امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 267892
۲۰۲۹
۱
۰
نسخه چاپی
جرائم قانون کار

عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار

برای آنکه رفتاری جرم تلقی گردد سه عنصر (قانونی، مادی، معنوی) لازم است. جرائم قانون کار هم از این قاعده مستثنی نبوده و نیاز به وجود این سه عنصر دارند. بنابراین برای اینکه جرمی در هر زمینه بخصوص مسائل کارگر و کارفرمایی تحقق یابد نیاز به وجود قانونی است که آن عمل را قبل از وقوع جرم، شایسته مجازات دانسته در غیر اینصورت رفتار مذکور جرم و قابل مجازات نخواهد بود

عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار

عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار

برای آنکه رفتاری جرم تلقی گردد سه عنصر (قانونی، مادی، معنوی) لازم است. جرائم قانون کار هم از این قاعده مستثنی نبوده و نیاز به وجود این سه عنصر دارند. بنابراین برای اینکه جرمی در هر زمینه بخصوص مسائل کارگر و کارفرمایی تحقق یابد نیاز به وجود قانونی است که آن عمل را قبل از وقوع جرم، شایسته مجازات دانسته در غیر اینصورت رفتار مذکور جرم و قابل مجازات نخواهد بود.

عنصر قانونی جرائم کار

در خصوص جرائم قانون کار، عنصر قانونی این جرائم در قانون کار سال 1369 مواد 171 تا 186 قانون کار و آئین نامه های مربوطه از جمله آئین نامه های ایمنی و بهداشتی کار بوده و در قانون کار سال 1337 مواد 57 تا 64 و آئین نامه های مربوطه همچنین در قانون کار سال 1328 آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار مصوب 1330 که شامل 8 ماده است می باشند.

مجازاتی که در این قوانین مطرح شده شامل حبس و جزای نقدی می باشد. جزای نقدی در قانون سال 1369 بر اساس حداقل دستمزد روزانه کارگر می باشد. تعیین مجازات های جزای نقدی بر اساس حداقل مزد روزانه کارگر در هر سال هرچند دارای محاسن بسیاری از جمله پویا و موثر و متناسب بودن آن با اوضاع و احوال اقتصادی روز می باشد لیکن خصیصه سیال بودن در بعضی موارد باعث نادیده گرفتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات خواهد شد.

به دلیل اینکه مجازات بعضی از مواد بر اساس حداقل دستمزد در تاریخ صدور حکم می باشد، چه بسا تاریخ صدور حکم مدت ها بعد از تاریخ ارتکاب جرم باشد که در نتیجه شخص متخلف بسیار بیشتر از آنچه که در تاریخ تخلف استحقاق مجازات آن را داشته، مجازات می گردد، این امر با توجه به اینکه اطاله دادرسی ممکن است ناشی از عدم تکمیل پرونده و عدم آمادگی پرونده جهت صدور رای و اصولاً خارج از اراده متهم باشد، با اصول و موازین حقوقی و نیز قاعده شرعی قبح عقاب بلا‌بیان سازگار نمی باشد لذا شایسته است در اصطلاحات بعدی آن را مورد توجه قرار داده و میزان مجازات را ناظر به مجازات پیش بینی شده در زمان ارتکاب تخلف بداند.

عنصر مادی در جرائم کار

در جرائم قانون کار نیز مانند سایر جرائم نیاز به عنصر مادی می باشد، عنصر مادی جرم ممکن است فعل یا ترک فعل باشد. در خصوص جرائم ناشی از فعل می توان به ماده 181 قانون کار در خصوص بکارگماری غیرمجاز اتباع خارجی و در مورد تخلف ناشی از ترک فعل می توان به ماده 183 قانون کار در خصوص عدم پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرما اشاره کرد.

در رابطه با عنصر مادی جرائم قانون کار هر جرم ویژگی های خاص خود را دارا می باشد. جرائم از نظر عنصر مادی تقسیمات مختلفی دارند از جمله: جرائم مطلق و جرائم مقید، جرائم آنی و جرائم مستمر که بطور مختصر هر مورد را در جرائم قانون کار بررسی می کنیم.

جرایمی که تحقق کامل آنها منوط به حصول نتیجه ای خاص نیست جرائم مطلق می گویند، مانند ارجاع کار اجباری (مواد 6 و 172 ق.ک) و جرم عدم انجام آزمایشات قبل از استخدام کارگر نوجوان (مواد 80 و 175ق.ک) و جرائم موضوع مواد 91 و 176 قانون کار ناظر به تخلفات حفاظتی و بهداشتی.

اما جرایمی که تحقق آنها منوط به حصول نتیجه می باشد جرم مقید نامیده می شوند، مانند ممانعت از ورود بازرسان کار به کارگاه (ماده 179 ق.ک) یا ماده 180 قانون کار که ناظر بر عدم اجرای بموقع آرای قطعی مراجع حل اختلاف می باشد. به عنوان مثال در ماده 179 ق.ک برای کسانیکه مانع ورود بازرسان کار به کارگاه ها شوند مجازات هایی در نظر گرفته شده است حال اگر شخصی به قصد اینکه مانع ورود بازرس کار به کارگاه گردد، درب اصلی کارگاه را مسدود نماید و بازرس کار حسب اتفاق از درب دیگری که به صورت مخفی ایجاد شده است وارد کارگاه شود در این صورت جرم مذکور واقع نمی شود زیرا این جرم منجر به نتیجه که همانا ممانعت از ورود بازرس کار است نشده است.

مثال دیگر، وادار نمودن اشخاص به قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی موضوع ماده 178 قانون کار است. در این حال اگر علیرغم اجبار و تهدید از سوی مرتکب یا مرتکبین، عضویتی در تشکل مربوط صورت نپذیرد جرم منظور واقع نشده است زیرا نتیجه که عبارت از عضویت در تشکل می باشد حاصل نشده است.

 فایده این تقسیم بندی در جرایم قانون کار این است که در جرائم مطلق، شروع به اقدامات مجرمانه تحت عنوان شروع به جرم، مصداق ندارد در حالیکه در جرائم مقید با توجه به مقررات راجع به شروع به جرم، شروع به اقدامات مجرمانه، جرم و قابل مجازات می باشد.

در قانون کار صرفنظر از اینکه اکثر جرائم آن مطلق می باشد در این قانون شروع به جرم نیز به نحو جداگانه پیش بینی نشده لذا با توجه به قوانین مذکور شروع به جرم قابل پیگرد نمی باشد. در جرائم مقید لزوم احراز نتیجه حاصله از جرم توسط قاضی، شرط تحقق جرم است در حالیکه در جرائم مطلق حصول نتیجه شرط نمی باشد.

همانطوری که می دانید وقتی عنصر مادی جرم در یک لحظه واقع شود جرم آنی است و ممکن است در نتیجه فعل یا ترک فعل صورت گیرد. مانند برداشت غیرقانونی از مزد کارگر موضوع مواد 45 و 174 قانون کار، اما جرم مستمر، جرمی است که در طول زمان ادامه داشته مانند خودداری از پرداخت حق بیمه کارگر موضوع مواد 148 و 183 قانون کار، این تقسیم بندی دارای فوایدی است از جمله تعیین مجازات، تاثیر قانون لاحق، اعتبار امر مختومه که هر کدام را بطور مختصر بررسی می کنیم.

از نظر تعیین مجازات؛ با توجه به اینکه مجازات های جرائم قانون کار غالباً بر اساس میزان حداقل مزد روزانه کارگران می باشد و این حداقل در هر سال با توجه به مصوبه شورای عالی کار تغییر می کند لذا مجازات های جزای نقدی در سالهای مختلف متفاوت است به همین منظور در جرائم آنی که جرم در لحظه ای کوتاه از زمان، شروع و خاتمه می یابد با توجه به اصول کلی حقوق جزا میزان مجازات بر اساس تاریخ وقوع تخلف می باشد اما در مورد جرائم مستمر که ممکن است جرم در طول سالیان مختلف استمرار داشته باشد، برای تعیین مجازات مجرم، مواجه با مجازات های مختلفی خواهیم بود لذا برای رفع این مشکل باید آخرین مجازات حاکم را که جرم مستمر در آن ادامه یافته است، برای مجرم در نظر گرفت.

به عنوان مثال هنگامی که کارفرمایی برخلاف ماده 79 قانون کار اقدام به اشتغال اطفال کمتر از 15 سال در طول سالهای مختلف نموده است، مجازات وی مطابق ماده 176 ق.ک بر اساس آخرین حداقل مزد روزانه کارگر در سال آخر که تخلف در زمان آن استمرار داشته است تعیین می گردد.

از نظر تاثیر قانون لاحق(جدید)؛ در جرائم ساده و آنی، جرم تابع قانون حاکم در زمان وقوع جرم است، در جرائم مستمر یا متمادی، رفتار مجرمانه تابع قانون جدید است حتی اگر قانون جدید شدیدتر باشد زیرا عناصر تشکیل دهنده جرم در زمان قانون جدید هم تحقق یاقته است، در مورد مرور زمان جرائم؛ که تقریباً در سیستم جزائی ما عنوان ظاهری آن منتفی است، مبدأ مرور زمان تعقیب در جرائم آنی لحظه وقوع جرم و در جرائم مستمر یا متمادی لحظه قطع ارتکاب جرم است.

همچنین بر اساس ماده 11ق.م.ا «اگر بعد از وقوع جرم، قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگری مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود» و مطابق بند 2 آن در صورتی که مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید. مورد دیگر از نظر صلاحیت دادگاه می باشد، که در جرائم آنی دادگاه صالح همان دادگاه محل وقوع جرم می باشد اما در جرائم مستمر تمام دادگاه هایی که جرم در آنها استمرار داشته صالح به رسیدگی هستند ولی در صورت شروع به رسیدگی توسط یکی از آنها، دادگاه های دیگر باید از رسیدگی خودداری نموده و تحقیقات انجام شده را در اختیار دادگاه رسیدگی قرار دهند زیرا که یک شخص را نمی توان به خاطر یک جرم، دو یا چند بار محاکمه و مجازات کرد، در صورتی که مجرم در یکی از محل های وقوع جرم دستگیر شود، دادگاه همان محل، صالح به رسیدگی می باشد.

به عنوان مثال در جرائم قانون کار اگر کارفرمایی در کارگاه قالیبافی خود در ساوه از چند کودک زیر 15 سال استفاده نماید و سپس از همین کودکان جهت بارگیری و تخلیه مواد اولیه و محصول در تهران به کارگاه و بالعکس استفاده نماید، هرگاه یکی از بازرسان کار ساوه پس از اطلاع از موضوع، به مرجع قضایی گزارش دهد و مرجع قضایی قرار تعقیب و دستگیری فرد متخلف را صادر نماید ولی متهم فرار کرده و در تهران دستگیر شود دادگاه تهران صالح به رسیدگی است ولی اگر متهم از تهران هم خارج شده و در سمنان دستگیر شود، دادگاهی که ابتداً شروع به تعقیب و رسیدگی نموده(دادگاه ساوه) صالح به رسیدگی می باشد. در مورد جرائم آنی از آنجایی که جرم آنی در یک حوزه قضایی رخ می دهد محکمه صلاحیتدار و محل وقوع جرم می باشد بطور مثال ممانعت کارفرما از ورود بازرس کار به کارگاه که با توجه به اینکه محل وقوع جرم کارگاه می باشد لذا محکمه صلاحیتدار، دادسرا یا دادگاه شهرستان محل استقرار کارگاه (محل وقوع جرم) می باشد.

 از نظر اعتبار قضیه محکوم بها؛ در جرایم آنی، اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاه صادر شد رسیدگی مجدد به موضوع بنا به اعتبار قضیه محکوم بها ممکن نیست، ولی در جرائم مستمر چون فعل مجرمانه در طول زمان ادامه دارد لذا ممکن است پس از صدور حکم نیز این استمرار تداوم یابد که این امر مانع رسیدگی مجدد به جرائم مستمر پس از صدور حکم نخواهد بود. بدیهی است چنانچه جرم آنی مجدداً پس از صدور حکم واقع شود، جرم جدیدی خواهد بود که قابل رسیدگی می باشد. به عنوان مثال اگر کارفرمایی به دو نفر از کارگران زن شاغل در کارگاه خود، کار سخت و زیان آوری ارجاع دهد بر اساس مواد 75 و 176 قانون کار در مراجع قضایی محکوم و مجازات شد، چنانچه این تخلف را همچنان ادامه دهد دادگاه می تواند با توجه به مستمر بودن جرم مذکور، کارفرمای مزبور را مجدداً به لحاظ تخلف یاد شده مورد تعقیب و مجازات قرار دهد.

عنصر معنوی در جرائم کار

جرائم قانون کار مانند سایر جرایم از نظر عنصر معنوی نیز به دو دسته عمد و غیر عمد تقسیم می شوند. به عنوان مثال جرائم وادار نمودن اشخاص به کار اجباری موضوع ماده 172 ق.ک، بکارگیری افراد کمتر از 15 سال تمام، ارجاع کار اضافه و یا کارهای سخت و زیان آور و خطرناک به کارگران نوجوان و زنان موضوع ماده 176 قانون کار و...از جرائم عمدی بدون نیاز به سوءنیت خاص می باشند. اما ممانعت از ایجاد تشکل های قانونی و انجام وظایف آنها، قسمت اخیر ماده 178 ق.ک و ممانعت از ورود و جلوگیری از انجام وظایف بازرسان کار موضوع ماده 179 ق.ک از جمله جرائم عمدی است که نیاز به اثبات سوءنیت خاص دارند.

جرائم غیرعمد، جرایمی هستند که عمدتاً ناشی از خطای کیفری اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی می باشند که بدون رکن سوءنیت تشکیل شده و وجود خطا همیشه مفروض است، البته اثبات خلاف آن نیز همواره امکان پذیر است.

در خطای جزایی مجرم فقط ارتکاب فعل یا ترک فعل را اراده نموده است و قصد تحصیل نتیجه را نداشته و مسئوولیت وی به لحاظ بی توجهی به نتایج آثار عمل خود می باشد.

اکثر جرائم قانون کار از جرائم غیرعمدی بوده که در آنها خطای جزایی رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد، خطای جزایی در این جرائم ناشی از «عدم رعایت نظامات دولتی» می باشد. زیرا در این جرائم قانونگذار بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت را پیش بینی ننموده است، بلکه آنها را در قالب آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار و آئین نامه های دیگر مانند آئین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور یا آئین نامه مربوط به خدمات رفاهی گنجانده است و لذا با توجه به این اصل کلی بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت در صورتی قابل مجازات است که خسارتی وارد گردد و رابطه علیت نیز وجود داشته باشد در این صورت مرتکب مطابق سایر مقررات جزایی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

اما در خصوص عدم رعایت نظامات دولتی در قانون کار و مقررات مربوطه نیاز به ورود خسارت نمی باشد بلکه به صورت علی حده جرم تلقی و قابل مجازات می باشد بطور مثال ماده 25 آئین نامه حفاظت فنی و بهداشت عمومی در کارگاه ها بموجب ماده 91 و 176 ق.ک برای متخلف آن مجازات پیش بینی شده است، بر اساس آن کارفرمایان یا مسئولان واحدها موظفند، کلیه قسمت های انتقال دهنده نیرو از قبیل تسمه فلکه، زنجیر و چرخ دنده و امثال آن و همچنین قسمت هایی از ماشین که امکان ایجاد سانحه برای کارگر داشته باید دارای پوشش یا حفاظ با استقامت کافی باشد.

حال چنانچه در کارگاهی یک دستگاه پرس فاقد حفاظ باشد و اشخاص یاد شده از نصب حفاظ بر روی تسمه فلکه خودداری نمایند در این صورت وفق قانون، مرتکبین قابل مجازات خواهند بود چرا که عنصر قانونی مواد 91 و 95 و 176 و ماده 25 آئین نامه فوق الذکر، عنصر مادی ترک فعل بصورت عدم انجام تکلیف قانونی و عنصر معنوی آن عدم رعایت آیین نامه مذکور به عنوان یک نظامنامه دولتی می باشد.

نکته قابل توجه این که به دلایل ذیل عنصر معنوی جرائم غیرعمدی قانون کار نمی تواند صرفاً ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم مهارت باشد.

1-در متن قانون کار اشاره ای به این موارد سه گانه(بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت) نشده است بلکه در جای متن قانون اشاره مقنن به رعایت موازین و مقررات دولتی است.

2-رد قانون کار اشاره صریح به ورود خسارت در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی و یا عدم مهارت نشده است به عبارت دیگر شرط تحقق مجازات ورود خسارت نمی باشد.

3-مقنن در آئین نامه های قانون کار در تعیین مصادیق بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت، خود دخالت نموده و از تشخیص عرفی خارج و به صورت مدون درآورده و همگی را تحت عنوان نظامات دولتی مطرح نموده است، نتیجه اینکه چنانچه بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت در نظامات دولتی پیش بینی نشده باشد مورد از شمول قانون کار خارج و مطابق با سایر قوانین و با جمع شرایط قانونی قابل تعقیب خواهد بود.

منبع: بررسی جرائم و مجازات های قانون کار - فرزاد زنگنه

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید