مهریه و رژيم حقوقى حاكم بر ضمانت از پرداخـت مـهريه
نهاد مهريه از مختصات نظام حقوقى اسلام است و در سـاير سيستم‌هاى حقوقى،مانند ندارد. در عقد نكاح مرد مكلف است تا مالى را به زن تـمليك نموده يا آن را مثابه يك تعهد مـالى بـر عهده گيرد. اين تعهد مالى مانند ساير ديون، مى‌تواند از جانب شخص ثالثى تضمين گردد. ضمان از پرداخت مهر مشمول قواعد عمومى عقد ضمان است؛ ولى نظر به جنبه عاطفى رابطه طرفين نكاح و تاثير مهر و تـضمين آن بر بنيان خانواده موضوعاتى مطرح مى‌گردد كه نمى‌توان و نبايد براى حل آن به قواعد منطقى روى‌آورد. در اين مقاله برآنيم تا ضمن مطالعه مبانى و نظريات پيرامون تكليف مرد به پرداخت مهريه، رژيم حقوقى حاكم بر ضمانت از پرداخـت مـهريه را مطالعه نماييم.
مهريه در معناى خاص نهادى است كه معادل آن در حقوق غربى يافت نمى‌شود. با وجود اين مهريه و احكام آن از نهادهاى تأسيسى اسلام نيست، بلكه اسلام آن را، كه در مـلل و اديان گـذشته بوده، امضا نموده است.
در دوران معاصر، فلسفه وجودى و ماهيت حقوقى آن، از طرف حقوقدانان و انديشمندان به بحث كشيده شده است و هر گروهى با توجه به پس‌زمينه‌هاى ذهنى خويش نـظرياتى در اين خـصوص ارائه كرده است؛ به‌طورى كه مادى‌گران آن را نگاه مادى خويش، ثمن خريد زن و دانشمندان توحيدى، مهريه را بخشش و عطيه‌اى مى‌دانند كه مرد در قبال به دست آوردن زن پرداخت مى‌كند و به مثابه اينكه به دست آوردن هرچيز ارزشـمندى سـخت اسـت و بايد براى آن هزينه كرد و زن ارزشمندتر از هـرچيزى اسـت، بـنابراين با پرداخت مهر اين امر ثابت مى‌شود.
ولى موضع حقوقدانان و فقها در مهريه منحصر به نظريۀ اخير نيست بلكه نظريات ديگرى نيز ارائه گرديده اسـت؛ از جـمله اينـكه عده‌اى از حقوقدانان مهر را عامل جبران كمبود سهم الارث زن در حقوق ايران، و عده‌اى ديگر نوعى جبران خسارت در پيمان زناشويى به‌شمار مى‌آورند كه اين خسارت يا ناشى از كمـبود ارث اسـت يا نـاشى از تصرف مرد نسبت به زن، زيرا ميان زنى كه ازدواج كرده با زنى كه ازدواج نـكرده تفاوت‌هايى فراوان وجود دارد.
يكى از نويسندگان پديد آمدن مهر را نيتجۀ تدبير ماهرانه‌اى مى‌داند كه در متن خلقت و آفرينش براى تعديل روابـط زن و مـرد و پيونـد آنها با يكديگر به كار رفته است. به عـبارت ديگـر مهريه را امرى فطرى مى‌داند.
به نظر مى‌رسد نظريات مذكور به صورت مـطلق درسـت و كامل نيستند و تنها برخى جنبه‌هاى مهريه را لحاظ كرده‌اند.بنابراين شايسته است مهريه در قـالب حـقوق خـانواده و همراه با نهادهاى مرتبط ديگر تفسير شود و ارائۀ تفسيرى انتزاعى از مهر مصون از خطا نخواهد بود.
در فـقه اسـلامى حق طلاق با مرد است و زن در اصل حقى بر طلاق ندارد و مرد مـختار اسـت در هـر زمان كه خواست زن خويش را طلاق دهد. بنابراين وجود مهر براى زن علاوه بر اينكه بخشش،جـبران كمـبود سـهم الارث و خسارت است،وسيلۀ تضمين حقوق زن در مقابل حق طلاق و كاهش طلاق نيز اسـت؛ به‌طورى كه آيه 229 سورۀ بقره، مرد را بين دو چيز مخير كرده است يا زندگى با رحمت يا طلاق تـوأم بـا بخشش. بنابراين در نظام حقوقى اسلام اگر مرد خواست از اهرم طلاق استفاده نـمايد بـايد مهريۀ زن را به او بدهد و در برخى از موارد كه مرد مـهريه زن خـود را قـبلا پرداخته است به راحتى حاضر به طـلاق زن خويش نخواهد شد، به‌طورى كه در ادامۀ آيۀ شريفه مذكور و در روايات اسلامى نيز مردى كه زن خويش را براى بـذل مـهريه تحت فشار قرار دهد از اين كار مـنع شـده است.
بـنابراين بـه نـظر مى‌رسد بين مهريه و طلاق در فقه و حـقوق ارتـباطى مستقيم وجود دارد كه تفسير يكى بدون ديگرى ممكن نيست. به‌طورى كه امروزه در مطالبه و وصول مـهريه از طـرف زنان وسيله‌اى براى اعمال فشار بـه زوج براى دست يازيدن به طـلاق نـيز مبدل گرديده است و اخـيرا كه تـبصرۀ 3 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مرد را مكلف نموده است كه هنگام طلاق تـمامى حـقوق زن خويش را نقدى بپردازد، ملهم از اين حـقيقت اسـت و در حـقيقت نقش بازدارندۀ اين تبصره و تـأثير آن در كاهـش طلاق بر كسى پوشيده نيست و از طرفى موافقان الحاق يك تبصره به مادۀ 1082 قانون مدنى، كه تفصيل آن در فصل دوم خواهد آمد نيز يكى از دلايل مـوافقت خـويش را كاهش ميزان طلاق به‌واسطۀ اين تـبصره عـنوان نموده‌اند كه بر جنبۀ بازدارندگى مهريه تأكيد دارد.
بنابراين يكى از جنبه‌هاى مهر، حالت بازدارندگى است و امروزه اين جنبه از مهر، نمود بيشترى يافته است. ولى گاهى ملاحظه مى‌شود اين مـوضوع درمـورد زوج كارايى لازم را نخواهد داشت و اغلب اين امـر زمـانى است كه زوج وضعيت مالى مطلوبى ندارد و برعكس بستگان وى وضعيت مالى خوبى دارند.در چنين حالتى زوجه ترجيح مى‌دهد با ضامن گرفتن از زوج،براى وصول مهريه همچنان جنبۀ بازدارندگى مهريه را حفظ كند و يا درجـۀ بـازدارندگى آن را افزايش دهد و از پرتو چنين تصميمى، نهاد «ضمانت مهريه» پديدار مى‌شود.
هرچند احكام ضمانت مهريه به‌طور عموم مشمول قواعد كلى عقد ضمان و مهر مى‌شود، ولى با تـوجه بـه پيوستگى مـهريه به پيوند معنوى عقد نكاح و متأثر شدن از بعضى آثار آن، نظير حق حبس و تعديل مهريه به موجب تـبصرۀ الحاقى به مادۀ 1082 قانون مدنى و محدوديت‌هاى انحلال نكاح در نظام حقوقى مـوجب گـرديده اسـت كه در برخى از احكام، ضمانت مهريه، با خلأ قانونى جدى مواجه شود. بنابراين مطالعۀ مستقل اين بحث را در وضعيت حقوقى فـعلى اجـتناب‌ناپذير سازد و از طرفى افزايش روزافزون به كارگيرى اين نهاد در جامعه ضرورت بحث در اين موضوع را آشـكار مـى‌سازد.
1- مفهوم ضمان
ضمان مصدر و از نظر لغوى به معناى دربرداشتن است.زيرا در ضمان ذمۀ ضامن آنچه را در ذمـه مضمون عنه بوده را دربرخواهد داشت.
كلمۀ ضمان در ادبيات فقهى و حقوقى ايران كاربرد بسيار وسيعى دارد و به‌ندرت متون فقهى و حقوقى يافت مى‌شود كه اين كلمه در آن استعمال نشده باشد. ضمان در حقوق به قراردادى و قـهرى تـقسيم مى‌شود.مقصود از ضمان قرادادى،ضمان برآمده از قرارداد است كه اين نوع از ضمان خود بر دو نوع است؛ ضمانى كه به‌طور مستقيم متعلق عقد واقع نمى‌شود، بلكه در عقود معاوضى صحيح، كه مقتضاى ذات عقد دادوستد و تـمليك اسـت، ضمان نيز از لوازم آن محسوب مى‌شود، مثل ضمان فروشنده در عقد بيع به تسليم كالا به خريدار كه اين نوع از ضمان را، ضمان معاوضى مى‌گويند، يا ضمان به‌طور مستقيم متعلق عقد واقع مى‌شود و مقتضاى ذات عقد، ضمان اسـت،كه اين عقد، عقد ضمان ناميده مى‌شود. عقد ضمان در معنى عام استعمال مى‌شود؛ يعنى تعهد به مال و نفس كه در اين معنى ضمان علاوه بر عقد ضمان به معنى خاص(موضوع مادۀ 684 قـانون مـدنى)شـامل حواله و كفالت نيز مى‌شود.
مـادۀ 684 قـانون مـدنى در تعريف ضمان مقرر مى‌دارد:
«عقد ضمن عبارت است از اينكه شخصى مالى را كه بر ذمۀ ديگرى است بر عهده گيرد...»
اين تعريف ناظر بـه ضـمان عـقدى به معنى اخص است و مقصود از كلمۀ ضمان، در نـوشته حـاضر نيز ضمان عقدى است، البته درمورد ضمانت مهريه به نظر مى‌رسد ضمانت تضامنى باشد نه ضمان مورد تعريف مـادۀ مـذكور.
2- مفهوم و ماهيت مهر
مهر واژه‌اى عربى و مصدر«مَهَرَ»، «يمَـهُرُ»، «يمِهَرُ» است و از لحاظ لغوى به معناى عوض به كار رفته است. براى مهريه كلمات مترادف فراوانى ذكر شده است كه از آن جمله صداق ،نحله، فـريضه، اجـر،صدقه و...است. در قرآن كريم واژۀ مهر به كار نرفته، بلكه مترادف‌هاى آن استعمال گرديده است.در فارسى به مهر«كابين»مـى‌گويند.
قانون مدنى به پيروى از بيشتر فقهاى اماميه از مهر تعريفى ارائه نكرده است، ولى بـعضى از فـقها و حـقوقدانان مهر را تعريف كرده‌اند كه از آن جمله مى‌توان به تعاريف زير اشاره نمود:
«مهر عوض بعض است كه زن به واسطۀ عقد نكاح آن را تـملك مـى‌نمايد...»
«مهر عبارت است از چيزى كه زوجين در نكاح دائم و موقت بر آن تـوافق كرده اند كه بر عهدۀ زوج و به نفع زوجه است.»
«آن چـيزى كه زن و مرد روى آن توافق مى‌نمايند مهر است آنچه كه براى آن قيمت است كم باشد يا زياد.»
«مهر مالى است كه در مقابل وطى غير از زنا، به زن پرداخت مـى‌شود. نـه اينـكه زن كنيز باشد يا به واسطۀ عقد نكاح،يا تفويت قهرى بضع در بعضى حالات مانند ارضاع و رجوع شـهود.»
«مهر عبارت از مالى است كه زوج بـراى نـكاح به زوجه تمليك مى‌نمايد.»
«مهر عبارت از مالى است كه به مناسبت عقد نـكاح،مـرد ملزم به دادن آن به زن مى‌شود.الزام مربوط به تمليك مهر ناشى از حكم قـانون اسـت و ريشۀ قراردادى ندارد.»
«مهر را مـالى مـى‌داند كه بـرابر رسوم و عادات در موقع عقد نكاح شوهر بـه زنـ مى‌دهد يا تعهد دادن آن را مى‌كند.»ايشان همچنين توافق زوجين بر مهر را لازم مى‌داند.
«مهر يا صـداق مـالى است كه زن بـر اثـر ازدواج مـالك آن مى‌گردد و مرد ملزم به دادن آن بـه زن مـى‌شود.»
همچنان‌كه مى‌توان از تعاريف مهر استفاده نمود و فصل مشترك هـمۀ تـعاريف به شمار مى‌رود « مهر عبارت از مـالى است كه به موجب عـقد نـكاح زوج مكلف است آن را به زوجه پرداخـت نـمايد». مهر از اركان عقد نكاح دائم تلقى نمى‌شود، بلكه از آثار آن محسوب مى‌شود، زيرا عقد نكاح بدون مـهر صـحيح است.
حال اين سؤال مطرح مـى‌شود كه آيا اين الزام نـاشى از حـكم قانون است يا ريشـۀ قـرادادى دارد؟
همچنان‌كه از تعاريف ارائه شده از سـوى بـرخى از فقها و حـقوقدانان مـعلوم مـى‌شود ايشان براى مهر صـرفا ريشۀ قراردادى قائل هستند؛يعنى زوج به ارادۀ خويش متعهد به دادن مالى از بابت مهر به زن خويش مـى‌شود.هـرچند اين الزام ريشۀ قراردادى دارد، ولى وابسته بـه نـكاح اسـت.
ولى بنابر صراحت موجود در تـعاريف بـرخى از حـقوقدانان مـهر ريشـۀ قـراردادى ندارد، بلكه الزام ناشى از حكم قانون است.
با توجه به اينكه مهر، اقسامى دارد و در حالات مختلف نوعى خاص از آن به زوجه تعلق مى‌گيرد؛ به نظر مى‌رسد ماهيت بـعضى از اقسام مهريه ريشۀ قراردادى دارد و بعضى ديگر ناشى از حكم قانون است. بنابراين دربارۀ ماهيت مهريه نبايد نسخۀ واحدى پيچيد. در مهر المسمى كه زوجين درمورد آن به صورت كامل نسبت به نوع و مقدار و نـحوه پرداخـت آن به توافق مى‌رسند و زوج با طوع و رغبت متقبل پرداخت آن مى‌شود، الزام ناشى از قرارداد است و پيوستگى نكاح و مهر نبايد ما را به اشتباه وادارد؛ زيرا الزام ناشى از مهر، در مهر المسمى برآمده از ارادۀ زوج است كه مورد قبول زوجـه قـرار گرفته است. هرچند اگر طرفين نسبت به آن توافق نمى‌كردند حكم قانون ارادۀ آنان را تكميل مى‌كرد. و در تاييد اين استدلال مى‌توان گفت در جايى كه قانونگذار در صورت نـداشتن تـوافق براى مهر پرداخت مهر المـثل را پيشـ‌بينى نموده از مبناى ارادى بودن مهر استفاده نموده است و بر قراردادى بودن آن تأكيد ورزيده است، زيرا ارادۀ مقدر طرفين هميشه بر تعيين مهر مطابق شئونات زوجه است و سكوت در مـقابل عـرف مسلم به منزلۀ پذيرش ضـمنى عـرف تلقى مى‌شود و از طرفى چگونگى تعيين مهر در صدر مادۀ 1100 قانون مدنى نيز بر قراردادى بودن مهر المسمى تأكيد دارد.
بعضى از فقها مهر تعيين شده بعد از عقد نكاح را در صورت عدم تعيين مهر در حـين عـقد نكاح، قرارداد تلقى نموده‌اند.
در حديثى از امام باقر (ع) نقل گرديده «المهر ما تراضيا عـليه» و بـعضى از فـقها با استفاده از مفهوم مخالف اين روايت گفته‌اند آنچه تراضى درمورد آن نشده باشد مهر نيست.
اما در مهر المثل و مـهر المـتعه، كه زوج صـرفا به موجب قانون مؤظف به پرداخت مهريه مى‌شود، مهريه ماهيت قراردادى ندارد و ريشه در الزام قانونى دارد.
مـهريه همچنين مى‌تواند صبغه تمليكى يا عهدى داشته باشد و اين امر به عمل حقوقى زوج بستگى دارد.گـاه زوج در هنگام عقد نكاح عـين مـعينى را از باب مهر تمليك مى‌كند. در اين فرض مهر صبغه تمليكى به خود مى‌گيرد و زن به مجرد وقوع عقد مالك آن مى‌شود و گاه زوج تعهد به پرداخت مالى به عنوان مهر مى‌نمايد كه در اين صورت مهر عهدى است و تـنها ذمۀ زوج به پرداخت آن مشغول مى‌شود و هنوز مال مورد توافق در عالم خارج وجود ندارد تا زن مالك آن شود.به نظر مى‌رسد منظور از مهر مقرر در ماده 1082 كه زن به مجرد وقوع عقد مالك آن مى‌شود، نوع اول از مـهر اسـت نه مهريه عهدى. و امروزه نيز اغلب مهريه‌ها از اين قسم هستند.
با توجه به مطالب بالا ضمانت مهريه را مى‌توان چنين تعريف نمود: «ضمانت مهريه عبارت است از اينـكه شـخص ثالثى پرداخت مهريه‌اى را كه بر ذمۀ زوج است تضمين نمايد.»
مبحث اول: انعقاد و انحلال ضمانت مهريه
در اين مبحث در دو گفتار ابتدا شرايط اختصاصى صحت ضمانت مهريه و سپس تأثير انحلال هريك از عقود نكاح،مهريه و ضـمانت مـهريه بر يكديگر بررسى خواهد شد.
گفتار اول: شرايط صحت ضمانت مهريه
1.تفاوت بر عهده گرفتن مهريه با ضمانت مهريه
در فقه اماميه پذيرفته شده است كه شخص ديگرى غير از زوج مى‌تواند مـهر را بـر عـهده گيرد. به عبارت ديگر شـخصى ثـالث در هـنگام عقد نكاح بگويد مهريۀ اين نكاح به عهدۀ من است يا براى فرزند صغير خود زن بگيرد درحالى‌كه صغير هيچ مالى ندارد كه در اين صورت مهريۀ زن بر عهدۀ پدر صغير خواهد بـود هـرچند صـغير بزرگ شود و اموال فراوان داشته باشد.
در فقه نسبت به صحت و بطلان اين تعهد اختلاف نظر وجود دارد. عده‌اى آن را صـحيح و بـعضى ديگـر با قياس نكاح با عقود معاوضى اين امر را جايز ندانسته‌اند و براساس اين عده‌اى معتقدند هرگاه پدر بخواهد مالى را مهر زن پسر خود قرار دهـد بـايد قـبل از عقد نكاح آن را به پسر خود منتقل نمايد و پسر آن را مهر زن خود قرار دهد. همچنين اسـت تـعهد به پرداخت مهر زن، بلكه مهر را شوهر عهده‌دار خواهد شد و شخص ثالث مى‌تواند ضـامن شـوهر گـردد يا به وسيلۀ تبديل تعهد، مديون شود.
در حقوق ايران نيز با توجه به مـاهيت مـهريه و نبود اعتقاد به معاوضى بودن عقد نكاح به نظر مى‌رسد بر عهده گـرفتن مـهريه از جـانب شخص ثالث در عقد نكاح جايز باشد.
به نظر مى‌رسد بر عهده گرفتن مهر از جانب شـخص ثـالث متفاوت از ضمانت مهريه باشد، زيرا در اولى ذمۀ زوج قرار نمى‌گيرد، بلكه مستقيم مهريه بر عـهده شـخص ثـالث قرار مى‌گيرد، اما در ضمانت مهريه، مهر اول در ذمۀ زوج قرار مى‌گيرد بعد ضامن آن را ضمانت مى‌نمايد.
از طرفى بـه نـظر مـى‌رسد گاهى بر عهده گرفتن مهر مفهومى اعم از بر عهده گرفتن در معناى خـاص و ضـمانت مهريه داشته باشد.
2-اصل صحت ضمانت مهريه
آيا ضمانت مهريه جايز است؟
همچنان‌كه گذشت، در صورتى كه مهريه به صـورت عـهدى و بر ذمۀ زوج قرار گيرد،چون دين است و هيچ نصى نيز مباشرت زوج را در تأديه اين دين شرط ندانسته، و با توجه به مادۀ 696 قـانون مـدنى كه اشـاره مى‌دارد «هر دينى را ممكن است ضمانت نـموده...» و دين نـاشى از مهريه فاقد هرگونه خصوصيتى از اين جهت براى مستثنى شدن از حكم عام اين ماده است. بـنابراين ضـمانت مهريه جايز است. از طرفى چـون بـر عهده گـرفتن آن تـوسط ديگـرى جايز دانسته شده است به طـريق اولويت مى‌توان جواز چنين ضمانى را پذيرفـت. بـرخى فقها و حقوقدانان نيز به صـورت ضـمنى جـواز چنين ضمانتى را پذيرفـته‌اند.
3-زمـان ضمانت مهريه
ضمانت بـه عـنوان يكى از عقود معين، بايد علاوه بر شرايط اساسى صحت قراردادها كه از مادۀ 190 به بعد قـانون مـدنى احكام آن به تفصيل بيان شده اسـت واجـد شرايط خـاص عـقد ضـمانت نيز باشد و فقدان يكى از آنـها باعث عدم نفوذ يا بطلان ضمان خواهد گرديد.سؤالى كه در فصل حاضر مطرح مى‌شود،ناظر به لحـظۀ تـحقق ضمان مهريه است كه براى پاسخ بـه اين سـوال فـروض مـتعددى مطرح است.
1-قـبل از وقـوع عقد نكاح در صورتى كه وعدۀ ازدواج يا توافق درمورد مهريه آينده نباشد؛
2-قبل از وقوع عقد نكاح در صورتى كه وعـدۀ ازدواجـ يا وعـدۀ مهريه نباشد؛
3-در حين انعقاد عقد نكاح؛
4-بـعد از انـعقاد عـقد نـكاح بـا تـعيين مهريه؛
5-بعد از انعقاد عقد نكاح بدون تعيين مهريه.
بى‌شك ضمانت مهريه در فرض اول به دليل آنكه حتى سبب دين نيز ايجاد نشده مطابق مادۀ 691 قانون مدنى باطل و در فرض چهارم نـيز به دلايل مذكور در بحث اصل صحت ضمانت مهريه، صحيح است.
در فرض دوم مطابق مادۀ 1035 قانون مدنى، ممكن است قبل از وقوع عقد نكاح وعده ازدواج، كه عقدى جايز است، ميان زوجين منعقد، مهريه تـعيين و حـتى تمام يا قسمتى از مهريه پرداخت شده باشد. در اين فرض آنچه مسلم است اينكه مطابق نص همان ماده مهريه براى موقع ازدواج مقرر گرديده و قبل از وقوع عقد نكاح دينى از بابت مهريه به وجـود نـيامده است و حتى سبب دين كه نكاح به شمار مى‌رود به وجود نيامده است، بنابراين ضمانت مهريه در اين صورت بـاطل اسـت، اما بـه نظر مى‌رسد هيچ اشكال نداشته باشد همچنان‌كه تعهد براى نكاح و مهريۀ آينده جايز است، تعهد براى ضـمانت از مهريۀ آينده نيز صحيح باشد و در صورت استنكاف ضمانت مهريه،در آينده بـتوان الزام او را بـه انـجام تعهد خويش خواست.
در فرض سوم دو پاسخ محتمل است: اول اينكه چون دين و حتى سبب آن بوجود نيامده، و موجود نيست بـنابراين ضـمانت كه فرع بر وجود دين يا حد اقل سبب دين است تحقق نخواهد يافت و احتمال دوم آن است كه بـگوييم ضـمانت مـقارن با ايجاد دين صحيح است، زيرا وقتى با ايجاد سبب دين، ضمانت آن صحيح است، درحالى‌كه هيچ دينى مـوجود نيست، به طريق اولى ضمانت مقارن با ايجاد دين كه يك مرحله بعد از ايجاد سبب اسـت بايد پذيرفته شود از طـرفى در امـور اعتبارى تقدم و تأخر فيزيكى نبايد مدنظر قرار گيرد، بلكه نگاه عرفى و بنا خردمندان كافى است و از سويى اصل صحت عقود نيز مقتضى صحت چنين ضمانتى است.
در فرض چهارم چون سبب دين كه همان نـكاح است به وجود آمده و از طرفى با توجه به مادۀ 694 قانون مدنى،علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط دينى كه ضمانت آن را مى‌نمايد شرط نيست بنابراين اگر كسى ضامن چنين شخص شود بدون اينـكه بـداند دين چه مقدار است،ضمان صحيح است.در نتيجه چون سبب دين موجود است و قانونگذار در صورت عدم تعيين مهر سازوكارهاى لازم براى تعيين مهر را مقرر كرده،پس چنين ضمانتى صحيح است.
منبع: ضمانت مهریه - علی تقی زاده - سید احمد موسوی
