حقوق خبر
جرائم قانون کار

عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز

عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار

فایده این تقسیم بندی در جرایم قانون کار این است که در جرائم مطلق، شروع به اقدامات مجرمانه تحت عنوان شروع به جرم، مصداق ندارد در حالیکه در جرائم مقید با توجه به مقررات راجع به شروع به جرم، شروع به اقدامات مجرمانه، جرم و قابل مجازات می باشد.

در قانون کار صرفنظر از اینکه اکثر جرائم آن مطلق می باشد در این قانون شروع به جرم نیز به نحو جداگانه پیش بینی نشده لذا با توجه به قوانین مذکور شروع به جرم قابل پیگرد نمی باشد. در جرائم مقید لزوم احراز نتیجه حاصله از جرم توسط قاضی، شرط تحقق جرم است در حالیکه در جرائم مطلق حصول نتیجه شرط نمی باشد.

همانطوری که می دانید وقتی عنصر مادی جرم در یک لحظه واقع شود جرم آنی است و ممکن است در نتیجه فعل یا ترک فعل صورت گیرد. مانند برداشت غیرقانونی از مزد کارگر موضوع مواد 45 و 174 قانون کار، اما جرم مستمر، جرمی است که در طول زمان ادامه داشته مانند خودداری از پرداخت حق بیمه کارگر موضوع مواد 148 و 183 قانون کار، این تقسیم بندی دارای فوایدی است از جمله تعیین مجازات، تاثیر قانون لاحق، اعتبار امر مختومه که هر کدام را بطور مختصر بررسی می کنیم.

از نظر تعیین مجازات؛ با توجه به اینکه مجازات های جرائم قانون کار غالباً بر اساس میزان حداقل مزد روزانه کارگران می باشد و این حداقل در هر سال با توجه به مصوبه شورای عالی کار تغییر می کند لذا مجازات های جزای نقدی در سالهای مختلف متفاوت است به همین منظور در جرائم آنی که جرم در لحظه ای کوتاه از زمان، شروع و خاتمه می یابد با توجه به اصول کلی حقوق جزا میزان مجازات بر اساس تاریخ وقوع تخلف می باشد اما در مورد جرائم مستمر که ممکن است جرم در طول سالیان مختلف استمرار داشته باشد، برای تعیین مجازات مجرم، مواجه با مجازات های مختلفی خواهیم بود لذا برای رفع این مشکل باید آخرین مجازات حاکم را که جرم مستمر در آن ادامه یافته است، برای مجرم در نظر گرفت. به عنوان مثال هنگامی که کارفرمایی برخلاف ماده 79 قانون کار اقدام به اشتغال اطفال کمتر از 15 سال در طول سالهای مختلف نموده است، مجازات وی مطابق ماده 176 ق.ک بر اساس آخرین حداقل مزد روزانه کارگر در سال آخر که تخلف در زمان آن استمرار داشته است تعیین می گردد.

از نظر تاثیر قانون لاحق(جدید)؛ در جرائم ساده و آنی، جرم تابع قانون حاکم در زمان وقوع جرم است، در جرائم مستمر یا متمادی، رفتار مجرمانه تابع قانون جدید است حتی اگر قانون جدید شدیدتر باشد زیرا عناصر تشکیل دهنده جرم در زمان قانون جدید هم تحقق یاقته است، در مورد مرور زمان جرائم؛ که تقریباً در سیستم جزائی ما عنوان ظاهری آن منتفی است، مبدأ مرور زمان تعقیب در جرائم آنی لحظه وقوع جرم و در جرائم مستمر یا متمادی لحظه قطع ارتکاب جرم است. همچنین بر اساس ماده 11ق.م.ا «اگر بعد از وقوع جرم، قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگری مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود» و مطابق بند 2 آن در صورتی که مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید. مورد دیگر از نظر صلاحیت دادگاه می باشد، که در جرائم آنی دادگاه صالح همان دادگاه محل وقوع جرم می باشد اما در جرائم مستمر تمام دادگاه هایی که جرم در آنها استمرار داشته صالح به رسیدگی هستند ولی در صورت شروع به رسیدگی توسط یکی از آنها، دادگاه های دیگر باید از رسیدگی خودداری نموده و تحقیقات انجام شده را در اختیار دادگاه رسیدگی قرار دهند زیرا که یک شخص را نمی توان به خاطر یک جرم، دو یا چند بار محاکمه و مجازات کرد، در صورتی که مجرم در یکی از محل های وقوع جرم دستگیر شود، دادگاه همان محل، صالح به رسیدگی می باشد.

به عنوان مثال در جرائم قانون کار اگر کارفرمایی در کارگاه قالیبافی خود در ساوه از چند کودک زیر 15 سال استفاده نماید و سپس از همین کودکان جهت بارگیری و تخلیه مواد اولیه و محصول در تهران به کارگاه و بالعکس استفاده نماید، هرگاه یکی از بازرسان کار ساوه پس از اطلاع از موضوع، به مرجع قضایی گزارش دهد و مرجع قضایی قرار تعقیب و دستگیری فرد متخلف را صادر نماید ولی متهم فرار کرده و در تهران دستگیر شود دادگاه تهران صالح به رسیدگی است ولی اگر متهم از تهران هم خارج شده و در سمنان دستگیر شود، دادگاهی که ابتداً شروع به تعقیب و رسیدگی نموده(دادگاه ساوه) صالح به رسیدگی می باشد. در مورد جرائم آنی از آنجایی که جرم آنی در یک حوزه قضایی رخ می دهد محکمه صلاحیتدار و محل وقوع جرم می باشد بطور مثال ممانعت کارفرما از ورود بازرس کار به کارگاه که با توجه به اینکه محل وقوع جرم کارگاه می باشد لذا محکمه صلاحیتدار، دادسرا یا دادگاه شهرستان محل استقرار کارگاه (محل وقوع جرم) می باشد.

بیشتر بخوانید:

عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار (قسمت اول)

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون کار

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران (قسمت اول)

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران (قسمت دوم)

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران (قسمت سوم)

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران (قسمت چهارم)

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در جهان (قسمت اول)

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در جهان (قسمت دوم)

انواع اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع حل اختلاف

 

منبع: بررسی جرائم و مجازات های قانون کار - فرزاد زنگنه

پایگاه خبری حقوق نیوز - قانون کار



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: