حقوق خبر

مفهوم اضطرار اجتماعی و تاثیر آن در تجویز اتلاف مال (قسمت 2)

کـاربرد قـاعدۀ حفظ نظام‌ به قدری گسترده است که در سراسر فقه تأثیر دارد و در‌ موارد‌ فراوانی‌ مـبنای دفـاع از حـقوق و تکالیف اجتماعی و تعیین قلمرو توسعه و تضییق آن‌ها قرار گرفته است

پایگاه خبری حقوق نیوز

مفهوم اضطرار اجتماعی و تاثیر آن در تجویز اتلاف مال

مفهوم‌شناسی جامعه و نـظام

واژۀ «جـامعه» به رغم کاربرد فراوان، هنوز تعریفی‌ جامع‌ و مانع‌ نیافته است. در یک نگاه کلی می‌توان جامعه را‌ عبارت‌ از مجموعۀ انسان‌هایی دانست که در جبرِ یک سلسله نیازها و تحت نفوذ یک سـلسله عـقیده‌ها و آرمان‌ها‌ در‌ یکدیگر ادغام شده‌اند و در یک زندگی مشترک غوطه‌ورند و روابط‌ گوناگون مشترک، متقابل و نسبتاً پایداری آن‌ها را‌ به‌ هم‌ پیوند می‌دهد و هدف‌ واحدی آنان را گرد هم آورده است.

نظام، اصطلاحی منطقی‌، فلسفی‌، نجومی و اجتماعی است، به معنای‌ ترتیب‌ و تنظیم بر‌ اصل‌ منطقی‌ و طبیعی. همۀ موجودات عالم، نظام معین‌ و خاصی‌ دارند که هر یک در مرتبۀ خود واقع‌اند و ارتـباطی خـاص بـا یکدیگر دارند‌؛ به‌ گونه‌ای کـه ایـن ارتـباطات، تمام موجودات‌ را در حکم یک‌ موجود‌ قرار داده و همه را به‌ هم‌ پیوند داده است و همه لازم و ملزوم یکدیگرند.

با دقت در‌ منابع‌ فقهی مـتوجه مـی‌شویم کـه «نظام‌» در‌ متون‌ فقهی و حقوقی کمتر‌ مورد‌ تعریف و تـفسیر قـرار گرفته‌ است‌ و با تفحص در کلمات فقها آشکار می‌شود که معمولاً در معانی زیر آمده است‌:

1. نظام‌ کلان اجتماعی: همان نـظامی کـه تـنظیم‌ حیات‌ اجتماعی را‌ بر‌ عهده‌ دارد و دارای مصادیقی چون‌ حفظ نظام معیشتی مـردم، حفظ نظم عمومی و امنیت در تمامی ابعاد، حفظ آراستگی درون جامعه‌، حفظ‌ مصالح عامه و... می‌باشد.

2. بیضةالاسلام: به معنای‌ اصل‌ و اسـاس‌ اسـلام‌ اسـت‌ که از آن‌ تحت‌ عنوان کیان اسلام نیز نام برده می‌شود. بـا تـوجه به این معنا، مراد از بیضةالاسلام همان‌ سیادت‌ اسلام‌ است که باید از ورود خدشه و آسیب‌ به‌ آن‌ جـلوگیری‌ کـرد.

3. حکومت اسلامی: سازمانی که مردم یک محدودۀ جغرافیایی خاص برای تعیین وظـایف و حـقوق افـراد به وجود می‌آورند.

جامعه در حوزۀ دیانت

علامه‌ طباطبایی با استناد به آیات زیـادی از قـرآن، یـکی از راه‌های اثبات امکان و وجود حقیقتی به نام جامعه را که فراتر از افراد و اعمال آن‌هاست، ارائه و اثـبات بـرخی خصوصیات ظاهر‌، مشهود‌ و احکامی می‌داند که قابل استناد به افراد و اشخاص نیست. از ایـن رو قـرآن بـا ذکر «اجل»، «کتاب»، «شعور»، «فهم»، «عمل»، «طاعت» و «معصیت» برای امت، به وجود حقیقتی بـه نـام‌ جامعه‌ اذعان کرده است.

در تفسیر نورالثقلین، روایتی از امام صادق( دربارۀ آیۀ یَا أَیـُّهَا الَّذِیـنَ آمـَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ...) (بقره/ 178‌) آمده‌ است

«هی لجماعة المسلمین ما‌ هی‌ للمومنین خاصّة»؛ حـق قصاص اختصاص به جامعۀ مسلمانان دارد و ویژۀ مومنان نیست.1

این روایت برای جـامعه، وجـودی غـیر از وجود‌ افراد‌ آن قائل است که‌ می‌تواند‌ اوصاف و ویژگی‌هایی داشته باشد، همانند افراد که دارای وجودی حـقیقی هـستند.

عـلامه طباطبایی نیز در ذیل آیۀ ( وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ...( (بقره/ 179)، در اثبات وجود جـامعه و خـصوصیاتی مانند حیات‌ و مرگ‌ برای آن می‌گوید:

کشتن قاتل، حیات در زندگی را ضمانت می‌کند و در صورت عدم توجه به آن، جـامعه مـرده است و با قصاص، روح زندگی و طراوت در مجتمع دیده می‌شود.

توجه قرآن‌ به جـامعه و امـت نه تنها به عنوان یک کل مـعطوف شـده، بـلکه پدیده‌ها و امور اجتماعی به عنوان‌ اجزاء، بـخش‌ها و عـناصر آن نیز مورد ملاحظه قرار گرفته است. با‌ توجه‌ به‌ مجموعۀ آیات، این نـتیجه گـرفته می‌شود که در عین اینکه جـامعه مـوجود است و روح جـمعی از واقـعیت ‌‌بـرخوردار‌ است، فرد نیز نوعی استقلال و شـخصیت دارد و دارای روح خـاص خود است و هر‌ دو‌ با‌ هم در کمال‌اند. در واقع، قرآن هم به حالت ایـستایی جـامعه عنایت دارد و هم به‌ پویایی آن؛ اگرچه در آیـات قرآن کریم، صراحتی بـر تـقدم یا اصالت هر‌ یک از فـرد و جـامعه‌ بر‌ دیگری دیده نمی‌شود و آنچه صراحت دارد، تقدم قوانین و احکام الهی است که گـاهی مـنطبق با منافع اقلیت است، زمـانی در راسـتای تـأمین منافع اکثریت و در پارهـ‌ای مـواقع، مخالف منافع هر دو‌ اسـت، امـا با توجه به مجموعۀ آیات، وجود جامعه در عین استقلال فرد استنباط می‌شود. البـته این شواهد تفسیری و روایی به تـنهایی قـادر نیست مـوانع سـر راهـ‌ اثبات‌ شخصیت حقوقی جـامعه را بردارد، ولی دست‌کم می‌تواند هویت اصیل و مستقل از فرد را برای آن تثبیت کند.

گرچه در روایت تفسیر العیاشی مـتن حـدیث، «أ هی لجماعة المسلمین؟ قال هی للمٶمنین‌ خـاصّة‌» درج شـده، لیـکن بـنا بر حمل الفـاظ عـموم بر عموم مجموعی در هر دو قرائت از روایت، تغییری در برداشت متن این مقاله از آن پدید‌ نمی‌آورد‌.

مرجع تشخیص ضـرورت

آیـا هـر فرد در هر موردی می‌تواند با ادعای ضـرورت و وقـوع در اضـطرار، حـرامی را مـرتکب یـا واجبی را ترک کند یا تشخیص این امر در‌ شأن‌ حاکم‌ اسلامی و رهبر جامعه است و یا‌ ضرورت‌ها‌ متفاوت‌ و در نتیجه مرجع تشخیص آن‌ها نیز متفاوت است؟ می‌توان گفت ضرورت‌هایی که بـرای افراد رخ می‌دهد، دو گونه است: یکی ضرورت‌های شخصی‌ نظیر‌ اینکه‌ جان شخصی در معرض خطر قرار می‌گیرد یا‌ روزۀ‌ ماه رمضان برای کسی ضرر دارد؛ و دوم ضرورت‌های اجتماعی و بشری مانند انجام عملی که سبب ایـجاد خـطر برای مسلمانان‌ و جامعۀ‌ اسلامی‌ می‌شود یا منافع ملی یک کشور را به خطر می‌اندازد‌. طبیعی است که در ضرورت‌های شخصی، معیار و میزان برای تشخیص ضرورت، خود اشخاص‌اند. لذا هر فردی می‌تواند در‌ مـوردی‌ کـه‌ جانش در معرض خطر مرگ، یا مالش در معرف تلف است‌، واجبی‌ را ترک یا حرامی را مرتکب شود؛ برای مثال اگر کسی تشخیص دهد که روزه بـرایش‌ ضـرر‌ دارد‌ یا مرضش را تشدید می‌کند، مـجاز اسـت که به تشخیص خود روزه‌ را‌ ترک‌ کند یا کسی که از گرسنگی در معرض هلاکت است، می‌تواند از گوشت میته‌ به‌ مقدار‌ نیاز بخورد. اما در ضرورت‌های نـوعی، مـرجع تشخیصْ اشخاص نیستند. بـنابراین ایـنکه کاری امروزه‌ برای‌ اسلام یا مسلمانان زیانبار است و باید ترک شود، یا عملی به نفع جامعۀ‌ اسلامی‌ و مسلمانان‌ است و باید انجام گیرد، تشخیص آن عقلاً شأن رهبر شرعی جامعه است، نـه مـردم‌. اگر‌ بنا باشد در این گونه موارد نیز مثل ضرورت‌های فردی، افراد بنا به‌ تشخیص‌ و سلیقۀ‌ فردی خود عمل کنند و برخی از واجبات را به بهانۀ ضرورت ترک کنند یا پاره‌ای‌ از‌ محرمات را مـرتکب شـوند، احکام الهـی دستخوش تغییر و بی‌ثباتی شده، راه برای‌ اهداف‌ شوم‌ معاندان و دشمنان دین باز می‌شود. لذا در مواردی که ضرورت نوعی، امـری را ایجاب می‌کند‌، هدایت‌ و تصمیم‌گیری‌ باید از یک مرکز انجام شود.

مصلحت ضـروری و قـاعدۀ ضـرورت و حفظ نظام‌

وهبه‌ زحیلی گوید:

علما هم بر این باورند که هر گاه حکمی، محقق یکی از مـصالح ‌ ‌ضـروری‌ از‌ قبیل مصلحت دین، نفس، نسل، عقل و مال باشد، چنین مصلحتی گریزناپذیر و ضروری‌ اسـت‌ و بـی‌شک اخـذ به آن مورد قبول است‌ و به‌ عنوان‌ یک حکم صحیح اسلامی اعتبار دارد. اخذ‌ به‌ چنین مـصلحتی از قبیل اخذ به ضرورت است؛ زیرا «الضرورات تبیح المحظورات» و از‌ باب‌ مصالح مرسله نـیست که مورد‌ اختلاف‌ اسـت و بـعضی‌ چون‌ فقهای‌ شافعی و حنفی و دیگران آن را انکار‌ کرده‌اند‌.

برای مثال هر گاه کفاری که به سرزمین‌های اسلامی‌ هجوم‌ آورده‌اند، گروهی از مسلمانان را اسیر‌ کرده، سپر خود قرار‌ دهند‌ تا در پناه آنان بـه‌ استحکام‌ مواضع بپردازند، در اینجا قتل مسلمان و غیر مسلمان جایز است؛ زیرا این کار‌ برای‌ غلبه بر دشمن و حفظ کیان‌ اسلام‌ و بازپس‌گیری‌ سرزمین‌های اسلامی ضروری‌ است‌. هـمین طور تشریح بدن مردۀ مسلمان حرام‌ است‌، اما اگر حفظ حیات مسلمانان متوقف‌ بر‌ تشریح باشد‌ ـ زیرا‌ دانش‌ پزشکی مبتنی بر آن‌ است‌ـ و تشریح غیر مسلمان هم امکان نداشته بـاشد، در چـنین

بر اساس نظریۀ برخی علمای‌ اهل‌ سنت، مصالح به سه دسته تقسیم‌ می‌شوند‌: الف‌) مصالحی‌ که‌ شارع به معتبر‌ بودن‌ آن‌ها تصریح کرده است، مانند قصاص برای مصلحت حـفظ نـفس؛ ب) مصالحی که شارع به غیر معتبر‌ بودن‌ آن‌ها‌ تصریح کرده است، مانند تصریح شارع به‌ عدم‌ اعتبار‌ معاملات‌ ناشی‌ از‌ ربا؛ ج) مصالح مرسله، یعنی مصالحی که شارع نه به اعـتبار آنـ‌ها تـصریح کرده و نه به الغای آنـ‌ها. بـدین‌جهت در تـعریف آن‌ها گفته‌اند: مصالح مرسله عبارت‌اند از اوصافی‌ که با تصرفات و اهداف شرع هماهنگی دارند، ولی دلیل معین شرعی نسبت به اعتبار یا عـدم اعـتبار آنـ‌ها وجود ندارد و ارتباط حکم با آن‌ها، موجب جـلب مـصلحت یا دفع مفسده‌ از‌ مردم است؛ چون اعتبارشان ذاتی نیست. مصالح مرسله از نظر درجۀ اهـمیت بـر سـه نوع هستند: 1. «مصالح ضروریه» (ضروریات)؛ یعنی مصالحی که حیات‌ انـسان‌ها‌ و قوام و بقای جامعۀ اسلامی بر آن‌ها متوقف است؛ به گونه‌ای که توجه نکردن به این مصالح، باعث «اخـتلال نـظام» و هـرج و مرج می‌شود؛ 2. «مصالح‌ حاجیه‌» (حاجیات)؛ یعنی مصالح مربوط به‌ آن‌ دسـته از نـیازهایی که به منظور «رفع مشقت و حرج» در نظر گرفته می‌شوند، هرچند مراعات نکردن آن‌ها باعث اختلال نـظام نـشود و بـتوان با تحمل‌ نوعی‌ مشقت، از آن‌ها چشم‌ پوشید‌؛ 3. «مصالح تحسینیه یا کمالیه» (تـحسینیات)؛ یـعنی مـصالحی که عدم مراعات آن‌ها نه باعث اختلال نظام اسلامی و نه موجب مشقت و حرج اسـت، بـلکه صـرفاً به منظور حفظ مکارم اخلاق و آداب پسندیده‌ مقرر‌ می‌گردند، مانند میانه‌روی و اعتدال در امور زندگی و قـناعت در امـر معاش صورتی تشریح علی‌الظاهر جایز خواهد بود و بعید نیست کـه دیـه‌ نـیز‌ ساقط باشد.‌

کاربرد قاعدۀ مصلحت و حفظ نظام در اثبات اضطرار اجتماعی

کـاربرد قـاعدۀ حفظ نظام‌ به قدری گسترده است که در سراسر فقه تأثیر دارد و در‌ موارد‌ فراوانی‌ مـبنای دفـاع از حـقوق و تکالیف اجتماعی و تعیین قلمرو توسعه و تضییق آن‌ها قرار گرفته است. فقهای شیعه، مسئلۀ ‌‌حفظ‌ نـظام و جـلوگیری از خطرات تهدیدکنندۀ اسلام را گاهی به عنوان یک ضرورت فقهی‌ و گاهی‌ به‌ عـنوان مـصلحت مـلزم و یا «ما لا یرضی الشارع بترکه» تلقی نموده‌اند. گرچه بیشترین کاربرد و موردی‌ که فقها متعرض آن شـده‌اند، در بـاب جـهاد و دفاع است، لیکن عام بودن‌ کبرای کلی (ضرورت حفظ‌ نظام‌) مورد اسـتناد در ایـن قبیل امور، حاکی از تعمیم آن به همۀ مواردی است که می‌تواند مصداق این امر کلی باشد.

در اینجا به نمونه‌هایی از احکام‌ ثانویه که در پی عنوان ضرورت حفظ نظام از باب اضـطرار، عـارض می‌شوند اشاره می‌کنیم:

1. جواز کشتن غیر نـظامیان و مـسلمانانی کـه دشمن آن‌ها را سپر خود در مقابل لشکر اسـلام قـرار‌ داده‌ است که اصطلاحاً به این عمل «تترّس» گفته می‌شود. بنا بر گـفتۀ فـقها، زمانی کـه‌ جـنگ‌ بـرپا شد، می‌توان بدون قصد کشتن سـپرهای انـسانی به سمت دشمن تیراندازی کرد و در صورتی که تیرها به سپر انسانی اصـابت کـند، بر قاتل آن‌ها ضمانی نیست؛ وگـرنه جهاد‌ تعطیل‌ و در پی آن نظام مـختل خـواهد شد. همچنین قتل کودکان، زنـان و دیـوانگان جایز نیست، جز از سر ناچاری و در موارد اضطرار و آن زمانی است که کفار کودکان و زنـان را‌ سـپر‌ قرار‌ دهند و پیروزی بر آنـ‌ها مـتوقف‌ بـر‌ قتل‌ کودکان و زنـان بـاشد که در این حال کـشتن آنـ‌ها جایز است. در مورد پیران نیز کشتنشان جایز نیست، مگر اینکه با‌ رأی‌ و نظر‌ و تـدبیر خـود کفار را یاری رسانند. چـنان کـه مـشاهده شد، حکم اولیه، حـرمت خون گروه‌های‌ مذکور‌ است‌. در پی عارض شدن عنوان ثانوی اضطرار و ضرورت حفظ نظام‌، این حکم اولی بـه حـکم ثانوی تبدیل می‌شود. این اضطرار در چـارچوب مـفهوم فـردی آن جـای نـمی‌گیرد و مثال‌ بارز‌ از‌ شـکل اجـتماعی آن است.

سایر مواردی که به اقتضای شرایط خاص‌ و موقعیت‌ جنگی از باب اضطرار و توقف پیروزی در جنگ مـباح شـمرده شـده، عبارت است از:

الف) افکندن‌ سم‌ در‌ آب و هوای دشمن در حـالت اضـطرار؛

ب) ویران کردن سد آب و روانه کردن سیل‌ به‌ سوی‌ دشمن ؛

ج) جواز قطع درختان در جنگ؛

د) ریختن آتـش بر‌ سر‌ دشمن‌ به وسیلۀ منجنیق؛

ه‍ ) منع آب‌رسانی به‌ نیروهای‌ نظامی دشمن در حال اضطرار
2. جواز‌ تجسس از امور خصوصی مردم به مـنظور شـناسایی و کشف دشمنان نظام اسلام که بر ضد‌ اسلام‌ و مصالح عمومی مردم فعالیت مخفی می‌کنند، در حالی که اصولاً تجسس در‌ امور‌ داخلی‌ مردم ممنوع است.

3. جواز پذیرش قضاوت فـردِ فـاقد شرایطی چون اجتهاد‌ در‌ شرایط‌ اضطراری؛ وگرنه امر قضاوت مختل خواهد شد.

4. استقلال مردم در جهاد دفاعی بدون اذن امام در حال اضـطرار؛ چـرا که طولانی‌ شدن‌ اخذ اذن از امـام مـی‌تواند منجر به فساد عمومی، تقویت جبهۀ کفر‌ و تضعیف‌ جبهۀ اسلام گردد.

در‌ همۀ‌ موارد‌ فوق، با صبغه‌ای از اضطرار اجتماعی مواجهیم‌، بی‌آنکه‌ موضوع اضطرار فـردی مـحقق باشد. این شواهد گـواه بـر این است که اضطرار‌ اجتماعی‌، مورد توجه فقها بوده و آن‌ دسته‌ مصالح ضروری‌ که‌ در‌ خدمت اجتماع است، بسترساز اضطرار اجتماعی‌ است‌.

رفع اضطرار جامعه در حوزۀ تکلیف

پیشتر بیان گردید کـه بـه سبب‌ اضطراری‌ که متوجه جامعه است، حقوق فرد‌ نادیده انگاشته می‌شود و فرد‌ صاحب‌ حق مجبور است در حدی‌ که‌ رافع اضطرار و تنگنای جامعه است، از حق خود صرف‌نظر کند و گاه به ایـن‌ کـار‌ وادار می‌شود. امـا مسئلۀ مهم‌ این‌ است‌ که آیا فرد‌ مکلف‌ می‌تواند و یا می‌باید در‌ صورت‌ اضطرار جامعه، تکلیف خود را هـم نادیده انگارد و بر خلاف آن عمل کند؟

فرض کنیم‌ که‌ داروی گروهی بیمار، مـنحصر بـه نـوشیدن‌ شراب‌ یا مواد‌ الکلی‌ است‌ و می‌دانیم که نوشیدن شراب‌ از محرمات قطعی دین است و جایز نیست که فـردی ‌ ‌در حـال اختیار و شرایط عادی شراب‌ بنوشد‌. همچنین تهیۀ شراب و خرید و فروش آن‌ نیز‌ حـرام‌ اسـت‌ و سـازنده‌ و فروشندۀ شراب، مالک‌ ثمن‌ آن نمی‌شود، علاوه بر آنکه مرتکب فعل حرام نیز شده است. از‌ سویی‌ می‌دانیم‌ که در صورت اضطرار فردی، حکم تحریمی‌ شرب‌ خمر‌ از‌ بین‌ می‌رود‌ و در حـد رفع اضطرار حلال مـی‌شود. تهیۀ این شراب یا داروی حرام دیگر ممکن است به وسیلۀ خود شخص نیازمند و مضطر صورت گیرد که‌ در این صورت ربطی به شخص دیگر یا جامعه ندارد. لیکن اگر ضرورت‌های پزشکی و مـانند آن چهره‌ای از اضطرار اجتماعی را بنمایاند، برای مثال نیازمندی‌های بخش درمان و سلامت، تولید و توزیع‌ شراب‌ و داروی حرام دیگری را اقتضا کند، در این صورت آیا می‌توان به افرادی که خود دچار اضطرار نشده‌اند، اجازه داد که شـراب یـا داروهای الکلی تهیه کنند. به عبارت‌ دیگر‌، انجام کاری که با عنوان اولیه بر مکلف حرام بوده، بی‌آنکه اضطراری متوجه او باشد، بر او حلال شود و این تحلیل در راستای‌ رفع‌ اضطرار اجـتماعی باشد؟

تـحلیل

چنان که‌ در‌ آغاز بحث یادآوری شد، یکی از فرضیه‌ها در پاسخ به پرسش طرح‌شده این است که جامعه دارای شخصیت و عوارض خاص خود است و به ناچار‌ عوارض‌ مترتب بر جامعه متوجه‌ افـراد‌ مـی‌شود و لذا فرد متدین مکلف است برای رفع تنگناهای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند به همان نحو عمل کند که برای رفع تنگناهای

فردی عمل می‌نماید و چون یکی از‌ کارهای‌ تجویزشده برای فـرد، تـرک حـکم اولیه و انجام کاری بر خـلاف آن در صـورت اضـطرار شخصی است، در صورت توجه اضطرار به جامعه، باز هم چنین تجویزی برای فرد رواست.

اکنون‌ باید‌ دید که‌ موازین دین چـگونه چـنین حـکمی را مقرر می‌دارد؟

پیشتر گفته شد که تکالیف و حقوق مـقررشده در شـریعت، متوجه‌ فرد (شخص حقیقی) است و توجهی به شخص حقوقی به عنوان مستقل‌ از‌ فرد‌ نشده است. این هم بدان‌جهت اسـت کـه در زمـان تشریع احکام، شخصیت حقوقی مطرح نبوده و اگر هم ‌‌مقوله‌ای‌ هـمانند چنین شخصیتی که اکنون در حقوق مطرح است، وجود داشته، علاوه بر‌ آنکه‌ بسیار‌ کم بوده، با این عـنوان بـه آن نـگاه نشده و سرانجام امور به اشخاص منتهی می‌گشته‌ است. نمونۀ بارز ایـن مـوضوع، مسئلۀ حکومت است که بیش از اینکه به‌ عنوان یک نهاد و سازمان‌ مدنظر‌ آید بر محوریت شـخص مـعرفی مـی‌شده است. تعابیری از قبیل «حاکم»، «امیر سلطان»، «ناظر امور مسلمین» و نظایر آن در فقه بـسیار شـایع اسـت.

امروزه تحول مفهوم حاکمیت و دولت و گذر از مرحلۀ‌ فردمحور به سازمان و تشکیلات‌محور اقتضا می‌کند که بـرای حـکومت، شـخصیت مستقل حقوقی قائل شویم. در پرتو این مسئله، مقولۀ اضطرار نیز در قالب و عنوان جدید اجـتماعی تـحقق می‌یابد و نهاد دولت متولی‌ احکام‌ و وظایف مرتبط با آن می‌گردد. حاکم مسلمانان و به عبارت دقـیق‌تر، سـازمان حـکومت و دولت اسلامی، هم در وضع و هم اجرای قواعد، مقررات و ضوابط حاکم بر حالت اضطرار در حالت جـنگ و صـلح‌ و تقدیر‌ معیشت و تأمین نظام سلامت و سایر امور، نقش اجرا و یا نظارت عالی را بـر عـهده مـی‌گیرد. در این صورت به راحتی پاسخ پرسش پیش‌گفته معلوم است که افرادِ مراکز تولید‌ و توزیعی‌ کـه خـود به صفت فردی در شرایط اضطرار قرار ندارند، تحت نظارت عالی دولت اسلامی مـی‌توانند مـجری پروژهـ‌هایی باشند که به عنوان اولی حرام هستند؛ مثلاً داروی حرام تولید‌ و توزیع‌ می‌کنند‌ یا برای دفع شـر دشـمن‌ کـه‌ نه‌ به صورت فردی بلکه به صورت عمومی متوجه جامعه شده، تـاکتیک‌های ویـرانگر و غیر متعارف را در شرایط جنگی به کار می‌گیرند‌.

می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت که حق و تکلیف مقرر برای جـامعه بـه‌ عنوان‌ شخصیت حقوقی، در صورت بروز عناوینی چون اضطرار و اکراه، همانند حق و تـکلیف مـقرر برای اشخاص حقیقی برداشته می‌شود و اشخاص‌ حـقیقی‌، جـامعه‌ یـا هر شخصیت حقوقی می‌تواند یا باید حـکم ثـانوی را‌ در شرایط اضطرار به اجرا درآورد و این از آن روست که اضطرار بر جامعه با وصف حـقوقی عـارض‌ شده‌، لیکن‌ مجری قواعد و احـکام ثـانویه در این وضـعیت اعـم از اشـخاص حقیقی‌ و حقوقی‌ هستند؛ برای مثال، هـمچنان کـه دولت مسئولیت عمل به این قواعد را دارد، آحاد جامعه هم‌ تحت‌ هدایت‌ و نظارت دولت مـی‌توانند مـجری آن باشند. این هدایت‌پذیری تا حد امـکان باید‌ رعایت‌ شود‌ و چـون مـتعذر گردد، نقش افراد و نهادها مـستقل از نـظارت و هدایت دولت آشکار می‌گردد، نظیر‌ آنچه‌ در‌ باب دفاع مشروع با استناد به نظر فـقها مـطرح شد.

با در نظر گرفتن‌ ایـنکه‌ «جـامعه» و یـا هر شخصیت حـقوقیِ بـه رسمیت شناخته‌شده در قالب ضـوابط اسـلامی چون‌ یک‌ فرد‌ طبیعی مورد توجه شارع بوده، چنان که فقها و حقوق‌دانان اسلامی بـارها از مـصالح عمومی‌ سخن‌ به میان آورده‌اند، مـی‌توان گـفت که فـرد مـجاز اسـت یا باید (حسب مـورد‌) به‌ اقتضای‌ ضرورت و تنگنایی که برای جامعه ایجاد می‌شود، تکلیف اولیۀ خود را رها سازد و بـر خـلاف‌ آن‌ عمل کند و چه‌بسا ترک حـکم اولی بـر وی واجـب مـی‌گردد؛ مـانند زمانی‌ که‌ رفـع‌ تـنگنای به وجودآمده برای جامعه جز با انجام فعلی که بر فرد حرام است یا‌ ترک‌ فـعلی‌ کـه بـر وی واجب می‌باشد، مقدور نیست. شایان ذکر اسـت کـه بـعضی‌ از‌ فـقها، رفـع نـیازهای عمومی را که امروز از آن به احتیاجات جامعه تعبیر می‌شود، واجب دانسته‌اند‌.

شیخ‌ انصاری در مبحث حرمت اخذ اجرت بر واجبات، بارها از «اقامۀ نظام‌» سخن‌ به میان آورده است و آنچه از مـطالب‌ شیخ‌ در‌ این بحث استفاده می‌شود، توجه وی به‌ «نظام‌» و «جامعه» است. در این رویکرد، ادارۀ جامعه فعل حرام نفسی را واجب می‌گرداند‌، در‌ حد واجب کفایی و گاه عینی‌. به‌ طور خاص‌، شیخ‌ و دیگر‌ فقیهان اخـذ اجـرت بر واجبات را‌ حرام‌ دانسته‌اند، لیکن معتقدند که حرمت این کار در مورد واجبات نظامیه برداشته‌ می‌شود‌. وجه آن هم این است که‌ ترک واجبات نظامیه، به‌ اختلال‌ در نظام معیشت و اقتصاد جـامعه‌ مـی‌انجامد‌. پر واضح است که حکم به اباحه یا وجوب کسب از‌ طریق‌ واجبات نظامیه، ربطی به ضرورت‌ فردی‌ ندارد‌، بلکه به ضرورت‌ اجتماعی‌ مربوط اسـت. در نـتیجه‌ می‌توان‌ گفت که قواعد حـاکم بـر حق و تکلیف اشخاص حقیقی، بر شخص حقوقی یعنی جامعه‌ هم‌ حکم‌فرما خواهد بود و همچنان که اضطرار‌ تحمیل‌شده‌ بر فرد‌، موجب‌ اباحۀ‌ حرام می‌گردد، اضـطرار اجـتماعی‌ نیز می‌تواند وظایف و مـسئولیت‌های جـدیدی را برای آحاد جامعه به بار آورد.

بیشتر بخوانید:

 

مفهوم اضطرار اجتماعی و تاثیر آن در تجویز اتلاف مال (قسمت 1)

 

منبع: بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تاثیر آن در تجویز اتلاف مال - محمدتقی فخلعی و دیگران

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: