حقوق خبر
مبحث قبول

مبحث قبول در نظام حقوقی ایران (قسمت 2)

از تعـريف مـاده ي 724 ق. م معلوم مي شـود كه حـواله عقـدی اسـت كـه ميـان محـيل و محتال واقع مي گردد، محـال علیه، ثالث اسـت و طرف عقـد نمي باشد بلكه مطابق ماده ي 725 ق. م رضايت او شرط تحقق عقد حواله است كـه مي تواند مقـارن يا متـأخر از عقـد باشد، ولي ركن عقد نيست

پایگاه خبری حقوق نیوز

مبحث قبول در نظام حقوقی ایران

 - شرط بودن قبول محال علیه

از تعـريف مـاده ي 724 ق. م معلوم مي شـود كه حـواله عقـدی اسـت كـه ميـان محـيل و محتال واقع مي گردد، محـال علیه، ثالث اسـت و طرف عقـد نمي باشد بلكه مطابق ماده ي 725 ق. م رضايت او شرط تحقق عقد حواله است كـه مي تواند مقـارن يا متـأخر از عقـد باشد، ولي ركن عقد نيست. در واقـع بـا توجـه به اينكه محال علیه نوعاً رضايت خـود را با کلـمه «قبول اسـت» اعلام مي دارد، ماده ي 725  نيز از روش حقوقي دور افتـاده، اصطلاح رايج و غیردقـیق (قبول) را بكـار برده است. مبتني بر اين تحليل، به دليل اينكه عقد حواله تعهد به ضـرر ثالـث (محال علیه) ايجـاد مي‌كـند، رضـاي محـال علـیه ضـروري اسـت، لذا براي جلـوگيري از ضـرر او به وي حق اظـهارنظر داده مي شـود ولو به محيـل مديون باشـد؛ چـرا که ممكن است مديون به جهت تفـاوت بسـتانكـاران در سخـتگـيري، راضي به انتقال طلب نباشد. واضح اسـت كه در اين مورد وضعيت محال علیه شباهت بسياري با وضعيت مالك‌ در بيع فضـولي دارد. درواقع عقد حواله به ايجاب محيل و قبول محتال به صورت بالقوه واقع مي شود، اما فعليت و تحـقق آثار آن يعني برائت محيل و مديون شدن محال عليه (ثالث) مشروط و منوط به رضـاي متأخر محـال علیه خواهـد بود. درنتـیجه، با تحقق رضاي محال علیه به عنوان شرط متأخر تحقق آثار حـواله از زمان انعـقاد عقد كشف مي شود. به همين جهت فقها گفته اند: پيش از قبـول محال علیه، عقـد حواله لازم و غیـرقابل فسـخ بوده، حتـي به موت، جـنون و سفه احد طرفين از بين نمي رود، همچـنين، در اين مدت حـق مطالبه محـتال از محيل با وجود اینکه دين بر ذمه محيل همچنان باقي است، ساقـط مي  گردد .

2- قبول‌ موصی‌له‌ در وصيت‌ تمليكي‌

حقوقـدانان آراء ارزشـمند و متفاوتي ارائه نموده اند، كه ذكر همه آنها علاوه بر حجيم نمودن بحث، از حوصله اين مقال خارج مي باشد، لذا به طور مختصر اشاره اي به مهمترین آنها خواهد شد.

1- نظـريه‌ عقـد بودن‌ وصـيت‌ تمليكي

دلایل

اكـثر فقـها و حقوقدانان وصـيت تمليكي را عـقد دانسـته، براي اثبـات مدعـاي خـود بـه دلایل زيـر متمسك‌ شده اند:

الف- ادخال مالي در ملك‌ ديگري بدون اخـتيار و رضـايت او مسـتلزم ملكيت قهـري مي باشـد كه با اصل تسليط بر نفس منافات داشته، تنها اختصاص به موارد استثناء مانند ارث و اخذ شفعه دارد.

ب- فرض شرط بودن «قبول» موصی له براي تأثير ايجاب موصي، به جاي ركن يا جـزء وصـيت بودن قبول، برخلاف سببـيت متعـارف و وضعـيت رايـج حقـوقي براي انتقال مالكيت و ايجاد تعـهد اسـت، مگر قانون تصريح نموده باشـد.

پ- لحـن ماده ي 827 ق م كـه مـقرر مي دارد: « تملـيك‌ به مـوجب وصـيت محقق نمي شود مگر با قبول موصي له پس از فوت موصي» و پیشینه فقهي اين ماده نشان مي دهد كه وصيت به وسيله ايجاب از طرف موصي و قبول از طرف موصي له پا به عرصه وجود مي گذارد، اما قبول موصي له كه موجب تمليك‌ مي شود، قبولي اسـت كه بعد از فوت موصي به عمل مي آيد؛ بنابراين معلوم مي شود كه وصيت تمليكي عقدي معلق براي عقـد بـودن وصيـت، با تـوجه به كـاركرد قبـول موصـی له، تحلیل هـای مختـلفي ارائه نمـوده اند كه مهمترین آنها از قرار زير مي باشد:

الف- ركن‌ بودن‌ قبول‌ موصی‌له

عموماً آنانکه وصيت تمليكي را يكي از اقسام عقود مي دانند، قبول موصی له را در كـنار ايجاب موصي يكي از اركان عقـد مي شمـارند كـه عقـد بـدون آن به وجـود نمي آيد و درنتیجه آثاري بر آن متـرتب نمي شـود؛ بنابراين ايشـان معـتقد به ناقـل بودن قبـول موصـي له مي باشند، بدين معني كه از زمان قبول موصی له، عقد وصيت واقـع مي شـود و از همـان زمان آثارش از جمـله انتقال مالكـيت تحقق مي يابند. بايـد توجـه داشـت ناقل بودن قبول، موافـق قواعـد و عمـومات مي باشـد و احتياج به اثبات ندارد، درحالي‌كه اثر قهقرايي قـبول به زمان فوت موصـي، امـري نامتعـارف و غیرطـبیعی اسـت كـه محـتاج به دلـيل خـاص مي باشـد. درصـورتیکـه هيچ ضـرورت عقـلي يا قـانوني براي لزوم انتقـال موصـي به از زمان فوت وجود ندارد. ضمن اينكه اگر قبول كاشف باشد و درگذشته اثر كند، سـبب مي شـود كه موصـي به از زمـان فوت به موصي له انتقال يابد و موجب خـواهد شـد كه موصي به در فاصله ي ميـان فوت و قبول، هم ملك‌ موصي له باشـد و هم ملك‌ او نباشـد؛ درحالیکه چـنين چـيزي اجتماع نقيضين بوده و عقلاً محـال اسـت. باوجـود ایـن، صـاحبان همـين عقـيده اذعـان مي‌كـنند كه اگر احراز شود، قصد مشترك‌ طرفين بر آن باشد كه موصي به از زمان موت منتقل شود، بايـد به اين قصـد و اراده آنهـا احترام گذاشت. علـيرغم نظـر مذكور بسيـاري از فقها و حقـوقدانان قبـول موصي له را كـاشف دانسـته اند. بـدین صـورت كـه قبـول موصـي لـه را هـماننـد ايجـاب مـوصـي ركـن عقـد وصيت ميدانند كه به وسیله آن كشف مي گردد ملكـيت از زمان فوت موصي حاصل شده است. مبتني بر اين نظر، تقدم معلول بر علت يا اجزايش برخالف عالـم واقـع، در عـالم حقـوق كه عالم فـرض و اعتبار اسـت و معتبر مي تواند برحـسب ضرورت هر آنچه نياز هسـت اعتبار كند، ممكن است و ايرادي بر آن وارد نيست. اگـرچه قـواعد عقلـي عالـم واقـع يا هسـتي در عـالـم اعـتبـار حكـومـت نمي‌كند اما پذيرش اين نظريه يعني تأخر ركن عقد از عقـد و آثارش در عالم اعتباري حقوق بی سابقه است.

در موارد مشابه اصولاً اركـان عمـل حقـوقـي، آن را واقـع مي سـازنـد، ولي تحـقق آثـار آن منـوط به تحقق شرط متأخر مي گردد. درواقع پذيرش اينكه يك‌ ركن عقد در یک زمان (ايجاب در زمان انشاء وصيت وصـي) و ركن ديگـر آن در زمان ديگر (قبـول در زمـان بعـد از فـوت وصـي) و اثـر آن نيـز درزمـانی ديگـر (انتقـال مالكيت در زمـان فـوت وصي) محـقق شـود، حتـي در عـالم اعـتباري حقـوق نيـز با مشـكل مواجـه است و ضرورتي بر چـنين اعتباري از سوي معتبر و يا چنين تفسيري از سوي مفسر احساس نمي شـود. جاي تعجـب است كه از اين ايراد واضـح، هـيچ كجا ذكري به ميان نيامـده اسـت.

ب- شـرط‌ متـأخر بـودن‌ قبـول‌ موصي‌له‌

براي رفـع اين اشـكال ناگـفته، عـده اي نظـر داده اند. برخلاف اغلـب عقـود كه قـبول، ركن انتقال محسـوب مي شود و موجب انتقال مالكيت مي گردد، قبول موصي له در عقـد وصيت را نمي توان ركن انتقال دانست، بلكه «قبول» شرط متأخر عقد وصيت مي باشد؛ زيرا درصورتی که قبول موصي له، ركن عقد وصيت باشد، مادام كه موصـي له وصـيت را قبـول نكـرده، نسبـت به موصي به حقي پيدا نمي‌كند.

بنابراين اگـر موصي له قبل از مـوصي بميرد، چـون او حقي نسبت به موصي به پيدا نكرده، حقي هم به ورثه او منتقل نمي شـود، درحـالیکه در وصيت اگر موصـي له قبل از موصـي بميـرد، حق قبول او مانند حق فسخ، حـق شفعه و حق خيار به ورثه انتقال مي يابد، منتها اين حق و همچنين تملك‌ موصي له معلق بر فوت موصي است. ضمن اينكه اگر قبـول موصي له ركن انتقال باشد، بايد پـس از فـوت موصـي، مادامی که موصي له وصيت را قبول نكرده، ملكيت موصـي به منتقل به او نشده باشـد و وراث موصـي بتوانند در آن هر تصرف كـه بخـواهند بنمـاينـد، درحـالي‌كـه مـاده ي 833 ق م چنين چيزي را منع نمـوده اسـت. اين مسـائل دال بر آن است كه قانون، موصـي به را پـس از ايجـاب از طـرف موصي و فوت او ملك‌ موصي له قرارداده است، اگرچه او هنوز وصيت را قبول نكرده باشد. از اين منظر قبول موصي له را بايد شرط متأخر عقد وصيت دانست كـه كـاشـف از انتـقال مـوصـي بـه از زمـان فوت مي باشـد؛ چـراکه بر اساس مـاده ي 826 ق. م و هـمچنين قصـد موصي، موصي به از تاريخ فوت، متعلق موصي له خواهد بود. اين عقـيده اگـرچه اشكـال نظـریـه گذشـتگان را دريافـته، امـا خـود نيز بدعـتي در قـواعد عمومي قراردادها بنا نهاده است؛ چراکه عقد نيازمند دو اراده مي باشد كه هر يك‌ در تشكيل عقد به يك‌ اندازه مؤثرند، درحالیکه مبتني بر اين نظريه ظاهراً عقد يك‌ ركن دارد، يعني به يك‌ اراده واقـع مي شـود! اما تحـقق آثار آن منـوط به قبول طرف ديگر به عنوان شرط مي باشد.

2- نظريه‌ ايقـاع‌ بودن‌ وصـيت‌ تمليكي‌ ‌

دلایل

 عدهاي نيز معتقد به ايقاع بودن وصيت مي باشند. ايشان دلایل زير را شاهد بر مدعاي خـويش آورده اند:

الف- بسـياري از عناصر عرفي عقود ـ كه برخي از آنها در قانون مدني تصريح شده اسـت و برخي ديگر كه مسكوت مانده، اما مورد قبول حقوقدانان و فقها مي باشـد ـ در مـورد وصـيت تملـيكي وجـود ندارد. به عنـوان مثـال، بر اساس مـاده ي 194 ق. م عـدم تطابق ايجاب و قبول، موجـب بطلان عقـد مي باشد، درحالیکه ماده ي 832 ق م موصی له را مخـتار به قبول قسمتي از موصی به نموده است. همچنين ماده ي 1065 ق. م توالـي عرفي ايجـاب و قـبول را شرط صحـت عقـد مي داند، درحالیکه بنا بر ماده ي 827 قبـول موصي له بايد پس از فوت موصـي باشد و حتي بر اساس مـاده ي 833 ق. م موصـي له مي تواند قبول را پس از فوت موصي هم به تأخير بیاندازد. مستنـبط از ماده ي 954 ق. م و 212 ق. م و اجماع حقوقدانان فوت موجب قبل از قبول موجب بطلان عقد مي شود، درحالیکه مبتني بر مـاده ي 827 ق م در وصيت تملـيكي قبـول موصي له پس از فوت موصـي اسـت. بنابر آنچـه در تعـريف عقد گفـته شـد، عقد مركب از ايجاب و قبول است، درحالي‌كه ماده ي828 ق. م مقـرر نمـوده اسـت، در وصـيت بـر غير محـصور قـبول شرط نيست. بايد اضـافه نمـود در عقـود، صرف ايجاب براي قائـم مقـام موجـب، ايجاد تعهد نمي‌كند، درحالیکه ماده ي 827 ق. م 833 ق. م خالف آن را مقـرر داشـته اسـت.

ب- مـاده ي 826 ق. م صـرفاً ايجـاب مـوصـي را تعـريف وصـيت دانسـته، آن را منـشأ تمليك‌ موصي به مي داند. حال آنـكه در هيچ عقدي ايجاب، منشأ حـق مالي نمي شـود، درصـورتیکه در وصيت، ايجاب موصي درجه ضعيفي از مالكـيت كـه بـه آن «ملـك‌ ان يملك‌» گفته مي شود، براي موصي له به وجود ميآورد و بر اسـاس آن اخـتيار پيـدا مي‌كـند كه با قبول وصـيت، مالكيت خـود را كامـل نمايد.

پ- مرحـوم يزدي اين ادعا را كه ايقاع بودن وصـيت، مسـتلزم تمليك‌ قهري اسـت مـردود مي دانـد؛ چـراکـه اولاً مالكـيت قهـري از نظـر عقلي مانعي ندارد، ثانياً عمومات ادلـه وصـيت چـنين اقتضـايي دارد و ثالثاً ملكيت قهـريه در موارد گوناگون از جمله وقف تجويز شده است.

ت- قـانونگذار وصـيت را پـس از اخـذ به شفـعه آورده اسـت كـه بدون ترديد از ايقاعات مي باشد و اين مي تواند قرينه قابل ملاحظه ای براي ايقاع بودن وصيت تـمليـكي باشـد.

ث- نصوص شرع به طور قطع دال بر ايقاع بـودن وصـيت تملـيكي اسـت

تحلیل ها

آنان کـه معـتقد به ايقاع بودن وصيت هستـند، قبـول را شـرط تملـيك‌ در وصيت مي دانند. بدين معني كه ايقاع وصيت به اراده موصي واقع شده، بالقوه به وجود آمده است، اما تحقق آثار آن مشـروط به قبـول موصی له مي باشـد. به هر روی ايقـاع وصـيت را با توجه به كاركرد «قبول موصی له» در آن، به دو صورت مي توان تحليل نمود:

الف- شـرط‌ متقـارن‌ بودن‌ قبول‌ موصي‌له‌

عده ای قبـول را ناقـل دانستـه اند، بدين توضـيح كه عليرغم وقوع ايقاع وصيت به اراده موصـي، تحقق آثار آن منوط به قبول موصي له است. مبتني بر اين نظر، مطابق با قواعد و عمومات از زمان قبول موصي له، ملكيت به او انتقال مي يابد و نمائات قبل از قبول به او ارتباطي نخواهـد داشـت. در واقع مبتني بر اين نظر قبول موصي له، شرط متقارن براي وقوع وصـيت و تحـقق آثار مي باشـد.

ب- شـرط‌ متـأخر بـودن‌ قبـول‌ موصي‌له‌

برخـي از انديشـمندان، كاشـف بودن قبـول موصی له را پذيرفتـه اند. به نظر ميرسد در اين ميان تحليل «قبول موصي له» به عنـوان شـرط متـأخر ايقـاع وصيت موجـه تر از سـاير آراء مي باشـد. بدين توضيح كه ايقاع وصيت به اراده موصي، بالقوه واقع مي شود، اما با تحقق قبول موصـی له، تحقق آثار و فعليت وصيت يعـني انتقـال مالكـيت عين و منافـع، مطابق ماده ي 826 از زمان فوت موصي كشـف مي شـود مضاف بر اينكه وضع  قانون جديد، تأثيري در ايقاع وصيت نمي گـذارد و وضـعـيت موصـي لـه را دگرگون نمي‌كند. لازم بـه ذكـر اسـت ايـن تفسـير بـا مـاده ي827 ق. م كـه مقـرر مـي دارد: «تمليـك‌ به موجـب وصــيت محقـق نمي شود مگـر با قـبول موصي له پس از فوت او» کاملاً منطبق و هماهنگ مي باشـد. براسـاس اين تفـسيـر بايـد پذيـرفت مـادام كـه موصـي لـه قبـول يا رد خـود را اعلام نكرده است، ورثه موصـي نمي توانند در موصـی به تصرف كنند (مـاده ي 833 ق. م)؛ زيرا وصـيت به اراده موصي واقع شده است و براي همه لازم الرعايه مي باشد، اگرچه هنوز آثارش محـقق نشده است، اما با قبول موصـي له، تحـقق آثار وصـيت از زمان فوت موصـي كشف مي شود.

برآمد

درست است كه درفقه و حقوق اماميه علی‌االصول ايجاب و قبول، اركان سازنده عقد می‌باشند كه بدون وجود هر يك از آنها چيزي به وجود نمی‌آید تا اثري بر آن بار شود، بلكه پس از قبول ايجاب موجب از سوي قابل است که عقد به وجود می‌آید و آثارحقوقي بر آن مترتب می‌گردد؛ اما در دو موردي كه ازآنهاسخن به ميان آمد يعني حواله و وصيت تمليكي وضعيت به‌گونه‌ای ديگر است. مطابق قانون مدني در حواله علاوه بر ايجاب و قبول محيل ومحتال، رضايت محال‌علیه نيز لازم است. در واقع برخلاف معمول، حواله به‌صرف ايجاب و قبول محيل و محتال به وجود نمی‌آید بلكه زمانی که رضاي محال‌علیه بدان‌ها ملحق می‌شود، می‌توان اين عمل حقوقي را حواله ناميد و آثار حواله را بر آن بار نمود.

فقها و حقوقدانان براي توجيه اين مسئله تحلیل‌های متفاوتي ارائه داده‌اند كه مهم‌ترین آنها از نظر گذشت و در نهایت نتيجه آن شد كه حواله عقدي است كه به ايجاب و قبول محيل و محتال بالقوه واقع می‌شود، اما فعليت و تحقق آثار آن يعني برائت محيل ومديون شدن محال‌علیه منوط و مشروط به رضايت محال‌علیه است كه ممكن است متقارن و يا متأخر از ايجاب و قبول آنها باشد. در صورت اخير با تحقق رضاي محال‌علیه به‌عنوان شرط متأخر، تحقق آثار حواله از زمان انعقاد عقد كشف می‌شود. به همين جهت گفته‌اند: پيش از قبول محال‌علیه، عقد حواله لازم و غیرقابل‌ فسخ بوده و حتي به موت و جنون را حد طرفين ازبين نمی‌رود و حتي در اين مدت حق مطالبه محتال از محيل ساقط می‌گردد.

در مـورد دوم يعنـي وصـيت تمليكي وضع به‌گونه‌ای ديگر است. در وصيت تمليكي ظاهر ماده‌ي 827 ق. م، پيشينه فقهي و حتي نظر مشهور حقوقدانان اماميه حكايت از آن دارد كه وصيت تمليكي به‌ وسیله ايجاب از طرف موصي و قبول موصی‌له پا به عرصه وجود می‌گذارد؛ اما دلایل عدم پذيرش اين تحليل بيان شد و به‌ شدت مورد انتقاد قرار گرفت. در مورد اين عمل حقوقي نتيجه آن شد كه وصيت تمليكي، ايقاعي است كه به اراده موصي بالقوه انتقال مالكيت عين و منافع، مطابق ماده‌ي 826 از زمان فوت موصي كشف می‌شود. بر همين اساس تا زمانی که موصی‌له تا زمانی که قبول يا رد خود را اعلام نكرده، ورثه موصي حق تصرف در موصی‌به را ندارند. شايان ذكر است كه اصول، فقه و حقوق از علوم اعتباري هستند، فلذا قواعد عقلي مربوط به عالم هستي مانند قاعده عليت ولزوم تقدم علت بر معلول بر آنها حكومت نمی‌کند. در عالم اعتبار،اعتبار كننده (شارع،قانون‌گذار، عرف و...) هر آنچه مصلحت وضرورت بداند وضع و اعتبارمی‌کند ولو برخلاف قواعدعقلي باشد. بنابراين تأخر قبول محال‌علیه ازايجابوقبول محيلومحتال و كشف تحقق آثار حواله از زمان حدوث ايجاب وقبول محيل و محتال پس از به وجود آمدن قبول محال‌علیه درفقه و حقوق كه از امور اعتباري هستند،معقول است؛ چرا که شارع و قانون‌گذار بر اساس ضرورت و مصلحت و براي تسهيل روابط طرفين چنين چيزي را اعتبار كرده است. اين سخن در مورد قبول موصی‌له در وضعیت تكميلي هم جاري است، بدين توضيح كه شارع يا قانون‌گذار چنين اعتبار نموده است كه قبول موصی‌له به‌عنوان شرط متأخر، حكايت از كشف تحقق فعليت آثار وصيت تمليكي از زمان اعلام اراده موصي می‌نماید.

بیشتر بخوانید:

مبحث قبول در نظام حقوقی ایران (قسمت 1)

 

منبع: گفتاری پیرامون مبحث قبول در نظام حقوقی ایران - روح‌اله فیاضی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: