حقوق خبر

مفهوم اضطرار اجتماعی و تاثیر آن در تجویز اتلاف مال (قسمت 3)

اضطرار به عـنوان‌ یـکی‌ از‌ ملاکات مختص فرد حقیقی و طبیعی ـ به عـنوان مـکلف و مـخاطب احکام‌- است که در صورت بروز‌ حالت‌ اضـطرار، حـکم اولی تغییر کرده و چه‌بسا شارع حکمی را بر خلاف حکم‌ اولی‌ تشریع‌ نماید

پایگاه خبری حقوق نیوز

مفهوم اضطرار اجتماعی و تاثیر آن در تجویز اتلاف مال

مال و حکم اتلاف آن‌

بر‌ اساس‌ آنچه‌ از‌ آیات و روایات و آموزه‌های‌ دینی‌ به دست می‌آید، مال مسلمان همانند جان و آبروی او مـحترم اسـت و لازمۀ احترام مال این است‌ که‌ در‌ همه حال، مورد احترام و از هر گونه‌ تجاوز‌ و تعرض‌ در‌ امان‌ باشد‌ و این امر، مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است، تا آنجا که پیامبر اسـلام فـرمود:

«سباب المـٶمن فسوق وقتاله کفر وأکل لحمه معصیة وحرمة ماله کحرمة دمه‌» ؛ دشنام‌گویی به مٶمن نافرمانی، و جنگیدن بـا او کفر، و خوردن گوشت او گناه است و احترام مال مٶمن همانند احترام خـون اوسـت.

لازمـۀ احترام مال مسلمان به سان احترام جانش‌ این‌ است که هر کس مال او را تلف کند و از بین ببرد، بـاید ‌ ‌آن را جـبران کند تا اینکه مال آن فرد به هدر نرود. امام‌ خمینی‌ با اشـاره بـه ایـن روایت می‌فرماید:

ضمانت اجرای حرمت خون مٶمن، هدر نبودن آن است که با وجود شرایطی مـوجب قصاص شده و با‌ تحقق‌ شرایط دیگر موجب دیه خواهد‌ بود‌ و همین ضمانت اجـرا در مال هم وجود دارد. بـنابراین اگـر کسی مال دیگری را تلف کند، ضامن خواهد بود.

عناوین‌ تحلیل‌ اتلاف

قانون‌گذار اسلامی، ضمن‌ بیان‌ حرمت مال مسلمان و لزوم ضمان‌آور بودن اتلاف آن، در مقابل این حکم ضروری، در شرایطی و با ملحوظ داشـتن ملاکاتی، حکم به تجویز اتلاف اموال‌ داده‌ است و بر‌ مکلف مباح یا واجب گردانده تا با تحقق شرایط مربوط، اقدام به اتلاف مال خود یا دیگری‌ نماید. این عوامل و مـلاکات عـبارت‌اند از:

1. رعایت مصالح اجتماعی: اقداماتی که‌ بر‌ حسب‌ ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب اضرار دیگری شود، دولت مجبور به ‌‌پرداخت‌ خسارت آن‌ها نخواهد بود (قـانون مـسئولیت مدنی، مادۀ 11)؛ مثلاً چنانچه مصالح مسلمانان‌ اقتضا‌ کند‌، دولت اسلامی می‌تواند مالکیت فرد بر مالش را از میان بردارد یا مالکیت خصوصی را‌ از نظر اسباب و آثار محدود سازد (قانون اساسی ایران، اصول 23، 44 و 47‌). هـمچنین مـی‌تواند در صـورت‌ وجود‌ مصلحت، افزون بر وجـوه شـرعی (خـمس و زکات) مالیات دریافت کند .

2. نفی ضرر: هیچ کس نمی‌تواند اِعمال‌ حق خـویش را وسـیلۀ اضـرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قـرار دهـد (اصل 40 قانون اساسی). در حقوق اسلام، صاحب حق در چگونگی اعمال آن آزاد نیست. منشا این‌ فکر‌ از حدیث نبوی «لا ضرر ولا ضرار فی الإسـلام»گـرفته شـده است. قاعدۀ لاضرر بر اصل احترام مالکیت، حکومت دارد و اختیار مـالک را در مواردی که باعث اضرار ناروا به‌ حقوق‌ دیگران یا منافع عمومی شود، محدود می‌کند. همچنین برای جلوگیری از تـحمیل ضـررهای مـادی و معنوی به جامعه، حکم به جواز اتلاف مال صادر می‌شود؛ بـرای مـثال می‌توان به صدور‌ حکم‌ تخریب مسجد ضرار از سوی رسول اکرم( جهت جلوگیری از گسترش گمراهی و اضلال و فـساد و مـبارزه بـا بدعت اشاره کرد.

3. تزاحم ملاکات: قانون اهم و مهم در‌ تزاحم‌ بین‌ احـکام جـریان مـی‌یابد و بر اساس آن‌، حکم‌ اهم‌ بر حکم مهم مقدم داشته می‌شود؛ برای نمونه، «غصب» و تـصرف عـدوانی در امـوال دیگران، بدون اذن حرام است و از سوی دیگر‌، «نجات‌ غریق‌ یا گرفتار در آتش» واجب است. حـال اگـر‌ کسی‌ در استخر منزلش در حال غرق شدن است یا در آتش گرفتار شده است، نـجات وی واجـب اسـت و برای‌ این‌ منظور‌، ناگزیر باید در اموال او تصرف کرد و تکلیف به نجات‌ غریق، مقدم بـر حـرمت تخریب و غصب و تصرف در مال غیر خواهد بود.

4. مـلکیت‌ناپذیری مـال: یـعنی مالی‌ که‌ از نظر شرع احترام ندارد؛ اشیایی مانند خمر، آلات قمار و وسایل لهو و لعب که شـرعاً نـه‌ تنها‌ مالیت‌ ندارند، بلکه مطلوب شرع، تلف کردن آن‌هاست، هرچند مالیت عـرفی آنـ‌ها ثـابت‌ باشد‌.

5. ضرورت و اضطرار: قرار گرفتن در شـرایط نـاچاری و درمـاندگی به نحوی که اتلاف مال، تنها‌ راه‌ چارۀ خروج از این شرایط اسـت، تـجویزکنندۀ اتلاف مال است؛ مانند ایراد خسارت‌ به‌ اموال‌ دیگری برای نجات از خطر سیل یا حریق و غـرق کـشتی.

اضطرار فردی و اتلاف مال

اضطرار به عـنوان‌ یـکی‌ از‌ ملاکات مختص فرد حقیقی و طبیعی ـ به عـنوان مـکلف و مـخاطب احکام‌- است که در صورت بروز‌ حالت‌ اضـطرار، حـکم اولی تغییر کرده و چه‌بسا شارع حکمی را بر خلاف حکم‌ اولی‌ تشریع‌ نماید. شکی نـیست کـه تصرف در مال غیر حرام اسـت، خـواه موجب اتـلاف مـال غـیر‌ شود‌ یا‌ نه، و همچنین شکی نـیست کـه حفظ نفس محترم واجب است. حال اگر‌ نجات‌ نفسی که در شرف هـلاکت اسـت، متوقف بر تصرف در مال غیر بـاشد، در این صورت‌، اگر‌ صـاحب مـال اجازه دهد مشکلی نیست، ولی اگـر اجـازه ندهد، در این‌ تزاحم‌ چنانچه حفظ نفس به اتلاف مال مالک‌ نینجامد‌، حفظ‌ تـرجیح دارد، ولی اگـر نجات نفس باعث‌ اتلاف‌ مـال غـیر شـود، در زمینۀ حکم تـکلیفی و وضـعی مال غیر، بحثی در مـی‌گیرد‌ مـبنی‌ بر اینکه حفظ نفسْ واجب‌، و تلف‌کنندۀ‌ مال غیرْ‌ ضامن‌ است‌؛ زیرا ادلۀ وجوب، حفظ جـان را‌ واجـب‌ می‌دانند و ادلۀ ضمان هم دلالت می‌کنند که شـخص مـضطر ضامن اسـت و مـنافاتی‌ بـین‌ ادله نیست. در نتیجه با توجه به رفع حرمت از اصل‌ عمل‌ از دیـدگاه فـقهای امامیه، اضطرار‌ از‌ لحاظ‌ حقوقی، از عوامل‌ مـوجهۀ‌ جـرم تـلقی مـی‌شود. بـا‌ این‌ وصف، بـه اقـتضای قاعدۀ «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، تلف‌کننده اعم از‌ اینکه‌ مرتکب تقصیری شده باشد یا خـیر‌، ضـامن‌ خـسارات ناشی‌ از‌ فعل‌ خود خواهد بود. بنابراین‌ در فـقه، مـیان مـوجه بـودن اصـل عـمل و ترتب ضمان و مسئولیت مدنی بر آن، منافاتی وجود‌ ندارد‌.

اضطرار اجتماعی و اتلاف مال

همان طور‌ که‌ بیان‌ شد‌، اضطرار‌ اجتماعی صفتی است‌ که‌ در اثر قرار گرفتن جامعه در شـرایط و موقعیتی حاصل می‌شود که حفظ حیات و یا یکی دیگر‌ از‌ مصالح‌ ضروری مرتبط با آن، در گرو خروج‌ از‌ این‌ حالت‌ است‌. با‌ توجه به بررسی‌های معمول در متون اسلامی مشخص گردید که جامعه مـی‌تواند بـه عنوان یک شخصیت حقوقی از لحاظ حق و تکلیف در فقه اسلامی دارای اعتباری چون‌ شخصیت حقیقی باشد و اگر این معنا مورد مناقشه واقع شود، دست‌کم می‌توان به شخصیت و هویت اصیل و مستقل از فـردِ جـامعه باور یافت و پس از اثبات وصف اضطرار اجتماعی بر چنین‌ شخصیتی‌، این پرسش مطرح می‌گردد که اگر جامعه با وصف جامعه بودن با حضور نـمایندۀ خـود (حاکم یا دولت) دچار معضلاتی شـود کـه رفع آن موکول به انجام کار حرامی‌ است‌، آیا حاکم جامعه می‌تواند انجام این عمل حرام را روا اعلام دارد؟ و اگر شخص یا اشخاصی بر اثر اضطرار نـاشی از خـطری که جامعه‌ یا‌ افـراد بـی‌شماری را تهدید کند‌ و اضطرار‌ جنبۀ اجتماعی پیدا کند، مرتکب اعمالی مانند تخریب، انهدام و از بین بردن اموال و ایراد خسارت شوند، آیا می‌توان آن‌ها را مسئول دانست یا خیر؟

احکام‌ اضطرار‌ اجتماعی

حکم تکلیفی

شـخص‌ مـضطر‌ برای رهایی از حالت اضطرار به فعلی روی می‌آورد که در شرایط عادی و غیر اضطراری، حرام و محظور است. با توجه به اینکه شخص اعم از حقیقی و حقوقی است و جامعه نیز‌ بنا‌ بر شواهدی، بـرخوردار از گـونه‌ای شخصیت حـقوقی و دست‌کم هویت مستقل و متمایز از فرد است، عنوان اضطرار برای آن نیز تحقق‌پذیر است. نتیجه اینکه همۀ احکام تـکلیفی که در شرایط اضطرار‌ فردی‌ دگرگون می‌شوند‌، در اضطرار اجتماعی نیز دچار ایـن دگـرگونی مـی‌شوند و در این هنگام، آحاد اعضای جامعه‌ای که دچار اضطرار‌ شده، حتی اعضای جامعۀ دیگر، تکالیف و مسئولیت‌هایی متناسب بـا ‌ ‌شـرایط اضطرار‌ بر‌ عهده‌ خواهند داشت و در نتیجه اضطرار اجتماعی باعث می‌شود که حکم تـکلیفی اولی (حـرمت)، تـبدیل به حکم ثانوی‌ (‌‌حلیت‌) شود. فقها در این باره کمتر اظهارنظر کرده‌اند؛ چون زمینه برای چـنین موردی‌ کمتر‌ پیش‌ آمده است. اما می‌توان نمونه‌ای برای آن در فقه یافت. در باب جـهاد با کفار‌ چنانچه طـرف مـقابل مسلمان، عده‌ای از مسلمانان را سپر قرار دهد، به نحوی‌ که فتح و ظفر بر‌ دشمن‌ مستلزم کشتن مسلمانان باشد، فقها فتوا به جواز قتل داده و حتی دیه و کفاره‌ای هم برای چنین قتلی قرار نـداده‌اند .

حکم وضعی، مسئولیت مدنی (ضمان)

در‌ این باره، دو دیدگاه متفاوت میان فقها مطرح است:

الف) در یک دیدگاه، اضطرار رافع مسئولیت مدنی نیست و خسارات وارده به زیان‌دیده باید جبران شوند؛ برای نمونه، صـاحب جـواهر و محقق ثانی‌ در‌ موردی که شخص، کالای دیگری را به خاطر حفظ جان غیر به دریا بیندازد، در فرضی که صاحب کالا چنین اجازه‌ای نداده باشد، وی را ضامن دانسته‌اند. فقها بـا تـکیه بر امتنانی بودن حدیث رفع، شمول آن را بر احکام وضعی نپذیرفته‌اند، به جهت اینکه موجب مضیقه و مشقت امت می‌شود و این امر‌ با‌ امتنان منافات دارد. به همین دلیل، مضطر را از حیث آثـار وضـعی مسئول دانسته، او را عهده‌دار جبران خسارات و ضرر و زیان ناشی از فعل اضطراری قلمداد کرده‌اند. همچنین فقیهان‌ به‌ دلیل‌ اینکه اذن مالک وجود ندارد‌ و اذن‌ شارع‌ نیز صرفاً حرمت و مٶاخذه بر ارتکاب عـمل را بـرمی‌دارد، بـه مقتضای قاعدۀ اتلاف و احترام مـال غـیر، بـه ضمان مضطر حکم نموده‌اند‌.

ب) طبق دیدگاه دیگر‌، بیرون‌ انداختن اموال سرنشینان کشتی به دریا برای جلوگیری از غـرق شـدن کـشتی و نجات سرنشینان که اجتماعی کوچک را تشکیل‌ می‌دهند‌، ضـرورت‌ دارد و ایـن امر، شخص را از مسئولیت مدنی معاف می‌سازد‌. چنین به نظر می رسد که اقدام خیرخواهانۀ فرد در بیرون انداختن امـوال سرنـشینان بـرای خـدمت بـه خود و یا شخص خاصی نبوده است، بلکه به منظور نجـات عمـوم سرنـشینان بـوده کـه اجتماعی کوچک را تشکیل دادهاند و به نوعی به حفظ مصالح ضـروری عامـه مربـوط می باشد. در این صورت، این مورد نیز مشمول قاعدۀ احسان خواهد بـود. و قاعدۀ احسان در اینجا برای نفی مسئولیت از عامل ورود زیان قابل استناد اسـت وعامـل ورود زیـان، بـه طـور کلی از مسئولیت مدنی معاف خواهد شد. نکتۀ قابل ذکر اینکه نقش قاعدۀ احسان دررفع مسئولیت مدنی ونفی ضمان، صرفادر اضطرار اجتماعی ظاهر میشود؛ چون هرعمل با عنوان ثانوی، نفعش عاید یکایک آحاد ِ اجتماع می شود و جنبۀ خیرخواهانه و محسنانۀ آن آشکار است، در حالی که عمل ثانوی مضطر فردی، نفع و اثرش عاید شخص او می شود و زیانش متوجه دیگری. بنـابراین در اضطرار فردی، زمینه ای برای جولان قاعدۀ احسان و اثرگذاری آن وجود نـدارد.این را باید به عنوان تفاوت مهمی میان آثار اضطرار فردی و اجتماعی مدنظر داشت.

نتیجه گیری

با توجه به تعریفی که از اضطرار به دست آمد، اضطرار صفتی است کـه در اثـر قـرار گرفتن شخص در شرایط و موقعیتی حاصل می شود که حفظ حیات و یا یکـی دیگـر از مصالح ضروری مرتبط به وی، در گرو خروج از این حالت است. شخص مضطر بـرای رهایی از این حالت به فعلی روی میآورد که در شرایط عادی وغیر اضطراری حـرام و محظور است. با توجه به اینکه شخص اعم از حقیقی و حقوقی است و جامعه نیز بنا بر شواهدی، برخوردار از گونه ای شخصیت حقوقی و دستکم هویت مستقل و متمایز از فرد است، عنوان اضطرار برای آن نیز تحقق پذیر است. نتیجه اینکه همۀ احکام تکلیفـی و وضعی که در شرایط اضطرار فردی دگرگون می شوند، در اضطرار اجتماعی نیز دچـار این دگرگونی می گردند و در این هنگام، آحاد اعضای جامعه ای که دچار اضطرار شده است، حتی اعضای جامعۀ دیگر، تکالیف و مسئولیتهایی متناسب بـا شـرایط اضـطرار برعهده خواهند داشت. البته نقش نظارت عالی سازمان دولت اسلامی در مدیریت ایـن احکام و مسئولیتها حتیالمقدور نباید مغفول واقع شود.

بیشتر بخوانید:

مفهوم اضطرار اجتماعی و تاثیر آن در تجویز اتلاف مال (قسمت 1)

مفهوم اضطرار اجتماعی و تاثیر آن در تجویز اتلاف مال (قسمت 2)

 

منبع: بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تاثیر آن در تجویز اتلاف مال - محمدتقی فخلعی و دیگران

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: