حقوق خبر
حقوق محيط زيست در ایران

تاريخچه حقوق محيط زيست در ایران چیست؟

جرايم عليه محيط زيست به اقداماتی اطلاق ميشود كه تحت شرايطی خاص، به آلودگی يا از بين رفتن و يا آسيب به مظاهر محيط زيست منتج ميشود

پایگاه خبری حقوق نیوز

تاريخچه حقوق محيط زيست در ایران چیست؟

جرايم عليه محيط زيست به اقداماتی اطلاق ميشود كه تحت شرايطی خاص، به آلودگی يا از بين رفتن و يا آسيب به مظاهر محيط زيست منتج ميشود.

حقوق محيط زيست يكي از جوانترين و مهم ترين شاخه های حقوق است. اهميت اين رشته بيشتر از اين جهت است كه با حيات و سلامتی «انسان» به صورت مستقيم در ارتباط است.

در ایران توجه جدي دولت بـه مسـایل محـیط زیسـتی مشخصاً با تصویب قانون شـکار (1335/12/4) و تأسـیس کـانون شـکار ایـران آغـاز شـد. تــا سـال 1350 ،مســایل محیط زیستی بیشتر در حوزه حفاظت از جانوران وحشی و نظارت بر شکار و صید محدود بود. اما در ایـن سـال بـا تصــویب قــانون «تجدیــد تشــکیلات و تعیــین وظــایف سازمان هـای وزارت کشـاورزي و منـابع طبیعـی وانحـلال وزرات منــابع طبیعــی» (1350/12/11) ســازمان حفاظــت محــیط زیســت تشــکیل شــد و عهــده دار وظیفــه حفــظ محیط زیسـت و کنتـرل هرگونـه اقـدام آلاینـده و مخـرب محیط زیستی گردید و سرانجام با تصویب قانون «حفاظت و بهسازي محیط زیست» (1353/3/28) نخستین قانون پایه محـیط زیسـتی کشـور شـکل گرفـت و سـازمان حفاظـت محـیط زیســت داراي اختیــارات گســترده تــري در زمینــه کنترل تخریب محیط زیست شد.

نظر به اهميت مسائل مربوط به محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و انهدام مظاهر آن، تحول مهمی كه صورت گرفته است و به پس از انقلاب اسلامي ايران مربوط ميشود، اين است كه مسأله حفاظت از محيط زيست در قانون اساسي وارد شده و يك اصل از اصول قانون اساسي را به خود اختصاص داده است. طبق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند وظيفه عمومي تلقي ميگردد. از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازم پيدا كند ممنوع است». همچنين اصول ديگري نيز وجود دارند كه به نوعي مظاهر و نمودهاي محيط زيست را مورد اشاره قرار داده و نحوه بهرهبرداري از آنها را تعيين نموده است. از جمله اينها اصل 45 قانون اساسي ميباشد كه مقرر مي دارد: «اموال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، كوه ها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومی كه از غاصبين مسترد ميشود، در اختيار حكومت اسلامی است تا برطبق مصالح عام نسبت به آنها عمل نمايد. تفضيل و تربيت استفاده از هريك را قانون معين ميكند».

 

منابع:

پيشگيری از جرايم زيست محيطی - الهام حیدرزاده - سجاد مظفری زاده

چالش های حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ایران - محسن عبدالهی- مسعود فریادی

 



+ 0
مخالفم - 0

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: