حقوق خبر

سوگند در حقوق کیفری ایران 1

سوگند در اصل‌ «سئوکنته‌ »، به‌ معنای گـوگرد و سوگندخوردن به معنای گوگرد خوردن است که نوعي آزمايش براي تشخيص گناهکار از‌ بيگناه‌ بوده است . در قديم مقداري آب آميخته بـه گـوگرد بـه متهم ميخورانيدند و از‌ تأثير‌ آن‌ در وجود وی، گناهکار يا بيگناه بودن او را تعيين می کردند

پایگاه خبری حقوق نیوز

سوگند در حقوق کیفری ایران

تعريف سوگند

سوگند در اصل‌ «سئوکنته‌ »، به‌ معنای گـوگرد و سوگندخوردن به معنای گوگرد خوردن است که نوعي آزمايش براي تشخيص گناهکار از‌ بيگناه‌ بوده است . در قديم مقداري آب آميخته بـه گـوگرد بـه متهم ميخورانيدند و از‌ تأثير‌ آن‌ در وجود وی، گناهکار يا بيگناه بودن او را تعيين می کردند.

بـنابراين کـلمۀ سوگند‌ نمودار‌ يکي از «ور»هاي معمول در ايران باستان است که در محاکمات مشکوک‌ کاربرد‌ داشته‌ است . در گذشته عمل سـوگنددادن و سـوگندخوردن را کـه در حضور موبدان انجام ميگرفته است ، «ور‌» ميگفته‌ اند. «ور» در ايران انواع و اقسامي داشته است ؛ مـانند آنـکه مـتهم دست‌ خود‌ را‌ مدتي در آتش نگه مي داشت و يا با لباس اندوده به قير يا موم از ميان‌ و در صورتي بيگناه محسوب ميشد که به‌ او‌ آسيب نرسد. به اين نوع ور، ور گرم مـي گفتند. ور سـرد نيز وجود داشته است ؛ مثل‌ آنکه‌ دست چپ مدعي عليه را به پاي راستش مي بستند و سـپس او را در‌ آب مـي افکندند، درصورتيکه بر روي آب مي ماند مقصر‌ و محکوم‌ شناخته‌ مي شد؛ زيرا اعتقاد داشتند آب پاک متهم‌ را‌ نمي پذيرد.

قسم يا سوگند عـبارت اسـت از به شهادت طلبيدن خداوند متعال براي بيان‌ امري‌ به سود خود و به زيان‌ ديگـري‌، يا بـيان‌ قـاطع‌ حقيقت‌ امري با توسل به گواهي خداوند‌. سوگند‌ از ادله اي است که منشأ آن اعتقاد به ماوراءالطبيعه اسـت و تـقريباً‌ در‌ تمام اديان الهي از ديرباز مورد‌ توجّه بوده است .

همان‌ گونه‌ که از تعريف فـوق بـرم يآيد‌، سـوگند‌ اِخباري است که با شاهدگرفتن خداوند متعال به طور مؤکد بيان ميگردد. در‌ مادة‌ ٢٠١ قانون مـجازات اسـلامي، قـانونگذار‌ به‌ صراحت‌ سوگند را تعريف‌ کرده‌ است . وجود اين ماده‌ در‌ قانون از نوآوريهاي قانونگذار در زمـينۀ تـصويب قانون مجازات اسلامي جديد است چرا که‌ سوگند‌ در اين قانون به صراحت به‌ عنوان‌ يکي از‌ ادلۀ‌ اثبات‌ دعـواي کـيفري به شمار‌ آمده است . مادة ٢٠١ مقرّر مي دارد: «سوگند عبارت از گواه قراردادن خـداوند بـر درستي گفتار‌ اداکننده سوگند است ».

نکتۀ قـابل ذکـر دربـارة‌ ماده فوق الذکر‌ اينکه‌ ، سوگند‌ در اين ماده‌ صرفاً‌ بـه شـاهد قراردادن خداوند بر درستي گفتار اداکننده سوگند تعريف شده است و در نگاه اوّل اين‌ مـفهوم‌ را‌ بـه ذهن مي رساند که شخصي کـه سـوگند‌ مي خورد‌ صـرفاً‌ بـه‌ نـفع‌ خودش‌ اين کار را انجام مي دهد و از اين سوگند زيانـي بـه کسي يا طرف ديگر دعوي نمي رساند درحاليکه در تعريف اوّل سوگند گفته شد که سـوگند يعـني گواه‌ قراردادن خداوند براي بيان امـري به سود خود و بـه زيان ديگـري، و عبارت «به زيان ديگري» در متن مـاده ٢٠١ قـانون مجازات اسلامي آورده نشده است و اين مفهوم را به ذهن‌ ميرساند‌ که سوگندخوردن توسط فردي مـمکن نـيست زياني به ديگري برساند. ولي بـه نـظر مـيرسد عدم ذکر عـبارت «بـه سود خود و به زيان ديگـري» در قـانون مجازات اسلامي به اين‌ معنا‌ نيست که ديگر با سوگندخوردن زياني به طرف ديگـر دعـوي نمي رسد، چرا که تعريف کلي سـوگند در مـاده ٢٠١ قانون‌ مـجازات‌ اسلامي بيان کننده اين معني باشد که ممکن است در دعوايي با سوگندخوردن شخص ، زياني به طرف ديگـري دعـوي برسد و يا چنين اتفاقي نيفتد.

به‌ نـظر‌ مـي رسد سـودمندبودن سـوگند بـراي‌ سوگندخورنده‌ مطلق و هـميشگي نـيست چون ممکن است کسي در دعوايي سوگند بخورد درحاليکه هيچ نفعي براي سوگندخورنده در پي نداشته باشد. مثال بـارز در اين مـورد سـوگندخوردن شاهد قبل از اداي‌ شهادت‌ است که در اينجا شـاهد سـوگند مـي خورد کـه آنـچه را کـه ديده به نفع يک طرف دعوي و به زيان طرف ديگري دعوي بيان کند.

قدرت اثباتي سوگند در حدود

در‌ قانون‌ مجازات اسلامي‌ سال ١٣٩٢ ادلۀ اثبات در يک بخش مجزا آورده شده اند و مقنن سوگند را به عنوان يکـي از‌ دلايل اثبات دعاوي در کنار ادلۀ ديگر آورده است . ولي با‌ توجّه‌ به‌ مواد راجع به حدود، اين جرائم را نمي توان با سوگند اثبات کرد. در روايت نبوي آمده است‌ : «‌‌لا‌ يمين في الحد» که البته ناظر به حق الله مـحض اسـت و در مورد‌ حق‌ الله‌ آميخته با حق الناس با سوگند جنبه حق الناسي آن ثابت مي شود، مثل سرقت که‌ جنبۀ حق الناسي آن با قسم ثابت ميشود و اين به جهت تعلق آن‌ بـه ذمـّه است که‌ با‌ سوگند قابل اثبات است ولي جنبۀ حق اللهي آن که قطع يد است با سوگند به اثبات نمي رسد.

مادة ٢٨٠ قانون آيين دادرسي مدني نـيز مـؤيد اين معناست ؛ اين ماده مقرّر‌ ميدارد: «در حـدود شـرعي حق سوگند نيست مگر در سرقت که فقط جنبۀ حق الناسي آن با سوگند قابل اثبات است ولي حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.» در‌ قانون‌ مـجازات اسـلامي در مادة ٢٠٨ به صراحت ذکـر شـده است که حدود با سوگند نفي يا اثبات نميشوند ولي ضرر و زيان ناشي از جرائم با سوگند قابل اثبات است بنابراين‌ اگر‌ شخصي مرتکب جرم حدي شود و در اين راستا ضرر و زياني به شخص وارد آوَرَد، ضرر و زيان بـا سـوگند ثابت ميشود.

قدرت اثباتي سوگند در تعزيرات

در مسالک الأفهام در‌ تعريف‌ تعزير چنين آمده است : «تعزيرات جمع تعزير، در لغت به معناي ادب کردن و در اصطلاح شرع عبارت از عقوبتي است که در غالب موارد در اصل شـرع بـراي آن‌ انـدازهاي‌ معّين‌ نگرديده است .»

تعزير در حقوق‌ کيفري‌ ايران‌ عبارت از مجازاتي است مادون حد شرعي. به عبارت ديگر تعزير کـيفري است براي جرائمي غير از آنهايي که در حقوق جزاي‌ اسلامي‌ برايشان‌ حـد در نـظر گـرفته شده است . تعزيرات کيفرهاي‌ نامعّين‌ اند اما حدود مجازاتهايي معّين و منصوص بر اساس کتاب و سّنت اند.

هـمان ‌ ‌طـور که در مطالب قبلي ذکر شد‌ تعزيرات‌ مجازاتي‌ است مادون حد. آنچه مسلم اسـت اين اسـت کـه تعزيرات‌ با سوگند قابل اثبات نيستند. مادة ٢٠٨ قانون مجازات اسلامي به صراحت ذکر کرده کـه تعزيرات با سوگند‌ قابل‌ اثبات‌ نيستند؛ زيرا چنانچه جرم با اقرار و گواهي يا علم قـاضي به‌ اثبات‌ نرسد، اصـل بـرائت حاکم خواهد بود.

ادارة حقوقي قوة قضائيه در نظريۀ شمارة ٧/٧٦ مورخ ١٣٧٣‌/١/٢٣‌ گفته‌ است : «به استثناي موارد منصوص در قانون، امور کيفري با اتيان سوگند‌ قابل‌ اثبات‌ نمي باشد. موارد استناد به قسم در امور کيفري و نـحوه انجام آن همان است که‌ در‌ قوانين‌ مصرّح مي باشد و خارج از نصوص قانوني (موارد خاص و معّين ) امور کيفري را نمي توان با‌ اتيان‌ سوگند به اثبات رساند».

مادة ١٧٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در‌ امور‌ کيفري‌ سـال ١٣٧٨ اشـعار مي دارد: «در مواردي که فصل خصومت يا اثبات دعوا با قسم‌ شرعي‌ محقق مي شود هريک از اصحاب دعوا مي توانند از حق قسم خود استفاده کنند‌.» مادة‌ ٣٣٢‌ قانون آيين دادرسي کيفري 1392 مقرّر ميدارد: «در مواردي که مـطابق قـانون فصل خصومت يا‌ اثبات‌ دعوي با سوگند محقق مي شود هريک از اصحاب دعوي مي توانند از حق‌ قسم‌ خود‌ استفاده کنند…

نکتۀ‌ قابل ذکر درباره دو ماده فوق الذکر اين است که حکم اين دو‌ ماده‌ مشابه هم است و فقط با اندک تغييراتي در قانون جديد روبرو هستيم و آن اينکه در قانون‌ جديد‌، مقّنن عبارتِ «مطابق قـانون بـودن» را در مـاده به صراحت آورده ولي‌ در‌ قانون سابق بـه اين عـبارت اشـارهاي نکرده‌ بود‌ هرچند‌ که به طور ضمني و با توجّه به‌ اصل‌ قانوني بودن جرائم و مجازاتها بايد مطابق قانون از اين دليل اثباتي در اثبات دعاوي‌ اسـتفاده‌ مـي شد.

نـکتۀ ديگر اينکه مواد‌ فوق الذکر‌ ناظر به‌ اثبات‌ جـرم‌ بـا سوگند و تعيين کيفر نيست بلکه‌ در‌ رابطه با ضرر و زيان ناشي از جرم است که دعوي مدني محسوب‌ ميشود‌. هرچند که قـانونگذار مـواردي را کـه‌ به صراحت با قسم‌ قابل‌ اثبات باشد در قانون آيين‌ دادرسـي‌ کيفري نياورده و فقط اشاره کرده است به مواردي که مطابق قانون فصل خصومت‌ يا‌ اثبات دعوي، با سوگند قـابل‌ اثـبات اند‌.

بـه‌ نظر مي رسد اين‌ کلي گويي‌ شامل موارد مقرّر در‌ آيين‌ دادرسي مدني هـم بـاشد؛ با قيد «در مواردي» در ابتداي ماده مرقوم، قانونگذار به‌ اين‌ موضوع التفات داشته که همۀ اختلافات‌ بـا‌ قـسم قـابل‌ اثبات‌ نيست‌ . بنابراين اگر موضوع شکايت‌ جنبۀ کيفري داشته باشد يعني مـوضوع شـکايت از جـرائم تعزيري باشد اگر شاکي دلايل اثباتي‌ دعوي‌ از قبيل اقرار يا شهود و... نداشته‌ باشد‌ با‌ سوگند‌ نـمي تواند‌ ادعـاي خـود را‌ ثابت‌ کند يا از طرف مقابل بخواهد که براي برائت خود سوگند ياد کند.

به طورکلي مـي توان‌ بـنا‌ به‌ حکم عقل سوگند متهم را در تمامي‌ جرائم‌ اعم‌ از‌ جرائم‌ مربوط‌ به حق الله و يا سـاير جـرائم نـپذيرفت ؛ مگر در موارد محدود و مقرّر در قانون، آن هم با شرايط خاصي که قانون مقرّر کرده اسـت . بـه اين دليل‌ است که متهمي که خود را در در معرض خطر مي بيند براي آزادي خود به آساني تـن بـه هـر کاري ازجمله اداي سوگند مي دهد و از طرف ديگر در حدود و تعزيرات‌ اصل‌ برائت حاکم است و چون جنبۀ عـمومي اين نـوع جرائم بر جنبۀ خصوصي غلبه دارد، ادلۀ اثبات اين نوع دعاوي به صراحت بيان شـده و از سـوگند بـه عنوان دليل اثبات‌ در‌ جرائم تعزيري سخني به ميان نيامده است .

بیشتر بخوانید:

سوگند در حقوق کیفری ایران 2

 

منبع: قدرت اثباتی سوگند در حقوق کیفری ایران - حسین فخر و  لیلا نصیر پور قورولی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: