سوگند یا قسامه یکی از ادله اثبات دعوی به خصوص در امور کیفری است. اگر هر یک از ادله اثبات دعوی، ادله قطعی برای اثبات دعوی نباشد، در این صورت، شرع و قانون اجازه داده است تا اصحاب دعوا، برای اثبات شکایت یا رفع اتهام از خود، به سوگند شرعی متوسل شوند.
پیشینه سوگند
سوگند در اصل «سئوکنته »، به معنای گـوگرد و سوگندخوردن به معنای گوگرد خوردن است که نوعی آزمايش برای تشخيص گناهکار از بيگناه بوده است. در قديم مقداری آب آميخته بـه گـوگرد بـه متهم می خورانيدند و از تأثير آن در وجود وی، گناهکار يا بی گناه بودن او را تعيين می کردند.
بـنابراين کـلمۀ سوگند نمودار يکی از «ور»های معمول در ايران باستان است که در محاکمات مشکوک کاربرد داشته است. در گذشته عمل سـوگند دادن و سـوگند خوردن را کـه در حضور موبدان انجام می گرفته است، «ور» می گفته اند.
«ور» در ايران انواع و اقسامی داشته است؛ مـانند آنـکه مـتهم دست خود را مدتی در آتش نگه می داشت و يا با لباس اندوده به قير يا موم از ميان و در صورتی بی گناه محسوب می شد که به او آسيب نرسد. به اين نوع ور، ور گرم مـی گفتند. ور سـرد نيز وجود داشته است ؛ مثل آنکه دست چپ مدعی عليه را به پای راستش می بستند و سـپس او را در آب مـی افکندند، در صورتی که بر روی آب می ماند مقصر و محکوم شناخته می شد؛ زيرا اعتقاد داشتند آب پاک متهم را نمی پذيرد.
تعریف سوگند
قسم يا سوگند عـبارت اسـت از به شهادت طلبيدن خداوند متعال برای بيان امری به سود خود و به زيان ديگـری، يا بـيان قـاطع حقيقت امری با توسل به گواهی خداوند.
سوگند از ادله ای است که منشأ آن اعتقاد به ماوراءالطبيعه اسـت و تـقريباً در تمام اديان الهی از ديرباز مورد توجّه بوده است .
همان گونه که از تعريف فـوق بـر می آيد، سـوگند اِخباری است که با شاهد گرفتن خداوند متعال به طور مؤکد بيان می گردد.
در ماده201 قانون مـجازات اسـلامی، قـانونگذار به صراحت سوگند را تعريف کرده است. وجود اين ماده در قانون از نوآوری های قانونگذار در زمـينۀ تـصويب قانون مجازات اسلامی جديد است چرا که سوگند در اين قانون به صراحت به عنوان يکی از ادلۀ اثبات دعـوای کـيفری به شمار آمده است. ماده 201 مقرّر می دارد: «سوگند عبارت از گواه قراردادن خـداوند بـر درستی گفتار اداکننده سوگند است ».
قدرت اثباتی سوگند در حدود
در قانون مجازات اسلامی سال 1392 ادلۀ اثبات در يک بخش مجزا آورده شده اند و مقنن سوگند را به عنوان يکـی از دلايل اثبات دعاوی در کنار ادلۀ ديگر آورده است. ولی با توجّه به مواد راجع به حدود، اين جرائم را نمی توان با سوگند اثبات کرد.
در روايت نبوی آمده است : «لا يمين في الحد» که البته ناظر به حق الله مـحض اسـت و در مورد حق الله آميخته با حق الناس با سوگند جنبه حق الناسي آن ثابت می شود، مثل سرقت که جنبۀ حق الناسی آن با قسم ثابت می شود و اين به جهت تعلق آن بـه ذمـّه است که با سوگند قابل اثبات است ولی جنبۀ حق اللهی آن که قطع يد است با سوگند به اثبات نمی رسد.
ماده 280 قانون آيين دادرسی مدنی نـيز مـؤيد اين معناست ؛ اين ماده مقرّر می دارد: «در حـدود شـرعی حق سوگند نيست مگر در سرقت که فقط جنبۀ حق الناسی آن با سوگند قابل اثبات است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.»
در قانون مـجازات اسـلامی در ماده 208 به صراحت ذکـر شـده است که حدود با سوگند نفی يا اثبات نمی شوند ولی ضرر و زيان ناشی از جرائم با سوگند قابل اثبات است بنابراين اگر شخصی مرتکب جرم حدی شود و در اين راستا ضرر و زيانی به شخص وارد آوَرَد، ضرر و زيان بـا سـوگند ثابت می شود.
قدرت اثباتی سوگند در تعزيرات
در مسالک الأفهام در تعريف تعزير چنين آمده است : «تعزيرات جمع تعزير، در لغت به معنای ادب کردن و در اصطلاح شرع عبارت از عقوبتی است که در غالب موارد در اصل شـرع بـرای آن انـدازه ايی معّين نگرديده است .»
تعزير در حقوق کيفريی ايران عبارت از مجازاتی است مادون حد شرعی. به عبارت ديگر تعزير کـيفری است برای جرائمی غير از آنهايی که در حقوق جزای اسلامی برايشان حـد در نـظر گـرفته شده است. تعزيرات کيفرهای نامعّين اند اما حدود مجازات هایی معّين و منصوص بر اساس کتاب و سّنت اند.
هـمان طـور که در مطالب قبلی ذکر شد تعزيرات مجازاتی است مادون حد. آنچه مسلم اسـت اين اسـت کـه تعزيرات با سوگند قابل اثبات نيستند. ماده 208 قانون مجازات اسلامی به صراحت ذکر کرده کـه تعزيرات با سوگند قابل اثبات نيستند؛ زيرا چنانچه جرم با اقرار و گواهی يا علم قـاضی به اثبات نرسد، اصـل بـرائت حاکم خواهد بود.
اداره حقوقی قوه قضائيه در نظريۀ شماره 7/76مورخ 1373/3/21 گفته است : «به استثنای موارد منصوص در قانون، امور کيفری با اتيان سوگند قابل اثبات نمی باشد. موارد استناد به قسم در امور کيفری و نـحوه انجام آن همان است که در قوانين مصرّح می باشد و خارج از نصوص قانونی (موارد خاص و معّين ) امور کيفری را نمی توان با اتيان سوگند به اثبات رساند».
ماده 178 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کيفری سـال 1378 اشـعار می دارد: «در مواردی که فصل خصومت يا اثبات دعوا با قسم شرعي محقق می شود هريک از اصحاب دعوا می توانند از حق قسم خود استفاده کنند.»
ماده 332 قانون آيين دادرسی کيفری 1392 مقرّر می دارد: «در مواردی که مـطابق قـانون فصل خصومت يا اثبات دعوی با سوگند محقق می شود هريک از اصحاب دعوی می توانند از حق قسم خود استفاده کنند…
قدرت اثباتی سوگند در ديات
ديات به جهت آنـکه جـنبۀ مـدنی آن بر جنبۀ جزائی اش غلبه دارد، با سوگند قابل اثبات است ؛ يعنی ماهيت ديه جـبران خـسارت است به دليل اينکه مقدار آن در هر مورد متفاوت است و بسته به نوع جراحت و آسيب، مقدار آن افزايش يا کـاهش مـی يابد، درحاليکه مقدار مجازات ثابت است .
از سوي ديگر ديه قابل عفو است درحاليکه مـجازات قـابل عفو نيست و جنبۀ عمومي آن غلبه دارد و و جزء قـواعد امـري و نـظم عمومي است . البته گروهي خلاف اين را معتقدند و اذعـان مـی کنند که ديه جنبۀ مجازات دارد و از جمله کيفرهاي قانوني است. بدين ترتيب ما در رابطه با ديه و مـاهيت آن بـا دو ديدگاه مواجه هستيم .
به نـظر مـيرسد در قانون مـجازات اسـلامي مـصوّب 1392 قانونگذار ديدگاه اوّل را مبني بر اينکه ديه مـاهيت جـبران خسارت دارد پذيرفته و به همين دليل به صراحت اثبات ديه با سوگند را امکان پذير دانسته اسـت. بـنابراين ديه با سوگند قابل اثبات اسـت. ماده 208 قانون مجازات اسـلامی بـه صراحت مقرّر داشته : «...قصاص، ديه و ارش و ضـرر و زيان نـاشي از جرائم ، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات ميگردد».
در قانون مجازات اسلامي سابق عـين مـتن ماده 208 وجود نداشت و در واقع سـوگند جـزء ادلۀ اثـباتي نبود اما در قـانون مـجازات اسلامي جديد و آيين دادرسي کـيفري سـوگند جزء ادلۀ اثباتي به شمار ميرود. به صراحت ماده مذکور اگر جنايتي اتفاق افتاد بـدون اينـکه نياز به اقامۀ قسّامه و احراز شـرايط آن بـاشد، با سـوگند مـطابق شـرايط مقرّر در قانون مي توان قـصاص يا ديه را به اثبات رساند و اين اقدام قانونگذار دايره اجرايي سوگند در اثبات جرائم کيفري را افزايش داده است .
مورد ديگري که در اينجا درباره قدرت اجرايي سوگند در دعاوي مالی، مي توان بدان اشاره کرد، ماده 209 قانون مجازات اسلامي است که طبق آن در جايي که تعداد شهود به حد نـصاب نـرسد يا به طوررکلي امکان اقامۀ بينۀ شرعي براي مدّعي خصوصي وجود نداشته باشد، سوگند به انضمام يک شاهد مرد يا دو شاهد زن، مثبت دعوي خواهد بود.
ماده 209 مقرّر می دارد: «هرگاه در دعاوي مـالي مـانند ديه جنايات و همچنين دعاوي که مقصود از آن مال است؛ مانند جنايت خطائي و شبه عمدي موجب ديه ، براي مدعي خصوصي امکان اقامۀ بينۀ شرعي نباشد، وي ميتواند با معرفي يک شاهد مرد يا دو شاهد زن بـه ضـميمۀ يک سوگند، ادعاي خود را فقط از جـنبۀ مـالي اثـبات کند.» همان طور که ملاحظه ميشود فقط جنبۀ مالي جنايت يعني ديه با سوگند قابليت اثبات دارد و اثبات ديه با سوگند و شهادت شاهد در جـايي بـه کـار ميرود که امکان اقامۀ بينه براي مدّعي خـصوصي وجـود نداشته باشد.
قدرت اثباتی سوگند در قصاص نفس و قصاص عضو
يکي از تحوّلاتي که در زمينۀ اثبات جرائم کيفري با سوگند، در قـانون مـجازات اسـلامي مصوّب 1392به چشم مي خورد اثبات قصاص با سوگند است کـه در قانون مجازات قبلي اين حکم وجود نداشته است. يکي از اين موارد، ماده 208 قانون مجازات اسلامي است که در بحث ديات، راجع بـه اين مـاده بـحث هايي صورت گرفت .
مورد ديگر که اثبات قصاص با سوگند را ممکن دانـسته اسـت، ماده 308 قانون مجازات اسلامي است. مفهوم ماده مذکور اين است که اگر شخصي مرتکب جنايتي شده بـاشد، و وليّ دم يا مـجني عليه ادعـا کند که جنايت در حال بلوغ يا افاقه ارتکاب يافته، لکن مرتکب خلاف آن را ادعـا کـند، وليّ دم يا مـجني عليه بايد ادعايش را ثابت کند. اما اگر حالت قبل از وقوع جنايت افاقه مرتکب باشد در صـورتيکه مـرتکب نـتواند ادعاي خود را ثابت کند با سوگند وليّ دم قصاص ثابت خواهد شد.
موضوع مهم ديگري کـه در رابـطه با اثبات قصاص با سوگند قابل ذکر است ماده 311 قانون مجازات اسلامي اسـت کـه طـبق شرايطي اثبات قصاص با سوگند را ممکن مي داند و اين ماده در قانون مجازات سابق وجود نداشت و از نـوآوري هاي قـانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 است .
ماده 311 قانون مجازات اسلامي مقرّر ميدارد: «اگر پس از تحقيق و بـررسي بـه وسـيلۀ مقام قضائي، در مسلمان بودن مجني عليه، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم اسلام بـاشد و وليّ دم يا مـجني عليه ادعا کند که جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعـا کـند کـه ارتکاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعاي وليّ دم يا مجني عليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات قصاص مـنتفي اسـت و مـرتکب به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرّر در کتاب پنجم تعزيرات محکوم مي شود. اگر حـالت پيش از زمـان جنايت ، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجني عليه بايد اثبات شود تا قصاص سـاقط گـردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند وليّ دم يا مجني عليه يا وليّ او قصاص ثابت مي شود. حکم اين ماده در صـورتيکه در مـجنون بودن مجني عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جـاري اسـت .
طـبق اين ماده اگر حالت پيش از جنايت مرتکب عدم اسـلام بـوده يا مجني عليه حالت جنون نداشته ، وليّ دم بايد ادعاي خود را مبني بر اينکه مجني عليه در زمان ارتـکاب جـنايت مسلمان بوده و يا در زمان ارتکاب جـنايت حـالت جنون نـداشته اسـت ثـابت کند. اگر نتوانست ثابت کند، قـصاص مـنتفي خواهد شد و اگر چنانچه مرتکب نتوانست ادعاي خود را مبني بر اينکه مـجني عليه در زمـان ارتکاب جنايت مسلمان نبوده يا حالت جـنون داشته است، ثابت کـند در اين صورت با سوگند وليّ دم يا مجني عليه يا ولي قـصاص ثـابت مي شود. مطابق اين ماده اثبات قصاص با سوگند جايز است و قدرت اثباتي سوگند در جـرائم کـيفري تا حدي بالا رفته اسـت چـون در قـوانين سابق فقط از طـريق قـسّامه ميشد قصاص را ثابت کـرد.
مورد ديگري که قابليت اثبات قصاص با سوگند را بيان مي کند، ماده 309 قانون مـجازات اسلامي است. اين ماده بيان مي دارد: «اين ادعا که مرتکب، پدر يا يکي از اجداد پدري مجني عليه است، بـايد در دادگاه ثابت شود و در صـورت عـدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند وليّ دم يا مجني عليه يا وليّ او ثابت مي شود.» بنابراين به موجب اين ماده، اگر مرتکب بتواند ثابت کند که پدر يا يکي از اجداد پدري مجني عليه است در اين صورت از قصاص معاف مي شود، ولي پرداخت ديه به عـهده او خواهد بود.
منبع: قدرت اثباتی سوگند در حقوق کیفری ایران - حسین فخر و لیلا نصیر پور قورولی
دیدگاه