حقوق خبر

مفهوم اضطرار اجتماعی و تاثیر آن در تجویز اتلاف مال (قسمت 1)

در مـیان قواعد مهم فقهی در فقه اسلامی، به قاعدۀ اضطرار و ضرورت برخورد می‌کنیم که در‌ ابواب‌ مختلف‌ فقه مورد توجه واقع شده است و نـقش مـٶثری در حـل‌ مشکلات شخصی و اجتماعی بر عهده دارد

پایگاه خبری حقوق نیوز

مفهوم اضطرار اجتماعی و تاثیر آن در تجویز اتلاف مال

مـقدمه

در مـیان قواعد مهم فقهی در فقه اسلامی، به قاعدۀ اضطرار و ضرورت برخورد می‌کنیم که در‌ ابواب‌ مختلف‌ فقه مورد توجه واقع شده است و نـقش مـٶثری در حـل‌ مشکلات شخصی و اجتماعی بر عهده دارد. مفاد قاعده ایـن اسـت که به هنگام وجود یک ضرورت یا اضطرار‌، حرمت‌ حرام‌ و وجوب واجب برداشته می‌شود و عنوان جواز به خود مـی‌گیرد و مـجازات آنـ‌ نیز‌ برداشته می‌شود (آخوند خراسانی، 1407: 167)؛ برای مثال، پاره‌ای از امور مـنهی از قبیل حرمت تصرف‌ در‌ مال‌ غیر بدون اذن غیر (مانند ورود بی‌اجازه به ملک شخصی دیگر)، در‌ حالت‌ ضرورت‌ و اضطرار (مانند نـجات جـان یـک انسان)، به استناد قاعدۀ «کلّ حرام مضطرّ إلیه فهو‌ حلال‌» از‌ مـمنوعیت خـارج می‌شود.

با بررسی متون اسلامی مشاهده می‌گردد که احکام و مقررات وضع‌شده در‌ شریعت‌ اسلام، نخست متوجه شـخص مـکلف مـختار است. در پی آن، اضطرار و ضرورت عنوانی‌ ثانوی‌اند‌ که‌ به رفع حکم اولی منجر می‌شوند. ضـروری اسـت کـه گفته شود این دو عنوان‌ در‌ مورد شخص حقیقی و فرد مکلف لحاظ شده است و فقیهان و حـقوق‌دانان در آثـار تـفصیلی‌ خود‌ احکام‌ آن را پی‌گیری نموده‌اند. ولی در این مقاله، بُعد اجتماعی موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد‌ و مـقدمتاً‌ بـه این پرسش پرداخته می‌شود که آیا جامعه، یکپارچه و دارای هویت مستقل‌ از‌ افراد‌ است؟ آیا دارای شـخصیت حـقوقی مـستقل است؟ آیا مفهوم فردی اضطرار را می‌توان به جامعه از آنجا‌ که‌ دارای‌ هویت مستقل و یا شـخصت حـقوقی است، تعمیم داد؟ و آیا همۀ معافیت‌هایی که در‌ مورد‌ حکم تکلیفی یا وضعی عمل بـرای اضـطرار فـردی وجود دارد، شامل اضطرار اجتماعی نیز می‌شود؟ برای مثال‌، اتلاف‌ مالْ مشمول حکم تحریمی است و در حالت اضـطرار بـه اباحه دگرگون می‌شود‌. آیا‌ مضطر در آیۀ کریمه ( أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ‌ إِذَا‌ دَعَاهُ‌ وَیـَکْشِفُ السـُّوءَ( (نـمل/ 6) به معنای ناچار و درمانده‌ است‌. اضطرار در واقع توجه ضرر به شخص است که منشأ آن، گـاهی عـامل‌ درونـی‌ مثل گرسنگی و گاهی عامل بیرونی‌ است‌.

اضطرار در‌ اصطلاح‌: اضطرار‌ در اصطلاح وضعیتی غـیر قـابل تحمل‌ است‌ که هرگاه شخص مکلف (حقیقی یا حقوقی) در آن قرار بگیرد و خارج‌ شدن‌ از آن وضعیت جز بـا ارتـکاب‌ عمل حرام ممکن نباشد‌، حرمت‌ آن عمل در حدی که‌ برای‌ خروج از آن وضعیت لازم اسـت، از وی بـرداشته می‌شود.

فرق ضرورت و اضطرار‌

ضرورت‌ اسم مـصدر اضـطرار، در لغـت‌ به‌ معنای‌ حاجت و نیاز شدید‌ و هر‌ چـیزی اسـت که انسان‌ را‌ به ترک عمل یا انجام کاری وادار می‌کند (ابن منظور، 1416: 4/483؛ حسینی واسـطی‌ زبـیدی‌، 1414: 3/349؛ فتح‌اللّٰه، 1415: 263؛ قلعه‌جی‌ و قنیبی‌، 1408: 283‌)؛ نظیر‌ نـاچار‌ شـدن انسان بـه خـوردن‌ مـیته به سبب گرسنگی مفرط و کشنده. بـنابراین مـضطر که وصفی مشتق از این کلمه می‌باشد‌، کسی‌ است که جانش در معرض تـلف‌ یـا‌ چیزی‌ نظیر‌ آن‌ باشد. از مطالب پیـش‌گفته مـعلوم می‌شود که ضرورت و اضطرار هـر دو در‌ یـک‌ حالت‌ مطرح می‌گردند. فرض کنید کسی در میان‌ شعله‌های‌ آتش‌ گرفتار‌ شده‌ و برای‌ نـجات جـان خود باید دیوار همسایه را تـخریب کـند و وارد مـنزل وی شود. «تخریب» و «ورود بـه مـنزل دیگری» ضروری است و هـمین شـخص، مضطر و ناچار به انجام آن‌ است. ضرورت در جایی به کار می‌رود که وضعیت خـارجی و عـینی شخص نسبت به عملی بیان شـود و اضـطرارْ وصف شـخص در حـالت ضـرورت است. پس ضرورتْ وصف فـعل، و اضطرارْ وصف‌ فاعل‌ و بیانگر حالت درونی اوست. بنابراین اضطرار و ضرورت هر دو بیانگر یک حالت و وضـعیت هـستند؛ چنان که اکثر فقها و حقوق‌دانان نـیز بـر ایـن بـاورند.

حـد ضـرورت و اضطرار

با توجه به معنای ضرورت و اضطرار، حد ضرورت نیز معلوم می‌شود که عبارت است از نـیاز و حـاجت شـدیدی که عدم‌ توجه‌ به آن سبب هلاکت و تـلف‌ جـان‌ و بـه تـعبیر دیـگر یـکی از مصالح ضروری حیات انسانی می‌شود و اگر ضرورت کمتر از این حد باشد، مجوز ارتکاب حرام یا ترک واجب نخواهد‌ بود‌. بنابراین اضطرار در فقه‌ حالتی‌ است که در آن، تهدید خـارجی وجود ندارد؛ ولی اوضاع و احوال برای انجام دادن یک عمل به گونه‌ای است که انسان بر خلاف میل باطنی خود، ولی از روی قصد آن‌ کار‌ را انجام می‌دهد و این مقدار از رضا حداقل رضایی است که از نـگاه فـقها و حقوق‌دانان، وجود آن شرطِ نفوذ عقد است.

اسباب اضطرار

عوامل متعددی باعث‌ بروز‌ حالت ضرورت‌ می‌شوند و انسان را به اضطرار می‌کشانند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

1. گـرسنگی‌ و تـشنگی شدید و فقدان غذا یا آشامیدنی حلال؛

2. عجز از انجام تکالیف‌ در‌ نتیجۀ‌ بیماری یا کبر سن؛

3. حوادث قهری و غیر قابل پیش‌بینی از قبیل سیل، آتش‌سوزی و...؛

4. مـصالح ضـروری.

نقش موارد ‌‌اول‌ تا سوم صـرفاً در ایـجاد ضرورت و اضطرارِ فردی واضح است و در بحث از‌ اضطرار‌ اجتماعی‌ ظاهراً باید از عامل چهارم سراغ گرفت. از این رو ابعاد آن در تحقق اضطرار‌ اجتماعی نیازمند توضیح است.

مصالح ضـروری

مـصالح ضروری آن دسته مصالحی هـستند کـه‌ زندگی دینی و دنیوی انسان‌ متوقف‌ بر آن‌هاست؛ به گونه‌ای که اگر محقق نشوند، زندگی دنیوی مختل شده و نعمت‌ها از دست رفته و فرد مورد مٶاخذۀ اخروی قرار می‌گیرد.

فرق بین ضروری‌ و مصلحت

ضروری چیزی است که احتیاج به آن بسیار شدید است و نفس یا مال با نبودن آن، در معرض خطر قرار می‌گیرد. اما مصلحت در نگاه صاحب جواهر مفهومی‌ عـرفی‌ اسـت و عبارت اسـت از منافع و فواید دنیوی و اخروی مردم که مورد عنایت عرف است. به گفتۀ غزالی در اصل: «جلب منفعت یـا دفع مفسده است». برخی‌ مصلحت‌ را «دفع ضرر دینی، دنـیایی یـا کـسب نفع دینی یا دنیایی» معناکرده‌اند. بعضی نوشته‌اند:

مصلحت در اصطلاح علمای دین اسلام، شامل منافعی اسـت ‌ ‌کـه شارع حکیم‌ برای‌ بندگانش لحاظ نموده است. این مصالح به ترتیب عبارت‌اند از: حـفظ دیـن، جـان، عقل، نسل و مال.

فخر رازی در المحصول می‌گوید:

مصلحت منفعتی است که شارع‌ حکیم‌ برای‌ بـندگانش در جهت حفظ دین‌، نفس‌، نسل‌، عقل و مال خواسته است.

مصلحت سه مرتبه دارد: ضـروری، حـاجی و تحسینی. مصالح ضروری چنان که‌ قبلاً‌ گفتیم‌ آن‌هایی هستند که زندگی دینی و دنیوی انسان متوقف‌ بر‌ آن‌هاست؛ به گونه‌ای که اگر محقق نشوند، حیات انسانی مختل می‌شود. مصالح حاجی یا حاجیات، آنـ‌هایی هستند که انسان برای‌ رفع‌ حرج‌ و دفع مشقت بدان نیاز دارد و اگر فراهم نشوند مردم به‌ تکلف می‌افتند، بدون اینکه نظام زندگی مختل گردد؛ مثل اباحۀ افطار صیام یا قصر نماز در سـفر. تحسینیات‌ مصالحی هستند که برای ایجاد مکارم اخلاق و عادات نیکو در فرد‌ و جامعه‌ به آن‌ها نیاز است. از آنچه گذشت معلوم می‌شود که مصلحت اعم‌ از‌ ضرورت‌ است؛ هر چیزی کـه ضـروری است، مصلحت نیز دارد، ولی هر چه‌ مصلحت‌ باشد‌، معلوم نیست ضروری هم باشد.

احکام اضطرار

- حکم تکلیفی

در صورت تحقق اضطرار، حکم‌ اولی‌ مرتفع‌ و به حکم ثانوی بدل می‌گردد. خوردن و

«یـفهم مـن الأخبار وکلام الأصحاب بل ظاهر الکتاب‌ أنّ‌ جمیع المعاملات وغیرها إنّما شرّعت لمصالح الناس وفوائدهم الدنیویّة والأخرویّة ممّا تسمّی مصلحةً‌ وفائدة‌ عرفًا‌«

نوشیدن چیز حرام در حال اضطرار، حـلالْ بـلکه در صـورت‌ توقف‌ حیات آدمی بر آن، واجـب اسـت. در‌ مورد‌ نوشیدن شراب یا عدم جریان آن، اختلاف است. قول مشهور، قول نخست است.

- حکم وضعی

جزایی

رافع مسئولیت کـیفری: در حـال اضـطرار، عمل مجرمانه‌ کیفر‌ ندارد‌؛ زیرا اضطرار به تـبع بـرداشتن تکلیف، کیفر را نیز برمی‌دارد.

مدنی

الف‌) ضمان‌: اضطرار‌ اگر ناشی از اکراه باشد، ضمان از مضطر برداشته شده و متوجه اکـراه‌کننده‌ مـی‌شود‌؛ مـانند اینکه فردی به اکراه دیگری، مال کسی را تلف کند. امـا اگر ناشی از اکراه‌ نباشد‌، مضطر ضامن است؛ مانند فردی که بر خوردن غذای دیگری اضطرار پیدا‌ کند‌ کـه در ایـن صـورت، ضامن قیمت آن‌ است.‌

ب) صحت و فساد معامله: معاملۀ مضطر‌ در‌ صـورتی کـه اضطرارش ناشی از اکراه باشد، باطل است؛ مانند اینکه فردی به‌ اجبار‌ دیگری، خانه‌اش را بفروشد. اما‌ اگـر‌ اضـطرار ویـ‌ ناشی‌ از‌ اکراه نباشد، معامله درست است؛ مانند‌ اینکه‌ انسان برای درمان بـیماری، مـجبور بـه فروش خانه‌اش گردد.

