حقوق خبر
تخلفات انتظامی قضات

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات (قسمت 3)

عملکرد و رفتار دست اندرکاران دادرسی به ویژه قاضی پرونده چه بیرون از مرجع قضایی و خارج از پرونده و چه داخل مرجع قضایی و در زمان رسیدگی، در تامین دادرسی معتمدانه نقش قابل توجهی دارد. به همین دلیل در خیلی از کشورها قوانین و مصوباتی در مورد رفتار قضایی قضات تنظیم شده تا قضات در محل کار و یا در سطح جامعه در روابط خود با طرفین دعوی و افراد، طبق آن عمل نمایند

پایگاه خبری حقوق نیوز

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات

- نقض اصول اخلاق قضایی و شرافت حرفه ای

عملکرد و رفتار دست اندرکاران دادرسی به ویژه قاضی پرونده چه بیرون از مرجع قضایی و خارج از پرونده و چه داخل مرجع قضایی و در زمان رسیدگی، در تامین دادرسی معتمدانه نقش قابل توجهی دارد. به همین دلیل در خیلی از کشورها قوانین و مصوباتی در مورد رفتار قضایی قضات تنظیم شده تا قضات در محل کار و یا در سطح جامعه در روابط خود با طرفین دعوی و افراد، طبق آن عمل نمایند. اصول بنگلور در مورد رفتار قضایی مصوب سال 2002 نمونه بارز این مصوبات است. در مقدمه این اصول آمده است :« با توجه به اینکه اگر دادگاه ها بخواهند نقش خود را در حمایت از قانون اساسی و حکومت قانون» ایفا نمایند، وجود یک نظام قضایی صالح و مستقل و بی طرف ضروری خواهد بود و با توجه به اینکه در یک جامعه دموکراتیک پیشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتدار معنوی و سلامت دستگاه قضایی از بیشترین اهمیت برخوردار است و با لحاظ اینکه ضرورت دارد قضات منفرداً یا مجتمعاً به شغل قضایی احترام گذاشته و اعتماد به سیستم قضایی را تقویت کنند و با توجه به اینکه مسئوولیت اصلی حفظ و ارتقاء ضوابط عالی در مورد رفتار قضایی بر دوش قوه قضائیه هر کشور قرار دارد و اینکه منظور از اصول اساسی در مورد استقلال قوه قضائیه، تضمین و ارتقاء استقلال قوه قضائیه بوده و مخاطب عمده آن دولت ها هستند، اصول زیر به منظور تعیین ضوابط رفتار اخلاقی قضات پیش بینی می شود...» ارزش هایی که اصول بنگلور به عنوان ارزش های اخلاقی و معیارهای رفتار اخلاقی قضات ذکر می کند شش ارزش استقلال، بی طرفی، سلامت، ادب و نزاکت، برابری و نهایتاً صلاحیت و پشتکار می باشد. در بند 6/1 این اصول آمده است :« یک قاضی باید برای تحکیم اعتماد عمومی به نظام قضایی که برای حفظ استقلال قضایی امری زیربنایی تلقی می شود، معیارهای متعالی رفتار قضایی را به منصه ظهور رسانده و ارتقاء بخشد و در بند 3/2 می گوید: « یک قاضی باید با فعل خود در داخل و خارج دادگاه، اعتماد عموم، حقوقدانان و طرفین دعوی را نسبت به بی طرفی قاضی و نظام قضایی و قوه قضائیه ارتقاء بخشد.» و بند 3/2 این اصول مقرر می دارد: «رفتار و عملکرد یک قاضی باید اعتماد مردم را به سلامت قوه قضائیه تقویت کند. عدالت نه فقط باید اجرا شود بلکه همچنین باید اجرای آن دیده شود.» در بند 1/4 آمده است :« یک قاضی باید از بی ادبی واقعی و بی ادبی ظاهری در همه فعالیت هایش امتناع ورزد.» انسان مدنی الطبع است و به آمیزش و معاشرت با دیگران گرایش دارد، طبیعتاً به همنوع خود وابسته و نیازمند است. قاضی هم به حکم انسانیت از این سرشت مستثنی نیست و همچون سایر نیازهای مادی و معنویش به معاشرت و اختلاط با نزدیکان و بستگانش محتاج و علاقه‌مند است. بعضاً افراد برای سوءاستفاده بالفعل و یا احتمالی با او طرح دوستی و معاشرت می ریزند، چه این نوع تماسها که با هدف و انگیزه های سودجویانه همراه است، و این امر یکی از طرق آلودگی زندگی شخصی و قضائی قاضی به فساد و تباهی است و قضات از این راه لطمات جبران ناپذیر دیده اند. طبیعی است که معاشرین و افراد بی بند و بار و بدنام، اگر آمیزشی با قاضی داشته باشند، چه لطمات جبران ناپذیری وارد خواهند کرد، زیرا نه تنها به همان بهره گیری های فوق، گستاخانه می پردازند، بلکه به علت بدنامی و عدم پروا به شأن و حیثیت قاضی نیز به لحاظ سوءشهرتشان اگرچه قاضی آلوده به فساد هم نشده باشد، آسیب اجتماعی می رسانند. قضات باید در نحوه ارتباط و رفتارشان با خانم ها کاملاً کنترل شده و منظم و درخور شئونات قضایی عمل نمایند، و اساساً از زنانی که جانب عفاف و آراستگی را رعایت نمی کنند پرهیز نمایند. اینگونه افراد اگر مورد علاقه قاضی قرار گیرند و این ابراز علاقه، مشهود هم باشد، به گونه ای مهلک، شرف و حیات قضائی او را مسموم و مصدوم می کنند، و اگر صرفاً تماس با آنها یک معاشرت ساده و بی پیرایه هم باشد، به دلیل سوءرفتار و انگشت نمایی آنان موجبات فضیحت و رسوایی قاضی فراهم می شود. اساساً نفوذ و فریبندگی زنها یکی از عوامل بزرگ فساد قضایی در طول تاریخ و در همه دادگستری های عالم بوده است و قضات و کارگزارانی که رعایت اصول یاد شده فوق را نکرده اند از این غفلت و انحراف صدمات فراوان خورده اند.

تحمیل محدودیت های رفتاری بر قضات از جمله مراودات کمتر آنان با سایرین، واجد این توجیه روان شناختی است که مجاورت فیزیکی، خیلی راحت جاذبه را افزایش می دهد. با توجه به توجیه روان شناختی فوق می توان گفت، توسعه روابط اجتماعی قاضی با اطرافیان خود و مراودات روزمره او با اشخاص ثابت در محل سکونت یا محل کار، خواه ناخواه موجب جاذبه شده و سایرین را متوقع ساخته و قضات را در برآوردن سفارشات و توصیه های آنان راجع به خودشان یا اطرافیان شان، دچار محذوریت نموده و اسباب نقص بی طرفی را فراهم می سازد. ضمن اینکه استفاده قاضی از اعتبار قضایی خود در رفتار با این افراد، او را وامدار آنان می سازد. البته برقراری این نوع ارتباطات در زندگی اجتماعی امروزه، اجتناب ناپذیر می باشد و بیش از اینکه به فکر اعمال محدودیت در این زمینه باشیم باید به ابعاد اخلاقی و مذهبی قضیه و فرهنگ اجتماعی و شغلی توجه کرد. به ویژه اینکه تجربه امروزی، رونق اینگونه توصیه ها و سفارشات و تلاش در شناسایی این اسباب و واسطه ها را نشان می دهد. «منتانی فیلسوف معروف فرانسوی در قرن 16 متذکر شده بود که مزاج و خلق قضات هر روز عوض می شود و این تغییر حالت در آرای آنان منعکس است. روزی که دادرس خوشحال و سرحال است نسبت به متهمان عطوفت و مهربانی نشان می دهد و فردی (قاضی) که از زیادی صفرا رنج می برد، مجازات های سنگین تری تعیین می کند. شک نیست که بعضی قضات گاهی سخت، بهانه جو و متمایل به محکوم کردن متهمان هستند. در حالی که گاه دیگر آسان گیر، خوشرو و آماده عفو و بخشش اند. نه تنها تب، سموم و حوادث خطیر، تعادل قضات ما را بر هم می زند، بلکه کم اهمیت ترین امور نیز آنان را مانند «خروس هواشناسی» به گردش وا می دارد. جروم فرانک می نویسد: با مطالعه آرای قضایی معلوم می شود که بعضی قضات معروف، گرفتار توهمات و حالات مرضی بوده اند.» اما در عین حال باید توجه داشت که قضات هر قدر هم انسان های فرهیخته و اخلاقی باشند، ممکن است مانند هر انسان دیگری، تحت تاثیر ابعاد زیستی و مادی طبیعت انسانی، فریب جاذبه های مادی را خورده و برای نیل به این جاذبه های از عدالت دست بکشند. بارها ملاحظه شده که قضایی در ابتلاء به مسائل سوءاخلاقی، با خفت به ورطه انحطاط سقوط کرده اند و شأن و حیثیت و شرف شخصی و حرفه ای خود را از دست داده اند.

سیطره و قدرت قضا و حکومت و تسلط بر مردم اسیر، دادخواهی آنها را دست بسته و مطیع در مقابل قاضی قرار می دهد و اگر قاضی دارای ضعف نفس و عدم توان خودداری در مقابل لذائذ و شهوات و خواسته های نامعقول بوده و نیروی بازدارنده و کف نفس نداشته باشد، به سوء استفاده از موقعیت مشغول و مبتلا خواهد شد و تحت تاثیر صورت های زیبا و سایر لذائذ و خواسته های وسوسه انگیز به جهت خیانت و اقدامات خلاف شأن قضا سوق داده می شود و آن وقت است که باید گفته شود: کسی که در مقابل زن و زور زانو می زند و ذلیل و زبون می شود زینت بخش کرسی قضاوت و معدلت نخواهد بود. این تقوی و شرف به درجه ای است که از مراتب پرهیز از منهیات گذشته و قاضی را در راه احقاق حق و اجرای عدالت تا بذل جان و مال و حیثیت به پیش می برد.

بیشتر بخوانید:

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات(قسمت 1)

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات(قسمت 2)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت اول)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت دوم)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت سوم)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت چهارم)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت اول)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت دوم)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت سوم)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: جرائم و تخلفات انتظامی قضات و دادرسان - علیرضا رضائی سیابیدی

پایگاه خبری حقوق نیوز - تخلفات انتظامی قضات

 



+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: