تصویب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با وکلاء دادگستری (مصوب 30/7/1345)
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/7/45 بنا به پیشنهاد شماره 13119-12/5/1345 وزارت دارایی تصویب نمودند :
1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولتی (به شرح فهرست ضمیمه) جهت اقامه یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به خود در محاکم و مراجع قانونی یا مشاوره حقوقی مجازند یا وکلای دادگستری قرارداد منعقد کنند.
2- قراردادهای مذکور بر دو نوع است :
الف – برای مورد خاص
ب – برای مدت معین
3- حق الوکاله وکلایی که برای مورد خاص به آنان وکالت داده می شود نباید حداکثر از میزان مقرر در آیین نامه حق الوکاله تجاوز کند.
4- قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین حداکثر به مدت یک سال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمدید است.
5- در مورد وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین میزان حق الوکاله یا حق مشاوره مقطوع ماهاینه با توجه به کیفیت کار پس از تایید هیئت وزیران تعیین می شود.
6- به غیر از هزینه سفر و فوق العاده روزانه که طبق آیین نامه حق الوکاله پرداخت می شود و همچنین حق الوکاله مورد خاص و حق الوکاله یا حق مشاوره مقطوع ماهیانه، تادیه وجه دیگری تحت هر عنوان و نیز کمک جنسی به وکلا ممنوع است.
7- وزارت خانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت در صورت اقتضا می توانند در قرارداد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق الوکاله مقطوع ماهانه در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی به سود دولت صادر گردد و محکوم علیه به تادیه خسارت حق الوکاله محکوم و حق الوکاله وصول شود تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مربوط به وکیل یا وکلایی که در دعوی مداخله داشته اند با رعایت آیین نامه حق الوکاله پرداخت می شود.
8- انعقاد قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی با یک وکیل در دو یا چند وزارتخانه یا موسسات دولتی و وابسته به دولت ممنوع است مگر در مورد وکالت موضوع بند الف ماده 2 این تصویب نامه.
9- ارجاع پست سازمانی به وکلا دعاوی ممنوع است.
10- قراردادهایی که سازمانهای دولتی قبل از تصویب این آیین نامه با وکلا دعاوی منعقد کرده اند تا پایان مدت معتبر است.
منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکتر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله
دیدگاه