مفهوم اضطرار اجتماعی

با‌ بررسی‌ اقوال فـقیهان و مـتون فـقهی، تعریفی‌ صریح‌ از اضطرار اجتماعی دیده نشد. اما به نظر می‌رسد که بتوان با ارائۀ‌ مـعیار‌ و مـلاک معین، ارتباطی بین برخی‌ مفاهیم‌ فقهی‌ و واژۀ اضطرار اجتماعی‌ ایجاد‌ کرد. از جملۀ این‌ مـفاهیم‌ مـی‌توان بـه جامعه با عنوان شخصیت حقوقی و نظام و مصالح ضروری و مصالح نظامیه اشاره کرد‌. لذا‌ به نـظر نـگارنده با توجه به‌ مفاهیم‌ یادشده، اضطرار‌ اجتماعی‌ صفتی‌ است که در اثر‌ قرار گـرفتن جـامعه در شـرایط و موقعیتی حاصل می‌شود که حفظ حیات و یا یکی دیگر از‌ مصالح‌

ضروری مرتبط به آن، در گرو‌ خـروج‌ از‌ ایـن‌ حالت‌ است. در پی‌ این‌ تعریف، این پرسش مطرح می‌گردد که اگر جـامعه بـا وصـف جامعه بودن و برخورداری از شخصیت حقوقی‌ با‌ حضور‌ نمایندۀ خود (حاکم یا دولت) دچار معضلاتی‌ شود‌ کـه‌ رفـع‌ آنـ‌ موکول‌ به انجام کار حرامی است، آیا حاکم جامعه می‌تواند انجام ایـن عـمل حرام را روا اعلام کند؟ برای رسیدن به پاسخ لازم و اثبات فرضیۀ مطلوب، نخست باید اثبات‌ کرد که جامعه بـه عـنوان یک شخصیت حقوقی، از لحاظ حق و تکلیف در فقه اسلامی دارای اعتباری چون شخصیت حـقیقی اسـت و سپس در پی اثبات وصف اضطرار اجتماعی و احکام مـترتب‌ بـر‌ چـنین شخصیتی بود.

جامعه به عنوان شخصیت حـقوقی

مـفهوم شخصیت در فقه و حقوق

واژۀ «شخص» در لغت به معنای انسان آمده است. شخصیت نـیز کـه مصدر‌ جعلیِ‌ «شخص» است، بـه مـعنای سجیۀ مـختص هـر شـخص، خاصه هر فرد و مجموعۀ عوامل بـاطنی یـک شخص، و مجموعۀ نفسانیات (احساسات، عواطف و افکار) یک فرد‌ ذکر‌ شده است.

ایـن واژه از‌ مـنظر‌ اصطلاحی، در علوم متعدد معانی مختلفی دارد. از نـگاه حقوقی، شخص موجودی اسـت کـه حق و تکلیف دارد، دارای زندگی حقوقی اسـت و مـی‌تواند در این‌ زمینه‌ با اعمال حقوقی و انجام‌ دادن‌ تکالیف خود نقشی ایفا کند. بـنابراین شخصیت عبارت است از وصف و شـایستگی شـخص بـرای اینکه صاحب حـق و تـکلیف شود.

شخص به دو قـسم حـقیقی و حقوقی تقسیم می‌شود‌:

الف‌) شخص حقیقی: به هر یک از افراد انسانی اطلاق می‌شود کـه دارای حـقوق و مسئولیت‌های مشخصی در جامعه می‌باشد و شخص طـبیعی هـم نامیده مـی‌شود. هر شخص‌ طبیعی‌ خـصایصی دارد‌ که از نظر حقوقی باعث تشخیص و امتیاز او از موجودات و اشخاص دیگر می‌شود؛ همانند نام و اقامتگاه‌ قـاسم‌زاده،

بـا توجه به تعریف شخصیت (وصف و شـایستگی‌ شـخص‌ بـرای‌ ایـنکه صـاحب حق و تکلیف قـرار گـیرد)، اگر این صلاحیت و اهلیت، ملازم و همراه همیشگی شخص باشد و قابلیت سلب ‌‌توسط‌ خود وی و هیچ مقام دیـگری را نـداشته بـاشد، شخص حقیقی نامیده می‌شود و مصداق‌ آن‌ مـنحصر‌ در انـسان اسـت.

ب) شـخص حـقوقی: اشـخاص حقوقی موجودات طبیعی نیستند، اما می‌توانند دارایی مخصوص داشته‌ باشند و از منافع اختصاصی خود دفاع کنند و مانند اشخاص طبیعی وجود جداگانۀ حقوقی‌ بیابند. از این رو‌ هر‌ شخص حقوقی، ارادۀ مـخصوص به خود را دارد که مجزا از ارادۀ افراد آن است. شخص حقوقی هنگامی پدید می‌آید که دسته‌ای از افراد‌ که منافع و فعالیت مشترک دارند یا دارای بخشی از اموال با اهداف خاص هستند، کـنار هـم قرار بگیرند و قانونْ آن‌ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آن‌ها شخصیت مستقل قائل گردد‌؛ مانند‌ دو نهاد دولت و وقف، یا یک شخص حقیقی منصب و عنوانی را که برای آن شخصیت حـقوقی اعـتبار شده است، دارا باشد؛ همانند شخص حقوقی امام و حاکم‌

بدین‌ترتیب شخص حقوقی سه مصداق دارد:

1. دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند؛ مانند شـرکت‌های تـجاری.

2. پاره‌ای از اموال که به اهـدافی خـاص اختصاص یافته‌اند‌؛ مانند‌ وقف.

3. منصب و عنوانی برای شخص حقیقی که برای آن شخصیت حقوقی اعتبار شده است، مانند منصب امامت.

مطابق این تعریف، یک فـرد مـی‌تواند همزمان واجد شخصیت حـقیقی و حـقوقی باشد‌؛ زیرا‌ شخصیت‌ حقوقی، عنوانی اعتباری است که‌ به‌ موجودات‌ داده می‌شود؛ برای مثال می‌توان برای رئیس‌جمهور دو نوع شخصیت قائل شد؛ یک شخصیت حقیقی و بالاصاله که مربوط به وجود طبیعی‌ اوسـت‌ و یـک‌ شخصیت حقوقی به اعتبار منصب و عنوانی که دارا‌ می‌باشد‌.

شخصیت حقوقی در فقه

در بررسی پیشینۀ نظریۀ «شخصیت حقوقی»، نشان روشنی از به کارگیری آن در کتب فقهی‌ به‌ چشم‌ نمی‌خورد؛ لذا نمی‌توان تعریفی دقیق از آن ارائه کرد. امـا‌ زمـینه‌های متعددی از آن در فـقه یافت می‌شود. قائل شدن به «اهلیت تملک» و «ذمه» برای مصادیق غیر انسانی‌ همچون‌ جهات‌ عامه و عناوین غـیر محصور و صحت وقف و وصیت برای آن‌ها، تأییدکنندۀ وجود‌ شخصیت‌ حقوقی در فـقه اسـت و سـیرۀ عقلاییِ مورد تأیید شارع از زمان معصوم، گواه بر صحت تعامل‌ با‌ شخصیت‌ حقوقی و دلیل به رسمیت شناخته شـدن ‌ ‌شـخصیت حقوقی در فقه است. از این‌ رو‌ با‌ وصف مذکور به نظر می‌رسد که بتوان جامعه را بـا عـنوان شـخصیت حقوقی بازشناخت و پرسید‌ که‌ آیا‌ چنین شخصیت حقوقی را می‌توان موضوع اضطرار قرار داد؟ دست‌کم باید بـه برخی ابواب و قواعد‌ فقهی‌ توجه کرد که بر «تأمین حقوق مردم» و «حفظ مـصالح عمومی» و «حرمت اختلال نـظام‌» تـأکید‌ داشته‌ و گواه بر پذیرش اضطرار نسبت به شخصیت حقوقی از سوی فقهاست.

نباید فراموش کرد‌ که‌ مسئولیت اجرای احکام در همۀ مراحل متوجه فرد است نه جامعه. همچنین تحقق‌ یافتن‌ اهداف‌ شریعت در ابـعاد گوناگون بدون توجه به جامعه و حکومت و نظام و ویژگی‌های ضروریِ آن، امکان‌پذیر نیست‌ و احکام‌ و قوانین حقوقی، اجتماعی، سیاسی و کیفری در بستر یک جامعه و در پرتو اقتدار‌ نظام‌ و حکومت‌ شایسته، جامۀ عمل می‌پوشد.

 

منبع: بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تاثیر آن در تجویز اتلاف مال - محمدتقی فخلعی و دیگران

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 

 

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: