در میان قواعد مهم فقهی در فقه اسلامی، به قاعده ی اضطرار و ضرورت برخورد می کنیم که در ابواب مختلف فقه مورد توجه واقع شده است و نقش موثری در حل مشکلات شخصی و اجتماعی بر عهده دارد.
مفاد قاعده این است که به هنگام وجود یک ضرورت یا اضطرار، حرمت حرام و وجوب واجب برداشته می شود و عنوان جواز به خود می گیرد و مجازات آن نیز برداشته می شود.
اضطرار به معنای ناچاری، ناگزیری و درمانگی می تواند به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم شود. در خصوص قسم دوم بنا بر دیدگاهی، اضطرار وصف یا عنوان عارض بر فرد حقیقی و طبیعی است و در صورت عروض این عنوان، حکم اولی تغییر کرده و حکمی دیگر مناسب با شرایط اضطرار برای فرد ثابت می شود. لیکن طبق دیدگاهی دیگر، بر پایه پذیرش شخصیت حقوقی و یا هویت یکپارچه برای جامعه، قواعد حاکم بر فرد طبیعی، بر جامعه نیز حاکم می شود و اضطرار اجتماعی معنا می یابد و در پی آن، همه احکام و آثار ناشی از اضطرار فردی، در حوزه اجتماعی نیز حکم فرما می شود.
در این مقاله، دیدگاه دوم تقویت شده و این نتیجه به دست آمده که اجتماع امری اصیل و دارای حیات و هویت یکپارچه است و چه از ناحیه هویت یکپارچه خود و چه از ناحیه برخورداری از شخصیت حقوقی، چون دچار اضطرار شود، همه آثار اضطرار، وضعاً و تکلیفاً گریبانگیر آن می شود. در این میان، احکام تکلیفی و وضعیِ اتلاف مال نیز در صورت پدید آمدن اضطرار اجتماعی دگرگون می گردد؛ به گونه ای که به رغم حکم کلی حرمت مال، اتلاف آن در شرایط اضطرار اجتماعی نه موجد مسئولیت تکلیفی و کیفری است و نه ضمان آور.
بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال | نویسندگان: علی سرایلو | محمدتقی فخلعی | عباسعلی سلطانی | آموزه های فقه مدنی | پاییز و زمستان 1396 | شماره 16
دیدگاه