماده 490 ق.آ.د.م : «در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد؛ در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هر گاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند. تبصره – مهلت یاد شده در این ماده و ماده 488 نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند و ماده خواهد بود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده 488 برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده 306 این قانون و تبصره 1 آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد».

البته به نظر ما مفاد ماده 306 قانون در خصوص تقدیم درخواست در خارج از موعد مقرر در اینجا جاری است. با وجود این اگر خواهان دعوای بطلان رای داوری، خارج از مواعد فوق دادخواست بدهد دادگاه قرار رد دادخواست صادر می کند که این قرار قطعی است (ماده 492).

قانون گذار در این ماده از مهلت اعتراض به رای داور سخنی به میان نیاورده است. از این رو دو احتمال قابل طرح است: 1- عدم امکان اعتراض به رای و 2- عدم تحدید مهلت اعتراض به رای. احتمال دوم مردود است. لذا باید احتمال نخست را پذیرفت.

ج : اثر اعتراض به رای داور

بر اساس ماده 493 : «اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد». به عبارتی اعتراض به رای داور اثر تعلیقی (بر اجرای حکم) ندارد. به نظر ما اخذ تامین ضروری است و مقصود از اقتضاء اقتضای امر در اخذ نوع تامین می باشد. به عبارتی اخذ تامین ضروری است، ولی تشخیص نوع آن با دادرس خواهد بود.

در ق.آ.د.م در خصوص قابلیت فرجام خوای و تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بدوی که در تایید با ابطال رای داور صادر میشود سکوت شده است. از ماده 493 (که به صدور حکم قطعی اشاره کرده است) می توان قابلیت تجدیدنظرخواهی از رای مزبور را برداشت نمود. رویه قایی نیز تردید در خصوص تجدیدنظرپذیری رای مزبور ندارد. با وجود این می توان دعوای ابطال رای داور را یک دعوای غیر مالی دانست که رای صادره در چنین دعوایی، بر اساس بند ب ماده 331 ق.آ.د.م قابل تجدیدنظر می باشد. همچنین می توان به ماهیت اختلاف مراجعه کرد. بدین معنا که در صورت مالی بودن موضوع اختلاف، دعوای ابطال را مالی و در غیر این صورت، غیر مالی محسوب داشت. رویه قضایی دعوای ابطال رای داور را غیر مالی و دعوای اعتراض به رای داور را مالی می داند.

بند دوم : اعتراض به رای از سوی شخص ثالث

الف : مفهوم شخص ثالث

مقصود از شخص ثالث، شخصی است که خود یا نماینده وی در تعیین داور دخالتی نداشته است. طبق قسمت پایانی ماده 418 : «... نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند».

ب : مهلت اعتراض ثالث

در این خصوص نص صریحی مشاهده نشده است. ولی با عنایت به اینکه اعتراض ثالث به رای داور در ذیل اعتراض ثالث به آرا محاکم آمده است، به نظر می رسد مقصود قانون گذار مشابهت این دو می باشد. از این رو و با توجه به اصل عدم تحدید مهلت اعتراض، می بایست این طریقه را فاقد مهلت دانست.

ج : مرجع تقدیم اعتراض ثالث

در اعتراض ثالث اصلی، مرجع تقدیم اعتراض ثالث به رای داور، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلافی که رد داوری رسیدگی شده را دارد. در اعتراض ثالث تبعی، این دادگاه می تواند متفاوت از دادگاهی باشد که در آن رای داور به عنوان دلیل ابراز می شود.

بیشتر بخوانید:

صدور و اجرای رای از طریق داوری (قسمت 1)

صدور و اجرای رای از طریق داوری (قسمت 2)

 

منبع: حقوق داوری داخلی- دکتر عباس کریمی - دکتر حمیدرضا پرتو

پایگاه خبری حقوق نیوز - گزیده موضوعی کتب داوری



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: