انسان به واسطه زبان، قادر به پنهان کردن افکار و مقاصد خود و دروغ گفتن است. بشر به دلیل زندگی اجتماعی، دروغ‌های زبانی را به طور قراردادی به دو گروه قابل قبول و غیرقابل قبول تقسیم‌بندی کرده است. دروغ‌های قابل قبول و پذیرفتنی می‌توانند صنایع ادبی، استعاره، طنز، تعریف و تمجید، بازاریابی و تبلیغ، مبالغه و از این قبیل باشند و دروغ‌های غیرقابل قبول و دارای قباحت شامل تدلیس، جعل، تهمت، فحاشی و امثال آن است که حکم تقلب را دارند و در بعضی موقعیت‌ها، در صورت رساندن ضرر به دیگری، از لحاظ قانون، تخلف محسوب می‌شوند. در قانون مدنی این تخلف قانونی، جرم و تحت عنوان تدلیس مطرح شده است.
▪ ماده ۴۳۸ قانون مدنی: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
▪ ماده ۴۳۹ قانون مدنی: اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.
از تعریف تدلیس در ماده ۴۳۸ قانون مدنی می‌توان دریافت:
1) عملیاتی باید انجام شود.
2) این اقدام موجب فریب طرف معامله شود.
تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است. پس هرگاه فروشنده کالایی، برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند، در معامله تدلیس کرده است. بدین ترتیب در تدلیس نوعی تقلب و ریا وجود دارد و فرد فریبکار، بی‌اعتنا به شرافت شغلی و درستکاری متعارف، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده می‌کند. بر این مبنا گاه گفتن دروغ یا اظهاری نابجا سبب ایجاد حق فسخ قرارداد و یا معامله میشود و فرد دروغگو ملزم به جبران خسارت طرف معامله میشود. بدین جهت تدلیس در معامله با کلاهبرداری قرابت دارد.
چنانچه عمل فریبکارانه با استفاده از زبان دروغ، موجب هتک حرمت و یا ضرر و مکافات شود، عمل تدلیس به عنوان جرم کیفری قابل پیگرد قانونی است و فرد خاطی علاوه بر جبران خسارت، به حبس از شش‌ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد. در این بخش، سوءنیت خاص، در هدف و خواست مرتکب به تحصیل نتیجه، وجود دارد.
اثر تدلیس در معاملات
وقوع تدلیس باعث ایجاد حق فسخ برای شخص فریب‌خورده در قرارداد می‌گردد. به‌منظور بررسی بیشتر اثر تدلیس در معاملات، دو نوع از عقود را از هم تفکیک می‌کنیم: عقد نکاح و معاملات تجاری.
تدلیس در عقد نکاح
مواد ۱۱۲۱، ۱۱۲۲و ۱۱۲۳ قانون مدنی، موارد متعددی از موجباتی را که سبب ایجاد حق فسخ برای زوج و زوجه میشود، نام برده است. فسخ ازدواج تشريفات خاص طلاق را ندارد و فريب‌خورده می‌تواند آسان‌تر از طلاق، نكاح را فسخ كند. این موارد به شرح زیر است.
1. مواردی در مرد که موجب حق فسخ برای زن می‌گردد:
-
جنون
-
عَنَن به‌معنای بیماری جنسی برای مرد است. به‌گونه‌ای که ناتوان از آمیزش می‌گردد. این مورد زمانی در فسخ عقد نکاح اثر دارد که بعد از گذشت یک‌سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود
-
خصاء به‌معنای اَخته بودن مرد و ناتوانی از باروَری در وی است
-
مقطوع بودن آلت تناسلی
2. مواردی در زن که موجب حق فسخ برای مرد می‌گردد:
-
جنون
-
قَرَن: استخوانی در فرج و مانع جماع
-
جُذام
-
بَرَص: گونه‌‌ای بیماری پوستی و ناواگیر است که به‌صورت لکه‌‌های سفید و نرم بر بدن ظاهر میشود و بر اثر اختلال در عملکرد رنگدانه‌‌های پوستی پدید می‌‌آید
-
اِفضاء: یکی بودن مجرای بول و حیض
-
زمین‌گیری
-
نابینایی از هر دو چشم
3. موارد ذکرشده تنها چند نمونه از موضوعات تدلیس بودند و محصور و محدود نیز نیستند. هر گاه در یکی از طرفين، صفت خاصی اعم از معنوی یا جسمانی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور آن وصف را نداشته، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذكور در عقد به‌صراحت بيان شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد. همچنین اگر صفتی شرط نشده اما طرف دیگر خود را واجد آن معرفی کرده باشد، حق فسخ نکاح برای طرف دیگر همچنان وجود دارد؛ مانند اینکه هر کدام از زوج یا زوجه ادعا کنند مدرک تحصیلی دکترا دارند یا در وزارتخانه مشغول به کار هستند و …
قانون بیان داشته که عیوب زن درصورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حین عقد وجود داشته‌است؛ در نتیجه اگر بعد از عقد نکاح ایجاد شود، موجب حق فسخ برای زوج نخواهد بود، اما زوج می‌تواند برای طلاق اقدام کند. از طرف دیگر، هر گاه جنون و عنن در مرد، بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
همان‌طور که بیان شد، درصورتی‌که هر یک از زوجین به هر طریقی قبل از عقد نکاح عالم و آگاه به موارد فوق‌الذکر در طرف دیگر باشد، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
تدلیس در معاملات تجاری
انجام هر گونه عملیاتی که سبب فریب طرف دیگر در مورد ویژگی‌های مورد معامله شود، چه از طرف بایع (فروشنده) و چه از طرف خریدار باشد، سبب تحقق تدلیس و ایجاد خیار فسخ برای معامله آن می‌گردد که اثر فوری دارد و باید فوراً اعمال گردد.
گاهی طرفین قرارداد در متن آن شرط می‌کنند که تمامی خیارات ساقط شود (شرط اسقاط کافه خیارات). آیا با وجود عدم آگاهی هریک از طرفین معامله از تدلیس طرف دیگر، این اسقاط حق بر فسخ قرارداد صحیح است؟
برخی از حقوقدانان معتقدند که علی‌الاصول تا زمانی که فردی از موضوع حق خود اطلاع ندارد، نمی‌تواند آن را اسقاط کند چراکه ممکن است در صورت آگاهی به سقوط آن رضا نمی‌داد. به‌علاوه، بیان می‌کنند که خیار تدلیس قبل از وقوع معامله و اطلاع زیان‌دیده از تدلیس قابل اسقاط نیست و در این خصوص استدلال میشود که اگر بنا باشد فردی دیگری را فریب دهد و با توسل به قانون و اسقاط خیار تدلیس موجبات ممانعت از احقاق حق زیان‌دیده را فراهم کند؛ درواقع از قانون به‌عنوان وسیله‌ای برای تضییع حقوق دیگران استفاده کرده و چون قانون نمی‌تواند و نمی‌بایست وسیله ورود خسارات ناروا به اشخاص تلقی گردد، فلذا خیار تدلیس را قبل از اطلاع زیان‌دیده قابل اسقاط نمی‌دانند؛ منتهای امر به‌نظر می‌رسد، ضروری باشد که در هنگام تنظیم قرارداد و اسقاط خیارات این خیار را استثناء گردد.
بیشتر بخوانید:
مفهوم نقض قابل پیش‌بینی قراردادها
گرد آورنده : محمدی
