امروز: سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۰۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۱۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 268931
۷۰۲
۱
۰
نسخه چاپی
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلاء دادگستری (مصوب 12/4/1341)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها

 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلاء دادگستری (مصوب 12/4/1341)

آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلاء دادگستری (مصوب 12/4/1341)

ماده 1 – قرارداد حق الئکاله بین وکیل و موکل طبق ماده 19 لایحه قانونی معتبر است و نسبت به محکوم علیه وشخص ثالث در صورتی معتبر است که زائد بر تعرفه نباشد ولی برای تشخیص مالیات و سهم تعاون حق الوکاله در صورتی که قرارداد در بین نباشد و در مورد محکوم علیه میزان حق الوکاله طبق تعرفه باید تعیین شود مگر در صورتی که قرارداد بیم محکوم له و وکیل او کمتر از تعرفه باشد که در این صورت میزان خسارت به موجب قرارداد باید تعیین شود.

ماده 2 – در دعاوی مالی اعم از اینکه در دادگاه مدنی یا کیفری مورد رسیدگی واقع شود میزان حق الوکاله به قرار ذیل تعیین می شود :

الف – در موردی که حکم دادگاه از حیث بهای خواسته قطعی است صدی ده بهای خواسته برای یک درجه و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست میزان حق الوکاله به ترتیب ذیل است :

تا پانصد هزار ريال صدی یازده از بهای خواسته

نسبت به مازاد پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال صدی هشت از بهای خواسته

نسبت به مازاد یک میلیون ريال صدی شش از بهای خواسته

ماده 3 – حق الوکاله مقرر در بند الف ماده 2 اعم از اینکه دعوی در دادگاه مدنی یا جنحه شده باشد نسبت به مرحله نخستین و پژوهش و فرجام به ترتیب زیر تقسیم می شود :

الف – برای مرحله نخستین صدی پنجاه و اگر در اموری که رسیدگی به آن در محکمه جنحه به عمل می آید وکیل در دادسرا یا بازپرسی دخالت داشته نصف حق الوکاله مرحله نخستین به اقدامات قبل از رجوع به دادگاه جنحه تعلق می گیرد.

ب – برای مرحله پژوهش صدی سی

ج – برای مرحله فرجام صدی بیست

و در دعاوی که در دادگاه جنایی یا دیوان کیفر مطرح می شود برای مرحله دادسراها و بازپرسی صدی سی و برای دادرسی ماهوی صدی50 و برای مرحله فرجام صدی 20

ماده 4 – حق الوکاله دعوی متقابل و جلب ثالث و دفاع از ثالث و حکم غیابی، نصف میزانی است که در بند الف ماده 2 مقرر است ولی حق الوکاله اعتراض ثالث ومجلوب ثالث مطابق تمام حق الوکاله مرحله ای است که ثالث در آن جلب یا وارد شده و یا اعتراض کرده است.

ماده 5 – در مواردی که دعوی به یکی از نتایج زیر منهی شود حق الوکاله به ترتیب ذیل تعیین می شود:

برای ابطال دادخواست پیش از پاسخس دعوی ربع حق الوکاله مرحله نخستین

برای ابطال دادخواست پس از پاسخ دعوی نصف حق الوکاله مرحله نخستین

برای سقوط دعوی پژوهشی پس از پاسخ به شکایت ربع حق الوکاله مرحله پژوهشی

برای سقوط دعوی پژوهشی پس از پاسخ به شکایت نصف حق الوکاله مرحله پژوهشی

حق الوکاله سایر قرارهایی که مستقلاً قابل پژوهش یا فرجام است به استثنا قرارهای ذیل ربع حق الوکاله آن مرحله است.

حق الوکاله قبول ایراد مرور زمان و سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی به علت مختومه بودت آن مطابق حق الوکاله ای است که برای حکم مقرر است.

تبصره – قرارهایی که مستقلاً قابل پژوهش یا فرجام است در صورتی که گسیخته یا شکسته شد حق الوکاله اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است به آن تعلق نخواهد گرفت.

ماده 6 – حق الوکاله رسیدگی که بعد از نقض نصف حق الوکاله قبل از نقض است.

ماده 7 – در دعاوی که تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست از قبیل تخلیه ملک و تصرف عدوانی و افراز و امثال آن یا خواسته مالی نیست و در دعاوی کیفری اعم از اینکه خود متهم یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد، دادگاه میزان حق الوکاله و خسارت مورد مطالبه از طرف محکوم له را تعیین خواهد کرد و حق الوکاله ای که تعیین می شود در دادگاه بخش نباید کمتر از 2 هزار ريال و در دادگاه جنحه و دادگاه شهرستان کمتر از 4 هزار ريال و در دادگاه جنایی و دیوان کیفری کمتر از 10 هزار ریال باشد. حق الوکاله پژوهشی و فرجامی نسبت به احکام دادگاه بخش و شهرستان اعم از مدنی و کیفری به میزانی است که برای مرحله نخستین مقرر است و حق الوکاله فرجامی احکام جنایی و دیوان کیفر مطابق میزانی است که برای حق الوکاله ماهوی مقرر است و حق الوکاله خواسته مالی هم طبق تعرفه مالی به آن اضافه خواهد شد.

ماده 8 – حق الوکاله در مراجع اختصاصی طبق بند الف ماده 2 این تعرفه است که شصت درصد آن به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می گیرد.

ماده 9 – حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می گردد و طبق رای داور خامه پیدا می کند و همچنین در موردی که وکیل بر حسب اختیار سازش دعوی را در دادگاه یا در خارج دادگاه به صلح خاتمه می دهد به میزان حق الوکاله مرحله نخستین است.

ماده 10 – در مورد عزل وکیل یا انقضا وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر اگر کار وکیل تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حق الوکاله آن مرحله و در غیر این صورت و در صورت استعفا وکیل به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده از طرف دادگاه تعیین می شود.

ماده 11 – در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می شود حق الوکاله و خسارت به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود در این صورت متقاضی گواهینامه یکی از کارشناسان را به دادگاه تقدیم خواهد کرد و طرف مقابل می تواند در صورت مخالفت نظر کارشناس دیگر را تخصیل کرده به دادگاه بدهد و دادگاه می تواند به استناد گواهی کارشناس یا حد وسط نظر دو کارشناس میزان حق الوکاله را تعیین و نظر کارشناس دیگر را خواسته آن را ملاک حکم قرار دهد.

ماده 12 - وکلا باید در موقع پرداخت مالیات معادل نصف آنچه را بابت مالیات می ردازند باری صندوق تعاون کانون وکلا به حسابداری دادگستری پرداخت نمایند مگر در مواردی که حکم دادگاه از حیث میزان خواسته قابل پژوهش و فرجام نیست که در این صورت بابت سهم تعاون چیزی نباید پرداخت شود و صندوق دادگستری مکلف است سهم تعاون را در هر مورد قبول و در آخر ماه به کانون وکلا دادگستری بپردازد و صدی پنج از آنچه وصول می شود حق الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.

ماده 13- کانون وکلاء آیی نامه طرز به مصرف رساندن وجوه حاصله برای تعاون را تنظیم و پس از تصویب وزارت دادگستری به موقع اجرا گذاره خواهد شد.

ماده 14 – میزان حق الوکاله امور اجرایی در دادگاه های و شعب اجرای ثبت نسبت به محکوم به با مورد اجرا از این قرار است و ممکن است به تناسب آنچه اجرا می شود دریافت شود :

تا پانصد هزار ریال ، صدی پنج

تا یک میلیون ریال نسبت به مازاد پانصد هزار ريال ، صدی سه و نیم

از یک میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد یک میلیون ریال صدی دوو نیم

در مورد اجرائیه های غیر مالی تعیین میزان به نظر دادگاه صلاحیت دار است.

ماده 15 – هزیه مسافرت وکلاء به شرح زیر تعیین می شود :

برای وکلاء درجه یک کیلومتری 10 ريال و روزی هزار ريال

برای وکلا درجه دو کیلومتری پنج ريال و روزی هفتصد و پنجاه ريال

برای وکلا درجه سه کیلومتری پنج ريال و روزی پانصد ريال

ماده 16 – این آیین نامه از اول شهریور ماه 1341 قابل اجرا است.

ماده 17 – تعرفه و آیین نامه سابق از تاریخ فوق ملغی است.

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکتر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید