حقوق خبر
بکارت در فقه

بکارت و مفهوم فقهی آن (قسمت 2)

به زعم برخی‌ از فقها منظور از‌ بکارت‌ زن ، وجود پرده ظاهری در مهبل زن بوده و به زنی که واجـد چـنین پرده ای باشد باکره گفته مـی شود. ایـن تعریف ساده ترین تعریفی است که می توان از بکارت زن ارائه‌ نمود. فقهایی که قائل به این نظر می باشند یا صراحتا به این نکته اشاره کرده و یا از مدلول کلام ایشان می توان بـه چـنین نتیجه ای دست یافت

پایگاه خبری حقوق نیوز

بکارت و مفهوم فقهی آن

نگارنده‌ از‌ فحوای‌ کلام برخی از فـقها و اشـارات متشتت و موردی و پراکنده ایشان در خـصوص مـورد، ضوابط ذیل را‌ در خصوص مفهوم بکارت اصطیاد نموده است :

وجود پرده ظاهری

به زعم برخی‌ از فقها منظور از‌ بکارت‌ زن ، وجود پرده ظاهری در مهبل زن بوده و به زنی که واجـد چـنین پرده ای باشد باکره گفته مـی شود. ایـن تعریف ساده ترین تعریفی است که می توان از بکارت زن ارائه‌ نمود. فقهایی که قائل به این نظر می باشند یا صراحتا به این نکته اشاره کرده و  یا از مدلول کلام ایشان می توان بـه چـنین نتیجه ای دست یافت .

غالب فقهای متقدم در‌ دو‌ موضع به اقتضای کلام درخصوص امکان عودت پرده بکارت سخن گفته اند و گاه بطور ضمنی آن را دلیل بر بکارت زن دانسته اند. نخست در کتاب نکاح و ذیل مـبحث عـنن‌ به‌ عـنوان یکی از عیوب مرد که منجر به فسخ عقد میگردد. از این رو اگر زنی تقاضای فسخ نکاح را داشته بـاشد و مرد مدعی شود که قادر به آمیزش‌ با‌ آن زن میباشد به گـواهی زنـان در خـصوص مورد مراجعه می شود. چنانچه زن باکره باشد قول وی مقدم خواهد بود مگر آن که مرد ادعا‌ کـند‌ ‌ ‌کـه‌ مبادرت به وطی از دبر‌ نموده‌ است‌ . اما چنانچه مدعی وطی از قبل باشد و سـپس ادعـا نـماید که بکارت زن پس از ازاله عودت نموده است ، قول زن‌ همراه‌ با‌ یک قسم مقدم خواهد بود. به عبارت دیگر وجود پرده ظاهری در‌ مهبل‌ زن دلالت بر بکارت وی نموده و بـهره مـندی شوهر از سایر‌ انتفاعات جنسی و شهوانی از همسر خود، مزیل وصف بکارت وی به شمار نخواهد آمد.

دوم در کتاب حدود‌ و ذیل‌ بحث‌ زنا که اگر چهار مرد عادل شهادت دهند که فلان زن‌ از‌ جلو مـرتکب زنا شده است و چهار زن دیگر نیز بر بکارت وی شهادت دهند، حد از‌ آن‌ زن‌ و همچنین شهود برداشته خواهد شد: «لو شهد علیها اربعه بالزنا و شهد اربع‌ نسوه‌ عدول‌ بانها عذراء فلا حد عـلیها لان الظـاهر انها مازنت لبقاء العذره و وجود البکاره و ان‌ احتمل‌ ان‌ یکون العذره عادت بعد زوالها عند الفقها فلایوجب الحد علیها بالشک و اما الشهود فلا‌ حد‌ علیهم لان الظاهر ان شهادتهم صحیحه و یحتمل ان یـکون العـذره عادت بعد زوالها‌ فلا‌ یوجب‌ الحد علیهم بالشک .» چنان چه مشاهده میشود عودت بکارت زن‌ موجب‌ سقوط حد زنا و دلیلی بر بکارت وی به شمار آمده است . بـا ایـن‌ وجود‌ انصاف‌ آن است که هیچ کدام از دو صورت فوق به هیچ وجه دلالتی تام بر‌ مقصود‌ مورد نظر ندارند. به نظر میرسد که توجه به پرده ظاهری بکارت‌ در‌ فرض‌ قبول عـودت آن تـنها از بـاب ادله اثبات دعوا است و نه حـکم بـه بـکارت ذاتی‌ زن‌ چه‌ آنکه این معنا در صورت دوم آشکارتر است .

از جمله فقهایی که‌ وجود‌ ظاهری پرده بکارت را دلیلی بر باکره بودن زن عنوان کـرده انـد شـهید ثانی است : «و اطلاق‌ النصوص‌ یغتفی عدم الفرق فـی الثـیب بین من ذهبت بکارتها بجماع و غیره و لأ‌ بین‌ کون الجماع محللا و محرما عملا بالعموم ...»محقق سبزواری نـیز در ایـن خـصوص‌ میفرماید‌: «والأقرب جریان حکم الثیب فی من ذهبت بکارتها بـغیر جماع کما اختاره الشهیدان‌ .» و در‌ جای‌ دیگر میآورد‌: «و لأ‌ فرق‌ فی الثیب بین من ذهبت بـکارت‌ هـا‌ بـه جماع و غیره لأطلاق النصوص .» از‌ میان‌ فقهای مـتاخر آیـت الله گلپایگانی نیز‌ به وضوح قایل به‌ این‌ نظر میباشد. ایشان در پاسخ‌ به‌ این سوال که اگـر مـردی بـا زنی ازدواج نموده و به اندازه ای که‌ موجب‌ غسل میشود دخول نماید لکن‌ پردهـ‌ بـکارت‌ زن را پارهـ‌ ننماید‌ و پس از آن زن‌ را‌ طلاق دهد، آیا آن زن باکره محسوب میشود یا خیر؟ فرموده اند: «مادامت البکاره بـاقیه‌ فـهی‌ بـکر مع ترتب احکام الدخول من‌ استقرار‌ المهر و وجوب‌ العده‌ علیها‌ بالطلاق و غیرها من الأحـکام‌ » و در جایی دیگر از ایشان سوال شده است که هرگاه‌ مردی‌ دختر باکره ای را بـه عـقد‌ دائمـ‌ خود‌ درآورد‌ سپس‌ قبل از دخول‌ وی‌ را طلاق دهد سپس برای بار دوم وی را به عقد خود درآورد و آن زن بـدون‌ آنـکه‌ با‌ وی دخول صورت گیرد از آن مرد‌ حامله‌ شود‌ سپس‌ مرد‌ برای‌ بار دوم زن را در اثناء حـمل طـلاق دهـد و بعد از آن برای بار سوم وی را به نکاح خویش درآورد و زن در این حال با شکافتن‌ بطن وی (انجام عمل سـزارین ) وضـع حمل نماید بدون آنکه پرده بکارت وی بدلیل وضع حمل پاره شود و مرد برای مـرتبه سـوم زن را طـلاق دهد آیا چنین زنی باکره‌ محسوب‌ میشود یا غیر باکره ؟ ایشان در جواب فرمودند: «فی مـفروض السـوال هـی بکر و لا یجوز لها العوده الیه الا بعد نکاح زوج غیره ...»

چنانچه‌ بـه‌ وضـوح مشاهده میشود حضرت آیت الله گلپایگانی ملاک باکره بودن زن را وجود ظاهری پرده بکارت دانسته اند. در میان فقهای اهـل سـنت‌ نیز‌ مشابه این رای دیده میشود‌: «لو‌ وطئت البکر فی قبلها و لم تزل بکارتها کـان کـانت غوراء فهی کسائر الأبکار...»چـنین برداشتی یا در نتیجه‌ تمسک‌ به اطلاق و عـموم نـصوص‌ وارده‌ در این خصوص است و یا به استناد تبادر عـرفی اما پذیرش این نظر مـنصرف از صـحت یا عـدم صـحت آن تـوالی ذیل‌ را‌ به همراه خواهد داشت :

  • آن دسـته از نـوزادان دختری که از بدو تولد و بصورت مادرزاد فاقد پرده بکارت متولد میشوند باکره مـحسوب نـمیشوند.
  • دخترانی که بکارتشان بدلیل انجام فـعالیت های‌ ورزشی‌ و یا ابـتلاء‌ بـه بیماری و یا ضرورت انجام عـمل جـراحی (به عنوان مثال جهت خروج خون حیض ) از بین رفته‌ است ، باکره به شـمار نـخواهند آمد.
  • آن دسته از زنانی که‌ پردهـ‌ بـکارت‌ خـود را ترمیم نموده انـد و یـا به لسان فقهی مـمکن اسـت پرده بکارتشان عود نموده باشد باکره ‌‌تلقی‌ خواهند شد.
  • آن دسته از زنانی که مرتکب عمل جـنسی نـامشروع به شکل‌ وطی‌ از‌ دبر شده و یـا خـود را به سـایر طـرق در اخـتیار لذت طلبی دیگری قرار دادهـ‌ اند، به صرف وجود پرده ظاهری بکارت همچنان باکره تصور شده و احکام دختر‌ باکره نظیر سـکوت نـاشی‌ از‌ شرم در زمان عقد و نظائر آن در خصوص ایـشان نـیز جـاری اسـت .
  • آن دسـته از زنانی که وطـی از جـلو را نیز تجربه کرده لیکن این امر موجب پاره شدن پرده‌ بکارت ایشان نشده و یا اساسا بدلیل ویـژگی ارتـجاعی پرده بـکارت برخی از بانوان امکان پارگی آن با وجود دخـول کـامل آلت مـرد وجـود نـدارد، بـاکره محسوب میشوند.

اشکالات مزبور مانع از‌ آن‌ است که بتوان این نظر را با طیب خاطر پذیرفت .

بنا بر ادعای آیت الله سید محسن حکیم این نظر دارای طرفداری نیست : «... لم یـعرف به قائل »

عدم خرق بکارت از طریق وطی

برخی دیگر از فقها، زنی را باکره میدانند که پرده بکارت وی بواسطه وطی پاره نشده باشد. به عبارت دیگر چنانچه زنی‌ بکارت‌ خود را در نتیجه وطـی از دسـت بدهد ثیبه محسوب خواهد شد. لیکن اگر ازاله بکارت بواسطه سایر اسباب بوده باشد زن در حکم باکره به شمار خواهد آمد‌. «و اطلاق‌ الثیب‌ ینصرف الی من ذهبت بکارتها‌ بالوطی‌ » دلایـل ایـن نظر نیز عبارتند از: کلام خداوند، روایات معصومین و تعلیل حکم . 

الف . قرآن . در این خصوص‌ به‌ دو‌ موضع از کلام خداوند در قرآن کریم میتوان‌ استناد‌ نمود:

1- از مجموع دو آیـه «انـا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابکارا» (واقـعه ، ٣٦) و «فـیهن القاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم‌ و لأ‌ جن‌ » (الرحمن ، ٣) میتوان استفاده نمود که مراد از بکر، زنی است‌ که هنوز با وی مواقعه صورت نگرفته باشد. وجه اسـتناد نـیز بدین نحو است کـه آیـه دوم ناظر‌ به‌ آیه‌ نخست بوده و در مقام تفسیر آن از حیث توصیف حور العین‌ بهشتی‌ به زنان بکر میباشد. این معنا در آیات قبل و بعد این دو آیه آشکار است .

2- - آیه ٢٣٧ سوره بـقره کـه میفرماید: «و ان طلقتموهن من قبل ان‌ تمسوهن‌ و قد‌ فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم .»١٦ اتفاق تمامی مفسرین در خصوص «مس » در‌ این‌ آیه‌ آن است که مراد جماع و دخول با همسر شرعی است . از این رو زنی که مستحق تمامی مهر محسوب میشود همان ثیبه بوده‌ و زنی‌ که‌ با وی جماع صورت نـگرفته باکره نام دارد و مستحق نصف مهر المسمی خواهد بود‌.

ب . روایات‌ . بنابر بـرخی روایـات صـادره از ائمه همام شیعه ، تمام مهر زمانی استقرار مییابد‌ که‌ شوهر‌ با همسر خود جماع نموده باشد. بـه ‌ ‌عـبارت دیگر صرف علقه زوجیت موجب استقرار تمام‌ مهر‌ نخواهد بود و زن را از وصف بکارت خـارج نـخواهد سـاخت . از جمله‌ این‌ احادیث‌ موارد ذیل است :

1- روایت محمد بن مسلم که از امام باقر (ع ) پرسیدند: »...مـتی یجب المهر؟ قال‌ : اذا‌ دخل‌ بها»

2- - روایت یونس‌ بن‌ یعقوب از امـام صادق (ع ) که فرمودند: «لأ یـوجب المـهر الأ الوقاع فی الفرج »

3- روایت حفص بن بختری از امام صادق‌ (ع ) که‌ فرمودند: «اذا التقی الختانان وجب المهر و العده‌ »

ج . تعلیل . علاوه بر آیات و روایات‌ مزبور‌، تعلیل این نـظر نیز کارگشا است : احکام مترتب بر دختر باکره نظیر سکوت‌ در‌ مقام اجازه خواستن از او‌ برای‌ عقد بدلیل‌ شرم‌ و حیای‌ ذاتی دختر باکره است از اینرو‌ چنانچه‌ زنی بواسطه وطی و اختلاط با مردان پرده حـیاء وی دریـده شده و تجربه‌ مواقعه‌ جنسی برای وی فراهم گردد، احکام‌ مترتب بر زن باکره‌ در‌ خصوص وی جاری نخواهد بود‌. «لأن‌ الحیاء انما یغلب فی البکر فلهذا اکتفی الشارع بسکوتها بخلاف الموطوءه التی‌ قد‌ بـاشرت الرجـال »

چنانچه طبق ادله‌ مذکور‌ قایل به این نظر‌ باشیم‌ ، آنگاه از این سخن میتوان نتایج ذیل را استنباط نمود:

1- در زوال وصف بکارت‌ ، علت‌ زوال اعم از وطی زوج ، وطی‌ به‌ شـبهه و یـا‌ حتی‌ وطی‌ به حرام موثر در‌ مقام نیست : «و اما من زالت بکارتها بالجماع فانها ثیب ،سواء کان الجماع بالعقد او بالملک‌ او‌ الشبهه او الزنا، صغیره کانت حین‌ الوطی‌ او‌ کبیره‌ لصدق‌ انها ثیب .»

2- آن دسـته از کسانی که بطور مادرزاد و بـه عـنوان نـقیصه ای در‌ خلقت‌ ، بدون‌ پرده بکارت متولد شده اند و یا آنکه‌ بکارت‌ ایشان‌ بواسطه‌ فرو‌ بردن‌ انگشت ازاله شده باشد و یا حتی جهت خارج نـمودن خـون حـیض بنا بر مصلحت پزشکی توسط طبیب شکافته شـده بـاشد، باکره به شمار میآیند: «...یندرج فی البکر‌ من ذهبت بکارتها بغیره )ای: بغیر الوطی( و لو باصبع و نحوه او لم تکن بکرا خلقه ...» با این وجود به نظر میرسد که چنانچه شوهر‌ در‌ مـقام ملاعبه با همسر خود اقدام به ازاله بکارت وی با انگشت نموده باشد، چنین زنی ثیبه به شمار خواهد آمـد.

3- چـنانچه بـا زنی که دیوانه ، مست ، بیهوش و یا‌ خواب‌ است جماع شود و پرده بـکارت وی ازاله گـردد، از آنجا که اختلاط با رجال که موجب زوال حیاء جنسی زن باکره است منتفی‌ میباشد‌ بعید نیست کـه بـتوان چـنین‌ فردی‌ را نیز در حکم باکره دانست . بنا بر ادعای علامه ، برخی از فقهای شـافعی قـائل بـه همین نظر میباشند: «لو وطئت و هی مجنونه او‌ مکره‌ او نائمه و قد قال‌ بعض‌ الشافعیه ان حکمها حـکم الأبـکار لبـقاء الحیاء» این سخن گرچه موافق با تعلیل پیش گفته است لکـن بـه هیچ وجه در خصوص مکره و یا مجبور‌ صادق‌ نخواهد بود. همچنین چنانچه ازاله بکارت در نـتیجه وطـی بـه شبهه بوده باشد این امر مانع از صدق وصف ثیبه بر چنین زنی نخواهد بـود چـه آنکه عمل مزبور سبب‌ ایجاد‌ تجربه جنسی‌ برای زن شده و وی را از وضعیت پیشین خود مـتمایز مـینماید. از سـوی دیگر اما، دختری که‌ بکارت خود را قبل از سن تمیز از دست داده است‌ بدلیل‌ عدم‌ درک ماهیت روابـط جـنسی از یک سو و عدم تمتع از لذت ناشی از آن از سوی دیگر‌، ‌‌در‌ حکم باکره تلقی خواهد شـد: «لو وطـئت قـبل سن التمیز فزالت بکارتها امکن‌ القول‌ بانها‌ کالبکر» البته نظر مخالف نیز در ایـن خـصوص خـالی‌ از قوت نیست : «و لو کان الوطی قبل تمیزها ففی الحاقها بالبکر وجه من‌ حـیث انـه فی معنی‌ زوال‌ البکاره بغیر الوطی. والرجوع عن النص فی الحکم المخالف للاصل بمجرد المناسبه التی لأتـعتبر عـندنا فی الأحکام لیس بجید.»

4- مقتضای تعلیل پیش گفته حاکی از آن اسـت که زن دوشیزه ای که قبل از عقد بدلیل مـخالطت بـا مـردان ، خود را معد انواع تلذذات مادون زنا از قـبیل تـقبیل ، معانقه ، مضاجعه و امثال آن قرار داده است و شرم‌ و آذرم‌ ذاتی زنانه خود را در این مصاف بـه تـارج گذارده است ، در حکم غیر بـاکره بـه شمار آیـد. دشـوارتر از ایـن حالت زمانی است که مردی مـبادرت بـه وطی دبر‌ زن‌ باکره ای نموده و همراه با تفخیذ، بهره جنسی خود را از وی کـامل کـرده باشد. چنین زنی از یکسو مخالطت بـا مردان و تجربه رابطه جـنسی را در نـاصیه دارد‌ و از‌ سویی دیگر پرده بکارت ظاهری خـود را کـه اقوی دلیل بر عذوبت او است حفظ کرده است . در چنین شرایطی آیا میتوان چـنین زنـی را ثیبه دانست ؟ غالب فقها‌ در‌ ایـن‌ خـصوص قـائل به توقف شـده‌ و بـه‌ بیان‌ احتمال بسنده کـرده انـد. به عنوان مثال شهید ثانی در این رابطه میفرماید: «و فی الموطوءه فی الدبر وجهان مـن صـدق البکاره‌ و زوال‌ الحیاء‌» فاضل هـندی نـیز‌ میآورد‌: «و فـی المـوطوءه فـی الدبر وجهان : اختار النـطق فی کره لزوال الحیاء و للشک فی بکارتها فان البکر من لم تمس‌ »‌  از سوی دیگر امـا، بـرخی از فقها‌ یکی از اطراف مشکوک را پذیرفته انـد. بـه عـنوان مـثال صـاحب جواهر چنین زنـی را بـنا بر احتیاط‌ در‌ حکم‌ باکره دانسته است. شهید ثانی نیز‌ اصل‌ را بر عدم خـروج چـنین زنـی از حکم بکارت میداند: «و الوطی دبرا لأیخرج عـن البـکاره‌ للاصـل‌ ».

بـنا بر ادعای علامه ، فقهای شافعی نیز قول صحیح‌ تر‌ را‌ تلقی بکارت زن میدانند. در مقابل ، برخی دیگر از‌ فقها‌ چنین‌ زنی را درحکم ثیبه دانسته اند. بـه عنوان مثال علامه در تذکره قایل به‌ همین‌ نظر است.. محقق بحرانی نیز پس از بیان‌ اطراف‌ شک‌ میفرماید: «اقول لأیخفی ان مقتضی تعلیق الأکتفاء بالسکوت علی الباکره فی النـصوص المـتقدمه هو‌ الأکتفاء‌ بالسکوت فی المنکوحه دبرا لثبوث البکاره و هذه العله التی ذکروها هنا غیر منصوصه‌ بل‌ هی‌ مستنبطه فترجیح العمل بها علی الأطلاق النص لأیخلو من الأشکال »  صـاحب ریاض نیز بر همین نظر است : «و منه یظهر الحکم الموطوءه فی‌ الدبر‌ و ان‌ لم تصدق علیها الثیب للشک فی دخولها فی البکر المطلق فـتلحق بـالثیب للاصل »  توضیح سـخن آنـکه در زمان استیذان از زن جهت عقد نکاح ، اصل‌ بر‌ اعتبار نطق وی می باشد. با این وجود از آن جا که زن باکره بنا بر‌ حیاء‌ ذاتی خود از ادای پاسخ شـرم دارد، سـکوت وی استثناء در حکم‌ نطق‌ تـلقی خـواهد شد. حال اگر درخصوص باکره‌ یا‌ ثیبه‌ بودن زن تردید داشته باشیم به اصل‌ رجوع‌ کرده و حکم ثیبه را که دلالت بر اعتبار نطق دارد بر زن مزبور‌ جاری‌ مینماییم . به زعم ما از‌ آنجا‌ کـه تـحقیق‌ در‌ خصوص‌ معنای بکارت جز بدلیل احکام مترتب‌ بر‌ آن نیست از اینرو پذیرش قول صاحب ریاض در این رابطه موافق‌ با‌ احتیاط و مقرون به صواب است .

5- چنانچه‌ زنی بکارت خود را‌ بدلیل‌ مجامعت بـا حـیوانات نظیر مـیمون‌ ، اسب‌ ، سگ و یا خوک از دست بدهد، قطعا ثیبه محسوب خواهد شد: «اذا زالت‌ بذکر‌ حیوان غیر ادمی کـقرد مع‌ ان‌ الأوجه‌ انها کالثیب »

6- چنانچه‌ زنی‌ بـکارت خـود را در نـتیجه بروز بیماری و یا دیگر حوادث غیر منتظره از دست‌ بدهد‌، همچنان در حکم باکره محسوب خواهد‌ شد‌: «اذا ذهبت‌ بـکارتها‌ ‌ ‌بـغیر‌ الوطی من وثبه و نحوها‌ فحکمها حکم البکر.» «لأن حکم الأبکار انما یزول بـمخالطه الرجـال و لمـ‌ یتحصل‌ »

غالب فقها‌ با‌ این‌ حکم‌ موافقت‌ نموده اند و علاوه‌ بر‌ ادله پیش گفته ، قـایل به جریان استصحاب در ما نحن فیه (یعنی ثبوت بکارت زن پیش‌ از‌ ازاله‌ آن بواسطه بـیماری و یا حرکات ورزشی و شـک‌ در‌ زوال‌ آنـ‌ و نهایتا‌ ابقاء‌ ما کان و اثبات حکم بکارت )، صدق مفهوم بکارت بر زنی که تماس جنسی با اجنبی را درک ننموده و همچنین عدم صدق ثیبه بر دوشیزه ای که فاقد‌ سابقه زناشویی است میباشند. بـا این وجود برخی دیگر از فقها ادله مزبور را نپذیرفته و معتقدند که اولا استصحاب در احکام کلی جریان ندارد. ثانیا متبادر از عرف ، صدق وصف‌ بکارت‌ بر زنی است که واجد پرده بکارت باشد و ثالثا اطلاق ثیبه بـر غـیر مزوجه خود محل اشکال است و حد متیقن ، آن است که ثیبه به غیر باکره گفته میشود‌. شهید ثانی نیز از دیگر مستشکلین در این خصوص است . ایشان پس از بیان سخن علامه در خصوص الحـاق چـنین‌ زنی‌ به باکره بدلیل عدم مخالطت‌ با‌ مردان و بقاء حیاء در وی میفرمایند: «و فیه نظر من حیث اطلاق النصوص الشامل لمن ذکر و الأقتصار علی الحکمه غیر لأزم و من الجائز کونها حکمه‌ فـی‌ حـکم الکلی و ان تخلفت‌ فی‌ بعض جزئیاته و مثل کثیر فی القواعد الشرعیه المترتبه علی امور حکمیه تضبط بضوابط الکلیه و ان تخلفت فی بعض مواردها الجزئیه کما جعلوا السفر موجبا للقصر نظرا الی المـشقه بـالأتمام فـیه‌ غالبا‌ مع تخلفها فی کـثیر مـن المـسافرین المترفهین و وجودها فی کثیر من الحاضرین و کترتب العیب المجوز للرد علی النقصان الخلقه و زیادت ها نظرا علی کون ذلک معا یوجب نقصان القـیمه غـالبا‌ و قـد‌ تخلف فی‌ مثل العبد اذا وجد خصیا فابقی عـلی القـاعده و ان زادت قیمته اضعافا مضاعفه و اختار الشهید فی بعض‌ قوائده ان ذلک یقدح و یلحق بالثیوبه و هو مطابق لأطلاق النص ».

بیشتر بخوانید:

بکارت و مفهوم فقهی آن (قسمت 1)

 

منبع: مفهوم فقهی بکارت - رضا احسان پور - مدیحه هاشم پور

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 

 



+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: