امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 268882
۲۱۹۷
۱
۰
نسخه چاپی
بکارت در فقه

بکارت و مفهوم فقهی آن

فقها در تعریف خود از مرد بکر گفته انـد‌ :« البـکر‌ هو‌ الذی لیس بمحصن فانه اذا زنا وجب علیه جلد مئه .» به عبارت دیـگر‌ تـا‌ زمـانی‌ که مرد همسری را به عقد خویش در نیاورده است بکر محسوب‌ می شود‌

بکارت و مفهوم فقهی آن

بکاره (با تای گرد) و به فتح باء و سکون کاف، مصدر ثلاثی مجرد از ریشه « ب ک ر» بوده و کلمه «بکر» صفت‌ مفرد‌ به‌ معنای دست نخورده و مترادف «عـذراء» اسـت و جـمع آن‌ «ابکار‌» و یا «بکار» مـی باشد.

مفهوم فقهی آن بکارت

از لحاظ لغوی غیر از معنای مذکور به فرزند نخست انسان نیز‌ بکر‌ گفته‌ می شود. و البته زنـی را نـیز‌ کـه تنها یک شکم زاییده بکر می خوانند. گاه عرب به موالید حیوانات و به‌ ویژه‌ موالید‌ جوان شتر اطلاق بکر می نماید. بـا ایـن‌ وجـود‌ دلالت «تازه، دست نخورده و غیر مستعمل » بر لفظ بکر اقوی از سـایر دلالات و اقرب به تبادر‌ عرفی‌ است‌.

مفهوم فقهی بکارت

گاه برخی از فقها‌ لفظ‌ بکر‌ را به عنوان صـفت سـنگ هـایی که جهت ازاله نجاست قابل استفاده هستند استعمال‌ نموده‌ اند‌: «و ان اراد استعمال الأحـجار، اسـتعمل ثلاثه احجار بکر لم تستعمل فی ازاله النجاسه .» که دور از معنای لغوی آن نیست . با این وجود غالبا فـقها‌ لفـظ‌ بـکر‌ را در خصوص انسان و در مقام بیان وصف تجرد و یا تأهل وی به کار‌ گرفته‌ انـد. مـیزان دلالت ایـن وصف اگرچه در هر دو جنس زن و مرد به‌ یک‌ اندازه‌ است لیکن آثار مترتب بر وصـف بـکارت زن ، تـدقیق در خصوص مفهوم آن را بیشتر‌ توجیه‌ می نماید.

مرد بکر

فقها در تعریف خود از مرد بکر گفته انـد‌ :« البـکر‌ هو‌ الذی لیس بمحصن فانه اذا زنا وجب علیه جلد مئه .» به عبارت دیـگر‌ تـا‌ زمـانی‌ که مرد همسری را به عقد خویش در نیاورده است بکر محسوب‌ می شود‌.

چنین فردی چـنان چـه مرتکب زنا شود به صد ضربه شلاق و تبعید به مدت یک سال‌ مـحکوم‌ خـواهد شـد. محقق حلی در شرایع در همین رابطه میآورد: «و قیل یختص‌ التغریب‌ بمن املک و لم یدخل و هو مبنی عـلی‌ انـ‌ البکر‌ ما هو؟ و الأشبه انه عباره عن غیر المحصن‌ ان‌ لم یکن مملکا.» شـهید ثانی نیز به اختلاف در‌ تفسیر‌ بکر اشاره کرده و مینویسد: «و قد‌ اختلف‌ فی تفسیر‌ البکر‌ فـقیل‌ مـن امـلک ای عقد علی امره‌ دواما‌ و لم یدخل ، ذهب الی ذلک الشیخ فی النهایه و اتباعه و جماعه و اخـتاره العـلامه‌ فی‌ المختلف و السرائر و یدل علیه روایات کثیره‌ ...»

با‌ این وجود چنانچه مردی با‌ هـمسر‌ خـود رابطه داشته باشد این امر، وی را از وصف عدم احصان خارج‌ نخواهد‌ کرد. شـهید ثـانی در شرح‌ کلام‌ محقق‌ در شرایع ذیل‌ موجب‌ حـد زنـا مـینویسد: «و احترز‌ بالعقد‌ الدائم عن المنقطع فانه لأیحصن .»

موثقه ابن عمار نیز‌ بر‌ همین نظر صحه میگذارد:

«سالت ابا‌ ابراهیم‌ (ع ) عـن الرجـل‌ اذا‌ هو‌ زنی و عنده السریره و الأمـه‌ یـطوئها، تحصنه الأمـه و تـکون عـنده ؟ فقال نعم فقلت فان کانت عـنده امـراه متعه اتحصنه ؟ قال‌ لأ‌، انما هو علی الشئ الدائم عنده‌ .»

با توجه به مراتب مذکور مـردانی که مبادرت به ازدواج دایـم‌ نکرده‌ و یا در صورت ازدواج دائم هنوز بـا‌ هـمسر‌ خود‌ نزدیکی‌ نداشته‌ و یا‌ از طریق مشروع مانند ازدواج موقت و یا شبهه و یا حتی ارتـکاب زنـا با دیگری همبستر شده بـاشند، بـکر بـه شمار میآیند. از آنـجا کـه آثار چندانی بر‌ بـکر بـودن مرد از منظر فقهی جز آنچه که گذشت وجود ندارد، از تفصیل بیشتر در این خصوص اجـتناب مـیشود.

زن باکره

فقهای معظم در این خصوص کـه مـراد از‌ بکارت‌ زن چـیست و بـه چـه زنی باکره گفته مـیشود چندان سخن نگفته اند. از جمله فقهایی که اشاره ای به این بحث نموده آیت الله حکیم اسـت . ایـشان در کتاب‌ مستمسک‌ عروه در خصوص معنای ثـیب (غـیر بـاکره ) چـهار احـتمال را بیان نموده انـد: «ان المـحتمل من الثیب اربعه معان : المعنی العرفی و هو زوال‌ البکاره‌ و زوال البکاره بالوطی و زوال البکاره‌ بوطی‌ الزوج و مجرد کونها مزوجه و ان کـانت بـاکرا و یـقابلها الباکر.»

بکارت زن از جمله اوصافی است کـه واجـد آثـار مـهمی در‌ بـرخی‌ احـکام فقهی میباشد از‌ این‌ رو تدقیق در آن از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. در جامع عباسی در این خصوص چنین آمده است : «بدان که شش حکم از خواص بکارت است اول ولایت پدر‌ و جد‌ پدری در نکاح بـکر، دوم استحباب اختیار نمودن بکر جهت تزویج کردن ، سوم وصیت کردن به جاریه بکر چه اگر به غیر بکر بدهند از عهده نذر بیرون نمیتوانند آمد‌، چهارم‌ وکیل کردن‌ در خرید بکر چـه اگـر وکیل غیر بکر بخرد صحیح نیست، پنجم اکتفا کردن به سکوت بکر‌ در وقت رخصت خواستن از او به نکاح به خلاف غیر‌ بکر‌ که‌ میباید سخن گوید، ششم مخصوص بودن در وقـت زفـاف به هفت شب خوابیدن پیش او بخلاف غیر ‌‌بکر‌ که پیش او سه شب باید خوابید.»

نگارنده‌ از‌ فحوای‌ کلام برخی از فـقها و اشـارات متشتت و موردی و پراکنده ایشان در خـصوص مـورد، ضوابط ذیل را‌ در خصوص مفهوم بکارت اصطیاد نموده است :

وجود پرده ظاهری

به زعم برخی‌ از فقها منظور از‌ بکارت‌ زن ، وجود پرده ظاهری در مهبل زن بوده و به زنی که واجـد چـنین پرده ای باشد باکره گفته مـی شود. ایـن تعریف ساده ترین تعریفی است که می توان از بکارت زن ارائه‌ نمود. فقهایی که قائل به این نظر می باشند یا صراحتا به این نکته اشاره کرده و یا از مدلول کلام ایشان می توان بـه چـنین نتیجه ای دست یافت .

غالب فقهای متقدم در‌ دو‌ موضع به اقتضای کلام درخصوص امکان عودت پرده بکارت سخن گفته اند و گاه بطور ضمنی آن را دلیل بر بکارت زن دانسته اند. نخست در کتاب نکاح و ذیل مـبحث عـنن‌ به‌ عـنوان یکی از عیوب مرد که منجر به فسخ عقد میگردد. از این رو اگر زنی تقاضای فسخ نکاح را داشته بـاشد و مرد مدعی شود که قادر به آمیزش‌ با‌ آن زن می باشد به گـواهی زنـان در خـصوص مورد مراجعه می شود. چنانچه زن باکره باشد قول وی مقدم خواهد بود مگر آن که مرد ادعا‌ کـند‌ ‌ ‌کـه‌ مبادرت به وطی از دبر‌ نموده‌ است‌ . اما چنانچه مدعی وطی از قبل باشد و سـپس ادعـا نـماید که بکارت زن پس از ازاله عودت نموده است ، قول زن‌ همراه‌ با‌ یک قسم مقدم خواهد بود. به عبارت دیگر وجود پرده ظاهری در‌ مهبل‌ زن دلالت بر بکارت وی نموده و بـهره مـندی شوهر از سایر‌ انتفاعات جنسی و شهوانی از همسر خود، مزیل وصف بکارت وی به شمار نخواهد آمد.

دوم در کتاب حدود‌ و ذیل‌ بحث‌ زنا که اگر چهار مرد عادل شهادت دهند که فلان زن‌ از‌ جلو مـرتکب زنا شده است و چهار زن دیگر نیز بر بکارت وی شهادت دهند، حد از‌ آن‌ زن‌ و همچنین شهود برداشته خواهد شد: «لو شهد علیها اربعه بالزنا و شهد اربع‌ نسوه‌ عدول‌ بانها عذراء فلا حد عـلیها لان الظـاهر انها مازنت لبقاء العذره و وجود البکاره و ان‌ احتمل‌ ان‌ یکون العذره عادت بعد زوالها عند الفقها فلایوجب الحد علیها بالشک و اما الشهود فلا‌ حد‌ علیهم لان الظاهر ان شهادتهم صحیحه و یحتمل ان یـکون العـذره عادت بعد زوالها‌ فلا‌ یوجب‌ الحد علیهم بالشک .» چنان چه مشاهده میشود عودت بکارت زن‌ موجب‌ سقوط حد زنا و دلیلی بر بکارت وی به شمار آمده است . بـا ایـن‌ وجود‌ انصاف‌ آن است که هیچ کدام از دو صورت فوق به هیچ وجه دلالتی تام بر‌ مقصود‌ مورد نظر ندارند. به نظر میرسد که توجه به پرده ظاهری بکارت‌ در‌ فرض‌ قبول عـودت آن تـنها از بـاب ادله اثبات دعوا است و نه حـکم بـه بـکارت ذاتی‌ زن‌ چه‌ آنکه این معنا در صورت دوم آشکارتر است .

از جمله فقهایی که‌ وجود‌ ظاهری پرده بکارت را دلیلی بر باکره بودن زن عنوان کـرده انـد شـهید ثانی است : «و اطلاق‌ النصوص‌ یغتفی عدم الفرق فـی الثـیب بین من ذهبت بکارتها بجماع و غیره و لأ‌ بین‌ کون الجماع محللا و محرما عملا بالعموم ...»محقق سبزواری نـیز در ایـن خـصوص‌ میفرماید‌: «والأقرب جریان حکم الثیب فی من ذهبت بکارتها بـغیر جماع کما اختاره الشهیدان‌ .» و در‌ جای‌ دیگر میآورد‌: «و لأ‌ فرق‌ فی الثیب بین من ذهبت بـکارت‌ هـا‌ بـه جماع و غیره لأطلاق النصوص .» از‌ میان‌ فقهای مـتاخر آیـت الله گلپایگانی نیز‌ به وضوح قایل به‌ این‌ نظر میباشد. ایشان در پاسخ‌ به‌ این سوال که اگـر مـردی بـا زنی ازدواج نموده و به اندازه ای که‌ موجب‌ غسل میشود دخول نماید لکن‌ پردهـ‌ بـکارت‌ زن را پارهـ‌ ننماید‌ و پس از آن زن‌ را‌ طلاق دهد، آیا آن زن باکره محسوب میشود یا خیر؟ فرموده اند: «مادامت البکاره بـاقیه‌ فـهی‌ بـکر مع ترتب احکام الدخول من‌ استقرار‌ المهر و وجوب‌ العده‌ علیها‌ بالطلاق و غیرها من الأحـکام‌ » و در جایی دیگر از ایشان سوال شده است که هرگاه‌ مردی‌ دختر باکره ای را بـه عـقد‌ دائمـ‌ خود‌ درآورد‌ سپس‌ قبل از دخول‌ وی‌ را طلاق دهد سپس برای بار دوم وی را به عقد خود درآورد و آن زن بـدون‌ آنـکه‌ با‌ وی دخول صورت گیرد از آن مرد‌ حامله‌ شود‌ سپس‌ مرد‌ برای‌ بار دوم زن را در اثناء حـمل طـلاق دهـد و بعد از آن برای بار سوم وی را به نکاح خویش درآورد و زن در این حال با شکافتن‌ بطن وی (انجام عمل سـزارین ) وضـع حمل نماید بدون آنکه پرده بکارت وی بدلیل وضع حمل پاره شود و مرد برای مـرتبه سـوم زن را طـلاق دهد آیا چنین زنی باکره‌ محسوب‌ میشود یا غیر باکره ؟ ایشان در جواب فرمودند: «فی مـفروض السـوال هـی بکر و لا یجوز لها العوده الیه الا بعد نکاح زوج غیره ...»

چنانچه‌ بـه‌ وضـوح مشاهده میشود حضرت آیت الله گلپایگانی ملاک باکره بودن زن را وجود ظاهری پرده بکارت دانسته اند. در میان فقهای اهـل سـنت‌ نیز‌ مشابه این رای دیده میشود‌: «لو‌ وطئت البکر فی قبلها و لم تزل بکارتها کـان کـانت غوراء فهی کسائر الأبکار...»چـنین برداشتی یا در نتیجه‌ تمسک‌ به اطلاق و عـموم نـصوص‌ وارده‌ در این خصوص است و یا به استناد تبادر عـرفی اما پذیرش این نظر مـنصرف از صـحت یا عـدم صـحت آن تـوالی ذیل‌ را‌ به همراه خواهد داشت :

- آن دسـته از نـوزادان دختری که از بدو تولد و بصورت مادرزاد فاقد پرده بکارت متولد میشوند باکره مـحسوب نـمیشوند.

- دخترانی که بکارتشان بدلیل انجام فـعالیت های‌ ورزشی‌ و یا ابـتلاء‌ بـه بیماری و یا ضرورت انجام عـمل جـراحی (به عنوان مثال جهت خروج خون حیض ) از بین رفته‌ است ، باکره به شـمار نـخواهند آمد.

- آن دسته از زنانی که‌ پردهـ‌ بـکارت‌ خـود را ترمیم نموده انـد و یـا به لسان فقهی مـمکن اسـت پرده بکارتشان عود نموده باشد باکره ‌‌تلقی‌ خواهند شد.

- آن دسته از زنانی که مرتکب عمل جـنسی نـامشروع به شکل‌ وطی‌ از‌ دبر شده و یـا خـود را به سـایر طـرق در اخـتیار لذت طلبی دیگری قرار دادهـ‌ اند، به صرف وجود پرده ظاهری بکارت همچنان باکره تصور شده و احکام دختر‌ باکره نظیر سـکوت نـاشی‌ از‌ شرم در زمان عقد و نظائر آن در خصوص ایـشان نـیز جـاری اسـت .

- آن دسـته از زنانی که وطـی از جـلو را نیز تجربه کرده لیکن این امر موجب پاره شدن پرده‌ بکارت ایشان نشده و یا اساسا بدلیل ویـژگی ارتـجاعی پرده بـکارت برخی از بانوان امکان پارگی آن با وجود دخـول کـامل آلت مـرد وجـود نـدارد، بـاکره محسوب می شوند.

اشکالات مزبور مانع از‌ آن‌ است که بتوان این نظر را با طیب خاطر پذیرفت .

بنا بر ادعای آیت الله سید محسن حکیم این نظر دارای طرفداری نیست : «... لم یـعرف به قائل »

عدم خرق بکارت از طریق وطی

برخی دیگر از فقها، زنی را باکره میدانند که پرده بکارت وی بواسطه وطی پاره نشده باشد. به عبارت دیگر چنانچه زنی‌ بکارت‌ خود را در نتیجه وطـی از دسـت بدهد ثیبه محسوب خواهد شد. لیکن اگر ازاله بکارت بواسطه سایر اسباب بوده باشد زن در حکم باکره به شمار خواهد آمد‌. «و اطلاق‌ الثیب‌ ینصرف الی من ذهبت بکارتها‌ بالوطی‌ » دلایـل ایـن نظر نیز عبارتند از: کلام خداوند، روایات معصومین و تعلیل حکم .

الف . قرآن . در این خصوص‌ به‌ دو‌ موضع از کلام خداوند در قرآن کریم میتوان‌ استناد‌ نمود:

1- از مجموع دو آیـه «انـا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابکارا» (واقـعه ، ٣٦) و «فـیهن القاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم‌ و لأ‌ جن‌ » (الرحمن ، ٣) میتوان استفاده نمود که مراد از بکر، زنی است‌ که هنوز با وی مواقعه صورت نگرفته باشد. وجه اسـتناد نـیز بدین نحو است کـه آیـه دوم ناظر‌ به‌ آیه‌ نخست بوده و در مقام تفسیر آن از حیث توصیف حور العین‌ بهشتی‌ به زنان بکر میباشد. این معنا در آیات قبل و بعد این دو آیه آشکار است .

2- - آیه ٢٣٧ سوره بـقره کـه میفرماید: «و ان طلقتموهن من قبل ان‌ تمسوهن‌ و قد‌ فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم .»١٦ اتفاق تمامی مفسرین در خصوص «مس » در‌ این‌ آیه‌ آن است که مراد جماع و دخول با همسر شرعی است . از این رو زنی که مستحق تمامی مهر محسوب میشود همان ثیبه بوده‌ و زنی‌ که‌ با وی جماع صورت نـگرفته باکره نام دارد و مستحق نصف مهر المسمی خواهد بود‌.

ب . روایات‌ . بنابر بـرخی روایـات صـادره از ائمه همام شیعه ، تمام مهر زمانی استقرار مییابد‌ که‌ شوهر‌ با همسر خود جماع نموده باشد. بـه ‌ ‌عـبارت دیگر صرف علقه زوجیت موجب استقرار تمام‌ مهر‌ نخواهد بود و زن را از وصف بکارت خـارج نـخواهد سـاخت . از جمله‌ این‌ احادیث‌ موارد ذیل است :

1- روایت محمد بن مسلم که از امام باقر (ع ) پرسیدند: »...مـتی یجب المهر؟ قال‌ : اذا‌ دخل‌ بها»

2- - روایت یونس‌ بن‌ یعقوب از امـام صادق (ع ) که فرمودند: «لأ یـوجب المـهر الأ الوقاع فی الفرج »

3- روایت حفص بن بختری از امام صادق‌ (ع ) که‌ فرمودند: «اذا التقی الختانان وجب المهر و العده‌ »

ج . تعلیل . علاوه بر آیات و روایات‌ مزبور‌، تعلیل این نـظر نیز کارگشا است : احکام مترتب بر دختر باکره نظیر سکوت‌ در‌ مقام اجازه خواستن از او‌ برای‌ عقد بدلیل‌ شرم‌ و حیای‌ ذاتی دختر باکره است از اینرو‌ چنانچه‌ زنی بواسطه وطی و اختلاط با مردان پرده حـیاء وی دریـده شده و تجربه‌ مواقعه‌ جنسی برای وی فراهم گردد، احکام‌ مترتب بر زن باکره‌ در‌ خصوص وی جاری نخواهد بود‌. «لأن‌ الحیاء انما یغلب فی البکر فلهذا اکتفی الشارع بسکوتها بخلاف الموطوءه التی‌ قد‌ بـاشرت الرجـال »

چنانچه طبق ادله‌ مذکور‌ قایل به این نظر‌ باشیم‌ ، آنگاه از این سخن میتوان نتایج ذیل را استنباط نمود:

1- در زوال وصف بکارت‌ ، علت‌ زوال اعم از وطی زوج ، وطی‌ به‌ شـبهه و یـا‌ حتی‌ وطی‌ به حرام موثر در‌ مقام نیست : «و اما من زالت بکارتها بالجماع فانها ثیب ،سواء کان الجماع بالعقد او بالملک‌ او‌ الشبهه او الزنا، صغیره کانت حین‌ الوطی‌ او‌ کبیره‌ لصدق‌ انها ثیب .»

2- آن دسـته از کسانی که بطور مادرزاد و بـه عـنوان نـقیصه ای در‌ خلقت‌ ، بدون‌ پرده بکارت متولد شده اند و یا آنکه‌ بکارت‌ ایشان‌ بواسطه‌ فرو‌ بردن‌ انگشت ازاله شده باشد و یا حتی جهت خارج نـمودن خـون حـیض بنا بر مصلحت پزشکی توسط طبیب شکافته شـده بـاشد، باکره به شمار میآیند: «...یندرج فی البکر‌ من ذهبت بکارتها بغیره )ای: بغیر الوطی( و لو باصبع و نحوه او لم تکن بکرا خلقه ...» با این وجود به نظر میرسد که چنانچه شوهر‌ در‌ مـقام ملاعبه با همسر خود اقدام به ازاله بکارت وی با انگشت نموده باشد، چنین زنی ثیبه به شمار خواهد آمـد.

3- چـنانچه بـا زنی که دیوانه ، مست ، بیهوش و یا‌ خواب‌ است جماع شود و پرده بـکارت وی ازاله گـردد، از آنجا که اختلاط با رجال که موجب زوال حیاء جنسی زن باکره است منتفی‌ میباشد‌ بعید نیست کـه بـتوان چـنین‌ فردی‌ را نیز در حکم باکره دانست . بنا بر ادعای علامه ، برخی از فقهای شـافعی قـائل بـه همین نظر میباشند: «لو وطئت و هی مجنونه او‌ مکره‌ او نائمه و قد قال‌ بعض‌ الشافعیه ان حکمها حـکم الأبـکار لبـقاء الحیاء» این سخن گرچه موافق با تعلیل پیش گفته است لکـن بـه هیچ وجه در خصوص مکره و یا مجبور‌ صادق‌ نخواهد بود. همچنین چنانچه ازاله بکارت در نـتیجه وطـی بـه شبهه بوده باشد این امر مانع از صدق وصف ثیبه بر چنین زنی نخواهد بـود چـه آنکه عمل مزبور سبب‌ ایجاد‌ تجربه جنسی‌ برای زن شده و وی را از وضعیت پیشین خود مـتمایز مـینماید. از سـوی دیگر اما، دختری که‌ بکارت خود را قبل از سن تمیز از دست داده است‌ بدلیل‌ عدم‌ درک ماهیت روابـط جـنسی از یک سو و عدم تمتع از لذت ناشی از آن از سوی دیگر‌، ‌‌در‌ حکم باکره تلقی خواهد شـد: «لو وطـئت قـبل سن التمیز فزالت بکارتها امکن‌ القول‌ بانها‌ کالبکر» البته نظر مخالف نیز در ایـن خـصوص خـالی‌ از قوت نیست : «و لو کان الوطی قبل تمیزها ففی الحاقها بالبکر وجه من‌ حـیث انـه فی معنی‌ زوال‌ البکاره بغیر الوطی. والرجوع عن النص فی الحکم المخالف للاصل بمجرد المناسبه التی لأتـعتبر عـندنا فی الأحکام لیس بجید.»

4- مقتضای تعلیل پیش گفته حاکی از آن اسـت که زن دوشیزه ای که قبل از عقد بدلیل مـخالطت بـا مـردان ، خود را معد انواع تلذذات مادون زنا از قـبیل تـقبیل ، معانقه ، مضاجعه و امثال آن قرار داده است و شرم‌ و آذرم‌ ذاتی زنانه خود را در این مصاف بـه تـارج گذارده است ، در حکم غیر بـاکره بـه شمار آیـد. دشـوارتر از ایـن حالت زمانی است که مردی مـبادرت بـه وطی دبر‌ زن‌ باکره ای نموده و همراه با تفخیذ، بهره جنسی خود را از وی کـامل کـرده باشد. چنین زنی از یکسو مخالطت بـا مردان و تجربه رابطه جـنسی را در نـاصیه دارد‌ و از‌ سویی دیگر پرده بکارت ظاهری خـود را کـه اقوی دلیل بر عذوبت او است حفظ کرده است . در چنین شرایطی آیا میتوان چـنین زنـی را ثیبه دانست ؟ غالب فقها‌ در‌ ایـن‌ خـصوص قـائل به توقف شـده‌ و بـه‌ بیان‌ احتمال بسنده کـرده انـد. به عنوان مثال شهید ثانی در این رابطه میفرماید: «و فی الموطوءه فی الدبر وجهان مـن صـدق البکاره‌ و زوال‌ الحیاء‌» فاضل هـندی نـیز‌ میآورد‌: «و فـی المـوطوءه فـی الدبر وجهان : اختار النـطق فی کره لزوال الحیاء و للشک فی بکارتها فان البکر من لم تمس‌ »‌ از سوی دیگر امـا، بـرخی از فقها‌ یکی از اطراف مشکوک را پذیرفته انـد. بـه عـنوان مـثال صـاحب جواهر چنین زنـی را بـنا بر احتیاط‌ در‌ حکم‌ باکره دانسته است. شهید ثانی نیز‌ اصل‌ را بر عدم خـروج چـنین زنـی از حکم بکارت میداند: «و الوطی دبرا لأیخرج عـن البـکاره‌ للاصـل‌ ».

بـنا بر ادعای علامه ، فقهای شافعی نیز قول صحیح‌ تر‌ را‌ تلقی بکارت زن میدانند. در مقابل ، برخی دیگر از‌ فقها‌ چنین‌ زنی را درحکم ثیبه دانسته اند. بـه عنوان مثال علامه در تذکره قایل به‌ همین‌ نظر است.. محقق بحرانی نیز پس از بیان‌ اطراف‌ شک‌ میفرماید: «اقول لأیخفی ان مقتضی تعلیق الأکتفاء بالسکوت علی الباکره فی النـصوص المـتقدمه هو‌ الأکتفاء‌ بالسکوت فی المنکوحه دبرا لثبوث البکاره و هذه العله التی ذکروها هنا غیر منصوصه‌ بل‌ هی‌ مستنبطه فترجیح العمل بها علی الأطلاق النص لأیخلو من الأشکال » صـاحب ریاض نیز بر همین نظر است : «و منه یظهر الحکم الموطوءه فی‌ الدبر‌ و ان‌ لم تصدق علیها الثیب للشک فی دخولها فی البکر المطلق فـتلحق بـالثیب للاصل » توضیح سـخن آنـکه در زمان استیذان از زن جهت عقد نکاح ، اصل‌ بر‌ اعتبار نطق وی می باشد. با این وجود از آن جا که زن باکره بنا بر‌ حیاء‌ ذاتی خود از ادای پاسخ شـرم دارد، سـکوت وی استثناء در حکم‌ نطق‌ تـلقی خـواهد شد. حال اگر درخصوص باکره‌ یا‌ ثیبه‌ بودن زن تردید داشته باشیم به اصل‌ رجوع‌ کرده و حکم ثیبه را که دلالت بر اعتبار نطق دارد بر زن مزبور‌ جاری‌ مینماییم . به زعم ما از‌ آنجا‌ کـه تـحقیق‌ در‌ خصوص‌ معنای بکارت جز بدلیل احکام مترتب‌ بر‌ آن نیست از اینرو پذیرش قول صاحب ریاض در این رابطه موافق‌ با‌ احتیاط و مقرون به صواب است .

5- چنانچه‌ زنی بکارت خود را‌ بدلیل‌ مجامعت بـا حـیوانات نظیر مـیمون‌ ، اسب‌ ، سگ و یا خوک از دست بدهد، قطعا ثیبه محسوب خواهد شد: «اذا زالت‌ بذکر‌ حیوان غیر ادمی کـقرد مع‌ ان‌ الأوجه‌ انها کالثیب »

6- چنانچه‌ زنی‌ بـکارت خـود را در نـتیجه بروز بیماری و یا دیگر حوادث غیر منتظره از دست‌ بدهد‌، همچنان در حکم باکره محسوب خواهد‌ شد‌: «اذا ذهبت‌ بـکارتها‌ ‌ ‌بـغیر‌ الوطی من وثبه و نحوها‌ فحکمها حکم البکر.» «لأن حکم الأبکار انما یزول بـمخالطه الرجـال و لمـ‌ یتحصل‌ »

غالب فقها‌ با‌ این‌ حکم‌ موافقت‌ نموده اند و علاوه‌ بر‌ ادله پیش گفته ، قـایل به جریان استصحاب در ما نحن فیه (یعنی ثبوت بکارت زن پیش‌ از‌ ازاله‌ آن بواسطه بـیماری و یا حرکات ورزشی و شـک‌ در‌ زوال‌ آنـ‌ و نهایتا‌ ابقاء‌ ما کان و اثبات حکم بکارت )، صدق مفهوم بکارت بر زنی که تماس جنسی با اجنبی را درک ننموده و همچنین عدم صدق ثیبه بر دوشیزه ای که فاقد‌ سابقه زناشویی است میباشند. بـا این وجود برخی دیگر از فقها ادله مزبور را نپذیرفته و معتقدند که اولا استصحاب در احکام کلی جریان ندارد. ثانیا متبادر از عرف ، صدق وصف‌ بکارت‌ بر زنی است که واجد پرده بکارت باشد و ثالثا اطلاق ثیبه بـر غـیر مزوجه خود محل اشکال است و حد متیقن ، آن است که ثیبه به غیر باکره گفته میشود‌. شهید ثانی نیز از دیگر مستشکلین در این خصوص است . ایشان پس از بیان سخن علامه در خصوص الحـاق چـنین‌ زنی‌ به باکره بدلیل عدم مخالطت‌ با‌ مردان و بقاء حیاء در وی میفرمایند: «و فیه نظر من حیث اطلاق النصوص الشامل لمن ذکر و الأقتصار علی الحکمه غیر لأزم و من الجائز کونها حکمه‌ فـی‌ حـکم الکلی و ان تخلفت‌ فی‌ بعض جزئیاته و مثل کثیر فی القواعد الشرعیه المترتبه علی امور حکمیه تضبط بضوابط الکلیه و ان تخلفت فی بعض مواردها الجزئیه کما جعلوا السفر موجبا للقصر نظرا الی المـشقه بـالأتمام فـیه‌ غالبا‌ مع تخلفها فی کـثیر مـن المـسافرین المترفهین و وجودها فی کثیر من الحاضرین و کترتب العیب المجوز للرد علی النقصان الخلقه و زیادت ها نظرا علی کون ذلک معا یوجب نقصان القـیمه غـالبا‌ و قـد‌ تخلف فی‌ مثل العبد اذا وجد خصیا فابقی عـلی القـاعده و ان زادت قیمته اضعافا مضاعفه و اختار الشهید فی بعض‌ قوائده ان ذلک یقدح و یلحق بالثیوبه و هو مطابق لأطلاق النص ».

عدم خـرق بـکارت از طـریق وطی شرعی

برخی از فقها باکره را وصف زنی می دانند ‌‌که‌ بـکارت وی بدلیل وطی شرعی ازاله نشده باشد. هرچند که ممکن است بدلایلی‌ همچون‌ ارتکاب‌ زنا از بین رفته باشد. به عـبارت دیـگر چـنانچه زنی بکارت خود را در نتیجه‌ مبادرت به زنا از دست بدهد همچنان بـاکره مـحسوب شده و احکام بکارت بر‌ او جاری خواهد بود‌. مرحوم‌ آیت الله حکیم «زوال البکاره بوطی الزوج » را موجب رفع وصف بـکارت زن بـر شـمرده و می آورد: «ان ظاهر النصوص یقتضی معنی الثالث ای زوال البکاره بوطی الزوج » در میان فقهای شـیعه ، شـیخ حـر عاملی نیز قائل به همین نظر است : «ان انتفاء الولأیه عن الثیب مشروط بما اذا کـانت البـکاره قـد زالت بوطی مستند الی التزویج فلو‌ زنت‌ بغیره کانت بمنزله البکر» صاحب عـروه نـیز در این خصوص می آورد: «اذا ذهبت بکارتها بغیر وطی من وثبه و نحوها فحکمها حکم البـکر و امـا اذا‌ ذهـبت‌ بالزنا او الشبهه ففیه اشکال و لأیبعد الألحاق به » از میان فقهای متاخر نیز آیت الله مـنتظری مـتمایل به این نظر می باشد: «...اذا ذهبت بکارتها بالقفز‌ و غیره‌ فیجب استئذان الأب و الجد بل اذا ذهـبت البـکاره بـواسطه الزنا ایضا» ادله این گروه از فقها در الحاق زن زانیه به زن باکره به شرح‌ ذیل‌ است‌ :

الف . تـبادر. بـرخی از فقها‌ همچون‌ صاحب‌ عروه وجه الحاق را تبادر دانسته اند:

«ان المتبادر من البـکر مـن لم تـتزوج ...» با این وجود بسیاری از شارحین‌ عروه‌ این‌ نظر را نپذیرفته اند. به عنوان مثال آیت‌ الله گـلپایگانی الحـاق مزبور را بعید دانسته اند.

میرزای نائینی نیز حکم مزبور را جدا بعید دانـسته و اسـتناد به تبادر‌ را‌ همچون‌ آیت الله خویی فاقد اساس بر شمرده است : «بل هو‌ بعید و دعوی التبادر لأ اسـاس لهـا».

ب . ظاهر روایات. برخی از فقها روایات وارده در خصوص لزوم اذن‌ ولی‌ در‌ نکاح باکره و عدم لزوم آن در نـکاح ثـیبه را دلیلی بر‌ این‌ مدعا دانسته اند کـه : «ان المـراه التـی لأ تحتاج الی اذن ابیها فی صحه النکاح انما‌ هـی‌ التـی‌ دخل بها» از جمله این روایات صحیحه علی‌ بن‌ جعفر‌ از برادر خود مـوسی بـن جعفر (ع ) است که فرمود: «سـالته عـن الرجل هـل یـصلح‌ له‌ ان‌ یزوج ابنته بغیر اذنها؟ قال نـعم لیـس یکون للولد امر الأ ان تکون امراه قد‌ دخل‌ بها قبل ذلک فتلک لأیجوز نکاحها الأ ان تـستامر»

با‌ این وجود وجـه دلالت این حدیث بر بـکارت زنـی که پرده بکارت خود را‌ در‌ نتیجه جـماع غـیرمشروع از دست داده است چندان روشن نیست . آیت الله خویی‌ در‌ همین‌ خصوص می آورد: «بعد ما عـرفت ان المـراد بالبکر هی من لم یدخل بـها یـقع الکـلام‌ فی‌ انه هـل یـعتبر اذن الأب فی نکاح مطلق الثـیب او انـه یختص‌ بالتی‌ دخل‌ بها دخولأ شرعیا صحیحا؟ مقتضی اطلاق صحیحه علی بن جعفر المتقدمه هـو الأول فـانه (ع ) لم یعتبر‌ فی‌ اعتبار‌ استثمار المراه الأ الدخـول بـها من غـیر تـعرض لأعـتبار کون ذلک عن‌ زواج‌ الصـحیح ».

در مقابل برخی از فقهای شیعه ادله مزبور را کافی ندانسته‌ و حکم‌ به خلاف مورد داده اند. به عـنوان مـثال شیخ طوسی در این‌ خصوص‌ میفرماید: «مـن ذهـبت عـذرتها بـالزنا یـحتاج فی‌ اذنها‌ الی نـطقها»

در‌ میان‌ فقهای اهل سنت نیز برخی قائل به همین نظر می باشند. به عنوان مـثال‌ بـنا‌ بـر نقل شیخ ، ابوحنیفه سکوت‌ زنی‌ که بـکارت‌ خـود‌ را‌ بـدلیل ارتـکاب زنـا از دسـت داده‌ است‌ در حکم اذن وی به انشاء عقد نکاح دانسته است و شافعی نیز‌ معتقد‌ به همین نظر می باشد. امام احمد‌ مرتضی‌ از دیگر فقهای اهل سنت‌ در‌ همین رابـطه می آورد: «لأ یبطل حکم البکاره ... لو تثیب بوطی لأ یقتضی تحریم‌ الصهر‌ کالزنی و کالغلط و النکاح الباطل فانه‌ لأیزول‌ حکم‌ البکاره بهذا الوطی‌ »

دلیل‌ این دسته از فقها بر تلقی بکر بر زانـیه ، حـدیث رسول اکرم (ص ) است که‌ فرمودند‌: «البکر بالبکر جلد مئه و تغریب عام‌ » وجه‌ استناد به‌ این‌ روایت‌ نیز چنین است که‌ رسول اکرم مرد و زن زناکار را حتی پس از ارتکاب فاحشه تحت عـنوان بـکر خطاب‌ کرده‌ اند. با این وجود این سخن‌ صحیح‌ نیست‌ چه‌ آنکه‌ : «لأنه (ع ) سماهما بکرین‌ حین‌ الزنا لأنهما کانا کذلک حاله الزنا و لأنـها ثـیب لدخولها فیما اذا اوصی المثیب فـتعتبر نـطقها»‌ معهذا حتی این دسته‌ از‌ فقهای‌ اهل‌ سنت‌ حکم‌ بکارت مزبور را در خصوص زن زناکاری که به کررات مرتکب زنا شده است ثـابت نـمی دانند: «فاذا وطئها عن غـلط او زنـی و کانا متکررین حتی ذهب الحیاء‌ بطل حکم البکاره ... »

عدم ازدواج

به زعم برخی از فقها شرط خروج زن از وصف بکارت صرف امر تزویج است از اینرو به محض اینکه‌ زن‌ بواسطه ازدواج در اخـتیار شـوهر خود قرار گیرد ثیبه محسوب خواهد شد هرچند شوهر با وی نزدیکی نکرده باشد.

«ان المتبادر من البکر من لم تتزوج و اذا تزوجت و مات‌ عنها‌ او طلقها قبل ان یدخل بها لأ یلحقها حکم البکر» چـنین زنـی چنانچه قـبل از دخول نیز طلاق بگیرد‌ برای‌ انشاء عقد بعدی نیازمند اذن‌ پدر‌ نخواهد بود. شیخ طوسی در نهایه صرف خـلوت زن و شوهر پس از نکاح را «علی ظاهر الحال » موجب اثبات کل مهر دانسته و مـی آورد‌: «عـلی‌ الحـاکم ان یحکم بذلک‌ و ان‌ لم یکن قد دخل...»

قاضی ابن براج نیز از این نظر شیخ تبعیت کـرده و بنابر نقل علامه در مختلف قطب الدین کـیدری و ابـن جـنید نیز بر همین نظر می باشند. استدلال این گروه از فقها در تایید نظر خود بدین شرح اسـت :

الف . روایات . برخی روایات وارده از ائمه‌ اطهار‌ دلالت بر‌ این نکته دارد که صرف نکاح زن و خلوت وی بـا شوهر هرچند که مـنتهی بـه مواقعه و ازاله‌ بکارت ظاهری نگردد موجب استقرار تمام مهر برای زن خواهد بود‌ و از‌ آنجا‌ که اثبات تمام مهر برای زن تنها در صورت مس (نزدیکی با) وی توسط شوهر است چنین ‌‌نتیجه‌ میشود که خـلوت زن و شوهر در حکم دخول میباشد. از جمله این روایات‌ حدیثی‌ است‌ از زراره از امام باقر (ع ) که فرمودند: «اذا تزوج الرجل الأمره ثم خلا بها فغلق علیها بابا او ارخی سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق و خلاءه بـها‌ دخـول »

ب . تشابه عقد نکاح و عقد اجاره . از دیگر ادله فقها آن است که زن به مجرد عقد نکاح بضع خود را به صورت شرعی تسلیم و تفویض شوهر نموده و وی میتواند استمتاع‌ کامل را از آن به عـمل آورد. در مـقابل بضع نیز مهر قرار میگیرد که به محض تسلیم یک طرف ، طرف دیگر نیز اثبات میگردد. در عقد اجاره و در خصوص تسلیم‌ عین‌ مستاجره نیز وضع به همین منوال است : مـوجر عـین مستاجره را در مدت معینی جهت انتفاع مستاجر در اختیار وی قرار میدهد و اگر مستاجر از عین مستاجره استفاده ننماید این‌ امر‌ مانع از اثبات بهاء آن نخواهد بود.

ج . وجود شبهه در ما نحن فیه . چنانچه مـرد و زنـی پس از خـلوت ادعای عدم مواقعه نمایند از ایـشان پذیـرفته نـخواهد شد زیرا‌ صحت‌ ادعای هر دو بدلیل وجود شبهه محل تردید میباشد. توضیح آنکه زن با ادعای عدم مواقعه در حقیقت مدعی نفی عـده طـلاق از خـود بوده و مرد نیز مدعی نفی‌ وجوب‌ تمام‌ مـهر در حـق زن میباشد‌. «اذا‌ خلا‌ الزوج بزوجته ثم انکرا معا المجامعه لم یصدقا لأنها تنفی عن نفسها العده و هو ینفی وجوب المهر»

از‌ سـوی دیگر اما، غالب فقها ادله مزبور را‌ بر‌ نمیتابند: «ان اکثر الأصحاب لأیـقولون ان الخلوه بنفسها موجبه لأستقرار المهر کله».و حتی‌ ادعای‌ اجماع‌ بر خلاف آن نیز شده است . عـلامه در مـختلف ، صـحت روایت مذکور را زیر سوال برده و از سویی به روایات‌ صـحیحه‌ دیـگری‌ بر خلاف مضمون روایت فوق اشاره نموده است . در خصوص قیاس‌ نکاح‌ با عقد اجاره نیز گـفته شـده : «الفـرق بین الأجاره و النکاح ظاهر فان المنافع فی الأجاره تتلف‌ بمضی‌ الزمان‌ و هـنا المـنفعه تـتلف بالأستیفاء دون مضی الزمان » به‌ عبارت دیگر آنچه که موجب اثبات تمام مـهر اسـت تـفویت بضع توسط شوهر می باشد‌ نه‌ تفویض‌ آن به وی. در خصوص دلیل سوم نیز می توان تنها زمـانی قـائل به صحت‌ آن‌ بود که زن و شوهر در معرض اتهام از این حیث باشند و الا درصورت‌ تـصدیق‌ هـریک‌ از طـرفین توسط دیگری عدم التفات به آن فاقد وجه است . خلاصه کلام آنکه‌ : «و لأ‌ یستقر المهر بـالخلوه التـی لأ مانع معها من الوطی علی الأصح ... و ان وجب‌ الکمال‌ المهر‌ هو الدخول دون الخلوه لکـن الخـلوه لکـونها مظنه له و لأ ینفک غالبا عنه یلزمه کمال‌ المهر‌ مع ادعاء المراه الدخول »

نتیجه گـیری‌

درخـصوص‌ مفهوم‌ بکارت ، فقهای شیعی قائل به چهار نظر شده اند. قبول هـر یـک از آراء فـقها‌ درخصوص‌ مورد‌، آثار و احکام متفاوتی را به همراه خواهد داشت .

با این وجود، و صرف‌ نظر‌ از ایـن آثـار، پذیـرش هرکدام از اقوال ، مشکلات و غموضات خاصی را نیز به دنبال داشته و سوالات‌ (احتمالات‌ ) بـسیاری را بـدون پاسخی واخواهد گذارد. معهذا به نظر می رسد که مشهور‌ فقهای‌ امامیه ، وصف بکارت زن را حسب تبادر‌ و ظـاهر‌، عـدم‌ خرق پرده ظاهری بکارت می دانند. نظری که‌ چندان‌ بدون اشکال نیست لکن مـعروف تـرین و مقبول ترین آنها است .

منبع: مفهوم فقهی بکارت - رضا احسان پور - مدیحه هاشم پور

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید