حقوق خبر

مراجع رسمی رسیدگی کننده به بزهکاری اطفال و نوجوانان (قسمت 1)

از جمله پیشرفت های حاصله در نظام های حقوقی معاصر، تخصصی شدن دادگاه ها و تقسیم صلاحیت آنها در رسیدگی به موضوعات متنوع حقوقی است. در حوزه حقوق کیفری اطفال، خوشبختانه اکثر نظام های حقوقی با رغبت و استقبال فراوان در جهت تخصصی نمودن دادگاه ها گام برداشته اند

پایگاه خبری حقوق نیوز

مراجع رسمی رسیدگی کننده به بزهکاری اطفال و نوجوانان

از جمله پیشرفت های حاصله در نظام های حقوقی معاصر، تخصصی شدن دادگاه ها و تقسیم صلاحیت آنها در رسیدگی به موضوعات متنوع حقوقی است. در حوزه حقوق کیفری اطفال، خوشبختانه اکثر نظام های حقوقی با رغبت و استقبال فراوان در جهت تخصصی نمودن دادگاه ها گام برداشته اند.

پیمان نامه حقوق کودک مصوب سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین سند بین المللی در حقوق کودک که مورد پذیرش اکثر کشورهای عضو نیز قرار گرفته است، در بند دوم و سوم از ماده 40 لزوم پیش بینی دادگاه های اختصاصی برای اطفال را مورد تاکید و اشاره قرار داده است. این پیمان نامه مقرر می دارد: «...کشورهای عضو به ویژه تضمین خواهند کرد که...رسیدگی به اتهام بدون تاخیر و توسط یک مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت، مستقل و بی طرف، در یک دادرسی عادلانه مطابق با قانون و...صورت پذیرد...» در بند سوم از ماده 40 نیز بر ضرورت تشکیل و راه اندازی نهادها و مراجع مورد نیاز کودکان در معرض اتهام یا محکوم تاکید می نماید و مقرر می دارد: «کشورهای عضو تلاش خواهند نمود وضع قوانین و مقررات و تاسیس مراجع و نهادهایی که به کودکان مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری اختصاص دارند را ترویج نمایند و...» بر این اساس، به منظور رسیدگی به پرونده های نوجوانان بزهکار باید به تشکیل دادگاه های تخصصی با قضات آموزش دیده توجه کافی مبذول شود.

در نظام حقوقی ایران نیز تشکیلات اختصاصی جهت رسیدگی به حقوق بزهکاری اطفال مورد توجه قرار گرفته است. برای اولین بار، در آذرماه 1338 بر اساس قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار این صلاحیت اختصاصی به رسمیت شناخته شد و تدابیر قابل توجهی از جمله دادگاه های اختصاصی جهت رعایت حقوق کودکان پیش بینی گردید.

مطابق ماده یک این قانون در حوزه هر شهرستان دادگاه اطفال تشکیل می گردد و آئین رسیدگی در این دادگاه ها مطابق همین قانون خواهد بود. این قانون تا پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر سیستم قضایی ایران اجرا گردید، ولی با تصویب قوانین جدید به صورت ضمنی نسخ شده تلقی گردید. مجدداً بر اساس قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 2/6/1378 توجه به حقوق کیفری اطفال و ضرورت راه اندازی تشکیلات اختصاصی در رسیدگی به جرایم اطفال مورد توجه قرار گرفت. در این گفتار، ابتدا مرجه صالح در رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار و سپس شرایط و نحوه اتخاذ تصمیم قضات مورد اشاره و بحث قرار خواهد گرفت.

الف) مرجع قضایی صالح

بر اساس اصل لزوم رسیدگی اختصاصی به جرایم ارتکابی اطفال، نظام های حقوقی، گاهی شعب خاصی از دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به بزهکاری اطفال اختصاص داده اند و گاهی با اقداماتی اصولی تر تشکیلات اختصاصی گسترده تری را برای این مهم پیش بینی و راه اندازی نموده اند.

در رویه و دیدگاه دوم سعی می شود تمامی اجزاء، نهادها و ابزارهای لازم در راه اندازی یک تشکیلات اختصاصی به منظور اتخاذ سیاست جنایی تعریف شده نسبت به بزهکاری اطفال پیش بینی و به کار گرفته شود. به عبارت دیگر، علاوه بر دادگاه رسیدگی کننده، نهادهای دیگری چون دادسرای اختصاصی، ضابطین قضایی خاص، کانون اصلاح و تربیت یا محل های خاص نگهداری محکومین و اطفال تحت نظر کارشناسان و مددکاران اجتماعی و...نقش بسزایی در راه اندازی تشکیلات اختصاصی مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال خواهد داشت. اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودک از جمله پیمان نامه حقوق کودک در بندهای مختلف ماده 40 و همچنین در ماده 14 از قواعد مربوط به بیجینگ تاکید فراوان بر راه اندازی این تشکیلات اختصاصی دارد.

در نظام حقوقی ایران به دنبال نسخ ضمنی قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 و تغییرات انجام گرفته در بعد از انقلاب اسلامی، یک بار دیگر مجدداً در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در 28/6/1378 حقوق کیفری اطفال مورد توجه قرار گرفت.

این قانون موقت که با انقضاء مهلت چهارساله آزمایشی آن مجدداً تمدید اعتبار گردید طی مواد 219 الی 231، تشریفات و اصول اختصاصی ویژه ای را برای رسیدگی به جرایم اطفال پیش بینی و مورد تاکید قرار داد.

مطابق حکم ماده 219، شعب ویژه ای برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده شده است. این ماده مقرر می دارد: «در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز، یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود. » صرفنظر از تردیدهای جدی که نسبت به آثار این قانون در ایجاد یا عدم ایجاد دادگاه های اختصاصی وجود دارد؛ اختصاص مواد متعددی نسبت به نحوه تشکیل دادگاه های اطفال و تشریفات حاکم بر رسیدگی به جرائم ارتکابی، پیشرفت قابل ملاحظه ای در بازگشت به یک سیستم اختصاصی در رسیدگی به جرایم اطفال محسوب می گردد. در همین راستا، تبصره 2 ماده 219 مقرر می دارد: «در حوزه هایی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرائم اطفال نیز رسیدگی خواهد کرد.»

نظر به اینکه تشکیلات قضایی به ویژه در صلاحیت های اختصاصی عموماً از دو بخش، یکی دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی و دیگری، دادگاه در مقام صادرکننده حکم تشکیل گردیده است؛ در این قسمت به بررسی این دو نهاد در حوزه حقوق کیفری اطفال در قوانین موضوعه پرداخته می شود.

بیشتر بخوانید:

قواعد تفسیری اختصاصی حقوق کیفری اطفال (قسمت 1)

قواعد تفسیری اختصاصی حقوق کیفری اطفال (قسمت 2)

مسئوولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی

اصل برائت در حقوق کیفری اطفال

تعریف و مفهوم طفل در نظام حقوقی ایران (قسمت اول)

تعریف و مفهوم طفل در نظام حقوقی ایران (قسمت دوم)

مفهوم شناسی طفل از منظر حقوق کیفری

پیمان نامه جهانی حقوق کودکان (Children's rights)

 

منبع: عدالت کیفری و اطفال - دکتر باقر شاملو

پایگاه خبری حقوق نیوز - حقوق کودکان در جهان

 



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: