حقوق خبر
تخلفات انتظامی قضات

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات (قسمت 5)

تجربه و مطالعات به عمل آمده حکایت از این داردکه حقوق و تکالیف مردم در اثر قوانینی که ناهماهنگ و با تعجیل توسط قانونگذار به تصویب رسیده، و دستخوش تزلزل و در معرض تفسیرهای مختلف واقع شده است. نحوه قضاوت قاضی یکی از ارکان تحکیم حاکمیت ملی و یا بعکس، تزلزل و تضعیف این اقتدار و حاکمیت است

پایگاه خبری حقوق نیوز

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات

- تفسیر ناروای قاضی از قوانین

تجربه و مطالعات به عمل آمده حکایت از این داردکه حقوق و تکالیف مردم در اثر قوانینی که ناهماهنگ و با تعجیل توسط قانونگذار به تصویب رسیده، و دستخوش تزلزل و در معرض تفسیرهای مختلف واقع شده است. نحوه قضاوت قاضی یکی از ارکان تحکیم حاکمیت ملی و یا بعکس، تزلزل و تضعیف این اقتدار و حاکمیت است.

یکی از اساسی ترین دلایل روی آوردن جوامع به وضع قانون و پافشاری بر استحکام اصل قانونی بودن جرایم و کیفرها و ممانعت از تفسیر قضایی، آن بود که قضات خودکامه، بی عدالتی ها، خودکامگی ها، تبعیض ها و ستمکاری های خود را در لفاف توجیه و تفسیرهای شخصی از متون دینی یا متون قانونی بر مردم تحمیل می کردند و همواره تمایل شدیدی جهت سلب اختیارات قضات و قرار دادن آنها در زنجیر قانون وجود داشت. اندیشمندان آن دوران معتقد بودند که در صورت دادن اختیارات تفسیر قانون به قضات «در این صورت خواهیم دید چگونه سرنوشت یک شهروند، هربار که در برابر دادگاه جدیدی حضور می یابد، تغییر پیدا کند و زندگی سیه روزان، بازیچه استدلال نادرست یا خلق نحس دادرسی می شود که نتیجه یک سلسله مفاهیم درهم آمیخته را که در ذهن او نوسان دارد، تفسیر قانونی می پندارد، شاهد خواهیم بود که جرایم همانند که در یک دادگاه رسیدگی می شود در هر زمانی به کیفرهای متفاوت محکوم شود. چون قضات به جای آن که به ندای همیشگی و ثابت قانون گوش فرا دهند، به ناپایداری گمراه کننده تفسیر دل می بندند.»

بی تردید در مواردی که به دلیل حدوث مسائل جدید یا ناعادلانه و نامناسب بودن اجرای ظاهر قانون، از آن تفسیری عادلانه شود، امری مطلوب است، زیرا «اگر قاضی دادگاه مقررات قانونی را به صورت غایتی ابدی و غیرقابل تغییر بشناسد، هرگونه انحراف صریح از کلام قانون را گناهی نابخشودنی خواهد دانست. به عکس اگر مقررات را وسیله ای بشناسد که باید در خدمت تامین منافع جمعی و تسهیل روابط افراد و جریان سهل و ساده فعالیت های مثبت اجتماعی به کار گرفته می شود، در آن صورت به جای آن که اسیر الفاظ و عبارات قانونی باشد، با تفسیر خلاقانه و سازنده مقررات و توجه به شرایط نیازها و مقتضیات متغیر، موجبات تحول، تکامل و پیشرفت جامعه را فراهم خواهد آورد.» به هر روی، مقنن باید با اتکای بر تجربیات پیشین و حدس های عقلانی در نهایت امکان، بستر تفسیرهای سوء و ناعادلانه را شناسایی و از بین ببرد، زیرا به تحقیق ثابت شده است که به ویژه در حوزه قوانین کیفری نه تنها قضات، بلکه برخی حقوقدانان نیز قوانین را ثابت و ابدی فرض می کنند و می کوشند تا سرنوشت انسان های زنده را آن قدر کش بیاورند و از سر و ته اش بزنند تا با حکم قانون تطبیق کند. بنابراین جهت جلوگیری از این توالی فاسد، باید متون قانون کیفری در حد ممکن به گونه ای قیاس ناپذیر، تفسیرناپذیر و صریح تهیه گردند. لازم به ذکر است که امروزه در حوزه تفسیر متون (اعم از تاریخ، مذهبی، قانونی و...) اغلب اندیشمندان معتقدند که هیچ متنی را نمی توان یافت که قابلیت تفسیرها و تاویل های مختلف (دست کم دو گونه) را نداشته باشد. از همین رو تلاش جدی مقنن نیز نمی تواند به طور کامل قانون را تفسیرناپذیر نماید و باید مجاری تفسیرهای سوء را در قانون مسدود نماید. در قوانین جزایی ایران متاسفانه در برخی از مواد قانونی – به ویژه در جرایم سیاسی و فرهنگی – آگاهانه یا ناآگاهانه از تعبیرات و الفاظی استفاده شده است که قابلیت تفاسیر سوء را دارند و موجبات تسری ناروای حکم مجازات را به رفتارهای مباح و جایز با اغراض شخصی و سیاسی فراهم می نمایند و ممکن است زمینه ساز تفسیرهای ناروا باشد. با توجه به تفسیرپذیری عمیق چنین موادی، شاهد دوگانگی و تعارض میان متن قانون و اجرای آن از حیث تعیین مجازات خواهیم بود و این خود عاملی جهت تفاوت میان مجازات قانونی و برداشت و استنباط شخصی قاضی است که نوعی تخلف انتظامی محسوب و قابل تعقیب و مجازات می باشد.

بیشتر بخوانید:

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات(قسمت 1)

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات(قسمت 2)

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات(قسمت 3)

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات(قسمت 4)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت اول)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت دوم)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت سوم)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت چهارم)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت اول)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت دوم)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت سوم)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: جرائم و تخلفات انتظامی قضات و دادرسان - علیرضا رضائی سیابیدی

پایگاه خبری حقوق نیوز - تخلفات انتظامی قضات

 

 

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: