امروز: سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۰۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۱۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 268069
۳۲۵۵
۱
۰
نسخه چاپی
حقوق کیفری اطفال

قواعد تفسیری اختصاصی حقوق کیفری اطفال

یکی از اصول مهم تفسیر قوانین جزایی اصل تفسیر مضیق است که به عنوان یکی از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات ظهور می نماید. منظور از اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تقید مفسر و مجری قوانین و منطوق و مفهوم عبارات بکار برده شده در قوانین است. بدین توضیح که، قاضی باید به اجرای قوانین در محدوده ی کلمات و عبارات بکار برده شده و به منظور کشف مفهوم آنها و احراز غرض و مقصود قانون گذار محدود و مقید شود

قواعد تفسیری اختصاصی حقوق کیفری اطفال

قواعد تفسیری اختصاصی حقوق کیفری اطفال

اصل تفسیر کودک‌مدارانه

یکی از اصول مهم تفسیر قوانین جزایی اصل تفسیر مضیق است که به عنوان یکی از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات ظهور می نماید. منظور از اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تقید مفسر و مجری قوانین و منطوق و مفهوم عبارات بکار برده شده در قوانین است. بدین توضیح که، قاضی باید به اجرای قوانین در محدوده ی کلمات و عبارات بکار برده شده و به منظور کشف مفهوم آنها و احراز غرض و مقصود قانون گذار محدود و مقید شود.

نتیجه ای که از این اصل گرفته می شود این است که در موارد سکوت یا ابهام حکم قانون، باید تفسیر به نفع متهم ارائه شود. در حقوق کیفری اطفال در کنار اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی که نسبت به موضوعات قابل اجراست قاعده ی دیگر نیز مورد استناد است که با آن اصطلاحاً اصل تفسیر کودک‌مدارانه گفته می شود. این اصل، به ویژه در اصول راهبردی سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال که در سال 1988 در ریاض عربستان برگزار گردید مورد تاکید قرار گرفته است. این اصول به« اصول یا قواعد ریاض» معروف است و در کنگره هشتم به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، در ماده 3 بیان می دارد:« به منظور تعبیر و تفسیر مقررات مربوط به اطفال بزهکار باید از موضع‌گیری کودک مدارانه پیروی نمود و...»

بر اساس اصول حاکم بر حقوق کیفری اطفال بزهکار، قواعد و مقررات جزایی به ویژه در استناد و احراز جرم و تعیین مجازات، باید تفسیر به نفع کودک انجام پذیرد و به اصطلاح مناقع و مصلحت کودک مهم ترین قاعده ای است که بر تفسیر قوانین کیفری کودکان حاکم است. هدف از تعیین مقررات کیفری و تعیین مجازات ها صرفاً اصلاح و درمان و زمینه سازی برای باز اجتماعی شدن کودک است. بنابراین، همین هدف یا فلسفه قانون گذاری که همان اصلاح و درمان کودک است باید در تمام مراحل دادرسی اطفال مورد توجه قرار گیرد.

ماهیت قوانین کیفری اطفال بر اساس اصل تقدم تربیت و درمان بر مجازات و ارعاب است. لازمه ی این اولویت بخشیدن به درمان و بازپروری کودک را اصطلاحاً قاعده ی تفسیر کودک مدارانه می نامند.

بدیهی است هرگاه هدف عمده و اولیه تربیت و بازپروری طفل بزهکار و درمان نقص ها و نارسایی های روانی، جسمی و عصبی او باشد، سایر قواعد و مقررات از جمله تفسیر مضیق یا اصل تناسب و...تحت تاثیر این قاعده مهم واقع می شوند. به بیان دیگر، اصل تفسیر کودک مدارانه اصلی است که بر سایر اصول حقوق جزایی نیز حاکمیت دارد.

اصل مخدوش بودن اراده

اصل حاکمیت اراده، مبنا و فلسفه وضع قوانین جزایی و حقوقی است. فرض قانون گذار این است که بزرگسالان که عاقل و بالغ هستند اعمال ارتکابی خویش را بر اساس آزادی اراده و قوه ی تمیز خوب از بد و زشتی از زیبایی انجام می دهند. در این فرض، چنانچه شخصی با این شرایط ارتکاب جرم را انتخاب نمود مستحق مجازات و کیفر خواهد بود. برخلاف حقوق جزای عمومی در حقوق کیفری اطفال، این فرض آزادی اراده منقلب می شود. زیرا فرض بر این است که کودک فاقد اراده آزاد و مستقل است.

قوه ی تمیز کودک هنوز رشد کافی نیافته و علیرغم دریافت های انتزاعی و پراکنده هنوز قادر به تجزیه و تحلیل کیفی و کمی تجربیات و دریافت های علمی نیست. به همین جهت مجازات کردن چنین افرادی منصفاه نخواهد بود و فقط باید تحت تدابیر آموزشی و تربیتی قرار گیرند. زیرا، هر عقل سلیمی اراده ی مجرمانه را مستحق مجازات می داند. در صورتی که در مورد کودکان به هیچ وجه نمی توان به نحو قاطع مدعی حاکمیت اصل آزادی اراده و انتخاب شد. شاهد مثال، اینکه در حکم ماده 1210 قانون مدنی ایران، دخالت کودک در اموال و دارایی شخصی اش را بعد از سن بلوغ موکول به تایید دادگاه قرار داده است. سوال اینجاست که آیا چنین فردی که حق دخالت در اموال را ندارد، چگونه می تواند دارای مسئوولیت کیفری، که بالاترین حد مسئوولیت اجتماعی است، گردد.

اصل جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی

جرم‌زدایی به معنی زدودن عنوان مجرمانه از برخی جرایم است تا ضمانت اجراهای آن در خارج از محدوده ی حقوق کیفری و در قالب سایر ضمانت اجراهای حقوقی تعیین گردد.

کیفرزدایی نیز به معنی این است که علیرغم اینکه جرم ارتکابی وصف مجرمانه خویش را حفظ می کند، اما واکنش کیفری نسبت به آن حذف می شود.

قضازدایی نیز که به معنی ارجاع رسیدگی به یک امر در خارج از محدوده صلاحیت قوه قضائیه است. همه ی این روش ها در حقیقت تلاشی هستند برای تخفیف یا خارج کردن حاکمیت اصول حقوق کیفری بر بعضی از موضوعات و یا رفتارهای اجتماعی انسان، بدنبال تورم مقررات کیفری در مجموعه ی قوانین جزایی، بسیاری از حقوقدانان تردیدهای جدی نسبت به موثر بودن کیفر و مجازات در تنظیم روابط اجتماعی ابراز داشته اند. به همین جهت، در دهه های 50 و 60 میلادینهضت های جدیدی در محدود کردن قلمرو حاکمیت حقوق جزا بوجود آمد.

مهم ترین آنها نهضت دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک انسل بود. این نهضت یکی از مهم ترین پیشنهادی را که بر آن اصرار می ورزید تلاش در جهت جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی بود، که حجم دخالت حقوق جزا در زندگی اجتماعی تقلیل یابد. از جمله اولین زمینه هایی را که برای اجرای این اصول جدید پیشنهاد می داد، عبارت بود از حقوق کیفری اطفال. بسیاری از اصلاحات انجام گرفته در زمینه ی حقوق کیفری اطفال تحت تاثیر افکار این نهضت انجام پذیرفت. امروزه، همچنان کاهش دخالت حقوق کیفری در مورد مسائل کودکان به عنوان یکی از اولویت های اصلاح در نظام های کیفری مورد توجه قرار می گیرد.

اصل دادرسی اختصاری

نظر به اینکه در حقوق کیفری اطفال، کودکان موضوع دادرسی قرار گرفته اند، لذا دادرسی کیفری نیز باید به اقتضای شرایط و وضعیت آنها تنظیم شود. بر همین اساس، ساده بودن رسیدگی و حذف بسیاری از تشریفات دادرسی های عادی از جمله اصول حاکم بر دادرسی کیفری اطفال محسوب می شود. تسریع در رسیدگی و ساده بودن محیط دادگاه در جهت حفظ حقوق و روحیه اطفال بزهکار ضروری و اجتناب ناپذیر است.

در همین راستا، ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر می دارد: «در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد یا برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعییت خواهد کرد.» همچنین، در ماده 228 بیان می دارد که چنانچه اطفال با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند به جرایم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد. در ماده 223 نیز مقرر می دارد که احضار و جلب طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی از طریق ولی یا سرپرست او عمل می آید.

در اسناد بین المللی نیز، بر اختصاری بودن دادرسی کیفری اطفال تاکید شده است؛ از جمله بند سوم از بند ب ماده 40 کنوانسیون «پیمان نامه حقوق کودک» بیان می دارد: «...رسیدگی به اتهام بدون تاخیر و توسط به مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت، مستقل و بی طرف، در یک دادرسی عادلانه مطابق با قانون و با موجود بودن کمک حقوقی یا یا دیگر کمک های مقتضی و منوط به مغایر نبودن با منافع عاله کودک و به ویژه با توجه به سن یا وضعیت کودک، با حضور والدین یا سرپرستان قانونی او صورت پذیرد...»

اصل سرعت در فرایند کیفری

یکی از مقتضیات دادرسی عادلانه آن است که فرایند کیفری در یک مدت معقول و بدون تاخیر ضروری انجام شود. اهمیت سرعت در فرایند کیفری از آن جهت است که اطاله دادرسی و تاخیر بدون دلیل در محاکمه متهم، دادرسی عادلانه و منصفانه را از هدف اصلی آن – که تضمین حقوق اصحاب دعوا از یک طرف و حقوق جامعه از طرف دیگر است – منحرف می سازد. تاخیر بدون دلیل در فرایند کیفری اعم از مرحله تحقیقات و دادرسی، هم قربانی جرم را از رسیدن به موقع به حقوق از دست رفته خود محروم می سازد و هم با حقوق دفاعی جامعه ناسازگار است. علاوه بر این، امنیت زندگی اجتماعی، شغلی و خانوادگی و حتی روانی متهم را نیز با خطری جدی مواجه می سازد. رعایت اصل سرعت از نظر فلسفه مجازات ها نیز دارای اهمیت است. چرا که فرو نشاندن آتش خشم مدعی خصوصی و مردم جامعه و برقرار کردن آرامش و اطمینان روانی در میان آنها و همین طور جلوگیری از ارتکاب سایرین، تنها زمانی امکانپذیر است که مجازات با سرعت و قاطعیت کافی اجرا شود.

در راستای توجه به این امر، قانونگذار ایرانی در اصل 32 قانون اساسی به تسریع فرآیند دادرسی کیفری اشاره می کند و در ماده ی 20 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 خورشیدی مقرر می دارد: «ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می نماید، نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند...متخلف به این امر به مجازات مقرر در ماده ی 16 این قانون محکوم خواهد شد.» ماده ی 61 و 127 قانون مزبور رعایت اصل سرعت در فرآیند کیفری را مورد توجه قرار داده است.

محاکمه سریع و بدون تاخیر غیرضروری متهم در اسناد بین المللی هم نظیر بند 3 ماده ی 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 1966، بند 1 ماده ی 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 1950 و اصل 38 از مجموعه اصول حمایت از همه ی اشخاص تحت بازداشت یا حبس مصوب 1988، به عنوان یک حق در نظر گرفته شده است.

د ارتباط با اطفال بزهکار نیز رعایت اصل سرعت در فرایند کیفری مورد توجه تدوین کنندگان کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 قرار گرفته است، به نحوی که در شق ب بند 2 ماده ی 40 کنوانسیون مزبور آمده است که: «...رسیدگی به اتهام (طفل) بدون تاخیر و توسط یک مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت ...و منوط به مغایر نبودن با منافع عالیه کودک و به ویژه با توجه به سن یا وضعیت کودک......صورت پذیرد؛...»

اصل سری بودن دادرسی

از جمله اصولی که در تمام نظام های کیفری مورد پذیرش واقع شده است و بر طبق اسناد بین المللی مربوط به حقوق کیفری اطفال نیز مورد تاکید قرار گرفته است، رعایت اصول سری بودن محاکمات اطفال بزهکار است. فلسفه و علت رعایت این اصل، یکی، به دلیل رعایت و محترم شمردن حرمت و کرامت اطفال بزهکار است که قابلیت درمان و بازسازی اجتماعی آنان حفظ شود و از طرف دیگر، به این دلیل است که موجب تشویق سایرین به ویژه سایر کودکان در ارتکاب جرم نگردد. اصل سری بودن جلسات دادرسی اطفال بزهکار به ویژه شامل وسایل ارتباط جمعی از جمله رادیو و تلویزیون خواهد بود.

قانونگذاز ایران نیز به این مهم توجه نموده و در ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «رسیدگی به جرایم اطفال علنی نخواهد بود، در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نمایده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد.»

منبع: عدالت کیفری و اطفال - دکتر باقر شاملو

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید