تصمیمات هیات دولت برای کنترل بازار گوشت
هیات دولت وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن را موظف به انجام اقداماتی خاص به منظور کنترل بازار گوشت کشورمان کرد.
به گزارش پانا در نشست چهارشنبه هیأت دولت که به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان برگزار شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد نسبت به توزیع مناسب‌تر گوشت‌های وارداتی با ارز یارانه‌ای اقدام کند.
هیأت وزیران همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسریع در مراحل ترخیص گوشت از بنادر اقدام کند.
دولتی‌ها همچنین مصوب کردند که با هدف تأمین نیاز‌های مصرف جامعه، واردات گوشت با ارز نیما و سود بازرگانی صفر در نظر گرفته شود.
همچنین هیأت وزیران با هدف کمک به ارتقای سطح معیشت و رفاه ساکنان مرزی و مساعدت به تثبیت جمعیت مرزنشینان در جوار مرزها به منظور امنیت پایدار مرزی با تخفیف 50 درصدی حقوق ورودی برای واردات مواد غیرخوراکی و تخفیف صد درصدی برای مواد خوراکی توسط مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه‌های ذی ربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای برای کالاهای مزبور موافقت کرد.
علاوه بر این،با تصویب دولت، تعدادی از اقلام فهرست 1339 ردیف کالاهای ممنوع ثبت سفارش برای مشمولان تسهیلات آیین‌نامه‌های ساماندهی مبادله کالا در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی و ملوانان و کارکنان شناورهای سنتی زیر 500 تن، مستثنی شدند.
تصویب آیین نامه تعهد تولیدکنندگان دام زنده به رعایت ضوابط بهداشتی
هیأت دولت در ادامه، یکی از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مربوط به تعهد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان دام زنده، فرآورده‌های دامی و خوراک دام به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی را به تصویب رساند.
به موجب آیین‌نامه مذکور، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل‌آوری، جمع‌آوری، نگهداری، بسته‌بندی، حمل و نقل و توزیع فرآورده‌های با منشأ دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، موظف به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور هستند.
در ادامه اعضا هیات دولت با هدف حفظ و احیای تالاب‌های کشور از طریق ایجاد ستاد ملی، هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور و نیز جلوگیری از تخریب تالاب‌های کشور با تأمین حقابه محیط زیستی آنها و اخذ جریمه از عوامل و نهادهای آلوده کننده، آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور را تصویب کرد.
براساس آیین‌نامه فوق، مقرر شد «ستاد ملی، هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور» به‌منظور ایجاد هماهنگی در دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و جلوگیری از خسارات ناشی از توسعه ناهماهنگ و ناپایدار بر تالاب‌ها و تضمین کارکرد پایدار تالاب‌ها، تشکیل شود.
وظایف ستاد، نحوه عملیاتی سازی نیاز آبی محیط‌زیستی تالاب‌ها توسط وزارت نیرو، ممنوعیت و اعمال جریمه برای هرگونه بهره‌برداری منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها و نحوه محاسبه خسارات وارده به آنها از جمله مواد آیین‌نامه یاد شده است.
تصویب لایحه پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی
هیأت وزیران در ادامه، لایحه مربوط به تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی و نیز تمدید مهلت‌های مقرر برای اجرای کامل حسابداری تعهدی را به تصویب رساند.
همچنین دولت با توجه به موقعیت فعلی و رونق اقتصادی در فروش آثار هنری تجسمی معاصر و به منظور جلوگیری از تداخل در وظایف مربوط به صدور مجوز حراج آثاری هنری میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، صدور مجوز برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی، هنری و حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجمسه سازی که از زمان تولید آنها بیش از صد سال نگذشته باشد، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این تبصره شامل حراج و فروش آثار نفایس ملی نیست.
کمک به ایجاد شفافیت در روند رسیدگی به صدور مجوز فروش آثار هنری و ارتقای اقتصاد فرهنگ در کشور و معرفی بیشتر فرهنگ و هویت ایرانی، از جمله اهداف اصلاح آیین نامه یاد شده است.
تعیین تکلیف مطالبات ارزی بانک‌ها از دولت
هیأت وزیران در ادامه نشست امروز، با هدف ایجاد شفافیت و ابهام‌زدایی از صورت‌های مالی بانک‌ها و نظام‌مند کردن نحوه محاسبه بدهی‌های ارزی دولت به شبکه بانکی در مورد مطالبات ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت، تصمیماتی را اتخاذ کرد.
بر این اساس، سود و وجه التزام کلیه مطالبات ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت که به موجب قوانین، مصوبات هیأت وزیران و یا تضمین نامه صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، به سرفصل مطالبات ارزی بانک از دولت منتقل شده یا می‌شود، به شرح زیر محاسبه می‌شود:
«قراردادهای تسهیلاتی تا سررسید مشمول محاسبه سود، به نرخ قرارداد مربوط بوده و بعد از سررسید با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال طبق اعلام بانک مرکزی است.
برای سایر مطالبات ارزی که در قرارداد مربوط صرفاً وجه التزام درج شده است، سودی معادل نرخ وجه التزام مندرج در قرارداد محاسبه می‌شود.»
انتهای پیام
دیدگاه