حقوق خبر

تاریخچه شورای رقابت (قسمت 3)

به تعبیر یکی از نویسندگان، افزایش خروجی و تولید بیش از اندازه، رقابت را تقویت کرد و قیمت ها را پایین تر آورد. در واقع پایین آوردن قیمت ها در کالا های تولیدی از میانه های 1870 تا انتهای قرن نوزدهم، مشخصه ی اقتصاد آمریکا و اروپای غربی بود.

 تاریخچه شورای رقابت (قسمت 3)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

تاریخچه شورای رقابت

شرکت ها مجبور بودند که سرمایه گذاری عظیمی را انجام دهند تا فعالیت های تولیدی و توزیعی خود را مجددا سازمان دهی نمایند، ماشین آلات جدید بخرند یا به بازار های جدیدی وارد شوند. در تلاش برای فعالیت در این راستا، شرکت ها با تمام قوا برای تامین هزینه های بالای تولید، وارد جنگ قیمت می شدند. این جنگ قیمت گاه به وارد شدن آن ها به توافقات قیمت منجر می شد و این توافقات، بنگاه های تجاری را قادر می ساخت تا قیمت ها را بالا نگه دارند. سازمان دهی کارتل ها و تراست ها با همین اهداف صورت می گرفت ( شرکت های حمل و نقل ریلی و شرکت های نفتی از مهم ترین نمونه های کارتل و تراست در قرن نوزدهم هستند).

تراست یک نهاد حقوقی در نظام حقوقی آمریکاست که از سه عنصر مهم تراستی، منتفع و مال مورد تراست تشکیل شده است. در ابتدا شرکت های مختلفی که در یک شاخه از تجارت فعالیت می کردند، منافع مشترکشان را در قالب نهاد حقوقی تراست با هم ترکیب می کردند. این شرکت ها چنین کاری را به دلیل حذف رقابت مؤثر، کنترل حجم کالاها و تثبیت و تنظیم قیمت ها انجام می دادند. البته یکی از محاسن تراست برای شرکت ها این بود که هر یک از این شرکت ها موجودیت فردی خود را حفظ می کرد و ادغام یا محو شخصیت حقوقی صورت نمی گرفت. این نهاد در راستای انجام فعالیت های خود یک کمیته ی مرکزی یا هیئت مرکزی تشکیل می داد که از روسا یا مدیران شرکت های مختلف تشکیل می شد و اکثریت سهام هر یک از این شرکت ها به این کمیته منتقل می شد تا تحت نام تراست فعالیت کند. سهامداران شرکت ها در مقابل، یک گواهی با عنوان «گواهی تراست» دریافت می کردند که نشان دهنده ی این موضوع بود که آن ها سود سهام واگذار شده به تراست را دریافت خواهند کرد. اگر چه حق رأی سهام آن ها ه مدیران شرکت را خود انتخاب می کنند و از طریق مدیران، بازرسان را انتخاب می کردند و در نتیجه تأثیر کنترلی مطلقی را در خصوص سیاست ها و اعمال هر یک از این شرکت ها به دست می آورند.

نتایج توافقات ضد رقابتی به این شکل، تنها اعضای کارتل ها و تراست ها را تحت تأثیر قرار نمی داد بلکه مصرف کنندگان نهایی، کشاورزان و شرکت های صنعتی کوچک نیز از چنین فعالیت هایی آسیب می دیدند. چون کشاورزان و تجار کوچک در جامعه ی آمریکا در آن زمام به اندازه ی کافی دارای نفوذ سیاسی و حمایت افکار عمومی بودند، در نتیجه ی اعتراضات آن ها قوانین ضد تراست در بسیاری از ایالت های آمریکا تصویب شد. البته باید توجه داشت که این قوانین ایالتی نمی توانستند در توافقاتی که به بیش از یک ایالت مربوط بود مداخله نمایند.

2. قانون شرمن

بیت سال های 1888 و 1890 ، بحث های مربوط به تصویب قانون رقابت در کنگره ی آمریکا بالا گرفت. کنگره ی پنجم، نظریات مختلفی در خصوص رقابت آزاد، آزادی قرارداد ها و سایر مسائل رقابتی داشت که همین موضوع دو سال بحث و جدل را بین صاحبان آرای مختلف به وجود آورد. دو لایحه ی کاملا متفاوت در کنگره بررسی شد. سنای آمریکا نیز در خصوص این مقررات، نظرات مختلفی داشت.

بالاخره در سال 1890 قانون شرمن به تصویب رسید. اگرچه یکسال قبل از آمریکا، در کشور کانادا اولین قانون رقابت جهان به تصویب رسیده بود اما تاریخ تصویب قانون شرمن به عنوان آغاز عصر مدرن حقوق رقابت شناخته می شود. در سال های اول پس از تصویب این قانون، اجرای آن سختگیرانه و مؤثر نبود، اما تصمیم سال 1897 دیوان عالی کشور آمریکا در خصوص تراست 18 شرکت حمل و نقل صراحتا توافقات قیمت را ممنوع اعلام کرد. دیوان عالی کشور در این پرونده و پرونده ی لوله و فولاد ادیستون رویکرد جدیدی را به رویه های ضد رقابتی (تثبیت قیمت ها) اتخاذ کرد. قبل از این دو پرونده، دیدگاه دیوان عالی این بود که اگر قیمت های تعیین شده معقول باشند و تثبیت قیمت ها راه مناسبی برای جلوگیری از رقابت ناسالم باشد، این توافقات بلامانع است؛ اما در این دو پرونده، دیوان عالی صراحتا یکی از اهداف تصویب قانون شرمن را ممنوعیت کلیه ی توافقات قیمت تلقی کرد و اعلام داشت که این وظیفه ی قاضی نیست که تشخیص دهد کدام توافقات معقول اند و کدام توافقات نامعقول اند. همچنین در پرونده ی شرکت دکتر مایلز علیه پارک و پسران دیوان عالی حکم داد که شرط تثبیت قیمت باز فروش که بر مبنای آن، تولید کننده خرده فروش را متعهد به عدم فروش بالای قیمت تعیین شده کرده بود شرطی ذاتا غیر قانونی است. این رویکرد سختگیرانه در دو پرونده ی مشهور دیگر با نام های شرکت استاندارد اویل و توباکوی آمریکایی نیز تکرار شد.

اگر چه قانون شرمن توافقات مبنی بر تثبیت قیمت ها و تسهیم بازار و رویه های انحصار گرایانه ی شرکت ها را ممنوع کرد اما راه حلی برای ممنوعیت ادغام ها پیش بینی نمی کرد. در نتیجه شرکت هایی که قصد داشتند تا توافقات تثبیت قیمت داشته باشند، به شکل یک شرکت واحد ادغام  می شدند و از محدوده ی قانون شرمن خارج می شدند. برخی معتفدند که قانون شرمن خود به عاملی در راستای رشد سریع ادغام ها در آمریکا تبدیل شد. در راستای اجرای قانون شرمن، به تاریخ 14 فوریه ی 1903 ، در وزارت تجارت و کار آمریکا، دفتری تحت عنوان «دفتر شرکت ها» به عنوان یک نهاد ناظر بر رقابت به وجود آمد. این دفتر وظیفه ی مطالعه و بررسی صنایع مختلف به منظور کشف رفتار های انحصار گرایانه و ضد رقابتی را بر عهده داشت. گزارش این دفتر در سال 1906 در خصوص صنعت نفت بخشی از قانون «هپبورن» مصوب 1906 شد و در شکایت وزارت دادگستری آمریکا که به انحلال استاندارد اویل منجر شد نقش مؤثری داشت.

3. قانون کلایتون و قانون کمیسیون تجارت فدرال

قانون کلایتون که در 1914 به تصویب کنگره رسید، رویه های ضد رقابتی بیشتری (مانند تبعیض در قینت ها، ایجاد انحصارات، ادغام و تحصیل مالکیت) را ممنوع کرد. این قانون مباحث ماهوی و شکلی جدیدی را وارد حقوق ضد انحصار آمریکا نمود. از جمله ابداعات این قانون قابلیت دریافت خسارت سه برابر و حق الوکاله وکیل در دعاوی خصوصی رقابتی بود که موجب انتقال منابع مالی از ناقضان حقوق رقابت به قربانیان رفتار های ضد رقابتی می شد. این موضوع تحول مهمی در حقوق رقابت آمریکا به وجود آورد. وکلای زیان دیدگان هنوز هم برای دریافت این خسارت به قانون کلایتون استناد می نمایند.

پس از آرای تاریخی دیوان عالی آمریکا علیه استاندارد اویل و امریکن توباکو در سال 1911 ، اولین لایحه ی تأسیس کمیسیونی برای تنظیم تجارت بین ایالتی در تاریخ 25 ژانویه 1912 توسط دیک تامسون مورگان، نماینده ی اوکلاهاما به کنگره ارائه شد. این نهاد در آن سال تأسیس نشد و لایحه ی ابتدایی نیز به تصویب نرسید؛ اما فکر تأسیس نهادی اداری که با سرعت بیشتری بتواند کار برخورد با رویه های ضد رقابتی را انجام دهد، در انتخابات 1912 کنگره بسیار پرطرفدار شد. مورگان، دوباره لایحه ی تأسیس نهاد کمیسیون تجارت فدرال را به تاریخ 1913 در کنگره مطرح کرد. نهاد جدید جایگزین دفتر شرکت ها شد که در وزارت تجارت و کار آمریکا در سال 1903 به وجود آمده بود.

قانون کمیسیون تجارت فدرال در 1914 به تصویب رسید. اهمیت این قانون از این جهت است که نهاد مستقلی را با عنوان نهاد «کمیسیون تجارت فدرال» ایجاد کرد که وظیفه اش تنظیم رفتار های تجاری غیرمنصفانه است و در کنار وزارت دادگستری آمریکا که یک نهاد دولتی است، مسئولیت اجرای حقوق رقابت (ضد انحصار) را در ایالات متحده در سطح فدرال بر عهده دارد. در تاریخ رقابت آمریکا و جهان، نهاد کمیسیون تجارت فدرال نقش مهمی را بازی می کند، زیرا این نهاد الهام بخش بسیاری از نظام های رقابت دنیا بوده است. اگر چه در نظام حقوقی آمریکا، دو نهاد اجرا کننده ی قوانین و مقررات ضد انحصار وجود دارد اما نقش کمیسیون تجارت فدرال از 16 مارس 1915 که مشغول به کار کرده تا به امروز نقش پر رنگ تری بوده است.

قانون کلایتون در 1936 میلادی به موجب قانون رابینسون-پتمن اصلاح شد. در سال های بعد قانون کلایتون به موجب قوانین دیگری مانند قانون سلر- کفوور (1950) و قانون هارت-اسکات-رودینو (1976) اصلاح شد. قانون اخیرالذکر، به کمیسیون تجارت فدرال و بخش ضد انحصار وزارت دادگستری آمریکا اختیار بررسی یکسری ادغام های مربوط به شرکت های تجاری را اعطا کرد.

 

 

بیشتر بخوانید:

تاریخچه شورای رقابت (قسمت 1)

تاریخچه شورای رقابت (قسمت 2)

 

منبع: حقوق رقابت در آیینه ی ساختار و تصمیمات شورای رقابت - دکتر مینا حسینی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: